به‌دنبال سلسله نشست‌های تخصصی تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها، دومین نشست با عنوان اثر رفع تحریم‌های بانک مرکزی با حضور فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، احمد عزیزی، مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی، مصطفی بهشتی روی، عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد، یدالله اثنی‌عشری، صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی و حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. عقب‌ماندگی نظام بانکی ایران از بانکداری بین‌المللی، تاریخچه تحریم علیه ایران، تأثیرات تحریم و رفع آن بر اقتصاد، ازجمله محورهای بررسی‌شده این نشست تخصصی بود.
حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی، در ابتدای نشست با اشاره به تاریخچه تحریم‌ها علیه ایران، گفت: تحریم علیه ایران از زمان کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌دنبال تسخیر سفارتخانه آمریکا در ایران آغاز شد، این روند تا سال ١٩٩٥ ادامه پیدا کرد که تحریم‌ها یک‌جانبه دنبال شد. ضمن اینکه تحریم‌های اولیه علیه ایران، سرزمینی و اولیه یا به عبارتی دیگر، فقط آمریکایی‌ها مکلف به رعایت آن هستند. وی ادامه داد: فاز دوم تحریم‌ها نیز بعد از سال ١٩٩٥ آغاز شد که قانونی به کنگره پیشنهاد شد که به‌دنبال آن، غیرآمریکایی‌های تاجر با سرمایه‌گذاری سالانه بیش از ٢٠ میلیون دلار در بخش انرژی ایران، مجازات می‌شوند که با اعتراض اتحادیه اروپا مواجه شد، اما نهایتا آمریکا و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که این قانون باقی بماند، اما شرکت‌های نفتی اروپایی بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها از سال ١٩٩٥ فرامرزی شد، اضافه کرد: تحریم‌ها تا قبل از ١٩٩٥ بخش بانکی ایران را تحت‌تأثیر قرار نمی‌داد، اما از سال ٢٠٠٦ طبق ابلاغیه خزانه‌داری آمریکا، بانک صادرات به اتهام تأمین مالی حزب‌الله به فهرست تحریم‌ها اضافه شد و سپس سال ٢٠٠٨ همه بانک‌های ایرانی به فهرست اضافه شدند. وی افزود: فاز بعدی تحریم‌ها در آمریکا نیز از سال ٢٠١٢ دنبال شد که به‌دنبال آن، قانون اجازه دفاع ملی که قانون بودجه دفاعی آمریکا است، بانک مرکزی ایران را مشمول تحریم کرد و عملا بانک‌های انتقال‌دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند.
تحریم‌ها و تأثیر آن بر نظام بانکی
اثنی‌عشری، صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی، گفت: اثر تحریم‌ها را می‌توان در دو بخش نظام بانکی و بانک مرکزی مشاهده کرد، وی اضافه کرد: در نظام بانکی که تحریم‌ها از بانک صادرات و سپه آغاز شد و امکان انتقال پولی این بانک‌ها با جهان قطع شد، بنابراین به‌دنبال این امر مشکلات بسیار زیادی برای واردکننده‌ها به‌منظور انتقال پول به وجود آمد و از سوی دیگر نگهداری وجوه نقد در بانک‌های خارجی نیز دچار مشکل شد.
بسیاری از تحریم‌ها غیرقانونی است
وی با بیان اینکه اعمال بسیاری از تحریم‌ها از جنبه حقوق بین‌الملل غیرقانونی است، اضافه کرد: اگر قرار است از سوی مرجعی بی طرف این موضوع پیگیری شود شاید محکومیت‌هایی علیه تحریم‌های غیرقانونی صادر شود. مصطفی بهشتی روی، عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد نیز در ادامه نشست در مورد آثار مالی و بانکی و محدودیت‌های بانک مرکزی بعد از تحریم‌ها، گفت: تحریم‌ها اگر برداشته شود تأثیرات عمیقی در ایران و جهان بر جای می‌گذارد. وی با بیان اینکه برداشتن تحریم‌ها باعث تأثیرات مختلف اقتصادی در ایران، منطقه و جهان می‌شود، اضافه کرد: کاهش قیمت نفت به‌دلیل عرضه بیشتر از سوی ایران، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تورم در کشورهای واردکننده نفت خام، کاهش نرخ بیکاری و بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به منطقه، نمونه‌ای از آثارهاست. عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد، ادامه داد: از لحاظ تحولات ژئوپلیتیک نیز ایران قدرت یک منطقه‌ای خواهد شد و از سوی دیگر نقش‌آفرینی جدید ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای، آرامش‌بخشیدن به ناآرامی‌ها، برای ایجاد ثبات سیاسی- اقتصادی، فرصت حضور در مجامع بین‌المللی، کاهش فشارهای منطقه‌ای، افزایش همدلی بین کشورهای منطقه، افزایش همکاری بانکی و اقتصادی کشورهای منطقه، افزایش همکاری نفتی و گازی در منطقه، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای منطقه، کاهش بازار دلالی و پرریسک در کشورهای منطقه، از دیگر تأثیرات رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. «بهشتی روی»، در مورد تحولات اقتصادی در ایران نیز گفت: افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم، کاهش فقر، کاهش فرار سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش جذابیت بازار سرمایه، کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به منبع مالی بین‌المللی و افزایش قدرت معاملاتی ایران، کاهش هزینه سرباری تولید در ایران، امکان سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی و افزایش امنیت اجتماعی نیز تحولات اقتصادی ایران بعد از تحریم‌ها خواهد بود.
اقداماتی که مسئولان بانک مرکزی باید انجام دهند
وی با فرض رفع تحریم‌ها، بیان کرد بانک مرکزی باید اقداماتی نظیر برقراری مجدد روابط کارگزاری با بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، استاندارد‌سازی و آماده‌کردن کلیه اسناد و مدارک جهت برقراری روابط مستقیم بانکی با بانک‌های منتخب کشورهای هدف و مذاکره و انعقاد قراردادهای لازم برای فعال‌کردن روابط کارگزاری، عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی و حضور در بازارهای پولی و سرمایه‌ای جهان، ساماندهی تمرکزی حساب‌ها و درآمدهای ارزی کشور در بانک مرکزی، حمایت از رفع تحریم بانک‌های تجاری و بازنگری سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و تنظیم سیاست‌های مدیریت ذخائر ارزی در دستور کار قرار دهد.
شورای پول و اعتبار یا شورای مهندسین
بهشتی روی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: ضمن احترامی که برای اعضای شورای پول و اعتبار قائل هستم، باید گفت این شورا، شورای مهندسین است، زیرا معاون هر وزارتخانه و نهادی، برای جذب منابع حضور دارد.
تمام دردهای اقتصاد مشخص نیست
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در ادامه نشست، با اشاره به ابعاد مفهومی تأثیرات تحریم‌ها و تأثیرات آن بر اقتصاد، گفت: درحال‌حاضر اقتصاد کشور ما مانند بدن مریضی است که سیستم عصبی همه بیماری‌ها را در قالب درد منتقل نمی‌کند، اما با بررسی آزمایش‌ها و آسیب‌شناسی، مشکلات و دردهای دیگر آن مشخص می‌شود.
با پس‌انداز اجباری روبه‌رو شده‌ایم
وی به دو بخش دارایی مالی و فیزیکی اشاره کرد و افزود: در قبال دارایی مالی یک بدهکار وجود دارد، بنابراین در بخش دارایی مالی، یک رابطه دوطرفه وجود دارد، زمانی که بانک مرکزی تحریم و ارتباط و مراودات مالی و پولی آن با کشورهای خارجی قطع می‌شود با مشکلاتی عدیده‌ای مواجه می‌شود که نمونه آن پس‌انداز اجباری است. نیلی ادامه داد: به‌دنبال تشدید تحریم‌ها با پس‌انداز اجباری روبه‌رو شده‌ایم که سبب شده بخشی از درآمدها را مصرف نکنیم اما از این پس‌اندازها به‌خوبی استفاده نکرده‌ایم. وی تصریح کرد: در این شرایط اگر فردی مدتی از پس‌اندازش استفاده نکند، رفتار عاقلانه در مقابل آن پس‌انداز چیست؟ آیا با التهاب، شتاب و کوته‌بینی باید برای چگونه خرج‌کردن آن برنامه‌ریزی کند؟ همین موضوع در ابعاد وسیع‌تر اقتصاد نیز مدنظر است. در دوران پساتحریم با فرض اینکه با یک شیبی بخشی از پس‌انداز و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شود، بنابر این، رفتار ما در این شرایط چگونه باید باشد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه با توجه به چنین شرایطی می‌توانیم فرصت‌ساز یا فرصت‌سوز باشیم، اضافه کرد: درحال‌حاضر فرصت خوبی پیش‌روی اقتصاد ایران ایجاد شده است که باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.
نظام بانکی باید پوست‌اندازی کند
نیلی با بیان اینکه هزارو ٥٠٠ تریلیون به غیر از دارایی بانک مرکزی، دارایی بانک‌های ایران است، اضافه کرد: یک نظام بانکی داریم که از بانکداری حرفه‌ای و مدرن بین‌المللی عقب مانده است، بنابراین نظام بانکی کشور باید پوست‌اندازی داشته باشد تا بتواند در فضای بین‌المللی استنشاق کند و حضور مؤثر در جهان داشته باشد. وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم، توجه به بانکداری حرفه‌ای در دوران پساتحریم یک ضرورت است و نظام بانکی باید بتواند مطابق با استانداردهای بین‌المللی عمل کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در دنیای فوتبال، قانون از سوی فیفا تهیه و ابلاغ می‌شود و فیفای بانکداری جهان یا مقررات بانکداری مدرن دنیا نیز بی‌ای‌اس است، بنابراین در بانکداری باید به بی‌ای‌اس احترام بگذاریم زیرا حاصل خرد بانکداری دنیاست.
قرار نیست سال ٩٤ معجزه اتفاق بیفتد
وی در ادامه با بیان اینکه سال ٩٤ قرار نیست معجزه‌ای اتفاق بیفتد، افزود: بعد از رفع تحریم‌ها باید اقدامات و مطالعات زیادی در دستور کار باشد که البته در مطالعه‌ای، چشم‌انداز سند مالی و نظام بانکی کشور ترسیم و بازتعریف شده و از سوی دیگر فرصت و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت استخراج شده است که امیدوارم در نیمه نخست سال ٩٤ این اقدام به سرانجام برسد. وی گفت: نگرانی بزرگی بعد از تحریم‌ها وجود دارد و آن این است که همه افراد جامعه بعد از رفع تحریم‌ها، انتظار آزادشدن ذخایر ارزی و افزایش دوباره واردات را داشته باشند که نمونه آن را در سال‌های ٨٤ تا ٨٨ تجربه کردیم بنابراین در چنین شرایطی باید خویشتن‌داری مالی داشته باشیم تا پساتحریم‌ها به فرصت تبدیل شود.
بعد از دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود
وی به مذاکرات هسته‌ای و فعال‌شدن دیپلماسی سیاسی کشور اشاره کرد و افزود: اکنون ثمره دیپلماسی سیاسی را مشاهده می‌کنیم که به‌زودی به نتیجه می‌رسد اما بعد از آن، نوبت دیپلماسی اقتصادی است که مهم‌تر از آن، دیپلماسی مالی و بانکی است. طبیعتا فراگیری زبان دیپلماسی مالی و بانکی با بانکداران مرکزی دنیا در گرو بازنگری نظام بانکی کشور و به‌روزکردن آن است. نیلی با انتقاد از اینکه نباید همواره خبر بد بدهیم، گفت: با وجود اینکه نظام بانکی بسیار مستحکمی نداریم؛ اما دو پتانسیل بسیار مهم در اقتصاد وجود دارد که نخستین مورد، ناچیزبودن بدهی خارجی ایران است؛ به‌عنوان‌مثال ترکیه هنگام بازنگری نظام بانکی خود با مشکل سنگین‌بودن بدهی خارجی روبه‌رو بود یا بحران آسیای شرقی به‌دلیل حجم زیاد سرمایه خارجی در منطقه و سپس شوک ارزی اتفاق افتاد که سبب سنگین‌شدن بدهی‌ها شد بنابراین ایران از لحاظ بدهی خارجی در مستحکم‌ترین شرایط قرار دارد. وی ادامه داد: دومین ویژگی اقتصاد ایران ناچیزبودن بدهی‌های دولت است، اکنون اکثر کشورها بدهی دولتشان سنگین شده است؛ به‌عنوان مثال بدهی دولت ژاپن بیش از GDP است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ایران مانند کشوری است که اقتصادش چندسال دست‌نخورده باقی مانده است و با چنین شرایطی امکان افزایش نرخ بازدهی چنین اقتصادی زیاد است، ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی، یکی از مسائل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیست بلکه نرخ رشد اقتصادی، مهم‌ترین مسئله امنیت ملی است، یعنی هیچ مسئله‌ای نباید مهم‌تر از پایدارترکردن رشد اقتصادی برای جبران عقب‌افتادگی روی میز سیاست‌گذاران وجود داشته باشد و هر اقدامی که به رشد اقتصادی بینجامد، باید در اولویت نخست کاری باشد. نیلی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های گذشته، گفت: چنین رخدادی حاصل تشدید تحریم‌ها نبود بلکه نتیجه سوءتدبیرهای سال‌های قبل بود و ربطی به تحریم‌ها نداشته است. وی با بیان اینکه ظرفیت افزایش نرخ رشد اقتصادی وجود دارد، اضافه کرد: امکان افزایش نرخ رشد اقتصادی تا هشت درصد وجود دارد اما بعد از آن، امکان افزایش نرخ رشد اقتصادی مبتنی‌بر انگیزه، ایده و پذیرش ایده‌های برتر، بهبود کارایی، بازنگری در ساختار نظام انگیزشی و ساختاری و سپس بازنگری در ساختار بانکی کشور است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه خرد جمعی شامل دو ضلع سیاست‌گذار و مطالبات اجتماعی است، اضافه کرد: مهم‌ترین مطالبه اجتماعی از سیاست‌گذار باید نرخ رشد اقتصادی بلندمدت باشد. نرخ رشد اقتصادی مانند درخت گردویی است که چندسال دیگر محصول آن به بار می‌نشیند. نیلی با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها، هیچ معجزه‌ای در حوزه اقتصاد رخ نمی‌هد، اضافه کرد: تحریم‌ها سبب شد دست یک‌سری مدبران بسته شود و بعد از رفع تحریم‌ها تازه امکان تدبیر فراهم می‌شود، باتوجه به اینکه تدبیر ویژگی‌های خودش را دارد.
قرار نیست معجزه رخ دهد
احمد عزیزی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، نیز با تأخیر به جمع حاضران پیوست و در ادامه گفت: با صبحت‌های فرهاد نیلی موافق هستیم، قرار نیست در اقتصاد معجزه رخ دهد و هیچ وقت قرار نیست معجزه‌ای رخ دهد. وی با انتقاد از اینکه کشور ما عادت کرده همیشه بر لبه پرتگاه حرکت کند، اضافه کرد: آیا درست است بگوییم بخش مالی خارجی کشور به‌خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی بر لبه پرتگاه حرکت می‌کند؟ یا بهتر است بگویم به دره سقوط کرده است. مشاور رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر صبح از خواب بیدار و متوجه شدیم که هیچ‌جای بدنمان درد نمی‌کند، به‌طور حتم مرده‌ایم، همین شرایط نیز در حوزه بانکی صادق است، نظام بانکی کشور نیز بدون نقش بانکداری بین‌المللی ادامه دارد. عزیزی با اشاره به اینکه توسعه سیستم بانکی بعد از دهه ٧٠ در جهان صورت گرفت، اما ایران از این حرکت غافل ماند، گفت: بانک‌های ما غیر از افتتاح حساب و دریافت و پرداخت حواله‌جات ارزی، اقدام مهم دیگری انجام نداده‌اند یا به عبارت دیگر گشایش ال‌سی در بازارهای عمده بین‌المللی اصلا به بانک نیاز ندارد، حتی یک مغازه هم می‌تواند آن را انجام دهد. وی با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، زیربناهای مالی خارجی کشور در همه زمینه‌ها تخریب شد، اضافه کرد: به‌دنبال تحریم ایران، ذخایر ارزی و دارایی‌های کشور از دسترس خارج شد و از سوی دیگر هزینه‌های مبادله‌های بین‌المللی به‌شدت افزایش یافت. مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: پس از تحریم سه حالت وجود دارد؛ یا شرایط کاملا عادی می‌شود یا به همین منوال باقی می‌ماند یا شرایطی بین این دو ایجاد می‌شود، در حالت سوم، توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته می‌شویم، اما ریسک کشور بالاتر می‌رود بنابراین باید سعی کنیم توافق حداکثری داشته باشیم تا از این دوره بینابینی سریع‌تر حرکت کنیم و حرکت و اقدامات ما باید براساس نوع توافق باشد. عزیزی پیشنهاد داد درهای بانک مرکزی رو به مشارکت‌های خارجی با اعتمادبه‌نفس باز شود و از سوی دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی باید برای این کار آماده شوند.
منبع: شرق- مهدی دهقان