از فرصت ايجاد شده براي قطع وابستگي به نفت بيشترين استفاده را خواهيم کرد

گويا عزم سکاندار وزارت اقتصاد براي تک رقمي کردن نرخ تورم ، جزم است؛ اين را از تاکيد دکتر علي طيب نيا درگفت وگوي تفصيلي با خراسان در روزهاي پاياني سال 93و درحالي که آمارهاي بانک مرکزي تورم 15.8 درصدي را تا پايان ماه يازدهم سال ثبت کرده است، مي توان فهميد، هدفي که اقتصاد ايران طي سي واندي سال پس از انقلاب نتوانسته آن را محقق کند اما گويا مردان اقتصادي دولت براي دستيابي به آن خيز برداشته اند؛ دانشياردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که عنوان پايان نامه دکترايش نيز " تورم ساختاري در ايران" است؛ گوشزد مي کند که: "اگر تلاش کرديم طي يک سال گذشته تورم را به شدت مهار کنيم، به اين دليل بود که مي خواستيم با رکود مقابله کنيم و اعتقاد ما بر اين است که نمي شود کشوري رشد اقتصادي بالا داشته باشد در حالي که دچار تورم شديد است."

وزير اقتصاد دربرابر برخي از انتقادها نسبت به تحقق رشد اقتصادي 4 درصدي طي شش ماه ابتداي سال نيز سه ويژگي را براي رشد اقتصادي ايران طي سالهاي گذشته مطرح و درادامه پيش بيني مي کند که تا پايان سال 93 رشد اقتصادي حدود 2.5تا 3 درصد باشد و مي افزايد:" اقتصاد ايران در بهار و تابستان 93 رشد مثبت داشته است و چون دو فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت داشتيم، مي توانيم اين را به معناي خروج از رکود و ورود به رشد اقتصادي مثبت تلقي کنيم. اگرچه ما مي دانيم، هنوز سطح توليد به سطح توليد سال 90 نرسيده است و هنوز با آن سطح فاصله داريم"

موضوع کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي؛ ارزيابي بسته خروج از رکود وپيش بيني اثرات تحريم بر اقتصاد پس از ضرب الاجل مذاکرات هسته اي درتيرماه آينده از ديگر محورهاي گفت وگو با مرد ملقب به " آقاي ضد تورم است " که در ادامه مي خوانيد:

*يکي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزان و مسئولان کشورکه درسياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز به آن تاکيد شده است، رهايي از وابستگي اقتصاد و بودجه کشور به درآمدهاي نفتي است، با توجه به نقشي که درآمدهاي مالياتي و گمرکي در تحقق اين مهم مي تواند ايفا کند، فضاي اقتصادي کشور و نظام مالياتي را تا چه حد با دستيابي به اين هدف منطبق مي دانيد و چگونه بايد براي آن برنامه ريزي کرد؟

- بحث کاهش وابستگي به نفت و تنوع بخشي به منابع درآمدي دولت؛ موضوع اساسي و ساختاري است اما ما به طور کلي بايد بتوانيم با اتخاذ تدابير مناسب و در يک برنامه زمان بندي منطقي نقش منابع غيرنفتي (شامل درآمدهاي مالياتي) را در اعتبارات هزينه اي به صددرصد برسانيم .وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال اجراي طرح جامع مالياتي است که تحول اساسي در اين حوزه ايجاد مي کند. تکميل اجراي اين طرح را در کنار تحقق دو ويژگي سهولت بخشي و شفافيت بخشي به نظام جامع مالياتي به عنوان يکي از هشت پروژه اصلي و کليدي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعريف کرده ايم که به طور مستمر اجراي آن را پيگيري مي کنيم.

آنچه تا اينجا براي رهايي از وابستگي بودجه به نفت شرح دادم يک سمت ماجراست. سوي ديگر آن کاهش هزينه هاست. کاهش وابستگي بودجه به نفت به تجديدنظر اساسي در سمت هزينه ها نياز دارد. کاهش قيمت نفت، اين فرصت را فراهم کرده که تأکيد و تمرکز بيشتري در ارکان مختلف نظام در مورد ضرورت قطع وابستگي بودجه به نفت شکل بگيرد. ما از اين فرصت بيشترين استفاده را خواهيم کرد و اميدواريم دولت و اقتصاد در يک مسير بي بازگشت در چنين جهتي قرار گيرد. منظورم آن است که با استفاده از اين فرصت در موقعيتي قرار گيريم که حتي با افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي باز هم در ادامه اين مسير استوار بمانيم.

اکنون زمينه آن فراهم شده تا دامنه شمول نظام مالياتي را به کليه فعاليت هاي اقتصادي گسترش دهيم. هدفمند  نمودن معافيت ها و مشوق هاي مالياتي را در دستور کار قرار داده ايم. همچنين با همکاري مجلس محترم شوراي اسلامي اين زمينه فراهم آمده تا مؤسساتي که به دلايل مختلف تحت پوشش نظام مالياتي نبوده اند از اين پس مشمول پرداخت ماليات شوند. اميدواريم اين حرکت با تجديدساختار دولت و کاهش جدي هزينه هاي دولت همراه شود.

*آمارها نشان مي دهد که اقتصاد کشور در 6 ماهه نخست سال 93 رشد 4 درصدي را تجربه کرده است. اين آمارها تا چه ميزان قابل اتکا است و با شرايط اقتصاد کلان کشور همخواني دارد؟ آيا با اتکا به اين آمارها مي توان مطرح کرد که از رکود خارج شده ايم؟

- هدفي که در سياست هاي اقتصاد مقاومتي دنبال مي شود دسترسي به يک رشد اقتصادي بالا، پايدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره ور محور است. از نظر سياست هاي اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي بايد درون زا باشد بدين معني که از همه ظرفيت ها، فرصت ها و امکانات موجود در داخل کشور به نحو کامل و بهينه استفاده شود و در عين حال برون نگر است يعني درون زا بودن معنايش به هيچ وجه به معناي انزوا نيست. بلکه بنا بر اين است که بايد از همه ظرفيت ها يي که در عرصه بين المللي وجود دارد استفاده کنيم تا بتوانيم به يک رشد اقتصادي پايدار برسيم که موجبات ارتقاي موقعيت ايران را در عرصه بين المللي فراهم نمايد و رفاه خوب مردم کشورمان را در بر داشته باشد.اگر ما فرآيند رشد را در اقتصاد ايران طي دهه هاي گذشته آسيب شناسي کنيم مي بينيم که رشد با چند ويژگي مواجه بوده است.

اولا نرخ رشد بسيار پايين بوده و طي چند دهه گذشته متوسط نرخ رشد در اقتصاد ايران حدود 3 درصد بوده است که به هيچ وجه نمي تواند موجبات بهبود رفاه مردم و مقابله با فقر را فراهم کند. ويژگي دوم فرآيند رشد اين است که دچار نوسانات شديد بوده، در بعضي از سال ها نرخ رشد حتي تا شش الي هفت درصد رسيده و بعضي سال ها نرخ رشد منفي شده است و اگر آسيب شناسي کنيم مي بينيم که اين نوساناتي که ما در فرآيند رشد با آن مواجه هستيم به شدت با نوسانات درآمدهاي نفتي همبستگي دارد. ويژگي سوم فرآيند رشد در ايران اين است که عمدتا مبتني بر استفاده از منابع بيشتر بوده و کمتر مبتني بر بهره وري و افزايش کارايي در فرآيند رشد بوده است؛ نقش بهره وري نه تنها مثبت نبوده بلکه در بسياري از دوره ها نقش منفي ايفا کرده است و اين زماني است که در کشورهاي موفق بيش از 70 درصد رشد از نتيجه ارتقاي بهره وري حاصل مي شود. اين رشد بايد از استمرار و پايداري برخوردار و مبتني بر دانش فني و ارتقاي بهره وري باشد. مجموعه سياست هايي که اتخاذ شد خوشبختانه نتايج مثبت خودش را ظاهر کرد و ما در 6 ماهه اول سال جاري شاهد رشد اقتصادي مثبت 4 درصدي بوديم و تا پايان سال 93 ان شاءا... اين فرآيند ادامه پيدا خواهد کرد و ما فکر مي کنيم که ان‌شاءا... تا انتهاي سال رشد اقتصادي حدود 2.5 تا 3 درصد باشد.

اقتصاد ايران در بهار و تابستان 93 رشد مثبت داشته است و چون دو فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت داشتيم، مي توانيم اين را به معناي خروج از رکود و ورود به رشد اقتصادي مثبت تلقي کنيم. اگرچه ما مي دانيم، هنوز سطح توليد به سطح توليد سال 90 نرسيده است و هنوز با آن سطح فاصله داريم ، بايد اين فرآيند رشد اقتصادي مثبت را ارتقاء دهيم و تداوم بخشيم تا بتوانيم به آن سطح حداکثر قبلي برسيم.

*سياست اصلي دولت در زمينه اقتصاد کلان، کنترل تورم بوده است. اين انتخاب راتا چه حد درست ارزيابي مي کنيد. علاوه براين عملکرد دولت را در اين زمينه تا چه اندازه موفق مي دانيد؟ توفيق دولت درعرصه کنترل تورم بيشتر محصول چه نوع سياست‌هايي است کنترل نقدينگي ،نظارت بر بازار يا...؟

- تورم روند صعودي بدون وقفه اي داشت و حتي در مهر ماه سال گذشته به 40 درصد رسيده بود ؛اکنون به حدود 15 درصد رسيده است. اين به معناي محدود شدن نوسانات و برقراري ثبات در بازار کالاها و خدمات است.

زماني که دولت زمام امور را به دست گرفت، ما با دو موضوع مواجه بوديم اول تورم سنگين بالاي 40 درصد و از طرف ديگر هم با رکود شديد. طي دو سال متوالي ما شاهد رشد اقتصادي منفي بوديم؛ يعني رشد منفي 6.8 درصد و رشد منفي 1.9 درصد و همانطور که مي دانيد وقتي در دو سال متوالي، تورم و رکود با هم جمع مي شوند مقابله با اين پديده بسيار مشکل مي شود و اگر يک مقايسه کنيد مي بينيد کشورهاي غربي و از جمله آمريکا وقتي در سال 2008 با رکود مواجه شدند؛ رکودي بود که با تورم همراه نبود و مقابله با اين رکود کار سختي نيست ولي حدود 7 سال به طول انجاميد تا بتوانند از اين وضعيت رکودي خارج شوند .

اقتصاد ما هم با رکود و هم با تورم مواجه بود و وقتي شما با رکود و تورم همزمان مواجه مي شويد استفاده از سياست هاي پولي و مالي براي مقابله با تورم و مقابله با رکود کار بسيار سختي خواهد بود، بنابراين دولت تمام تلاش خود را به عمل آورد که در دو جبهه براي مقابله با تورم و همچنين مقابله با رکود عمل کند و اگر ما تلاش کرديم طي يک سال گذشته تورم را به شدت مهار کنيم، به اين دليل بود که مي خواستيم با رکود مقابله کنيم و اعتقاد ما بر اين است که نمي شود کشوري رشد اقتصادي بالا داشته باشد در حالي که دچار تورم شديد است و وقتي شما تورم سنگين داريد، از جمله در بازارهاي مختلف بازار ارز، طلا و کالا بي ثباتي خواهيد داشت که اين التهاب و بي ثباتي اجازه سرمايه گذاري را به کسي نمي دهد . سرمايه گذاري نياز به يک فضاي با ثبات دارد، بنابر اين دولت در مرحله اول هدف خودش را مقابله با تورم قرار داد، از اين جهت که تورم اولا خودش في نفسه داراي آثار زيان بار توزيعي است و ثانيا به دليل اينکه مقابله با تورم براي مقابله با رکود يک شرط الزامي و اجتناب ناپذير بود ، خوشبختانه طي يک سال و چند ماهي که گذشت، دولت موفق شد تورم را مهار کند و تورم از بالاي 40 درصد خوشبختانه به کمتر از 16 درصد کاهش پيدا کرد. اين مهار تورم را تا يک رقمي شدن ادامه مي دهيم.

*چه ارزيابي از اجراي بسته خروج از رکود به ويژه دربخش هاي مرتبط با وزارت اقتصاد داريد؟ برخي از فعالان بخش خصوصي از تخصيص منابع به بنگاه هاي بزرگ و کم توجهي به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در اجراي اين بسته انتقاد دارند، نظر شما چيست؟

-در نظام تامين مالي ما چند بخش وجود دارد که يک بخش آن بر مي گردد به اصلاحات نظام بانکي کشور، بخشي به اصلاحات بازار سرمايه کشور و بخشي به نظام تامين مالي خارجي، استفاده از منابع مالي و سرمايه گذاري خارجي و بخشي هم به نظام سياست گذاري و نظارت بر بازارهاي مالي بر مي گردد. اما 4 پروژه يا طرح فرعي به عنوان زير مجموعه هاي نظام تامين مالي کشور طراحي کرديم که يک بخش عمده آن اصلاح نظام بانکي کشور است و ما در قالب اين طرح سعي کرديم مشکلات و محدوديت هايي که نظام بانکي کشور با آن مواجه هست را شناسايي و سعي کنيم راه حل هاي مناسب را براي اصلاح نظام بانکي کشور پيشنهاد و ارائه دهيم.

مسلما اين طرح به صورت جدي دنبال خواهد شد و ما به صورت منظم به صورت زمانبندي شده واحدهاي اجرايي و پيشرفت کارها را رصد مي کنيم و در قالب اين طرح بزرگ اميدواريم که بتوانيم بخش عمده اي از مشکلاتي که نظام بانکي کشور با آن مواجه است را مرتفع کنيم. تداوم بهبود اقتصادي و گسترش رونق به عموم بنگاه هاي کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادي يعني تحقق رشد فراگير هدف بعدي ماست. بايد بتوانيم نتايج رکود دو ساله اقتصاد ايران را محو نماييم و با افزايش سرعت چرخ هاي توليد به ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر کمک کنيم.

*تحريم ها تا چه اندازه در شاخص هاي اقتصادي کشورمان تاثير گذار بوده است، دولت و وزارت اقتصاد چه سناريوها و برنامه هايي براي کنترل شرايط اقتصادي و حتي بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي پس از آخرين ضرب الاجل مذاکرات هسته اي در تيرماه سال آينده دارند؟

- اگر ساختار اقتصاد ايران مقاوم بود تکانه تحريم نمي توانست چنين ضربه اي به آن وارد سازد و اولويت کنوني، مهندسي مجدد اقتصاد ايران است. وابستگي به درآمدهاي نفتي موجب تشديد تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلي با محصولات خارجي و البته رشد منفي بهره وري در اقتصاد کشور شد. در اين شرايط در اواخر سال ۹۰ دولت با اعمال تحريم هاي بين المللي نيز روبرو شد که اين موضوع مشکلات اقتصادي کشور را تشديد کرد.

وزارت اقتصاد براي پاسخگويي به برخي از بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، هدف گذاري کمي نموده است و در محورهاي راهبردي توسعه بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و بهبود محيط کسب و کار، خصوصي سازي، آزادسازي و رقابتي سازي هدف گذاري کرده است. به عنوان نمونه هدف گذاري کرده ايم با سياستگذاري‌هاي انجام شده بتوانيم رتبه فضاي کسب وکار را در کشور ارتقا دهيم.

از سوي ديگر افزايش سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها سالانه 10 درصد رشد کند و در عين حال بهره وري بنگاه هاي واگذار شده سالانه 10 درصد رشد کند و واگذاري به دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي، بابت رد ديون دولت را به صفر برسانيم.

منبع: خراسان - حسين بردبار