اختلافي جديد بين دولت و منتقدان، اين‌بار بر سر «چمدان‌هاي ارز»؛ چمدان‌هايي كه الياس نادران مي‌گويد بانك مركزي براي «خروج غيرقانوني» آنها از كشور «مجوز» صادر كرده است و ولي‌الله سيف تلويحا انجام آن را از «وظايف» بانك مركزي دانسته است. با اين حال نه تنها به نظر نمي‌رسد اين جواب آن چيزي باشد كه بتواند الياس نادران و ديگر منتقدان دولت را درباره اين «چمدان‌هاي ارز» راضي كند، بلكه حالا دولتي‌ها با پاسخي كه سيف داده بايد در انتظار حملات بيشتر منتقدان‌شان هم بمانند؛ اتفاقي كه در جريان متهم كردن دولت به دادن رانت ٦٥٠ ميليون يورويي در جريان واردات نهاده‌هاي كشاورزي و همين‌طور برداشت از صندوق توسعه ملي هم افتاد. در آن دو مورد حتي جلسات مشترك دولت و منتقدان هم كه منجر به صدور بيانيه مشترك شده بود، نتوانست پاياني بر حملات انتقادي عليه دولت باشد. جريان «چمدان‌هاي ارز» كه ديروز مورد اشاره الیاس نادران قرار گرفت حتي موقعيتي مناسب‌تر براي تقابل با دولت در اختيار طيف منتقد و مخالف قرار مي‌دهد. اينجا هم بحث تخلف مطرح است و هم بحث توافق ژنو و پول‌هاي آزاد شده ايران؛چيزي كه در تذكر شفاهي ديروز مورد استناد نادران هم قرار گرفت و او با اشاره به همين ماجرا چنين نتيجه‌گيري كرد كه «بار ديگر اثبات شد كه امريكا قابل اعتماد نيست و با توجه به اينكه به تعهدات مكتوب خود درباره آزادسازي ٧ ميليارد دلار و ماهي ٧٠٠ميليون دلار از قبل توافقنامه ژنو پايبند نبودند و به دنبال تحقير ملت ايران هستند، چگونه مي‌توان به آنها اطمينان كرد كه در توافق بلندمدت به يك توافق كلي و جزيي اكتفا كرد.» محتواي اين جملات در ماه‌هاي اخير تقريبا بخش ثابت اسم رمزي بوده براي زير سوال بردن سياست خارجي دولت و مذاكرات هسته‌اي. با اين توصيف مي‌توان گفت كه الياس نادران با تذكر ديروز خود موضوعي را مطرح كرده كه باعث مي‌شود منتقدان به وسيله آن با يك تير دو نشان بزنند؛ هم دولت را در مقام متخلف و متهم بنشانند و هم موجي دوباره براي انتقاد از سياست‌هاي هسته‌اي راه بيندازند. تا اينجاي كار ولي‌الله سيف تنها جوابي كوتاه و سربسته به قسمت اول ماجرا داده است. الياس نادران ديروز در نوبت عصر جلسه علني مجلس طي تذكري از دريافت گزارشاتي در خصوص توقيف برخي محموله‌هاي چمداني اسكناس ارزي در فرودگاه تهران خبر داد.
وي در اين تذكر كه خطاب آن شخص رييس‌جمهوري بود، گفت: «چندي قبل گزارشي دريافت كرديم كه ظرف ماه‌هاي اخير، مقادير قابل توجهي از ارزهاي بانك مركزي طي چند محموله چمداني اسكناس ارزي كه عمدتا درهم بوده‌اند، از مبادي رسمي و با تاييد بانك مركزي از كشور خارج شده است كه البته يكي از اين محموله‌ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقيف و عودت و منجر به تشكيل پرونده قضايي شده است.» وي افزود: «گفته مي‌شود اين ارزها همان ارزهاي آزاد شده از محل توافق ژنو است لكن امريكايي‌ها با وجود تعهد كلي در آزادسازي چند ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در مرحله اقدام به رسم ديرينه خوي امريكايي خود از دادن ولو يك دلار به دولت استنكاف كرده و گفته‌اند شما همچنان تحريم دلار هستيد و ما فقط مي‌توانيم معادل اين پول را در يك كشور ثالث و به پول آن كشور به شما تحويل دهيم.» وي ادامه داد: «معادل اين مبلغ به ارز يكي از كشورهاي منطقه تبديل و تحويل و در همين مرحله اول، نرخ تسعير، هزينه قابل توجهي عليه ما اعمال كرده و به جيب آن كشور واريز شده است.» نادران تصريح كرد: «در مرحله دوم نيز بخشي از اين ارزها با پرداخت هزينه تسعيري به دلار تبديل و وارد كشور شده و بخشي ديگر هم به كشور ديگري رفته است و مجدداً از آن كشور اعلام شده كه چون ايران هنوز از نظر سيستم بانكي تحريم است لذا فقط مي‌تواند اين ارزها را به تهران ببرد و حتي حق نگهداري يك درهم را هم در اين كشور ندارد. » نادران همچنين گفت: «ظاهرا بانك مركزي تصميم مي‌گيرد مجددا اين ارزها را از طريق افرادي خاص از كشور خارج كند و به همان كشور اول باز گرداند.» وي در ادامه تذكر شفاهي خود مطرح كرد: «در اين رابطه چند ملاحظه وجود دارد؛ اصل موضوع انتقال منابع آزاد شده از محل توافق ژنو به صورت اسكناس درهمي به ايران با وجود نيازهاي ارزي كشور در خارج و بالاخص كشور امارات، نيازمند بررسي و فاقد توجيه و منطق اقتصادي است و اساسا چرا چنين توافقي صورت گرفت و ما پذيرفتيم كه اين پول‌ها را به صورت غير دلاري وارد كشور كنيم تا مجبور باشيم با يك مكانيزم دستي و پرداخت هزينه، به خارج از كشور منتقل كنيم.» نادران افزود: «از آنجا كه ورود هرگونه اسكناس ارزي به دليل شرايط تحريم داخل كشور داراي هزينه‌هاي كلان و قابل توجهي است و با توجه به اينكه درهم نيز اسكناس معتبر و باارزش و باثباتي در مقابل ساير ارزها است، حال كه وارد كشور شده چه ضرورتي دارد كه همين منابع درهمي از كشور خارج شود.» ساعاتي بعد اما رييس كل بانك مركزي در حاشيه نشست هم انديشي عصر دوشنبه فعالان بازار سرمايه با مسوولان ارشد كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در رابطه با همين تذكر و خروج چمداني ارز از كشور گفت: «بانك مركزي در رابطه با بازار طبيعتا وظايفي دارد كه در حال انجام آن است.» ولي‌الله سيف تاكيد كرد: «بانك مركزي وظايف خود را در خصوص كنترل بازار ارز انجام مي‌دهد.» سيف همچنين در پاسخ به پرسش در رابطه با واريز اقساط ژنو گفت: «به جز قسط اول تاكنون اقساط دوم و سوم اين توافقات نيز به حساب بانك مركزي واريز شده است.» هر چند به نظر مي‌رسد سيف در پاسخ‌هاي ديروز خود تلويحا اصل قضيه را تاييد كرده اما بايد انتظار داشت كه پاسخ‌هاي دولتي‌ها در رابطه با رد تخلفي كه الياس نادران مدعي انجام آن شده و همين‌طور پافشاري طيف‌هاي منتقد و مخالف دولت، صف‌آرايي جديدي را در كشور رقم بزند.