واکنش مشاور نوبخت به طرح هاي مجلس براي قطع وابستگي بودجه به نفت

مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد است که روش جديد بودجه نويسي که اخيرا از سوي دکتر توکلي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و برخي از کارشناسان ديگر اقتصادي براي تدوين بودجه بدون تعيين قيمت هربشکه نفت، مطرح شده ،ممکن است در حرف عملي به نظر برسد اما دراجرا مشکل ايجاد مي کند. محمد کردبچه که سال هاي متوالي در تدوين بودجه هاي سنواتي در دولت و مجلس مشارکت دارد، درباره انتقادها به تدوين بودجه با نفت 72 دلاري نيز چند پاسخ دارد و راهکاري ديگر براي حل مساله پيشنهاد مي کند که جزئيات بيشتر آن را در گفت وگو با وي مي خوانيد:

انتقادهاي زيادي درباره قيمت 72 دلاري نفت درلايحه بودجه وجود دارد،درشرايطي که قيمت نفت نيز کاهش زيادي پيدا کرده است، اين مساله را چگونه مي شود حل کرد؟

-اول اين که زماني که ما لايحه بودجه را در دولت نهايي مي کرديم، قيمت نفت حدود 71، 72 دلار بود،آن زمان هيچ پيش بيني درباره اين که با اين کاهش شديد مواجه شويم، نبود.حالا ما لايحه را بر اين اساس تدوين و ارسال کرديم.بر اساس ارقام داخل لايحه نيز هريک دلاري که قيمت نفت کاهش پيدا کند، حدود 340 ميليون دلار بارمالي ارزي يا هزار ميليارد تومان بار ريالي دارد. مثلا اگر ميانگين قيمت سال آينده 60 دلار شود، کاهشي که در منابع بودجه دولت به وجود مي آيد حدود 12 هزار ميليارد تومان مي شود. حالا که لايحه بودجه داخل مجلس است، دو راه وجود دارد، يکي اين که مجلس بخواهد قيمت نفت را تعيين کند و روي 50 يا 60 دلاربودجه را ببندند که متناسب با آن بايد براي ايجاد تعادل در بودجه اعتبارات پيش بيني شده در لايحه را تعديل يا کم کنند. اينجا يک مشکل وجود دارد که چون تشتت آرا در مجلس زياد است و کميسيون هاي تخصصي گوناگوني هست و از مناطق مختلف در مجلس حضور دارند، يک تفاهم آرا وجود ندارد بنابراين هنگام تعديل کردن بودجه اتفاقات زيادي ممکن است بيفتد که اولويت هايي که هنگام تدوين لايحه مورد نظر دولت بوده است، کاملا به هم بخورد. راه ديگر آن ساز و کار قانوني است که در اختيار دولت است، يعني ساز و کار ماده 30 قانون برنامه و بودجه که در آن يک کميسيون تخصيص اعتبار متشکل از نمايندگان خزانه و سازمان مديريت و برنامه ريزي تعريف شده است که با توجه به روند وصولي ها نسبت به تخصيص اعتبارات تصميم مي گيرد، يعني اگر درآمدي حاصل نشد، متناسب با آن در بخش هاي مختلف بودجه تصميم مي گيرند که اعتبارات چگونه بايد در طول سال کم شود. حسن اين کار آن است که اگر بخواهد تعديلي صورت گيرد، بر اساس اولويت هاي مورد نظر اين کار انجام مي شود. مثلا دولت مي داند که کدام يک از طرح هاي عمراني تا پايان سال خاتمه مي يابد وبودجه آن ها را کاهش نمي دهد يا بيشتر کاهش ها را از طرح هاي زير 20 درصد پيشرفت فيزيکي انجام دهد. در اعتبارات هزينه اي نيز همين طور، چون به جز حقوق و دستمزد، اقلام ديگري مثل خريد کالاها و ماموريت ها و اين طور موارد هست که دولت مي تواند با تشخيص اولويت ها از اعتبارات هزينه اي به صورت ماه به ماه و به تدريج کم کند، زيرا هنوز کاملا معلوم نيست که قيمت نفت سال آينده چه مي شود.

دراين روش دوم، قيمت نفت با همان 72 دلار بسته مي شود؟

-بله، فعلا لايحه با 72 دلار بسته مي شود ولي دراجرا اين اختيار به دولت داده مي شود که بر اساس اولويت هايي که دارد تعديل را انجام دهد به نحوي که تعادل بودجه برقرار شود و با کسري بودجه نيز مواجه نشود. البته مجلسيان مي توانند شرايطي هم براي اين کار بگذارند منتهي اختيار به دولت بدهند که بر اساس اختيارات قانوني اين کار را انجام دهد.

البته يکسري پيشنهادهايي ازجمله از طرف دکتر توکلي درباره اين که بودجه فارغ از قيمت هربشکه نفت تدوين ودرآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شود نيز وجود دارد، نظر شما درباره اين پيشنهاد چيست؟

-اين پيشنهادها همين طور که با هم صحبت مي کنيم، ممکن است عملي به نظر بيايد ولي در اجرا مشکل ايجاد مي کند. آقايان چون کار اجرايي کمتر کرده اند يا اصلا نکرده اند، خيلي راحت مي گويند که بودجه را بدون نفت ببند و 71 هزار ميليارد تومان را کنار بگذار و برو ماليات بگير و ساير درآمدها را اضافه کن. همين قدر ماليات هم که گذاشته ايم مي گويند که درشرايط رکود تورمي چگونه اين ماليات ها را مي خواهيد افزايش دهيد، اين ها يک مقدار به نظر مي رسد که با واقعيت اجرايي بودجه مغايرت دارد. در عمل به اين شکل امکان پذير نيست، اگر هم قرار باشد که چنين پيشنهادهايي مطرح شود، بايد راهکارهاي اجرايي آن نيز به صورت ريز معلوم شود که بدانيم چه کار بايد بکنيم، همين طوري توي مجلس اين پيشنهاد را مي دهند و مي افتند به جان بودجه و آن را تصويب مي کنند و دولت مي ماند با اجراي بودجه که اين همه دستگاه اجرايي را چگونه پاسخ بدهد.

دراين روش منظور اين است که قيمت نفت به صورت کارشناسي و فني و بر اساس صيانت از ذخاير نفتي تعيين شود...

-ببينيد! دولت هم بر اساس کارشناسي اين کار را کرده است.

اين طوري نيست که دولت همين جوري نشسته و رقمي را گذاشته، دولت هم گزينه هاي مختلفي را داشته و کارشناسي کرده است ولي درآن زماني که لايحه تدوين مي شد شرايط بازار با شرايط فعلي کاملا متفاوت بود.دولت کارشناسي زيادي کرده است. اين همه موسسات بين المللي برآورد کرده اند واين همه کشورها هرکدام يک رقمي را گذاشته اند، اگر يک رقمي بود که همه بتوانند روي آن قسم بخورند، الان آقاياني که اين حرف را مي زنند، بگويند چقدر، يکي مي گويد 50 دلار، يکي مي گويد، 60 دلار، ديگري 55 دلارو... بالاخره نمي شود بودجه را بر اساس گزينه هاي مختلف بست.

منبع: خراسان