دانش‌جعفري، وزير سابق اقتصاد در نخستين كنفرانس اقتصاد ايران مقاله خود را در مورد چالش‌هاي وابستگي به نفت در اقتصاد ايران ارايه داد. وي با بيان اينكه درآمد نفتي در اقتصاد ايران دو كاركرد دارد، گفت: نخستين كاركرد تامين‌كننده بخش عمده درآمد دولت همچنين دومين كاركرد آن تامين‌كننده بخش عمده ارز مورد نياز واردات كشور است.

داوود دانش‌جعفري در مورد تركيب درآمد دولت در بودجه عمومي اضافه كرد: درآمدهاي دولت از ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به‌طور كلي 35درصد است كه 23.8درصد آن ماليات‌هاي مستقيم يا همان ماليات بر درآمد و شركت‌هاست و 11.2درصد آن مربوط به ماليات‌هاي غيرمستقيم است.

ماليات بر واردات ايران 7 برابر تركيه

وي تصريح كرد: ماليات بر مصرف كالا و خدمات در ايران 3.7درصد اما اين رقم در تركيه 55.4 درصد همچنين ماليات بر واردات در ايران 7.5درصد و در تركيه 1.1درصد است.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه متوسط كشورهاي جهان از ماليات‌هاي مستقيم 30.3درصد و ماليات‌هاي غيرمستقيم 47.3درصد است، اضافه كرد: ماليات بر مصرف كالا و خدمات در ايران در مقايسه با كشورهايي مانند چين، هند، اندونزي، اردن، كره جنوبي، مالزي، مكزيك، تايلند و تركيه در كمترين ميزان خود قرار دارد اما ماليات بر واردات ايران از چين، اندونزي، اردن، كره جنوبي، مالزي، مكزيك، آفريقاي جنوبي و تايلند بيشتر است.

دانش‌جعفري در مورد توزيع درآمد نفت خام و گاز در سال 93 براساس قانون بودجه افزود: سهم دولت در بودجه 52.5 درصد، سهم صندوق توسعه ملي 29درصد، سهم شركت ملي نفت 14.5درصد، سهم مناطق نفت‌خيز و محروم 2درصد و بازپرداخت عيدانه نيز 2درصد است.

وي با اشاره به تكان وارده بر صادرات نفت ايران از سال 2009 تا 2013 گفت: در دوره 2009 - 2013 به‌دليل تشديد تحريم‌ها، توليد نفت ايران بيش از يك ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. از اين مقدار توليد در اين دوره ايران حدود يك ميليون بشكه را صادر كرده و بقيه توليد صرف مصرف داخلي شده است.

اين كارشناس اقتصادي در مورد چالش‌هاي تراز بازرگاني بدون نفت تصريح كرد: بر اثر كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير هم به‌دليل كاهش مقدار صادرات و هم كاهش قيمت نفت، تراز بازرگاني كشور بدون احتساب صادرات نفت و ميعانات گازي در مجموع با كسري بيشتري مواجه شده است.

 دانش‌جعفري ادامه داد: به‌عنوان مثال در سال 93 تخمين زده مي‌شود، تراز بازرگاني بدون نفت با حدود 26ميليارد دلار كسري مواجه خواهد شد. در سال‌هاي گذشته همواره درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت بوده كه به تامين نياز واردات كمك مي‌كرده است. براي كاهش آسيب‌پذيري درآمد ارزي كشور بايد به مرور وابستگي به درآمد نفت كاسته شود.

كمرنگ‌تر شدن نفت در سبد انرژي جهان

وي با اشاره به چشم‌انداز جهاني نفت اضافه كرد: نقش نفت در سبد انرژي جهان كمرنگ‌تر و به همان نسبت نقش گاز افزايش خواهد يافت. دانش‌جعفري با اشاره به چشم‌انداز تقاضاي بلندمدت نفت بر حسب مناطق دنيا گفت: تقاضاي نفت تا سال 2040 در كشورهاي OECD كاهش مي‌يابد اما دركشورهاي درحال توسعه، اوراسيا همچنين در كل جهان درحال افزايش است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در سال‌هاي اخير هزينه سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري متناسب با افزايش قيمت جهاني نفت افزايش داشته و هند و چين جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني خواهند داشت. طي دهه‌هاي گذشته تقاضاي گاز در كشورهاي درحال توسعه و OECD افزايش چشمگيري داشته است.

ايران سومين كشور مصرف‌كننده گاز جهان

وي با بيان اينكه ايران سومين كشور مصرف‌كننده گاز طبيعي در دنياست، اضافه كرد: اين درحالي است كه ايران سومين كشور توليد‌كننده گاز طبيعي و دومين كشور داراي پتانسيل توليد گاز طبيعي در جهان است.

  71درصد تقاضاي نفت دركشورهاي درحال توسعه

دانش‌جعفري با پيش‌بيني رشد تقاضاي نفت در جهان تا 2040 گفت: در دهه‌هاي آينده رشد تقاضاي نفت تا 71درصد در كشورهاي درحال توسعه متمركز است.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در سال‌هاي آينده رشد تقاضاي نفت به‌ترتيب در بخش‌هاي حمل و نقل، صنعت، پتروشيمي، مصارف خانگي و تجاري متمركز خواهد شد. چشم‌انداز رشد تقاضاي نفت در بخش‌هاي اقتصادي كشورهاي OECD تاريك است. وي با اشاره به پيش‌بيني رشد تقاضاي نفت بر حسب بخش اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه اضافه كرد: چشم‌انداز رشد تقاضاي نفت در بخش‌هاي اقتصادي كشورهاي درحال توسعه بسيار مثبت است.

دانش‌جعفري ادامه داد: بيشترين تقاضا براي نفت در كشورهاي درحال توسعه تا سال 2040 به‌ترتيب در بخش‌هاي حمل‌و نقل، صنعت، واحدهاي مسكوني، تجاري و توليد برق خواهد بود. همچنين بيشترين تقاضا براي نفت در جهان تا سال 2040 به ترتيب در بخش‌هاي حمل و نقل، صنعت، واحدهاي مسكوني، تجاري و توليد برق خواهد بود.

  ركورد جهاني ايران در تعداد خودرو

وي در مورد وضعيت توزيع خودرو شخصي در كشورهاي مختلف تا سال 2011 اضافه كرد: ايران در سال 2011 با جمعيت 76 ميليوني داراي 12ميليون خودرو، عراق با 33 ميليون نفر داراي يك ميليون خودرو، كويت با 4 ميليون نفر داراي يك ميليون خودرو، نيجريه با 163ميليون نفر داراي 6 ميليون، قطر با 2 ميليون جمعيت داراي يك ميليون خودرو، عربستان سعودي با 5 ميليون نفر جمعيت داراي 2ميليون خودرو، روسيه نيز با 143ميليون نفر داراي 37ميليون خودرو است.

وي به رشد كاربرد نفت در صنايع پتروشيمي طي سال‌هاي 2000 تا 2011 اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي اخير افزايش كاربرد نفت در صنايع پتروشيمي دركشورهاي حال توسعه چشمگير است. همچنين افزايش كاربرد نفت در ساير صنايع در كشورهاي حال توسعه رو به افزايش درحالي كه در كشورهاي OECD رو به كاهش است.

 وي افزود: همچنين كاربرد نفت در جهت مصارف خانگي و تجاري در كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش است، چشم‌انداز مصرف نفت تا سال 2040 در كشورهاي درحال توسعه براي تامين نيازهاي خانگي و تجاري بسيار مثبت است و كاربرد نفت براي توليد برق در كشورهاي درحال توسعه درحال افزايش است و چشم‌انداز ميزان مصرف نفت تا سال 2040 در كشورهاي درحال توسعه براي توليد برق همواره بالاست. وي در مورد توصيه‌هاي سياستي براي برنامه ششم گفت: ايجاد نهاد مناسب مجموعه‌يي از سياست‌ها، قوانين و تدابيراجرايي كه خطرپذيري اقتصاد ايران را در برابر تكانه‌ها و اختلال‌هاي آسيب‌زننده داخلي و خارجي به‌ويژه تحريم‌هاي بين‌المللي به حداقل رسانده و زمينه را براي دستيابي ايران به پيشرفت‌هاي پايدار اقتصادي فراهم كند.

  لزوم آمادگي اقتصاد با شوك‌هاي ناگهاني

دانش‌ جعفري همچنين به عوامل متعددي كه در شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي نقش دارند، اشاره كرد و گفت: ساختار اقتصاد، ميزان انعطاف‌پذيري و پيش‌بيني تدابير لازم براي مواجهه با شوك‌هاي ناگهاني، تنوع در صادرات كشورها و عدم وابستگي به يك كالاي خاص، درس گرفتن از تجارب گذشته، حكمروايي موثر و اجراي سياست‌هاي مناسب اقتصادي، افزايش مشاركت در مواقع بحران، ايجاد ذخاير استراتژيك براي آمادگي مواجهه با شوك ناگهاني داشتن زيربناهاي مناسب، آموزش مقاومت فردي در سطح جامعه و طراحي شبكه‌يي سيستم براي جلوگيري از كارافتادن يك جزء از سيستم ازجمله سياست‌هاي مهم تحقق اقتصاد مقاومتي است. وي افزود: هدف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ايجاد بستر مناسب براي حركت اقتصاد ايران در يك مسير رشد پايدار است. برنامه‌ريزي بر مبناي اقتصاد مقاومتي، ايجاب مي‌كند با هرگونه عوامل برهم زننده رشد پايدار برخورد شود و راهبردهاي برنامه به‌گونه‌يي انتخاب شود كه خطرپذيري‌ها و نااطميناني‌هاي تحقق اهداف آن به حداقل برسد. دانش‌ جعفري گفت: بررسي عملكرد اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه علاوه بر پايين بودن معدل عملكرد متغيرهاي كليدي، اقتصاد ايران از نوسانات بالايي نيز برخوردار است. ريشه عملكرد پايين و نوساني بودن آن به دو عامل اصلي يعني سياست‌هاي اقتصادي نامناسب و همچنين تكانه‌هاي ناشي از تحريم‌هاي خارجي برمي‌گردد. وجه مشترك اين دو عامل يعني سياست‌هاي اقتصادي نامناسب و تحريم‌ها، ريشه در چگونگي استفاده از منابع نفتي دارد.

وي تصريح كرد: وابستگي درآمد دولت و همچنين درآمد ارزي كشور به درآمد نفت مشكل اصلي كشور است و تا زماني كه راه‌حلي براي آن پيدا نشود، ناپايداري در اقتصاد ايران تداوم خواهد يافت. مشكلات استفاده از نفت در اقتصاد ايران صرفاً مربوط به دوره‌هاي كاهش درآمد نفتي نيست بلكه در دوره‌هاي وفور درآمد نفتي نيز اين مشكل وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در دوره‌هاي كمبود درآمدهاي نفتي، دولت براي تامين كسري بودجه مبادرت به استقراض از بانك مركزي يا افزايش قيمت ارز مي‌كند و زمينه‌ساز تورم بالا مي‌‌شود. در مواقعي كه درآمد نفتي بالاست، همين نتيجه به شكل ديگري ظهور مي‌كند و آن تبديل بي‌رويه ارز نفتي به پول ملي و افزايش پايه پولي و در نتيجه دامن زدن به تورم است.

  افزايش واردات با افزايش قيمت نفت

دانش ‌جعفري گفت: در دوره وفور درآمد نفتي، پديده ديگري كه در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد، توليدزدايي يا همان بيماري هلندي است. به عبارت ديگر در اين دوره، دولت با دسترسي به درآمدهاي آسان نفتي، مبادرت به افزايش واردات مي‌كند تا سطح فزاينده قيمت‌ها را كنترل كند اما غافل از اينكه افزايش واردات به‌ويژه واردات كالا و خدمات ارزان‌قيمت رقابت‌پذيري توليدات داخل را دچار اختلال مي‌كند.

وي ادامه داد: بنگاه‌هاي اقتصادي در وضعيت بيماري هلندي ترجيح مي‌دهند، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي خود را از خارج وارد كنند، چراكه ارزان‌تر از داخل است. بدين‌ترتيب با افزايش درآمد نفتي، سهم خالص توليد كاهش و سهم توليد مونتاژ افزايش مي‌يابد و لذا ظرفيت اشتغال‌زايي نيز كاهش مي‌يابد.

دانش ‌جعفري گفت: اگر به تحولات پس از تشديد تحريم‌ها درسال‌هاي اخير نگاه كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه با كاهش حدود يك ميليون بشكه صادرات نفت ايران، وضعيت تعادل درآمدي دولت به هم مي‌خورد. ازطرفي با كاهش درآمدهاي نفتي، ارز موردنياز اقتصاد ايران نيز تامين نمي‌شود و لذا قيمت ارز در ايران به سه برابر افزايش مي‌يابد. با افزايش قيمت ارز، تنگناهاي مالي بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد ولي مشكلات تامين مالي خود دولت به‌مراتب از مشكلات بخش خصوصي بيشتر است.

  خام‌فروشي به فراموشي سپرده شود

اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر اقتصاد ايران بتواند از خام‌فروشي پرهيز كند و همانند اندونزي، نفت توليدي خود را به‌صورت كارآمدي در اقتصاد جذب كند، در اين صورت مي‌تواند بخش مهمي از مشكلات كنوني خود را مرتفع كند. بنابراين جهت‌گيري برنامه ششم بايد زمينه‌سازي براي جذب صنعتي نفت در اقتصاد ايران باشد و خام‌فروشي نفت به فراموشي سپرده شود. تا رسيدن به هدف مطلوب بايد اصلاحات مرحله‌يي را در ابتدا از كاهش وابستگي بودجه جاري دولت به نفت آغاز كرد و سپس مرحله به مرحله جذب كارآمد نفت را در اقتصاد ايران افزايش داد.

وي افزود: بررسي چشم‌انداز جهاني نفت تا سال 2040 نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي پايين‌دستي نفت درسال‌هاي آينده از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است. باتوجه به چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل خودرو شخصي، سرمايه‌گذاري براي تبديل نفت و گاز به فرآورده‌هاي مورد مصرف خودروهاي شخصي از جاذبه اقتصادي بالايي برخوردار است. اين نه فقط در كشورهاي توسعه‌يافته بلكه در كشورهاي درحال توسعه به‌صورت يك واقعيت مسلم رخ مي‌دهد.

وي تصريح كرد: سياست‌گذاري در استفاده بيشتر از نفت و گاز براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي به‌ويژه صنايع پتروشيمي موضوع ديگري است كه مي‌تواند در جهت جذب نفت و گاز كشور در اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد. همچنين استفاده از نفت و گاز هم براي توليد برق، هم براي نيازهاي خانگي و تجاري موضوع ديگري است كه در اين راستا مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. دانش‌‌جعفري ادامه داد: در مجموع استفاده از نفت و گاز براي نيازهاي صنعتي هم مي‌تواند در جهت افزايش صادرات غيرنفتي و هم در جهت جايگزيني واردات مورد استفاده قرار گيرد و اقتصاد ايران را با ارزش‌افزوده بيشتري مواجه كند. اين روش در مقايسه با روش كنوني صادرات نفت‌خام كه همراه با نوسانات شكننده است، به‌مراتب مطلوب‌تر خواهد بود. وي با بيان اينكه اصلاح تركيب منابع درآمدي دولت نقش مهمي در كاهش تكانه‌هاي مالي در اقتصاد ايران دارد، اضافه كرد: ظرفيت افزايش درآمد مالياتي دولت از طريق ماليات برمصرف، قابل توجه است. افزايش درآمد ماليات برمصرف لزوماً از طريق افزايش نرخ ماليات، حاصل نمي‌شود. بلكه پوشش بيشتر اين نوع ماليات‌ها به‌ويژه در بخش خدمات، مي‌تواند درآمدزايي قابل توجهي داشته باشد.

وي بااشاره به اينكه ماليات برمصرف مي‌تواند به‌گونه‌يي طراحي شود كه متوجه خانوارهاي پردرآمد باشد، افزود: همچنين كاهش معافيت‌هاي مالياتي مي‌تواند به اصلاح تركيب منابع درآمد دولت كمك كند.

نویسنده: گروه كلان مهدي دهقان

منبع: تعادل