دکتر مهدی عسلی
مدیر کل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
در دنیا سازمان‌هایی که نقش برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و توسعه را بر عهده دارند سه وظیفه اصلی تعریف شده دارند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ما هم پس از احیا، با انجام این وظایف می‌تواند کارکرد موثری در بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه‌ای کشور و نهایتا نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری داشته باشد.
اولین وظیفه‌ای که متوجه این سازمان است اینکه فضای اقتصاد کلان کشور را مورد رصد قرار دهد یا به عبارت بهتر به رصدخانه اقتصاد ایران تبدیل شود و با پالایش آمارها سیاست‌گذار را متوجه آنچه که در فضای اقتصاد کلان می‌گذرد، قرار دهد. این کار را می‌توان در معاونت اقتصادی سازمان انجام داد و با بهره‌گیری از نخبگان اقتصادی کشور فضایی به وجود آورد که در آن اقتصاددانان بتوانند در مواقع لزوم پیشنهادها و هشدارهایی به سیاست‌گذار بدهند و او را از عاقبت تصمیم‌هایی که درباره اقتصاد می‌گیرد، آگاه کند. اگر در دوره جدید بتوان چنین ساختاری به وجود آورد می‌توان امیدوار بود که نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور اصالت خود را باز یافته و به مغز متفکر و تحلیلگر اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است.
توزیع درآمدها دومین وظیفه ذاتی این سازمان است که باید در دوره جدید مورد توجه قرار گیرد. اینکه درآمدهای کشور چگونه به لحاظ جغرافیایی توزیع شده و سطح زندگی مردم را بالا ببرد و رفاه نسبی به وجود آورد و ضریب جینی یا همان شکاف درآمدی را کاهش دهد.
یکی از مشکلات کشور افزایش ضریب جینی است که گزارش جدید آن اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده است و در چنین شرایطی یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قوی باید این موضوع را رصد کند و برای کاهش آن راهکارهای لازم را پیش روی سیاست‌گذار قرار دهد یا اینکه به موقع هشدار دهد که ضریب جینی در حال افزایش است تا ستاد تصمیم‌گیری کشور تدابیر لازم را در نظر گیرد تا این شکاف درآمدی بیشتر نشود. این کار در ساختار جدید باید زیر نظر معاونت اجتماعی قرار گیرد تا درآمدها به صورت بهینه در کشور توزیع شود. به‌عنوان مثال یکی از بحث‌هایی که همواره مورد غفلت قرار گرفته بحث آمایش سرزمین است. البته بنده معتقدم که آمایش سرزمین بسیار تئوریک است و بهتر است به جای آن از اصطلاح توازن توسعه منطقه‌ای استفاده کرد که این موضوع به همان توزیع صحیح درآمدها بر می‌گردد. تخصیص منابع به بهترین وجه، سومین وظیفه‌ای است که می‌توان برای سازمان مدیریت برشمرد. بودجه‌ریزی باید به‌گونه‌ای زیر نظر معاونت بودجه قرار گیرد که حداکثر کارآیی را به‌عنوان برنامه یکساله مالی داشته باشد. از ویژگی‌های یک بودجه خوب این است که دائما محقق شود و حتی یک ریال آن هم با حداکثر کارآیی تخصیص یابد.
بنابراین در ساختار جدید سه معاونت اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌ریزی مهم‌ترین نقش را خواهند داشت و اگر در ساختار و تشکیلات پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این سه وظیفه در نظر گرفته شود می‌توان گفت سازمانی به وجود می‌آید که می‌تواند دیده بان اقتصاد و توسعه کشور باشد و نقشه راه صحیحی را پیش روی سیاست‌گذار قرار دهد. متولیان فعلی سازمان بهتر است این سه وظیفه را پیش روی خود بگذارند و به تبیین رسالت‌های آن در دوره پسا احیا بپردازند. البته در کنار این سه معاونت می‌توان معاونت‌های دیگری نظیر نظارت را تعریف کرد اما با توجه به اینکه در نظام برنامه‌ریزی دنیا آن سه معاونت ارجحیت بیشتری دارند سازمانی موفق خواهد بود که به نحو احسن از پس انجام وظایف آن سه معاونت برآید. در این میان اگر متولیان احساس می‌کنند که نظام برنامه‌ریزی کشور قدیمی شده و نیاز به باز تعریف دارد بهتر است راه جدیدی را در عرصه برنامه‌ریزی در پیش گیرند تا با توجه به نیازهای کشور برنامه‌های بلند مدت و کوتاه‌مدت به نگارش درآید.
این سازمان اگر اوج بگیرد و در چنین ساختاری تعریف شود به بازوی پژوهشی دولت تبدیل خواهد شد، تا همواره اقتصاد کشور را پایش کرده و در ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.
البته برخی ممکن است ایراد بگیرند که در عصر حاضر سازمان‌های برنامه‌ریز در کشورهای توسعه‌یافته یا منحل شده‌اند یا نقش کمتری در سیاست‌گذاری‌ها دارند. در پاسخ به این انتقاد می‌توان گفت که حتی در کشورهای توسعه یافته برای این سه وظیفه اصلی سازمان، مراکزی ایجاد شده که به ارائه پیشنهادهای کارشناسی می‌پردازد. به‌عنوان مثال در آمریکا دفتر بودجه تشکیل شده تا بودجه این کشور را پالایش کرده و روش‌هایی را پیشنهاد دهد که برای تامین نظام مالی‌اش از مالیات‌های جدید بهره ببرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۳