چهارمين همايش "سياستهاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد" با محوريت شناسايي و رفع تنگناهاي مالي توليد در محل موسسه عالي بانکداري در روزهاي 8 و 9 دي برگزار مي‌گردد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،دکتر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي در صبح روز اول اين همايش مقاله‌اي تحت عنوان "عملکرد سياستهاي پولي در مهار تورم و تامين مالي توليد" را ارايه کرد.
دکتر کميجاني در بخش اول سخنراني خود به تبيين جهت‌گيري سياستهاي پولي بانک مرکزي در 15 ماه گذشته پرداخت. وي جهت‌گيري کلي بانک مرکزي در حوزه سياستهاي پولي را ارتقاي انضباط پولي با هدف کاهش فشارهاي تورمي و ايجاد فضاي با ثبات اقتصادي عنوان نمود. قائم مقام بانک مرکزي کنترل رشد نقدينگي، سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي، هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي با اولويت تامين سرمايه در گردش و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانکها از جمله اقدامات اساسي بانک مرکزي در اين زمينه عنوان نمود و يادآور شد که رويکردهاي مزبور در تهيه مجموعه ”سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود“ و تنظيم ”الزامات سياستي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي“ نيز پيگيري شده‌اند. کاهش قابل توجه نرخ تورم از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 17.2درصد در آذر سال 1393 و همچنين حصول به رشد اقتصادي 4.0درصدي در نيمه اول جاري بعد از تجربه 2 سال رشد اقتصادي منفي از جمله مواردي بودند که دکتر کميجاني در تبيين اثربخشي پيگيري انضباط پولي از سوي بانک مرکزي به آن استناد کرد.
دکتر کميجاني در بخش دوم سخنراني خود ضمن آسيب‌شناسي وضعيت توليد و تبيين مشکلات موجود در اين زمينه، مشکلات واحدهاي توليدي را به طور عمده به موانع سمت عرضه اقتصاد مربوط دانست و يادآور شد : پيگيري سياستهاي تحريک تقاضا در شرايط محدوديت عرضه، صرفاً به بازگشت فشارهاي تورمي منجر خواهد شد.
وي با ارايه اطلاعاتي درخصوص رشد مانده واقعي نقدينگي و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي (عمق مالي)، تاکيد نمود:عليرغم پيگيري سياست هاي پولي منضبط از سوي بانک مرکزي، رشد و حجم نقدينگي در سطح پاييني قرار ندارد و توهم کمبود نقدينگي در اقتصاد ايران مردود است.
قائم مقام بانک مرکزي در اين زمينه همچنین به اين نکته نيز اشاره نمود که در حال حاضر نرخ تورم به سطوح ساختاري خود رسيده و تداوم کاهش نرخ تورم و حصول به اهداف تعيين شده در اين زمينه تنها از طريق پيگيري سياستهاي منضبط پولي و مالي ميسر خواهد بود.
دکتر کميجاني در تبيين ساختار مالي در اقتصاد ايران، افزود: کماکان سهم عمده تامين مالي اقتصاد بر عهده نظام بانکي قرار دارد و عليرغم پيشرفت‌هاي صورت گرفته در طول سالهاي گذشته، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته نقش بايسته و شايسته خود در زمينه تامين مالي اقتصاد را ايفا نمايد.
وي در ادامه صحبتهاي خود عملکرد نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد را تشريح نمود. دکتر کميجاني حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در هشت ماهه سال 1393 را معادل2068.1 هزار ميليارد ريال اعلام کرد که 60.3درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در طول اين دوره به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. علاوه بر اين، در اين مدت 79.9 درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فعال در اين بخش اختصاص داشته که در مجموع حاکي از عملکرد مناسب و قابل دفاع شبکه بانکي در تامين مالي اقتصاد مي‌باشند.
قائم مقام بانک مرکزي حجم بالاي مطالبات غيرجاري، وجود تسهيلات تکليفي و بدهي دولت به شبکه بانکي، ارقام بالاي بدهي بانکها به بانک مرکزي و نيز انتشار اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي را به عنوان مهمترين موانع واسطه‌گري مالي شبکه بانکي در کشور عنوان کرد. وي با اشاره به سهم نسبتاً بالاي موسسات اعتباري غيرمجاز از بازار پول کشور، عملکرد بدون ضابطه و نظارت اين موسسات را موجب شکل‌گيري رقابت ناسالم و نابرابر در بازار پول، اخلال در شبکه بانکي و کاهش اثربخشي سياستگذاري پولي بانک مرکزي معرفي کرد و بر لزوم ساماندهي موسسات مزبور تاکيد نمود.
دکتر کميجاني در جمع‌بندي مقاله خود پيشنهاداتي از جمله بازپرداخت بدهي دولت به نظام بانکي (رفع سلطه مالي دولت)، حذف تسهيلات تکليفي، افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و تسريع در رسيدگي به پرونده بدهکاران بانکي را در جهت تقويت توان تسهيلات دهي شبکه بانکي ارايه کرد. وي همچنين به مديران شبکه بانکي توصيه نمود در مديريت مطالبات غيرجاري خود ميان بدهکاران بدحساب و بدهکاران داراي توجيه منطقي تمايز قايل شوند و با رعايت اصول مديريت نقدينگي در اعطاي تسهيلات و عدم اتکا به منابع بانک مرکزي و همچنين تسويه بدهي بانکها به بانک مرکزي، در جهت بهبود عملکرد نظام بانکي گام بردارند.