افت بی‌سابقه قیمت نفت تنها بر میزان درآمد کشور تاثیر ندارد. اثرات غیرمستقیم آن را باید در لایه‌های میانی اقتصاد هم جست‌وجو کرد. بخش‌هایی که اگرچه بویی از نفت نبرده‌اند اما می‌توان ارزان‌شدن نفت را بر وضعیت آنها موثر دید. برخی زیان‌ده‌تر شدند و برخی سود کردند یا در بلندمدت با سودی که از محل کاهش قیمت نفت می‌برند لقب «برنده» را کسب خواهند کرد. بخش کشاورزی، معدن، صنایع انرژی‌بر، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و بخش حمل‌ونقل از جمله برنده‌هایی هستند که حمید حسینی از آنها نام می‌برد. به اعتقاد این موسس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، بخش صادرات کشور در اقلام غیرنفتی (کشاورزی، معدنی و صنعتی) نیز رونق خواهند یافت ولی ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی کم می‌شود. اثرات بسیار است اما این اثرات را باید در دوبعد زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کرد. اثرات مخرب را تحلیلگران از جمله حسینی در زمان کوتاه کنونی می‌بینند و تاثیرات مثبت این اتفاق بر اقتصاد کشور را در افق بلندمدت‌تری قابل مشاهده می‌دانند. نکته قابل تاملی که حسینی به آن اشاره می‌کند تاثیر قیمت نفت بر صنعت توریسم است. او می‌گوید: تجربه نشان داده است که کاهش قیمت نفت بر صنعت توریسم منطقه اثر منفی خواهد داشت و احتمالا در سال آینده توریسم مذهبی و پزشکی کمتری از عراق، عمان، کویت، بحرین، هند و پاکستان خواهیم داشت. با توجه به کاهش قیمت جهانی محصولات، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان شدت خواهد یافت و اگر نرخ ارز معادل تورم افزایش نیابد تولیدکنندگان داخلی توان رقابت نخواهند داشت و واردات با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. مشروح گفت‌وگو با حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی را در ادامه می‌خوانید:
آثار کاهش قیمت نفت بر عملکرد دولت چیست؟
آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت کاهش قیمت نفت بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور یکسان نیست و لازم است از این منظر هم بررسی شود، قطعا در بلندمدت باعث کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت بخش خصوصی خواهد شد. کارکرد نهاد دولت از یک نهاد توسعه‌ای به یک نهاد بسترساز و توانمند ساز تغییر خواهد کرد و بنگاه‌های کشور متولی رشد و توسعه اقتصادی خواهند شد. نقش دولت بسترساز، بهبود محیط کسب‌وکار و تضمین حقوق مالکیت خواهد شد و این نقش ساختار کشور را اصلاح خواهد کرد. دولت بزرگ، مداخله‌گر و تصدی‌گر جای خود را به دولت چابک، بسترساز و شریک بنگاه‌های اقتصادی (دریافت مالیات) می‌دهد.
درباره کاهش قیمت نفت و دلایل این افت بحث‌های بسیاری صورت گرفته اما کمتر کسی از برنده‌ها و بازنده‌های این کاهش قیمت در اقتصاد ایران صحبت کرده است؟ برنده‌ها و بازنده‌ها را معرفی کنید.
بخش کشاورزی، معدن، صنایع انرژی‌بر، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و بخش حمل‌ونقل از کاهش قیمت نفت سود خواهند برد. بخش صادرات کشور در اقلام غیرنفتی (کشاورزی، معدنی و صنعتی) رونق خواهند یافت ولی ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی کم می‌شود. کاهش درآمد نفت، صدور خدمات فنی و مهندسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بازار داخل نیز برای صنعت پیمانکاری و ساخت‌وساز مطلوب نخواهد بود. شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نباید امیدی به بازارهای منطقه نظیر عراق، عمان، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان داشته باشند و باید به فکر بازار کشورهای ذینفع در کاهش قیمت نفت نظیر هند، پاکستان، ترکیه، افغانستان و کشورهای آفریقایی باشند. تجربه نشان داده است که کاهش قیمت نفت بر صنعت توریسم منطقه اثر منفی خواهد داشت و احتمالا در سال آینده توریسم مذهبی و پزشکی کمتری از عراق، عمان، کویت، بحرین، هند و پاکستان خواهیم داشت. با توجه به کاهش قیمت جهانی محصولات، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان شدت خواهد یافت و اگر نرخ ارز معادل تورم افزایش نیابد تولیدکنندگان داخلی توان رقابت نخواهند داشت و واردات با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت.
علت اینکه معتقد به افت فعالیت توریسم در منطقه هستید، چیست؟ چه فرآیندی باعث می‌شود صنعت توریسم کم شود؟
توریسم ایران عمدتا مذهبی و بعضا درمانی است که سهم کشورهای عراق، بحرین، کویت در آن بارز است و با کاهش قیمت نفت تجربه نشان داده که رفاه این جوامع که اقتصاد نفتی دارند کاهش یافته و توریسم لطمه می‌خورد.
پس از افت قیمت نفت، وضعیت قیمت مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی چه تغییری خواهد کرد؟
قیمت جهانی این محصولات کاهش خواهد یافت ولی مصرف آن افزایش می‌یابد. بنگاه‌های فعال در این صنعت نیاز کمتری به نقدینگی خواهند داشت و سود واحدهای تولیدی با افزایش روبه‌رو خواهد شد. اخیرا مطالعه‌ای در ١٨٩کشور در مورد فضای کسب و کار (نه محیط کسب‌وکار) صورت گرفته و چالش‌ها به این شرح بوده است: ١- تامین مالی ٢- دریافت انشعاب آب و برق ٣- نرخ مالیات و اقتصاد غیررسمی ٤- ناپایداری سیاسی ٥- کمبود نیروی متخصص ٦- فساد ٧- جرم ٨- مقررات تجاری و گمرگی ٩- حمل‌ونقل ١٠- دسترسی به زمین ١١- سازمان امور مالیاتی ١٢- مجوزها ١٣- مقررات بازار کار ١٤-دادگاه. کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت در کشورهای نفت‌خیز باعث می‌شود چالش‌های اخیر بهبود یابد ولی در بعضی از آنان نظیر مالیات، فساد و ناپایداری سیاسی وضع بدتر شود.
قیمت مشتقات نفتی در بازارهای جهانی چه تغییری را تجربه می‌کند؟
زنجیره تولید پالایشگاه‌ها خصوصا در حلقه اول سریعا با قیمت پایه نفت کاهش خواهد یافت ولی در شرایط فعلی که ما بخشی از نیازهای خود را وارد می‌کنیم و صادراتمان هم چشمگیر نیست ضرری نخواهیم کرد. ضمنا قیمت محصولاتی نظیر قیر، پارافین، وکس و... کاهش کمتری خواهد یافت و صادرات این محصولات افزایش می‌یابد.
آیا این تغییرات قیمتی بر بازارهای صادراتی هم تاثیر داشت؟ چهره بازارهای هدف نیز در این مدت عوض شد یا به همان کشورهایی که پیش از این صادرات داشتیم هنوز هم نفت و فرآورده صادر می‌کنیم؟
قاعدتا بازارهای هدف صادراتی تغییر نخواهد کرد ولی صادرات به بازار اروپا، جنوب‌شرقی آسیا و ژاپن امکان‌پذیرتر خواهد شد و با توجه به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بازارهای غرب آفریقا و آمریکای‌لاتین برای صادرکنندگان و واردکنندگان جذاب‌تر خواهد شد.
یعنی صادرات به مسافت‌های دورتر مقرون به صرفه‌تر خواهد بود؟ از این محل هزینه سرباری نخواهیم داشت؟
از مقاصد مهم صادراتی کشور، جنوب‌شرقی آسیا و غرب آفریقاست که در سال‌های اخیر به‌علت تحریم و افزایش هزینه سوخت و کرایه حمل، امکان رقابت را از دست داده بودیم و در نیمه دوم امسال در صورت کاهش‌نیافتن هزینه حمل صادرات مواد معدنی خصوصا سنگ‌آهن اقتصادی نخواهد بود ولی کاهش کرایه، قدرت رقابتی کالای ایرانی را افزایش می‌دهد.
پیش از این کاهش قیمت، سالانه چقدر از محل صادرات فرآورده‌های نفتی درآمد برای کشور به دست می‌آمد و امروز این درآمد چه تغییری کرده است؟
در شش‌ماهه اول امسال، کشور ماهانه حدود شش‌میلیارد‌دلار از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی درآمد داشته و پیش‌بینی می‌شود حداقل دومیلیارددلار ارزش آن کاهش یابد و درآمد کشور به چهارمیلیارددلار در ماه محدود شود.
دولت به جز زیان در درآمدهای نفتی در کدام بخش‌ها زیان کرده و در کدام بخش‌ها سود کرده است؟
قطعا دولت بازنده اصلی کاهش قیمت خواهد بود. با توجه به کاهش قیمت جهانی محصولات، دولت ارز کمتری برای تخصیص به واردات خواهد داشت. دولت در این شرایط قادر است با قدرت بیشتری مالیات‌ها را جمع‌آوری کند و نظام مالیاتی خود را سامان دهد و مجلس با کاهش سهم صندوق ملی از درآمدهای نفتی موافقت خواهد کرد، سهم دولت از فروش نفت به ٢٥میلیارددلار خواهد رسید و کسری بودجه دولت از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
قیمت ٧٢دلاری نفت در بودجه٩٤ چقدر واقع‌بینانه است؟ آیا احتمال پایین‌ترآمدن قیمت نفت و در نتیجه کسری بودجه وجود دارد؟
در تعیین قیمت نفت در بودجه نباید فقط شرایط متلاطم کنونی را مدنظر قرار داد بلکه باید به قیمت میان‌مدت نیز توجه کرد. موسسات معتبر بین‌المللی نظیر اداره کل اطلاعات انرژی آمریکا متوسط قیمت نفت را ٦٨دلار پیش‌بینی کرده‌اند، در این گزارش ادعا شده درآمد کشورهای عضو اوپک در سال٢٠١٥ حدود ١٤درصد کاهش خواهد یافت. ضمنا با توجه به اینکه قیمت اعلام‌شده در بودجه سال آینده آثار روانی و سیاسی بر بازار نفت دارد اعلام این قیمت منطقی و هوشمندانه بوده است.
بودجه‌ای که دولت تدوین کرده چقدر از بخش خصوصی حمایت می‌کند. گفته می‌شود بودجه دولت در جهت حمایت از تولید نیست.
با توجه به اینکه بودجه امسال فاقد احکام است بنابراین قضاوت‌کردن در مورد آن آسان نخواهد بود و باید منتظر ماند تا بودجه تصویب شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد. ولی انصافا دولت تلاش کرده با وجود کسری درآمد، نرخ مالیات را افزایش ندهد و افزایش درآمد ٢٣درصدی را ازمحل گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیت نهادها و ارگان‌ها تامین کند. ضمنا قیمت ارز مبادله‌ای را فقط ٢٠٠تومان افزایش دهد و حامل‌های انرژی را گران نکند و این سیاست‌ها در مجموع به‌نفع بخش خصوصی خواهد بود. از طرف دیگر دولت بودجه عمرانی کشور را به ٤٨هزارمیلیاردتومان افزایش داده که در صورت تخصیص می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کرده و نظام پیمانکاری کشور را فعال کند.
به نظر شما ضعف‌های بودجه به‌ویژه در سرفصل‌های مربوط به بخش خصوصی چیست؟
ضعف عمده بودجه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ٢٩درصد به ٢٠درصد، افزایش نرخ مالیات‌برارزش‌افزوده و بودجه ٧٠هزارمیلیاردتومانی حقوق و مزایای پرسنل لشکری و کشوری است که معادل کل مالیات دریافتی دولت خواهد بود. از طرف دیگر دولت هنوز علاقه‌مند است که نقش یک کارفرمای بزرگ را بازی کرده و از طریق بودجه و تبصره در اقتصاد مداخله کند، در حالی‌که می‌توان با اصلاح قوانین و مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی وتوسعه‌ای را به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار کرد و نقدینگی ٦٥٠هزارمیلیاردتومانی جامعه را در مسیر زیرساخت‌ها به‌کار گرفت.
در شرایط فعلی بازار نفت، نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باید چگونه باشد؟ آیا واگذار کردن تعیین قیمت به دولت اقدامی صحیحی است که امروز مجلس با مصوباتی بر آن تاکید دارد؟
تعیین قیمت رقابتی و بلندمدت خوراک پتروشیمی از مهم‌ترین وظایف دولت است و رسیدن به تولید صدمیلیون‌تن محصول پتروشیمی بدون شرایط فوق عملی نخواهد بود. واگذاری تعیین قیمت به دولت کاری هوشمندانه و عاقلانه بوده است زیرا با توجه به شرایط متغیر کنونی گذاشتن سقف و کف توسط مجلس مشکل‌ساز خواهد شد. سه‌راه‌حل برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها وجود دارد: ١- اجرایی‌کردن قانون هدفمندی و محاسبه قیمت منطقه‌ای گاز، که در این رابطه می‌توان از مجمع جهانی گاز کمک گرفت و نظر کارشناسی این سازمان را پذیرفت و ٦٥درصد قیمت اعلام‌شده را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد. ٢- قیمت‌گذاری خوراک بر مبنای ترکیبی از قیمت گاز صادراتی، گاز وارداتی از ترکمنستان و قیمت گاز صنایع و تثبیت این فرمول برای ١٠سال و ٣- پذیرش بورس کالا به عنوان مرجع قیمت‌گذاری و عرضه خوراک گاز و مایع پتروشیمی و پالایشگاه در بورس و حذف محدودیت‌های قانون هدفمندی و واگذاری قیمت به شرایط بازار و رقابت مصرف‌کنندگان.