سه نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به نوسانات اخیر ارزی هشدار دادند و مطرح کردند: عدم مدیریت بازار ارز خطر جدیدی برای اقدامات ضدتورمی دولت است.

در نامه احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم سه نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: "نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران، و به طور همزمان افزایش قیمت سکه و کاهش ارزش شاخص بازار بورس، علائم ناخوشایندی است که ممکن است سرآغاز دوره جدیدی از تلاطم بازار ارز باشد، و موجب افزایش تازه­ای در هزینه تولید و کاهش قدرت بنگاه‌­های تولیدی در تأمین سرمایه در گردش و کاهش تولید ناشی از این دو عامل شود و رکود موجود را دو چندان سازد. علاوه بر آن، گرانی ناشی از انتظارات نامناسب، و با وقفه ای نسبت به آن، افزایش هزینه تولید، ممکن است وارد صحنه شوند و تورمی را که رو به کاهش بود، مجدداً تشدید کنند.

این فرآیند، خروج سرمایه از بورس را شدت می­ بخشد و فشار بر بنگاه­‌ها را بیشتر می‌­کند، و با تقویت انتظارات نامناسب تورم را هم­ افزون می­‌سازد. اضافه بر این­ها، کاهش قیمت نفت و اثر رکود تشدید شده امسال بر درآمدهای مالیاتی سال آتی، دولت را در تنظیم بودجه بدون کسری، با مشکلات جدی روبرو می‌­سازد؛ به ویژه آنکه دولت و مجلس به شرایط تحریمی کم توجه‌­اند و عدم صرفه ­جویی در دولت و خلق هزینه در مجلس ادامه دارد. اگر این نقایص به سرعت چاره نشود، فشار ناشی از کسری بودجه نیز بر وخامت اوضاع خواهد افزود. به نظر می­‌رسد برای پیشگیری از این وضعیت ناگوار، اقدامات عاجلی باید صورت گیرد که اهم رئوس آن به قرار زیر است:

1.بازار ارز باید بدون هیچ تردیدی تحت مدیریت دولت قرار گیرد. نصیحت­ رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها، که تلویحا تقصیر افزایش قیمت ارز را به گردن آنها می اندازد، ابزاری کاملا ناکارا است. این نحوه موضع‌گیری از کسی که وظیفه حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد، چاره­‌ساز نیست و تنها فرصت مهار بازار را از دست دولت می­‌ستاند. تخصیص ارز باید با مدیریت کامل صورت گیرد و هر معامله‌ای خارج از بازار تحت مدیریت، منع شود و صادرکنندگان با اعلان ارز حاصل شده خود، تنها مجاز به عرضه ارز به همین بازار باشند و فروش تنها به کسانی مجاز باشد که جواز خرید ارز از دولت داشته باشند. ارز باید به نرخ واحد که شورای پول و اعتبار تعیین می‌­کند، خرید و فروش شود.

خاطرنشان می کنیم وظایف قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با پولشویی نیز در چنین شرایطی عملی­ تر است. این قانون دولت را ملزم می کند که سیستم نرم افزاری برای رهگیری گردش ارزی و رصد مسیر تردد ارز مستقر کند.

2. سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سیاست بودجه­ای انقباضی همراه گردد تا کسری بودجه پیدا نشده و فشار نقدینگی بر تورم را در پی نداشته باشد.

3. سیاست بازرگانی باید به نفع تولید داخل تنظیم شود.

4. با فساد، به ویژه در بانک‌ها باید به شدت برخورد شود.

5. برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و مسکن و جلوگیری از انتقال سرمایه­‌ها از بخش تولید کالایی و بازار سرمایه به این بخش که معضل کمبود منابع برای بنگاه­‌های تولیدی را به شدت می‌­افزاید، مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری در بخش زمین و مسکن باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.

6. دوران رکود و تورم فعلی گروه کثیری از مردم وفادارتر به اسلام و ایران را از داشتن حداقل­‌های معیشتی محروم می­‌سازد. سیاست حمایتی حتما باید برای این دسته تأمین شود. بدون هیچ تردیدی باید از طریق کارت هوشمند خرید و مصرف بسته­‌ای از مواد غذایی ضروری را برای این خانوارها به ویژه کودکان­شان تضمین کنیم. دولت آمریکا که سرآمد دولت‌هایی است که حداقل دخالت در اقتصاد را دارد، به همین مقصود، پس از رکود شدید سال 2008 بر دامنه حمایت خویش از فقرا به شدت افزوده است، به طوری که در پایان سال 2013 به 47،609،084 نفر از اتباع خویش (20 درصد جمعیت) کوپن غذا (Food Stamp) داده است و جمعاً نزدیک به 80 میلیارد دلار (79،641،880 دلار) برای این برنامه در سال مذکور اعتبار اختصاص داد.

پیشنهاد می‌کنیم سریعا جلسات مشترک مسئولان اقتصادی و نمایندگان اقتصادی مجلس برای هم­فکری در مقابله با مشکلات موجود و سناریوهای احتمالی پیش­رو، تشکیل شود."

منبع: مهر