عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت بازتعریفی در وظایف و مسئولیت‌های دولت،گفت: بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت بایداز طریق سرعت دادن به واگذاریها جبران و کمک شود تا درآمد بیشتری نصیب دولت شود.

جعفر قادری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت ، گفت: طبیعی است که کاهش جهانی قیمت نفت کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن درآمدهای دولت را به همراه دارد اما این کسری درآمد با تلاشهایی که از سوی دولت انجام می گیرد تا حدودی پوشش داده خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت  با توجه به تغییرات نرخ ارز پوشش داده می شود، افزود: در حال حاضر نرخ ارز 2 هزار و 600  تومان است که  قطعا در بودجه سال آینده با هماهنگی دولت این نرخ به 2800 تا 2850  افزایش خواهد داشت و از این طریق بخشی از کسری درآمدهای دولت جبران می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دیگری از کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت بایداز طریق سرعت دادن به واگذاریها  جبران و کمک شود تا درآمد بیشتری نصیب دولت شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات دیگری از سوی دولت به منظور جبران کسری درآمدها انجام می گیرد، ادامه داد: یکی از این اقدامات وضع مالیات بردرآمدهای صندوق توسعه ملی است که البته که به هیچ وجه مورد تائید مجلس نیست؛چرا که منابع صندوق متعلق به دولت یا بخش غیردولتی و اشخاص نیست،که مالیات بر عملکرد صندوق وضع شود.

مالیات بر عملکرد بانک ها  وضع می شود

قادری افزود:  اگر مالیات بر عملکرد بانک ها وضع می شود به علت این است که بانکها سپرده افراد را می گیرند و از این محل به مردم  وام می دهند، در حقیقت آن سودی را که بدست می آورند به عنوان عملکرد آنها لحاظ شده و بر آن مالیات وضع می شود ، بنابراین چطور می شود که برای بانکها معافیت قایل هستیم اما برای منابعی که صندوق توسعه ملی در اختیار دارد و به افراد تسهیلات می دهد  معافیت قایل نیستیم.

وی تصریح کرد: باید در نظر داشت سود منابع بانکی شاید شامل حال افراد محدودی باشد اما منابع صندوق توسعه ملی متعلق به عموم مردم است و سود آن به همه افراد جامعه تعلق دارد پس باید در مورد وضع مالیات بر منابع این صندوق با دقت و حساسیت بیشتری برخورد کنیم و همان درصد مالیاتی که از بانکها می گیریم نباید از صندوق توسعه ملی اخذ شود.

این نماینده مردم شیراز در مجلس نهم تاکید کرد: هدف از شکل گیری صندوق توسعه ملی،  تبدیل سرمایه های غیر ماندگار به سرمایه های ماندگار و زاینده است که بتواند در آینده منشاء درآمد و ثروت شود و ما را از درآمدهای نفتی بی نیاز کرده  و درآمد مستمری را برای  دولت ایجاد کند؛ که این کار از طریق تسهیلات ارزی و ریالی که صندوق به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی می دهد امکان پذیراست.

قادری گفت: بنابراین وقتی بر درآمدهای صندوق توسعه  مالیات کلانی را وضع می کنیم، این اقدام  کلیت تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی را محدود کرده  و باعث می شود تبدیل سرمایه های صندوق  به سرمایه های زاینده با مشکل مواجه شود و این خلاف جهت گیری های صندوق  ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بوده و در اصل تبدیل سرمایه های زاینده به درآمدها و هزینه های جاری است .

وی تصریح کرد: باید درعین تلاش هایی که برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت می گیرد برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید نیز برنامه ریزی های لازم صورت گیرد و بتوانیم ظرفیت های بخش های غیر دولتی را فعالتر کرده و با گسترده‌ترشدن تولید، میزان مالیات های دریافتی دولت را هم افزایش دهیم و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم.

تعیین قیمت نفت زیر قیمت 70 دلار منطقی است

قادری با تاکید بر بازتعریف در وظایف و مسئولیت های دولت به منظور جبران کسری بودجه، افزود: وظایف دولت باید طوری تعریف شود که با این درآمدهای محدودی که دارد،  بتواند نیازهای اساسی و ضروری جامعه را پاسخگو باشد و بقیه فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم .

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با قیمت نفت در بودجه سال 94 گفت: در بودجه سال 94 قیمت نفت تا کمتر از  70 دلار منطقی است، چرا که اگر بالاتر از این نرخ  باشد هزینه هایی  ایجاد می کند و چون درآمد نیست مشکلاتی ایجاد می کند  که تورم و عدم تخصیص ها در اقتصاد را در پی دارد.