وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از جمله دغدغه‌های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک‌ها خواهد شد.

در جلسه مجمع عمومی بانک ملی ایران که عصر دیروز و با حضور دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معادن و تجارت، دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، صورت های مالی سال 1392 بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

علی طیب نیا در این جلسه، با تقدیر از فعالیت‌های بانک ملی ایران در سال 1392 گفت: خوشبختانه طی یک سال گذشته روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده است که جایگاه این بانک را ارتقا خواهد داد.

طیب نیا ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی های مازاد ، تسریع در واگذاری این دارایی ها را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود، تسویه دیون دولت به بانک‌ها پیش بینی شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.

در ادامه این جلسه وزیر صنعت ، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی خواستار افزایش درآمدهای بانک ملی ایران از محل تعطیلی شعب زیان ده و جانمایی صحیح دستگاه های خودپرداز شد.

نعمت زاده خواستار بررسی بیشتر در خصوص اصلاح اساسنامه بانک های دولتی شد و بر اهمیت نوسازی خدمات بانک ملی ایران تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در ادامه به توجه اساسی دولت به مسائل بانک‌ها در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: برای شادابی اقتصاد بانک ها باید شاداب باشند.

وی ضمن اعلام آمادگی دولت برای حمایت از بانک‌ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی، تعطیلی شعب ناکارا، حرکت سریع تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن کارمزد خدمات جهت افزایش درآمد بانک ها تاکید کرد.

منبع: ایسنا