چهار اقتصاددان برجسته در میزگردی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت در یک‌سال گذشته پرداختند و آینده اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دادند. موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش و فرهاد نیلی که به انگیزه انتشار صدمین شماره مجله «تجارت فردا» در این میزگرد شرکت کرده بودند در تحلیلی ایجاد وفاق در جامعه نخبگان برای حل مشکلات را خواستار شدند.
غنی‌نژاد : مقررات دست و پاگير؛ مهم‌ترين مشكل
موسی غنی‌نژاد در ابتدای این میزگرد با اشاره به اینکه کنترل تورم و جلوگیری از نوسان‌های ارزی از جمله موفقیت‌های غیرقابل انکار دولت در یک سال گذشته به شمار می‌آید، گفت: «ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان، نوعی خوش‌بینی را در محیط کسب و کار حاکم کرد. در کارنامه یکساله دولت، البته مصادیقی از عدم موفقیت نیز مشاهده می‌شود که یکی از این موارد بحث خروج از رکود است. بنگاه‌ها هنوز از تنگناهای مالی شکایت دارند و اینکه میزان تولید به نسبت مناسبی از ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها نرسیده است.» او افزود: «نکته‌ای که ذهن مرا به خود مشغول کرده این است که تصور می‌کنم دستگاه‌های اجرایی، می‌توانستند در یک سال گذشته، اقداماتی بدون نیاز به تصویب قانون در مجلس یا حتی هیات دولت در زمینه آزادسازی و مقررات‌زدایی به انجام برسانند. عدم توفیق دولت در این بخش نشان‌دهنده آن است که این موضوع جزو اولویت‌های دولت قرار ندارد. البته ممکن است دولت ملاحظاتی داشته باشد که ما از آن آگاه نیستیم. اما به هر روی، مقررات دست و پاگیر مهم‌ترین مشکلاتی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط با آن دست به گریبان هستند.» این اقتصاددان تصریح کرد: «انتقاد دیگری که می‌توان به مشی دولت وارد کرد این است که صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت شنیده نمی‌شود. برای مثال ممکن است یکی از اعضای تیم اقتصادی به این نکته اشاره کند که دولت قصد ندارد اقتصاد را به حال خود رها کند؛ هنگامی که به این سخنان بیشتر دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که منظور این بوده که قرار است، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار ادامه پیدا کند. یا از طرحی سخن به میان می‌آید که به موجب آن قرار است، تنظیم بازار از طریق تشکل‌های بخش خصوصی صورت گیرد. به عقیده من سیاست دولت در این زمینه شفاف و روشن نیست.»
مسعود نیلی: رکود در اقتصاد خرد ریشه دارد
در ادامه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به یادآوری شرایط سال‌های 1390 و 1391 پرداخت و گفت: «در آن سال‌ها هرگاه می‌خواستیم مقاله‌ای در مورد تحلیل شرایط اقتصادی کشور بنگاریم، در انتخاب واژگان دقت بسیاری می‌کردیم و عبارت‌هایی نظیر اینکه «اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد» را مورد استفاده قرار می‌دادیم. یعنی کمتر از واژه «بحران» استفاده می‌کردیم.؛ چرا که قصد نداشتیم به حادتر شدن شرایط دامن بزنیم. اما اکنون بدون ملاحظه مسائل مختلف می‌توانیم بگوییم که از حیث وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی، در شرایط بحرانی قرار داشتیم.» او با بیان اینکه تورم فزاینده و ملتهب و همچنین رکود عمیقی اقتصاد را گرفتار کرده بود، گفت: «هیچ‌گاه در تاریخ کشور سابقه نداشت که ارزش افزوده بخش نفت 37 درصد کاهش پیدا کند. مشابه این شرایط حتی در زمان جنگ نیز به وقوع نپیوسته بود. به همین سبب سال گذشته را با دشواری آغاز کردیم.»
به عقیده نیلی در اقتصادهایی که دچار «ابرتورم» هستند، کاهش تورم، آسان‌تر صورت می‌گیرد. به این دلیل که در این کشورها برای کاهش تورم، اجماع در زمان کمتری حاصل می‌شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «بالا بودن تورم سال‌های گذشته در ایران، به شکل‌گیری این اجماع میان ارکان مختلف کشور کمک کرد. در حالی که در گذشته، توصیه‌ها در مورد استقراض نکردن از بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما وقتی در عمل مشاهده شد که این استقراض چه مصائبی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند، این اجماع حاصل شد. نکته ظریف این بود که سیاست‌گذار درک کند، پدیده‌ای که اقتصاد را دچار این مشکلات کرده بود، تورم است نه گرانی. چرا که ممکن بود سیاست‌گذار به دلیل خطا در درک این موقعیت به سراغ قیمت‌گذاری و سیاست‌هایی از این دست برود.» او افزود: «برآیند این تحولات، منجر به آرامش بازار ارز، زمین و طلا نیز شد. شاید دولت بهتر از این می‌توانست شرایط را تحت کنترل دربیاورد اما به نسبت گذشته، اقدامات شایسته‌ای در زمینه انضباط پولی و مالی صورت گرفت. شاید یادآوری این نکته مفید باشد که نرخ حامل‌های انرژی نیز حدود 52 تا 53درصد افزایش یافت و به‌رغم این افزایش، نرخ تورم، روند نزولی را طی کرد. البته عده‌ای این انتقاد را مطرح کردند که دولت جسارت افزایش بیشتر حامل‌های انرژی را ندارد و گروهی بر این باور بودند که اگر دولت دست به افزایش قیمت انرژی بزند، ابرتورم رخ می‌دهد. اما دولت در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که تعویق در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جایز نیست و البته شرایط نیز برای یک جهش بزرگ در نرخ حامل‌ها، شبیه آنچه در سال 1389 رخ داد، مساعد نیست.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که تورم بیش از آنکه مساله اقتصاد خرد باشد مربوط به اقتصاد کلان است و رکود بیش از آنکه مساله اقتصاد کلان باشد در اقتصاد خرد ریشه دارد. به این معنا که اکنون خروج از رکود در گرو وقوع تحولاتی در سطح بنگاه‌ها است. در کشورهای صنعتی اما، رکود، برآیند تغییر در شاخص‌های اقتصاد کلان است و دولت‌ها می‌توانند با اعمال سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا، اقتصاد را از چرخه رکود خارج کنند. اما ما ناچار بودیم بگوییم که بنگاه و یک واحد تولیدی با چه مسائلی مواجه است و هم اینکه خروج از رکود در شرایط فعلی، مجموعه سیاست‌های جامعی را اقتضا می‌کرد.»
نیلی گفت: «اکنون می‌توانیم بگوییم که دولت، در کنترل تورم موفق بوده و اصلاح قیمت انرژی مشی حساب‌شده‌ای را پیموده است. در واقع تورم بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، کاهش یافته است. اما در افزایش قیمت انرژی، دستیابی به قیمت واقعی انرژی مهم است. بنابراین با کاهش تورم، تعدیل قیمت حامل‌ها با انتقال هزینه کمتری به اقتصاد صورت می‌گیرد. اگر مبنای تورم را کمتر از 20درصد، برای مثال حدود 15، 16درصد قرار دهیم، قیمت انرژی 52 تا 53درصد افزایش یافت و این به‌آن معناست که افزایش قیمت حامل‌ها بیش از 30درصد قیمت واقعی انرژی در سال 93 بود. اگر در سال آینده، تورم به همین محدوده یعنی حدود 15درصد برسد، در این صورت تغییر قیمت نسبی با افزایش ملایم‌تری صورت می‌گیرد. ضمن آنکه اگر متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی با تورم کاهش یابد، شرایط مساعدتری در پیش خواهد بود.» نیلی افزود: «اقتصاد ایران همچنان زیر شدیدترین تحریم‌هایی است که تاکنون کشورها با آن مواجه بوده‌اند و در چنین شرایطی، سخن گفتن از شکوفایی اقتصادی و مفاهیمی از این دست، غیرواقعی خواهد بود. در این شرایط، دستیابی به رشد 5/1 تا 2 درصد، خوشحال‌کننده و احتمالا قابل دسترسی است. در حالی که پیش‌بینی رشد کمتر از یک درصد برای سال جاری، بدبینانه و پیش‌بینی رشد بیش از 3 درصد نیز نشدنی خواهد بود.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: «باید در نظر داشت که اقتصاد ایران هنوز زیر فشارهای تحریمی قرار دارد و توان کارشناسی و مدیریت میانی دولت به واسطه ضرباتی که در سال‌های گذشته متحمل شده، آسیب دیده است. افزون بر این، بخش خصوصی نیز به واسطه بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد کلان، اعتماد خود را به سیاست‌گذار از دست داده و افق برنامه‌ریزی‌اش کوتاه‌مدت است. بنابراین امروز ضرورت دارد به طرح و بررسی این مساله بپردازیم که در این شرایط چه باید کرد؟ ضمن آنکه باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که در حال حاضر، نوعی آشفتگی در نظام مالکیتی و بنگاهداری کشور وجود دارد. در واقع، هویت مشخصی را نمی‌توان در نظام بنگاهداری شناسایی کرد. در مقطعی، بنگاهداری دولتی در ایران مورد توجه بود و در مقطعی دیگر، بنگاهداری رقابتی خصوصی نیز در ادبیات اقتصادی کشور تعریف شد. اما چه صفتی را می‌توان به سیستم بنگاهداری موجود اطلاق کرد؟»
بهکیش: وضع بنگاه‌ها بهبود می‌یابد
در ادامه این میزگرد محمدمهدی بهکیش با اشاره به این موضوع که شرایط فعالیت برای بنگاه‌ها، تا حدودی بهبود پیدا می‌کند، گفت: «این گشایش فعلا منجر به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد شد. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل بدبینی‌ها و محدودیت اطلاعات از شرایط اقتصادی ایران، ریسک سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه در ایران را نخواهند پذیرفت. آنها دست‌کم برای مدتی سعی می‌کنند به تجارت با ایران بسنده کنند.» این اقتصاددان افزود: «اگر به وضعیت بنگاه‌های تولید‌کننده کالا و خدمات از جمله موسسات مالی از نظر شرایط داخلی کشور نگاه کنیم، به سادگی می‌توان دید که آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. به طوری که من فکر می‌کنم، پیش‌شرط خروج از رکود، توجه ویژه به وضعیت بنگاه‌ها است.» او گفت: «برآوردها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است زیرا بخش مهمی از سرمایه آنان صرف بنگاهداری شده است. سقوط نسبت کفایت سرمایه، ریسک سپرده‌گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و بانک‌ها با یک اتفاق کوچک می‌توانند، بحران بزرگی ایجاد کنند البته با تشدید نظارت‌ها و اقداماتی که به تازگی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته، می‌توان امیدوار بود از بروز این بحران جلوگیری شود هرچند این اقدامات با حرکتی کند در حال انجام است. اما بازگرداندن بانک‌ها به وضعیتی که یک بنگاه مالی در اقتصاد در حال رشد باید داشته باشد، تلاش گسترده‌ای را می‌طلبد.»
فرهاد نیلی: چرا مساله تورم در ایران حل نمی‌شود؟
فرهاد نیلی به‌عنوان یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این میزگرد با طرح این موضوع که در دنیا، موضوع تورم تقریبا همزمان با مساله بیکاری مطرح شده است، گفت: «به چه دلیل دنیا توانست تورم را به زانو درآورد در حالی که بیکاری مساله‌ای حل‌نشده باقی ماند؟ بررسی این موضوع برای ایران، آموزنده خواهد بود. از 170 کشور حدود 150 کشور، تقریبا مساله تورم را حل کرده‌اند. برای بررسی تجربه این کشورها، می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. گروه نخست، کشورهایی هستند که در یک فرآیند یادگیری تدریجی آموختند که فرآیند سیاست‌گذاری پولی را سیاست‌زدایی کنند و نظام تکنوکراسی و فن‌سالاری را در بانک مرکزی حاکم کنند. چارچوب تئوریک این نوع سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف در هدف‌گذاری تورمی، هدف‌گذاری ملایم یا انعطاف‌پذیر تورم تجلی پیدا کرد. بنابراین تاکید می‌کنم که تورم در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است.» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور افزود: «اما در گروهی از کشورها که تعدادشان کمتر بود، ظرفیت یادگیری وجود نداشت. در این گروه که بیشتر کشورهای آمریکای لاتین و شمار دیگری نظیر ترکیه جای می‌گرفتند با هزینه بسیار بالا و در زمان کمتری آموختند که چگونه با تورم مقابله کنند. در واقع، پدیده ابرتورم بود که راه مبارزه با تورم را به سیاست‌گذار در این کشورها آموخت. تورم شاید شبیه بیماری فلج اطفال در پزشکی باشد که تقریبا در همه کشورهای دنیا، ریشه‌کن شده است.» او گفت: «به نظر می‌رسد ما در ایران، گویی ظرفیت یادگیری تدریجی را نداشتیم و درس‌های سیاست‌زدایی از بانکداری مرکزی را به درستی نیاموخته‌ایم.»