پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران از ابتدای سال، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در اتاق بازرگانی به منظور بررسی کمبودها و محدودیت‌های بسته خروج از رکود، اهمیت نظرات بخش خصوصی برای دولت در راستای حذف رکود از شرایط فعلی، گنجاندن تمام نواقص بسته خروج از رکود در اولویت دوم و ابلاغ بسته خروج از رکود در روز چهارشنبه توسط معاون اول رئیس جمهوری این‌ها بخشی از صحبت‌های مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در جمع تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران بود، تولیدکنندگانی که با دعوت از «نیلی» نظراتشان را در خصوص بسته خروج از رکود به گوش
مدیران دولتی رساندند.
به گزارش ایران در جریان برگزاری این نشست مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 30 بند از بسته خروج از رکود در قالب لایحه به مجلس ارسال شد اظهار داشت: این بسته برای اخذ مصوبه قانونی به مجلس ارسال شد و چهارشنبه اعلام وصول می‌شود. وی با تأکید بر اینکه دولت ادعایی برای کامل بودن این بسته ندارد خاطرنشان کرد: به همین دلیل منتظر دریافت نظرات کارشناسان و صاحبنظران برای تکمیل آن هستیم. نیلی با تأکید بر اینکه مردم حق دارند تصمیمات دولت را نقد کنند تصریح کرد: اگر پیش از این نظرات مردم در تعیین سیاست‌ها جایی نداشت کار اشتباهی بود. وی با تأکید بر اینکه در خصوص کمتر از 30 بند از بسته خروج از رکود کمابیش تصمیماتی گرفته شده اظهار داشت: بخشی که نیاز به مصوبه مجلس دارد تقدیم شده و چهارشنبه اعلام وصول می‌شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اظهار امیدواری نسبت به همکاری بخش خصوصی با دولت در راستای تکمیل بسته خروج از رکود خاطرنشان کرد: تهیه چنین سندی در کشور برای نخستین بار است که اتفاق می‌افتد. وی با اشاره به اینکه بسته خروج از رکود با نگاه کوتاه مدت تدوین شده اظهار داشت: دو محدودیت اصلی در طراحی بسته مد نظر قرار گرفته اول اینکه فرض را بر ادامه تحریم‌ها تا پایان سال 93 قرار دادیم و محدودیت دوم این است که به چه صورت در کوتاه مدت رشد تولید ناخالص ملی در سال 93 مثبت شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به کمبودهایی که از سال‌ها پیش در بدنه اقتصادی وجود داشته خاطرنشان کرد: این کمبودها از جمله مشکلات قانون کار از سال‌های گذشته وجود داشته اما رفع آن زمانبر خواهد بود به همین دلیل در بسته خروج از رکود دیده نشده چراکه در همه کشورهای دنیا هم خروج از رکود به صورت کوتاه مدت اجرایی می‌شود. وی به پرداخت مطالبات پیمانکاران از ابتدای سال اشاره کرد و گفت: بزودی رقمی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران پرداخت می‌شود چرا که دولت تاکنون به دلیل مشکلات مالی نتوانسته است این مطالبات را پرداخت کند.
نظر تشکل‌های خصوصی در مورد بسته ضد رکود
در ادامه نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌ها نظرات خود را در خصوص بسته خروج از رکود اعلام کردند.
در این خصوص <واحدی> رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت در طراحی بسته فرض را بر ادامه تحریم‌ها تا پایان سال 93 قرار داده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هم‌اکنون بالغ بر 100 میلیارد دلار از منابع ایران در خارج از کشور بلوکه شده است بخش انرژی با کمبود منابع چطور می‌تواند ادامه مسیر بدهد. وی با تأکید بر اینکه باید چاره‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور اندیشیده شود تصریح کرد: دولت پیشنهاد داده تأمین منابع مالی از بازار سرمایه صورت بگیرد این در حالی است که در شرایط فعلی امکان تأمین سرمایه از بورس وجود ندارد.
همچنین <حسینی> عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ایراد اصلی وارده به بسته دولت نبود راهکار اجرایی است اظهار داشت: یکی از ایراداتی که به این طرح وارد بود سیاست‌های مالیاتی بود که خوشبختانه از طرف دولت اصلاح شد. وی با اشاره به نگرانی که در خصوص تأمین مالی بانک‌ها وجود داشت گفت: با بحثی که در خصوص تجدید دارایی‌های بانک مرکزی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مطرح شد این نگرانی هم برطرف شد.
<بهمنش> رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با اشاره به مصرف روزانه 5/1 تن طلا در ایران خاطرنشان کرد: هم‌اکنون روزانه بالغ بر 500 کیلو طلا در داخل تولید می‌شود. وی با اشاره به هزینه زیادی که بابت پرداخت اجرت ساخت طلاهای خارجی به جیب دیگر کشورها می‌رود تصریح کرد: بر این اساس سالانه بالغ بر 120 تن طلا از دست می‌دهیم. همچنین محمد باقر گلبن عضو هیأت مدیره انجمن راه‌سازی ایران با اشاره به تکلیف نامشخص پرداخت طلب پیمانکاران به عنوان یکی از ابهامات تصریح کرد: از سوی دیگر آیا هدف‌گذاری دولت در راستای کاهش نرخ تورم به 25 درصد واقعاً بلند پروازانه نیست؟ به گفته وی: آیا رسیدن به این میزان نرخ تورم به قیمت پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران منجر نشده است. همچنین انصاری دبیر انجمن لوازم خانگی اظهار داشت: هم‌اکنون بخش خصوصی با مشکل تأمین سرمایه درگردش روبه‌رو است با حل این مشکل بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال حل می‌شود چراکه اشتغالزایی در بخش خصوصی ارزان‌تر از بخش دولتی است.
در این جلسه <جام ساز> اقتصاددان به وجود مشکل اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که ساختار اقتصاد دولتی پابرجاست شرایط به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد.
<ظهیری> رئیس کمیسیون کشاورزی هم در این جلسه با اشاره به اینکه بخش تولید با مشکل سرمایه درگردش روبه‌رو است، اظهار داشت: طرحی را به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم مبنی بر اینکه بانک‌ها به بخش خصوصی بدون بازپرداخت بدهی‌های قبلی‌شان تسهیلات ارائه کنند تا سرمایه‌در گردش تولیدکننده‌ها تأمین شود.
در پایان <دولتشاهی> عضو اتحادیه صادرات خدمات فنی مهندسی خاطرنشان کرد: دولت تا چند سال قبل جوایز صادراتی به تولیدکننده‌ها می‌داد و همین اتفاق منجر به رشد میزان صادرات شده بود. وی افزود: از زمانی که دولت دیگر جوایز صادراتی را پرداخت نمی‌کند آمار صادرات به نصف کاهش یافته است.
منبع: روزنامه ایران