رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه براساس بسته خروج غیرتورمی از رکود،تورم نقطه به نقطه مبنای نرخ سود قرار می‌گیرد،گفت: با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه در 14.7 درصد است، شناورسازی نرخ سود، منجر به کاهش سود بانکی می‌شود.
دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی در گفت‌وگویی یک ساعته با فارس به ابعاد مختلف بسته خروج غیرتورمی از رکود پرداخت که چکیده این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
وی با اشاره به مطرح شدن شناور سازی نرخ سود بانکی و ایجاد رقابت بین آنها در بسته خروج از رکود، گفت: تورمی که مبنای مقایسه نرخ سود و تورم است، تورم نقطه به نقطه است و نه تورم میانگین.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است و به همین دلیل اگر این شاخص مبنا قرار گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بنابراین نرخ سود شناور الزاما به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده و به تبع آن افزایش هزینه تولید نیست بلکه می‌تواند هزینه تامین مالی را هم کاهش دهد.
نیلی همچنین به بحث افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی منابع مختلفی برای تامین این 12 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که یکی از آنها فروش سهام و دارایی‌های بانک‌ها و احتمالا منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی با پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره یکسان‌سازی نرخ ارز و مغایرت آن با خروج غیرتورمی از رکود، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 93، در دستور کار بانک مرکزی نیست.
وی تاکید کرد: این طرح قطعا در زمانی انجام می‌شود که منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی باشد تا مجددا وضعیت ارز دو نرخی به وجود نیاید.
مشروح گفت و گوی فارس با فرهاد نیلی بدین شرح است:
فارس: مدتی پیش دو تن از اقتصاددانان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن مثبت ارزیابی کردن ارائه بسته توسط دولت، نقدهایی کلیات و جزئیات بسته خروج غیرتورمی از رکود ارائه کردند. یکی نقدهای مطرح شده به بند مربوط به شناور سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم برمی‌گشت.
آقایان توکلی و نادران معتقد بودند، شناورسازی نرخ سود با توجه به تورم 25 درصد و وضعیت موسسات اعتباری که معمولا در بازار نرخ‌شکنی می‌کنند، به مشکلات می‌افزاید و هزینه تامین مالی را به شدت افزایش خواهد داد. نسبت به این مساله تحلیل‌‌هایی هم ارائه داده‌اند. نظر شما که به نظر می‌رسد پیشنهاددهنده اصلی این بند سیاستی بوده‌اید چیست؟
در خصوص نقد و ارزیابی بسته سیاستی خروج از رکود، لازم است ابتدائا چند نکته را مطرح کنم با این سوال که آیا می‌توانیم به آنها اتکا کنیم یا خیر. چون اگر این نقاط اتکا بین کسانی که به ارزیابی بسته مبادرت می کنند مشترک نباشند، نشان می‌دهد ما در دو زمین متفاوت بازی می‌کنیم.
با تقدیر از حرکت دولت برای اطلاع‌‌رسانی بسته خروج غیرتورمی از رکود، باید به آداب نقد هم توجه کنیم. یک وقت ما صرفاً می‌خواهیم نقد کنیم و یک وقت می‌خواهیم راهکار ارائه دهیم. باید بین راهکارهای پیش رو انتخاب کرد. انتخاب‌کردن به معنای تصمیم‌گیری بدون هزینه نیست و اتخاذ هر تصمیمی هزینه‌هایی به همراه دارد. اگر بپذیریم کشور در شرایطی است که باید برای آن تصمیمات عاجلی گرفته شود و هزینه‌هایی هم بر آن مترتب خواهد بود، باید اثربخش‌ترین تصمیمات را با کمترین هزینه‌ها اتخاذ کنیم.
به نظرمی رسد ستاد اقتصادی دولت چند پیش‌فرض را در تنظیم بسته مدنظر قرار داده است. اول اینکه افق زمانی بسته تا پایان سال 94 است؛ پیش‌فرض دوم اینکه تحریم به قوت خود باقی است و دسترسی ما به درآمدهای ارزی و سطح روابط بانک‌های داخلی با شرکای خارجی قرار نیست تغییر محسوسی کند.
فرض سوم اینکه حداقل بخشی از نتایج تصمیماتی که گرفته می‌شود، در سال جاری قابل مشاهده باشد. فرض آخر که بسیار هم مهم است آن‌که کنترل تورم پیش‌نیاز خروج از رکود است و سیاست‌های خروج از رکود، مشروط به عدم آسیب‌رسانی به دستاوردهای یک سال گذشته در کاهش تورم قابل اجرا می‌باشند.
در خصوص تورم وضعیت فعلی ما به این صورت است که در بیست و چند سال گذشته میانگین نرخ تورم ماهانه 1.5 درصد بوده، اما در 12 ماه گذشته به 1.1 درصد رسیده است. بنابراین 0.4 واحد درصد متوسط نرخ تورم ماهانه کاهش یافته است. این دستاوردی است که نگه‌داشتن آن از به دست آوردنش مهم‌تر و سخت‌تر است.
اگر از این دستاورد غافل شویم مجدداً نرخ تورم افزایش خواهد یافت. اگر این کاهش نرخ تورم و کنترل آن در سطوح نزدیک به 15 درصد در کنار چند اقدام دیگر آرامش در اقتصاد ایجاد کند، این آرامش به خودی خود بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. بنای دولت هم بر این است که در اقتصاد بازی‌ساز شود؛ بازی‌سازی که فرض می‌کند بازیگران به اندازه کافی انگیزه و عقل دارند. لذا کافی است اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در اختیار آنها گذاشته شده و برای تصمیمات بلندمدتشان آرامش و ثبات ایجاد کرد.
دو دستاورد دولت در زمینه کاهش تورم و ثبات بازار ارز در این چارچوب ارزیابی می‌شود.
در 10 ماه گذشته مراقبت‌شده هیجان در فضای اقتصادی کشور نباشد. این دستاورد در کنار این واقعیت‌ها باید در نظر گرفته شود که در کشور ساختار کارآمد اقتصادی و بازارهای عمیق مالی برای ضربه‌گیری شوک ها نداریم، ابزارهای مالی بسیار کم و اتکا به تامین مالی بانک بسیار زیاد است و از جهت دیگر بانک‌هایی که نقش مهمی در تامین مالی دارند، طی سال های گذشته آسیب‌های جدی دیده‌اند و نمی‌توان فشار زیادی به آنها وارد کرد.
سیاستگذار سال‌های زیادی از سالم‌سازی بانک‌ها غافل بوده و بانک‌ها را صرفاً به عنوان منبع پمپاژ نقدینگی تلقی کرده است. نتیجه این نگاه در مطالبات معوق و سایر شاخص‌های سلامت مالی قابل مشاهده است. در شرایطی که در بعضی بانک‌ها میزان سرمایه پایین بوده و ذخیره‌گیری برای مطالبات معوق کافی نبوده، برای سهامداران سود شناسایی و پرداخت شده است.
بانک باید در یک مثلث کار کند. یک طرف سهامدار است که هدف او سودآوری است. یک طرف مشتری است که هدف او هزینه پایین و کیفیت بالای خدمات بانکی و دسترسی به اعتبار و بازدهی مناسب روی سپرده‌هاست. یک طرف هم رگولاتور است که هدفش سالم‌سازی و ثبات‌بخشی به بانک‌هاست.
هنر بانکداری تامین همزمان منافع این سه گروه است، در غیر این صورت اگر مدیر بانکی بخواهد تنها به دنبال پاسخ به سهامدار باشد که کاری ندارد. به قیمت آسیب‌رساندن به دو ضلع دیگر این مثلث می‌توان نیاز سهامدار را تامین کرد.
صورت مساله‌ای که پیش‌روی سیاستگذار پولی است این است که اگر از کنترل تورم غفلت شده و به دستاوردهای یک سال گذشته اکتفا شود، ممکن است در پاییز یا زمستان امسال تورم مجدداً به سیر صعودی باز گردد و ما به هیچ وجه خواهان چنین اتفاقی نیستیم. بنابراین حتماً باید نسبت به حفظ میانگین نرخ تورم ماهانه در سطح حداکثر 1.1 درصد اقدام کنیم.
باید برای حفظ نرخ تورم و جلوگیری از افزایش آن به صورت ماهانه مراقبت کرد و البته این مراقبت از جنس قیمت‌گذاری یا فعال کردن مجدد تعزیرات نیست بلکه با اتکا به انضباط پولی است. در درون انضباط پولی، انضباط مالی هم وجود دارد که خوشبختانه درک مشترکی نسبت به این انضباط پولی و مالی در درون دولت وجود دارد.
از طرف دیگر مسئله تأمین مالی تولید وجود دارد که همه می‌دانند وضع خوبی ندارد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که امسال حداکثر به 240 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در حالی که براورد می‌شود رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در سال جاری حداقل 20 درصد باشد. علت این رشد اسمی هم فعلا وجود تورم است نه افزایش تولید. بنابراین سطح تقاضا حداقل 20 درصد افزایش می‌یابد. در صورتی که سطح اسمی تأمین مالی تغییری نکند در عمل میزان تجهیز منابع و توان تسهیلات‌دهی 20 درصد کاهش یافته است.
در بسته طراحی‌شده برای خروج غیرتورمی از رکود چند راهکار طراحی شده است. از یک طرف پذیرفته شده که امکان فشار به بانک‌ها برای پذیرش بیشتر تسهیلات وجود ندارد و از طرف دیگر سیاستگذاران به دنبال کنترل تورم هستند. توجه کنید در صورتی که نرخ تورم طبق هدف‌گذاری انجام شده تا پایان سال 95 تک رقمی شود تازه به سطح 100 کشور جهان که دارای تورم تک رقمی هستند می‌رسیم. پس در سال 94 باید نرخ تورم را به 13 تا 14 درصد برسانیم. در حال حاضر بحث این است که ما این حرکت را در سه گام عملیاتی کنیم. بنابراین در این 3 سال باید مراقبت ماهانه نسبت به روند تورم داشته باشیم.
منبع: فارس