مدیر عامل بانک ملی از پیگیری بدهی‌های گروه آریا خبرداد و گفت: معوقات 25 دانه درشت به میزان 28 هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف می‌شود.

دکتر عبدالناصر همتی امروز در نشست خبری با تشریح عملکرد و فعالیت های بانک ملی طی 10 ماه گذشته پرداخت و گفت: این بانک براساس سفارش ها و فشارها تصمیم نمی گیرد. بنده به فشارها گوش نمی دهم همه پله ها را یکی یکی بالا آمدم، از خبرنگاری شروع کردم تا به مدیر عاملی بانک ملی رسیدم. کسی باعث نشده که در این مراحل پست بگیرم.

وی ادامه داد: در دولت احمدی نژاد از حاشیه ها دوری کردم، نیازی به پارتی بازی ندارم تا خودم اراده نکنم بالا نمی آیم، شایعات مهم نیست و به آنها اهمیت نمی دهم و شخصیت خود را فدای بازی های سیاسی و جناحی نمی کنم، هدف من ارتقای جایگاه بانک ملی است.

وی با اشاره به آسیب هایی که طی سال های گذشته به بانک ملی وارد شده است بر ترمیم آنها در سال های آتی تاکید کرد و گفت: طی 10 ماهی که در بانک ملی فعالیت کرده ام هیچ نوع فشاری از دولت به بانک ملی و فعالیت بنده صورت نگرفته است.

همتی در مورد تلاش یکی از نمایندگان مجلس برای برکنار کردن مدیرعامل بانک ملی از طریق جمع کردن امضای نمایندگان در مجلس گفت: بنده به تمام نمایندگان مجلس ارادات دارم هرچند ممکن است در روش و اعتقاد اختلافاتی با آنها داشته باشم اما جسارت و بی احترامی به آنها نمی کنم زیرا نمایندگان به دنبال حل مسائل تولیدکنندگان هستند آنها هم در حیطه فعالیت خود تحت فشارند. نمی توانم بگویم که نماینده ذی نفع است یا نفع شخصی دارد بهتر است که این موضوع را پایان یافته تلقی کنیم و به جای آن به دنبال رفع مشکلات باشیم.

وی خاطر نشان کرد: راضی نیستم که کسی از من حمایت کند و این گونه موضوعات برای من اهمیتی ندارد بهتر است که این قضیه را سوءتفاهم تلقی کنیم من با این نماینده مجلس تماس می گیرم و براساس ضوابط با وی ملاقات خواهم نمود. نمی خواهم این حاشیه ها باعث شود که از کار اصلی خود دور شوم.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بخش حقیقی اقتصاد با وام دهی و تسهیلات دهی به بخش تولید شکل می گیرد از تدوین اهداف چهار ساله برای این بانک خبر داد و گفت: املاک و دارایی های غیر قابل استفاده را به منظور سبک سازی واگذار خواهیم کرد.

80 درصد معوقات مشکوک الوصول است

وی یکی از مشکلات مهم بانک ملی را معوقات این بانک به میزان 130 هزار میلیارد ریال که 80 درصد آن مشکوک الوصول است، بیش از 18 ماه از سررسید آنها گذشته است اعلام کرد و گفت: این میزان مطالبات به بانک ملی ارث رسیده است.

وی از تشکیل 10 کارگروه برای تعیین تکلیف معوقات بانک ملی خبر داد و با بیان اینکه در این کارگروه ها وضعیت بدهی دانه درشت ها مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد افزود: به هر حال مشکل بدهی دانه درشت ها حل خواهد شد و به نتیجه می رسد.

وی از تجدید نظر سیاست های اعتباری بانک ملی خبر داد و دلیل عمده معوقات بانکی را عدم رعایت بهداشت اعتباری و عدم نظارت در خرج تسهیلات اعلام کرد و گفت: این اقدامات دیگر در بانک ملی تکرار نخواهد شد.

همتی با انتقاد از  تسهیلات دستوری که در گذشته به بانک ملی تحمیل می شد گفت: در حال حاضر فشارهایی به بانک ملی وارد می شد که البته این فشارها به صورت مستقیم نیست اما به هر حال این فشارها به مدیرعامل وارد می شود و باید به سوالات پاسخ داده شود. در عین حال در این شرایط باید موضوعات حاشیه ای را مدیریت کنم که باعث می شود بخشی از انرژی بنده از مشکلات اصلی به فرعی منتقل شود.

وی با اعلام اینکه ساختار بانک ملی اصلاح خواهد شد در مورد انتقاداتی که در رابطه با تسهیلات مبادله ای صورت بگیرد گفت: وقتی که قیمت تمام شده پول 20 درصد است چرا بانک باید با نرخ های پایین تسهیلات به صورت مبادله ای پرداخت کند.

وی ادامه داد: برخی بدهکاران بانک عنوان می کنند که مدت زمان بازپرداخت را تمدید کرده و نرخ های بازپرداخت را 14 درصد اعمال کنید، چرا بانک ملی با توجه به شرایط باید بازپرداخت این وام ها را تا نرخ 14 درصد بازنگری کند. در این شرایط چرا باید با نرخ 14 درصد به تجار با نرخ 30 درصد تسهیلات بپردازیم.

مدیرعامل بانک ملی از پرداخت 1300 فقره وام ازدواج طی دو روز گذشته خبر داد و گفت: تا پایان شهریور ماه 3300 فقره وام ازدواج با اعتبار 10 هزار میلیارد ریالی پرداخت خواهد شد این در حالی است که هیچ گونه اضافه برداشتی هم از بانک ملی نمی توانیم انجام دهیم.

خط اعتباری وام ازدواج

وی ادامه داد: در سال 92 بانک ملی 121 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد در عین حال امروز طی بخشنامه ای به شعب خود اعلام کردیم که برای تسهیلات ازدواج لازم نیست سقف فردی 10 میلیون تومان را رعایت کنند. هیچ خط اعتباری از سوی دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها برای وام ازدواج پرداخت نشده است.

مدیر عامل بانک ملی اضافه کرد: بانک ملی در حال حاضر نرخ سود تسهیلات را 22 درصد براساس دستور العمل بانک مرکزی در شعب خود اعمال می کند. این در حالی است که هیچگونه نرخ سودی بالاتر از 26 درصد در بانک نداریم. در عین حال در بخش تولید با نرخ 25 درصد تسهیلات می پردازیم و برای نیازهای روزمره، وام کالا و خرد نرخ 22 درصد اعمال می شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته با توجه به پایین بودن نرخ سود عقود مبادله ای بانک ها به اجرای دستور العمل بانک مرکزی در این زمینه راغب نبودند افزود: در عین حال نیز بانک ها با اجرای نرخ 22 درصد هم راغب نیستند ولی سیاست ما اجرای دستور بانک مرکزی است.

وی گفت: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که از بانک ملی 410 پروژه زودبازده دریافت کرده اند که اینها یا دیر بازده اند یا بی بازده هستند. این تعداد پروژه طی حدود 10 سال گذشته تسهیلات دریافت کردند که همه آنها نیز نیمه کاره و بلاتکلیف رها شده است.

وی ادامه داد: نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در این پروژه ها قفل شده است. براین اساس کارگروهی تعیین کرده ایم که طی دو سه ماه آینده با هماهنگی استان ها این وضعیت را ساماندهی کنند در عین حال باید سه هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به این پروژه ها تزریق شوند تا به بهره برداری نهایی برسند.

مدیر عامل بانک ملی در بخش دیگری از سخنان خود از قول بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه 34 درصدی و تاخیر در اجرای آن خبر داد و از این بانک درخواست کرد که به این قول عمل کند و در عین حال ادامه داد: پیشنهاد ما اعمال نرخ 28 درصد بود که در این زمینه توافقاتی حاصل شد تا بر این اساس بانک ها مجبور نشوند به مردم با نرخ 28 درصد تسهیلات بپردازند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سرپرده قانونی 13.5 درصد است که از بانک مرکزی می خواهیم این نرخ را دو درصد کاهش دهد.

وی در مورد اضافه برداشت بانک ملی از بانک مرکزی عنوان کرد: اضافه برداشت بانک ملی از منابع بانک مرکزی از سال های گذشته وجود داشته است و طبق توافق با رئیس کل بانک مرکزی قرار شده است که این سقف حفظ شود و افزایش نیابد این در حالی است که در 10 ماهه گذشته میزان آن 10 تا 15 درصد کاهش یافته است البته میزان اضافه برداشت ها متغیر بوده اما به هر حال گردش آن 20 هزار میلیارد ریال است.

بدهی 15 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی

وی رقم اضافه برداشت های بانک ملی از بانک مرکزی را سه هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرد و دلیل عمده آن را تسهیلات تکلیفی ابلاغی در سال های گذشته که در بدهی دولت به بانک ملی منظور می شود دانست و افزود: دولت 15 هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است که اگر تعدیه شود از بانک مرکزی اضافه برداشتی نخواهیم داشت.

وی در مورد اعلام اسامی بدهکاران دانه درشت بانک ملی گفت: تمایلی به اعلام اسامی آنها نداریم و به دنبال ماجراجویی نیستیم بلکه به دنبال احقاق حق می گردیم. از دانه درشت ها دعوت به عمل آورده ایم به طوری که طی دو ماه گذشته با دعوت 25 نفر از آنها بدهی هایشان را تعیین تکلیف کردیم.

وی سه شرط برای تعیین تکلیف بدهی بدهکاران دانه درشت در جلساتی که با آنها برگزار شده است ذکر کرد و گفت: قرار شده است که این بدهکاران بخشی از بدهی های خود را بپردازند، نرخ سود تسهیلات پرداختی به آنها تعدیل شود (این نرخ حداقل 22 درصد خواهد بود و به روز می شود) و همچنین تحکیم وثیقه نیز صورت خواهد گرفت.

وی میزان بدهی 25 دانه درشت بانک ملی را 28 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بانک ملی پرونده هایی در ارتباط با بدهکاران خود در قوه قضاییه دارد اما عده ای از آنها زیر بار نمی روند ما این موضوع را پیگیری می کنیم. گروه دومی از بدهکاران نیز هستند که از پرداخت بدهی طفره می روند که البته دو سه نفر بیشتر نیستند. 30هزار پرونده در اجرائیات اداره ثبت داریم که مربوط به وام های خرد است.

وی خاطرنشان کرد: 25 بدهکار دانه درشت بانک ملی از بخش خصوصی بودند و شبه دولتی ها و یا بنیاد در این بدهکاران نیستند.

وی در بخش پایانی صحبت های خود اعلام کرد که از بدهی های گروه امیر منصور آریا رقمی به بانک ملی بازپرداخت نشده است و اصل ال سی برای بانک ملی باز شده که بازمانده های مه آفرید باید 1050 میلیارد تومان رقم آن را به بانک ملی بپردازند.

همتی از انجام مذاکراتی با مه آفرید خسروی در زندان با حضور وکیل وی و معاون دادستان خبر داد و تصریح کرد: قرار شده بود که 80 درصد گروه ملی فولاد را قیمت گذاری کرده و به بانک ملی واگذار شود اما اختلاف نظر هایی درباره قیمت کارشناسی آن وجود داشت که در رفت و برگشت های آن مه آفرید اعدام شد.

وی ادامه داد: اخیرا مکاتباتی صورت داده ایم مبنی بر اینکه خواستار واگذاری گروه فولاد به بانک ملی شده ایم تا براساس آن بخش اصلی ال سی را دریافت نماییم و در مورد فرع آن هم ادعا داریم که یا بازماندگان خسروی آن را به ما بپردازند یا از طرق دیگری پرداخت شود و شکایت های حقوقی در این زمینه را مطرح کرده ایم.

وی اضافه کرد: بدهی دیگری نیز خارج از ال سی این گروه به بانک ملی داشتند به طوری که شرکت های زیر مجموعه این گروه 800 میلیارد تومان از شعبه مرکزی بانک ملی دریافت کردند البته در مقابل این بدهی وثایق ملکی دریافت کرده ایم و در مجموع هزار و 800 میلیارد تومان از معوقات ما از این گروه در این مرحله باید وصول شود البته در مورد دریافت سود ال سی ها هم پیگیری هایی را انجام خواهیم داد.

مزایده جنجالی برگزار شد

مدیرعامل بانک ملی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد مزایده جنجالی کارخانه 200 میلیارد تومانی به مبلغ 9 میلیارد تومان گفت: مزایده انجام شده است و قیمت آن به صورت کارشناسی تعیین شده و بانک ملی هیچگونه دخالتی در تعیین قیمت آن نداشته است و البته بیش از رقم تعیین شده نیز نمی ارزد. 

وی درباره اقدامات بانک ملی برای رفع تحریم های بین المللی عنوان کرد: در گذشته کارهایی در این زمینه صورت گرفته است اما به نتیجه ای نرسیده است.

همتی در مورد نامه دفتر رئیس جمهور سابق به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر شفاف سازی برای پرداخت وام به اقوام احمدی نژاد گفت: بنده نه اقوام رئیس جمهور سابق را می شناسم و نه توصیه ای در این زمینه دیده ام، خبری در این زمینه ندارم و بررسی نکرده ام. 

منبع: مهر