معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسته سیاستی دولت تکراری نیست و به صورت جامع می‌تواند باعث خروج از رکود شود و بعد از تعطیلی عید فطر به مجلس ارائه می‌شود.
شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارسبا اشاره به رویکرد دولت در بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهار داشت: دولت در ماه‌های گذشته مصوبات خوبی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار داشته است و پس از آن با دستگاه‌های اجرایی جلسات متعدد برگزار شد و نظرات آنها اخذ شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افرود: همچنین وزارت اقتصاد و دولت نظرات مختلفی داشتند و یکسری مصوبات هیأت دولت تنظیم شده بود، به اضافه مواردی نیز برای لایحه خروج از رکود وجود داشت.
وی ادامه داد: پیش از این لایحه وزارت صنعت معدن و تجارت نهایی شد و با لایحه‌ای که وزارت اقتصاد دنبال می‌کرد، یا یکدیگر ترکیب و طرح حمایت از تولید مجلس نیز در این لایحه مدنظر قرار گرفت و مجموعه‌ای از لایحه و مصوبه هیأت وزیران تهیه شد که با محوریت وزارت اقتصاد است.
به گفته محمدی از طرفی در جلسات دولت با حضور دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های اقتصادی با همکاری بانک مرکزی سازمان مدیریت، وزارت صنعت و نفت و سایر دستگاه‌ها و صندوق توسعه ملی بررسی شد و محورهایی در هر کدام از دستگاه‌ها ارائه و در نهایت جمع‌بندی شد.
وی با بیان اینکه این سیاست‌ها در واقع به صورت لایحه و مصوبه در دولت بررسی شده است، تصریح کرد: مصوبات هیأت دولت در کنار لایحه در حال نهایی شدن است زیرا تمام موارد بررسی شده و در مراحل پایانی است و بعد از تعطیلات مجلس لایحه دولت قابل احصا خواهد بود، بنابراین مواد بسته پیش رو اکثر مشکلات را پوشش می‌دهد، از جمله این موارد درخواست‌های بخش خصوصی برای رفع مشکل سرمایه در گردش بوده که در لایحه وزارت اقتصاد که جمع‌بندی همه طرح‌ها و لوایح بوده پیش‌بینی شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به لایحه جدید افزایش سرمایه بانک‌ها، عنوان کرد: این لایحه در 6 محور ارائه شده است و در بحث مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت، وزارت اقتصاد 3 پیشنهاد را ارائه کرد و یک ماده از ستاد اقتصادی دولت اضافه شد که در حال پیگیری است.
وی در مورد معافیت مالیاتی آورده نقدی اشخاص در شرکت‌های تولیدی گفت: در این راستا جمع‌بندی صورت گرفته و مباحث تهیه شده فعلاً مورد قبول دولت است و اجرایی خواهد شد.
محمدی با اشاره به اینکه موادی نیز برای تسریع و تسهیل بازار سرمایه مطرح شده است، بیان داشت: این مواد بسیار مهم بوده که امکان انتشار اوراق را برای شرکت‌های تولیدی امکان‌پذیر می‌کند و کمک مالی برای تولیدکنندگان خواهد بود.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، موادی برای تسهیل و تسریع فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و فعالان در نظر گرفته شده که برخی نیاز به تصویب دولت داشته و یا باید در مجلس مصوب شود، از این جهت یک بسته کامل با رویکرد همه جانبه از دیدگاه محورهای سیاستی بررسی‌های دقیق در ستاد اقتصادی دولت انجام شد و مواد آن دقیق، موجز و منظم است.
وی در پاسخ به این سئوال که برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از سیاست‌های کنونی این بسته وجود دارد و حتی برخی از آنها اجرا می‌شود. آیا می‌توان با تکیه بر این مباحث در خروج از رکود موفق عمل کرد، گفت: لایحه‌ای که ارائه شد موضوعات آن مباحثی نیست که در گذشته اجرا شده و یا قانون بوده باشد، بلکه محوریت آن وزارت اقتصاد است.
این مقام مسئول ادامه داد: در برخی مواد اصلاحاتی صورت گرفته و یا تاکید به دائمی شدن آن دارد، وگرنه لایحه تکراری نیست و در مورد سیاست‌ها نیز بسته سیاستی باید به صورت کامل بیان می‌شد بعضی از موارد مصوبه دارد که با ستاره آورده شده که پیگیری و اجرای آن مورد تاکید است.
محمدی تاکید کرد: برخی مواد با سه ستاره آمده که قبلاً تنظیم شده و در سیاست‌ها وجود دارد و هم‌خوانی کامل با پیشنهادات وزارت صنعت و معدن و اقتصاد داشته که نیاز به مصوبه مجلس دارد که آثار آن بعداً مشخص می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی مصوبات بهبود فضای کسب و کار طی دو هفته اخیر به تصویب دولت رسیده است، عنوان کرد: هنوز این مصوبات اثر خود را نشان نداده که قبلاً وجود نداشته است و مربوط به تجارت فرامرزی و پایش و بهبود سیستم فضای کسب و کار است که وزارت اقتصاد پیشنهاد داد و توسط دولت تصویب و ابلاغ شد.
محمدی در پاسخ به این سوال که در بسته به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها اشاره شده است، اما اکنون بانک‌ها قدرت لازم را برای ایفای تعهدات ندارند، تصریح کرد؛ محورهایی که در لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شده با آنچه در گذشته مطرح بود متفاوت است و 6 محور ماده به ماده مشخص است که از طریق فروش اموال مازاد، واگذاری سهام بانک‌های خصوصی شده و سایر منابع پیش‌بینی شده است.
وی در مورد تفاوت معافیت مالیاتی با نرخ مالیاتی صفر درصد، بیان داشت: افراد مشمول معافیت مالیاتی نیاز به مراجعه برای تشکیل پرونده مالیاتی ندارند و اطلاعات این افراد وجود نخواهد داشت، اما نرخ صفر این امکان را به دولت می‌دهد، تا برآورد از میزان مالیات داشته باشد، اما برای کمک به تولید آن را دریافت نکند.
محمدی عنوان کرد: معافیت مالیاتی خیلی در دنیا مرسوم نیست، زیرا به صورت بی‌هدف انجام می‌شود، اما نرخ مالیاتی صفر گروه هدف دارد، با شرایط معینی اعطا می‌شود و حداقل افراد اطلاعات پایه خود را به دولت اعلام می‌کنند.
منبع: فارس