دکتر پیمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي در سخنراني خود در بيست وچهارمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي با عنوان "مفهوم‌شناسي اقتصادمقاومتي و نقش و جايگاه بانک مرکزي در اقتصاد مقاومتي" به ارائه تعريفيسيستمي از مفهوم مقاومت و اقتصاد مقاومتي پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی بانکمرکزی، ضمن اشاره به اهتمام ويژه رياست کل بانک مرکزي به مقوله اقتصادمقاومتي و تشکيل کميته اجرايي اقتصاد مقاومتي زير نظر قائم مقام اين بانک وبا شرکت اعضاي هيات عامل و نمايندگان شبکه بانکي، به تلاشها و پیشرفتهایحاصله در بانک مرکزي در خصوص تبيين چارچوب و اهداف سياستها و برنامه‌هاياين بانک در زمينه اقتصاد مقاومتي پرداخت. ايشان اشاره داشت با بررسي تعاملبين حوزه‌هاي مختلف مي‌توان وضعيت کل سيستم را بررسي و پيش‌بيني نمود. بنابراين نتيجه و پيامد سيستم نمي‌تواند با بررسي صرف يک بخش تعريف ياپيش‌بيني گردد و ماهيت کل سيستم از بررسي جداگانه اجزا قابل پيش بيني نيستبلکه بواسطه تعامل بين اجزاي گوناگون بدست مي‌آيد.
دکتر قربانی در ادامه يادآور شد در يک سيستم مرکب، زيربخش‌هاي سياسي،امنيت، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به‌هم پيوسته و وابسته‌اند. شوک دريک زيربخش در ساير زيربخش‌ها نيز اثر خواهد گذاشت و به طور خاص در اينساختار به اين نکته توجه مي‌شود که چطور نهادها، منابع و تسهيل کننده‌هايتطبيقي از طريق اثرگذاري بر حلقه بازخورد مثبت و منفي شوکهاي وارده برسيستم، به مقاومت اقتصادي کمک مي‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی براي تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي و سيستمي بودنمفهوم مقاومت به شوک زيست محيطي اشاره داشت که ممکن است به شوک اقتصادي دربخش‌هاي متکي به منابع اقتصادي منجر شود. اگر جامعه نتواند در مقابل شوکاقتصادي مقاومت کند ممکن است شوک اوليه تبديل به مسائل اجتماعي و ... گردد. در ادامه وی به عوامل اصلي شکل دهنده مقاومت پرداختند و در اين زمينه به نهادها، منابع و تسهيل کننده‌هاي تطبيقي اشاره نمود.
دکتر قرباني در ادامه افزود: در هر کشوري، نهادهاي رسمي و غير رسمي برزندگي مردم حاکم هستند و روابط انساني را شکل مي‌دهند. نهادها مي‌توانندرسمي و از بدنه دولت باشند که قوانين و مقررات مديريت جامعه را تشکيلمي‌دهند يا غيررسمي باشند و قواعد و ساختارهاي جامعه غيردولتي را تنظيمکنند. نهادهاي غيررسمي در کشورهاي آسيب پذير با اهميت هستند، چرا که در اينکشورها نهادها فوق جايگزين نهادهاي رسمي ميشوند و يا به‌طور همزمان بانهادهاي رسمي فعاليت مي‌کنند. در اين زمينه ضمن بررسي و تحليل وی همچنینبه موسسات اعتباري بدون مجوز و نقش آنها در کاهش مقاومت اقتصادي پرداخت ولزوم ساماندهي آنها را يادآور شد. دکتر قربانی در ارتباط با منابع نيزاظهار داشت: منابع مي‌توانند طيفي گسترده از انسجام اجتماعي تا ثروتاقتصادي را شامل گردند و در اين ارتباط در دسترس بودن، کارايي و کيفيتمنابع، تنوع و مازاد يا ذخاير اضافي از جمله مباحث مهم در خصوص تجزيه وتحليل منابع در اقتصاد مقاومتي مي‌باشند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تسهيل کننده‌هاي تطبيقي افزود: تسهيل‌کننده‌هاي تطبيقي عناصر نامحسوس سرمايه اجتماعي و الگوهايي هستند کهمحيط مناسبي را جهت مقاومت ايجاد مي‌کنند تا پس از وقوع شوک‌ها، اقتصاد جهشبهتري داشته باشند. اهميت و قدرت تسهيل کننده‌ها با توجه به شرايط مختلفمتفاوت است اما هر کدام در ايجاد محيطي که قابليت تطبيق، همکاري، نوآوري وپاسخگويي را ترويج و تشويق نمايند، ضروري هستند. براي مثال شبکه‌ها واتصالات گره‌هايي را در جامعه و بين نهادهاي دولتي و اجتماع ايجاد مي‌کنند. هرچه که مردم آن جامعه و گروه‌هاي اجتماعي و دولت بيشتر به هم متصل و متحدباشند، بهتر مي‌توانند در مقابل شوک‌ها مقاومت کنند و راه‌هاي جديدي برايتعديل شرايط پيدا کنند. در ادامه ايشان به نقش باورها، نگرش‌ها و هنجارها،نوآوري و حافظه نهادي در ارتباط با نقش آنها در تطبيق با شرايط اشاره کرد.
دکتر قرباني در ادامه مباحث خود، سه مرحله براي تجزيه و تحليل مقاومت راضروري برشمرد که به ترتيب شامل تجزيه و تحليل متني( Analysis Contextual) ، تجزيه و تحليل عاملي (Factor Analysis) و تجزيه و تحليلمقاومت(Resiliense Analysis) ميشوند. بر اين اساس اين ساختار، چگونگيقرارگرفتن جامعه در مقابل شوک‌ها و توانايي جامعه براي کاهش، سازگاري وبهبود را ارزيابي مي کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه سخنراني خود وارد مبحث نقش و جايگاهبانک مرکزي در اقتصاد مقاومتي گردید و با توجه به مفهوم‌شناسي ارائه شده بهارائه نقشه راهي براي ارزيابي اقتصاد مقاومتي با توجه به وظايف و جايگاهبانک مرکزي در اقتصاد ايران پرداخت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی سه مبحث ثبات مالي، پايداري بخش مالي دولت وپايداري بخش خارجي را به عنوان عناصر اصلي شکل دهنده اقتصاد مقاومتي و بهنوعي ثبات کلان اقتصادي معرفي نمود و به ارائه شاخص‌هاي مختلفي در هر سهبخش پرداخت و اشاره کرد شناسايي و محاسبه شاخص‌هاي قابل ارزيابي و پایش درارتباط با ثبات مالي، پايداري بودجه‌اي و پايداري بخش خارجي که عناصر اصليشاخص ترکيبي اقتصاد مقاومتي را تشکيل مي‌دهند، مي‌تواند گام بلندي در مسيرپي‌گيري عملي اقتصاد مقاومتي باشد. ضمن آنکه با وجود استاندارد در خصوص اينشاخصها مي‌توان آنها را متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي پولي کشور تعديل نمودو استانداردها و اهداف را به گونه‌اي طراحي نمود که باعث افزايش مقاومتکشور گردد.
وی همچنین اظهار داشت: کميته اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي تلاش وافری نمودهاست تا با بهره‌گيري از تمامي توان خود، مسير دستيابي به اقتصاد مقاومتي راابتدا با تعريف نقشه راه و تبيين الگوي مفهومي و سپس ارائه سياستها وبرنامه‌هاي کوتاه، ميان و بلندمدت پي‌گيري نمايد.
دکتر قربانی در ادامه با بيان اينکه شواهد موجود در سطح بين‌المللي نشاندهنده آن است که رابطه مثبتي بين سطح توليد ناخالص سرانه و شاخص مقاومتاقتصادي وجود دارد، عنوان نمود: اين امر نشان مي‌دهد که اقتصاد مقاومتي بهمعناي اقتصاد رياضتي نیست.
در خاتمه معاون اقتصادی بانک ضمن مروري بر مباحث عنوان شده و لزوم طراحيشاخص ترکيبي مقاومت اقتصادي جهت پايش مقاومت اقتصادي کشور در طي زمان،پيشنهاد کرد به منظور گسترش و توسعه ابعاد اقتصاد مقاومتي، موضوع در قالبواحد درسي يا رساله پژوهشي در دانشگاه‌ها مد نظر قرار گيرد.