دکتر اکبر کمیجانی - قائم‌مقام بانک مرکزی
1- سياست اصلاح قيمت انرژي؛ همچون اصلاح قيمت هر نهاده و محصول نهايي ديگري، هزينه‌هاي نهایي برخورداري از انرژي را براي مصرف‌کننده افزايش داده و در نتيجه، آثار تورمي بالقوه‌اي را از بابت اصلاح قيمتي در پي خواهد داشت؛ اما ميزان اين افزايش قيمت ـ و در نتيجه خالص آثار تورمي اين سياست ـ به چند عامل بستگي دارد که مهم‌ترين آنها عبارت است از: شيب افزايش قيمت حامل‌هاي مشمول تعديل قيمت، ميزان جايگزيني تکنولوژي‌هاي کمتر انرژي‌بر و در حقيقت اصلاح الگوي مصرف و بالاخره، سياست‌هاي کلي و کلان حمايت‌کننده از اين برنامه.
براساس آنچه دولت يازدهم برنامه‌ريزي کرده، شيب تعديل قيمت حامل‌هاي يارانه محدود خواهد بود؛ در حقيقت تصميم نهایي آن است که محقق ساختن هدف نهایي قانون هدفمندي يارانه‌ها در قالب گام‌هاي کوچک و تعديلات جزئي قيمتي دنبال شود. اين موضوع کمک موثري به کاهش آثار تورمي مستقيم ناشي از اين برنامه مي‌کند. به موازات آن، اميد مي‌رود افزايش قيمت انرژي به کاهش شدت مصرف انرژي و اصلاح الگوي مصرف کشور در اين زمينه بينجامد. اگرچه تغيير عادات مصرفي فرآيندي دشوار و زمان‌بر است؛ ليکن در حوزه مصارف غيرخانگي انرژي، برنامه‌ها و مشوق‌هايي براي جايگزيني تجهيزات با دانش فني به‌روزتر و مقرون‌به صرفه درنظر گرفته شده است.
در نهايت، برنامه کنوني اصلاح قيمت انرژي حاصل ماه‌‌ها کار کارشناسي و تعامل نزديک کليه دستگاه‌هاي اجرایي، سياست‌گذاران اقتصادي، دانشگاهيان و موسسات پژوهشي در قالب کارگروه‌هاي منسجم است.
بنابراین در برنامه‌ريزي براي اين مرحله از اصلاح قيمت‌هاي انرژي، نگاه نظام‌مند و همه‌جانبه‌نگري حاکم بوده و آثار کمي اجراي بردارهاي مختلف قيمتي در چارچوب مدل‌هاي مختلف ارزيابي شده است.
تجارب مرحله نخست اجراي قانون نيز به‌کار گرفته شده تا بتوان ميزان هزينه‌هاي اقتصادي و آثار تورمي ناشي از اجراي اين برنامه را با استفاده از مجموعه سازگاري از سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، بودجه‌اي و تجاري به حداقل رساند. در نتيجه، نه تنها کنترل آثار تورمي اين سياست امکان‌پذير است، بلکه تدارک لازم براي اين منظور، قبلا مهيا شده است.
2- با توجه به کارکردهاي گسترده انرژي در اقتصاد - اعم از تاثيرگذاري آن بر هزينه تمام شده توليد در قالب نهاده توليدي و نيز کالاي نهایي پرمصرف در بخش‌هاي صنعتي و تجاري و خانگي ـ انتظار مي‌رود در افق کوتاه‌مدت، اصلاح قيمت‌هاي انرژي قدري بر نرخ تورم موجود در اقتصاد بيفزايد. اين افزايش در هر دو شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و کالاهاي توليدکننده بروز خواهد يافت؛ البته بخشي از اين آثار در چارچوب يارانه و کمک زيان درنظر گرفته‌شده براي مصرف‌کننده و توليدکننده، جبران خواهد شد.
ليکن بانک مرکزي همچون مرحله نخست اجراي قانون، مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي سازگار با برنامه مذکور طراحي کرده و به تصويب کارگروه مربوطه رسانده است. حفظ انضباط پولي، اجتناب از اعمال سياست‌هاي غير‌قابل‌توجيه و ناسازگار شبه‌بودجه‌اي، کنترل انتظارات تورمي ازطريق تنظيم بازار کالاها و خدمات و اهتمام نسبت به ثبات و آرامش بازار ارز مهم‌ترين ارکان اين سياست‌ها را تشکيل مي‌دهد.
3- بايد توجه داشت که امروزه ثبات قيمت‌ها و کنترل تورم، مهم‌ترين هدف مورد توجه بانک‌هاي‌مرکزي در غالب کشورها است. بخش عمده موفقيت کشورهاي مذکور در کاهش نرخ تورم به اعداد يک رقمي و تثبيت آن، معلول استقلال نسبي حوزه سياست‌گذاري پولي و اعتباري از حوزه سياست‌گذاري مالي و اتخاذ سياست‌هاي سازگار و منسجم است. در اين راستا از ابزارهاي موثر سياست‌هاي پولي و اعتباري و نيز اجتناب دولت‌ها از جبران کسري منابع خود با توسل به استقراض از بانک مرکزي يا ساير ابزارهاي شبه‌بودجه‌اي، بهره‌گرفته مي‌شود. به‌کار بستن اين الگوي موفق در اقتصاد ايران نيازمند اجراي اصلاحات ساختاري و پردامنه، به ويژه در چگونگي تامين منابع مورد نياز بودجه دولت است که خوشبختانه دولت تدبير و اميد در سال 1392 عملکرد بسيار مناسبي را با ارائه متمم قانون بودجه سال 1392 و با تقديم لايحه بودجه‌اي منضبط براي سال 1393 به مجلس شوراي اسلامي، رقم زده است. در بلندمدت، کاهش سهم نفت و درآمدهاي نفتي در تامين مالي عمليات دولت، گسترش پايه درآمدهاي مالياتي و متنوع‌سازي شيوه‌هاي تامين منابع مالي مورد نياز اقتصاد به‌ويژه در سرفصل‌هاي بودجه عمراني، مهم‌ترين پيش‌نيازهاي دستيابي به نرخ تورم پایين و باثبات در اقتصاد ايران است. بديهي است تدارک اين پيش‌نيازها و اصلاح بسترهاي عمليات بودجه‌اي دولت، نيازمند اقدامات گسترده، متعدد و زمان‌بر است. در هر صورت بانک مرکزي از کليه ابزارهاي در اختيار خود براي کنترل انتظارات تورمي، کاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات در بازارهاي دارايي و ارز بهره خواهد گرفت.
خوشبختانه، با اتخاذ رويکردهاي صحيح و رعايت انضباط پولي توسط بانک مرکزي و تقيد دولت به معيارهاي انضباط مالي و بودجه‌اي و نيز با ايجاد ثبات و آرامش نسبي در بازار ارز در پي بهبود تعاملات جهاني، تورم نقطه‌به‌نقطه از 45 و یک‌دهم درصد در خردادماه 1392 به 19 و هفت‌دهم درصد در اسفندماه سال 1392 کاهش يافت و در پي آن، نرخ تورم سال 1392 نيز به 34 و هفت‌دهم درصد تقليل يافته است. انتظار مي‌رود با برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي جامعي که در سطح دولت، ستاد اقتصادي دولت و بانک مرکزي تدبير شده، با اجراي سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي منضبط نه‌تنها تورم ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي کنترل شود، بلکه انتظارات تورمي نيز در طول سال 1393 همانند سال 1392 به روند کاهشي خود ادامه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد