در حالی که ایران در شرایط نامطلوبی به‌لحاظ اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود که اهتمام مسئولان اقتصادی بر راهکارهای واقعی و کارشناسی برای برون رفت از مشکلات متمرکز شود، تصمیم بر ایجاد پنجمین بازار سرمایه کشور گرفته می‌شود و مسئولان امر نیز از این خبر به ‌عنوان دستاوردی در جهت بهبود اوضاع یاد می‌کنند، حال آنکه کارشناسان اقتصادی چنین تصمیماتی را بیش از آنکه راهگشا بداند نمایشی ارزیابی کرده و معتقدند چنین اقداماتی تنها برای آرام‌سازی افکار عمومی صورت می‌گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد برای بررسی اثربخشی تاسیس بورس جدید ملک و مستغلات و همچنین راهکارهای ارائه شده برای استفاده از ابزارهای مالی بورس برای عرضه و تامین مالی خودروسازان گفت‌وگویی با علی سعدوندی مشاور سرمایه گذاری و اقتصاددان داشت. وی معتقد است مسئولان شورای عالی بورس به‌جای صرف زمان برای تصمیم‌گیری درخصوص تاسیس بورس جدید باید به حل مشکل انحصار در بازار بورس اوراق بهادار می‌پرداختند، در شرایط انحصاری بازار سرمایه کشور تاسیس بورسی جدید راهگشا نبوده و تنها به محملی جدید برای رانت‌پراکنی میان اقشاری خاص بدل خواهد شد. اما استفاده از ابزاهای مالی بورس برای تامین مالی خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بازار فیزیکی بسته به نحوه اجرا می‌تواند سیاست‌های مطلوبی باشد . در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه و راهکارهایی همچون ایجاد بازار جدید سرمایه با نام املاک و مستغلات و همچنین استفاده از ابزارهای موجود برای عرضه فیزیکی خودرو را چه میزان درست و مطلوب ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه درحال حاضر ایران دچار موج تورمی شده که از ۳ سال قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و باوجود شعارهایی که برخی مسئولان درخصوص کنترل تورم می‌دادند اما در این مدت هیچ اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفت و نتیجه آن نیز رشد کم‌سابقه پایه پولی کشور بود، در کنار این موضوع میزان نقدینگی نیز به‌صورت فزاینده‌ای درحال رشد بوده و این دو عامل درحال تاختن هستند. به‌نظر می‌رسد که وضعیت سیاست کنترل تورمی در کشور متوقف شده است. توجه کنید که مسائل اقتصادی کشور با گفتار درمانی قابل حل نیستند.

اینکه مسئولان مدعی اجرای عملیات بازار باز در کشور هستند و می‌خواهند بر تعداد بازارهای سرمایه کشور بیفزایند نفعی را درپی ندارد، به جای چنین تصمیمات نمادینی باید به سمت سیاست‌گذاری درست و اصلاح امور حرکت کرد. مسئولان باید بگویند زمانی که بورس اوراق بهادار کشور ناکارآمد فعالیت می‌کند چگونه به فکر تاسیس بازار پنجم سرمایه افتاده و می‌خواهند بازار ملک و مستغلات را راه‌اندازی کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار کشور سال‌هاست که نتوانسته هسته معاملات را درست کند و امروز این مشکل را به گردن تحریم انداخته است.

بازارهای کالایی کشور نیز وضعیت مطلوبی ندارد، در این بازارها نیز اجازه داده نمی‌شود که خریدار نهایی و تولیدکننده واقعی صد در صد به‌هم برسند و درواقع در این بازارها نیز ردپای واسطه‌ها دیده شده است. درمجموع باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت بعضا درجهت تقویت فعالیت واسطه‌گری بوده است. اما هم‌اکنون شورای‌عالی بورس به‌جای حل مشکلات به فکر تاسیس بورس املاک و مستغلات به‌عنوان پنجمین بازار سرمایه در کشور است.

  استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا و فروش اوراق سلف استاندارد برای تامین مالی خودروسازان را چه میزان راهگشا می‌دانید؟

فروش اوراق شرکتی به‌منظور تامین مالی بنگاه‌ها سیاستی درست به‌خصوص برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به‌شمار می‌رود. متاسفانه تصمیمات مدیران سابق سازمان بورس در سال‌های گذشته اجازه انتشار اوراق شرکتی را نمی‌داد و به‌نوعی مقررات پیشین سازمان بورس اوراق بهادار در زمینه اوراق شرکتی کاملا مخل فعالیت‌های کسب و کار و بازار بورس و اقتصاد کشور بود. در گذشته سازمان بورس برای انتشار اوراق شرکتی ضامن طلب می‌کرد که در تناقض با کارکرد بازار اوراق است. همچنین شرکت‌های رتبه‌سنجی که یک اصل در راه‌اندازی این رکن مهم تامین مالی کشور هستند، گویی با ناکامی مواجه شدند.

انتشار اوراق شرکتی موجب انضباط مالی بیشتر شرکت‌ها می‌شود. همچنین اگر شرکت‌ها نقدینگی موردنیاز را از این طریق تامین کنند، معوقات بانکی کاهش پیدا کرده و به این ترتیب یکی از عوامل رشد نقدینگی در کشور تاحدی برطرف می‌شود. درواقع نقطه اصابت این طرح‌ها کاهش معوقات بانکی و افزایش شفافیت است. همچنین افزایش انتشار اوراق می‌تواند تاثیری مطلوب و کاهنده بر تورم داشته باشد و سایر کشورهای دنیا در این زمینه تجارب خوبی داشته‌اند.

  آیا عرضه خودرو در بازار فیزیکی بورس کالا سیاستی منطقی است؟

خودروسازان باید محصولات خود را به نرخ بازار به فروش برسانند، این فروش چه در حاشیه بازار و چه در بورس کالا عملی شود تفاوتی ندارد. اگر با توجه به شرایط انحصاری خودروسازان کشور فروش به نرخ بازار به سود قابل‌توجهی منجر شود می‌توان با وضع مالیات این سود را از شرکت‌ها دریافت کرد و در اختیار کل جامعه گذاشت. بدین طریق کارآیی افزایش یافته و عدالت را نیز درپی خواهد داشت.

زمانی که صحبت از نحوه فروش خودروسازان می‌شود نباید چند مساله اساسی در رابطه با این شرکت‌ها را فراموش کرد ازجمله انحصار چند لایه این شرکت‌ها که متاسفانه در این سال‌ها با دفاع دولت از آنها ایجاد شده است. با توقف واردات خودرو این انحصار تقویت نیز شده است. اگرچه درحال‌حاضر کشور در شرایط تحریمی بوده و امکان واردات خودرو وجود ندارد، اما عدم وضع چنین قانونی می‌توانست به‌عنوان محرکی برای خودروساز عمل کند که درصورت عدم بهبود ارتقای کیفی و کمی امکان جایگزینی از سایر بازارهای دنیا وجود دارد. البته موضوع انحصار چند شرکت بزرگ خودروساز تنها در مقابل شرکت‌های خارجی نیست و حتی اجازه شماره‌گذاری خودرو به تولیدکنندگان کوچک داخلی نیز داده نمی‌شود. سال گذشته شاهد رونمایی از خودروی یوز توسط رئیس‌جمهور کشور بودیم اما هیچ‌گاه این خودرو شماره‌گذاری نشد و به بازار نیامد، درحالی که اگر اجازه فعالیت خودروسازان کوچک استاندارد و ورود محصولات این مجموعه‌ها به بازار داده شود، به تدریج زمینه رشد کیفی صنعت خودرو مهیا می‌شود. رسیدن به تولید خودرویی باکیفیت، کاری پیچیده نیست، اما انتخاب سیاست‌گذاران کشور و انحصار عامل افت کیفیت بوده است. درواقع کیفیت پایین و قیمت بالا یک انتخاب از سوی سیاست‌گذار بوده که باید تغییر کند.

@EconClinic