سیاستگذاری اقتصادی پس از کرونا چه مسیری پیش رو دارد؟
سخت بتوان در شرایط فعلی تفاوتی میان دولت‌ها و جوامع از نظر شیوه برخورد با بیماری کرونا پیدا کرد. آنچه در چهارگوشه عالم شاهد آن هستیم، چه در سطح دولت‌ها و چه در سطح جوامع کیفیت یکسان و تقریباً مشابهی داشته، از این‌رو نمی‌توان چندان بین وضعیت ایران با سایر کشورها از نظر برخورد با این بیماری و تبعات آن تفاوتی قائل شد. با این حال آنچه وضعیت ایران را متفاوت ساخته، فقدان چابکی در برخورد سریع و قاطع با این بیماری در دوره شروع و البته نحوه حل مسائل اقتصادی در فضای پیش آمده است.
سخت بتوان در شرایط فعلی تفاوتی میان دولت‌ها و جوامع از نظر شیوه برخورد با بیماری کرونا پیدا کرد. آنچه در چهارگوشه عالم شاهد آن هستیم، چه در سطح دولت‌ها و چه در سطح جوامع کیفیت یکسان و تقریباً مشابهی داشته، از این‌رو نمی‌توان چندان بین وضعیت ایران با سایر کشورها از نظر برخورد با این بیماری و تبعات آن تفاوتی قائل شد. با این حال آنچه وضعیت ایران را متفاوت ساخته، فقدان چابکی در برخورد سریع و قاطع با این بیماری در دوره شروع و البته نحوه حل مسائل اقتصادی در فضای پیش آمده است. موردی که شاید اگر با مدیریتی هوشمندانه تدبیر شود، از حجم تاثیرات این بیماری واگیر بر اقتصاد ایران بکاهد یا اینکه بر حجم مشکلات کشور بیفزاید. آنچه قطعی است نیاز اقتصاد به دخالت مفید و موثر و هوشمندانه دولت در برخورد با شرایطی است که متغیرهای کلیدی و ساختاری را از بین برده و وضعیتی نامعین، پرریسک و بحرانی را به اقتصاد و همه بازیگران آن تحمیل کرده است.
بدترین رکود
متاسفانه در شرایطی که اقتصاد جهانی یکی از بدترین رکودهای چند دهه اخیر خود را تجربه می‌کرد، پدیداری بیماری کرونا هم وضعیت خاصی را بر جهان اقتصاد تحمیل کرده است. از این جنبه ما هم چندان متفاوت از سایر کشورهای دنیا نیستیم و خواهی‌نخواهی بیماری کرونا محدودیت‌هایی بر تعاملات میان‌فردی وضع می‌کند که باعث کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. چنین کاهشی ابتدا از بخش‌هایی نظیر خدمات آغاز می‌شود اما رفته‌رفته این موج کاهش فعالیت‌ها سایر بخش‌های اقتصاد را هم درمی‌نوردد. بنابراین قابل انتظار خواهد بود که سطح تولید و خلق ثروت به کلی پایین بیاید و مساله توزیع درآمد هم مطرح شود.
این موج پیش از همه، گروه‌های دستمزدبگیر را متاثر خواهد کرد و سپس با سطح فشار پایین‌تر سراغ دیگر گروه‌ها نیز خواهد رفت. روی هم رفته کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی مساله مشترک ما و همه کشورهای دنیا خواهد بود. اما فراتر از بحران کرونا ما با مشکلی عمده در داخل مواجهیم و آن اینکه طی یک سال اخیر در ادامه محدودیت‌هایی که روی فروش نفت داشتیم با کاهش قیمت نفت هم روبه‌رو شده‌ایم. البته می‌توان احتمال داد این کاهش قیمت واجد تاثیری مستقیم برای ما نباشد چراکه ما پیش از این هم امکان فروش نفت را نداشته‌ایم. با این حال این مساله روی قیمت فرآورده‌ها و مشتقات نفتی که معمولاً در حوزه صادرات ما به عنوان کالای نفتی مطرح هستند مانند محصولات پتروشیمی تاثیرگذار خواهد بود. علت این تاثیرگذاری هم به کاهش سطح فعالیت‌های بین‌المللی برمی‌گردد که باعث می‌شود عمده خریداران محصولات غیرنفتی ما هم متاثر شوند و تقاضا برای این محصولات کاهش پیدا کند و ما ضربه ببینیم.
توجه داشته باشیم، بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما روانه بازار کشورهای همسایه می‌شود و از آنجا که عموم این همسایگان به‌خصوص عراق از نفت ارتزاق می‌کنند کاهش درآمدهای نفتی آنها درآمدهای غیرنفتی ما را هم متاثر خواهد کرد. از این‌رو موضوع نفت از دو جنبه برای ما مساله‌ساز شده که شیوع بیماری کرونا ابعاد گسترده‌تری به این مشکل داده است. اما شاید تفاوت دیگری که میان ما با دیگر کشورهای درگیر بحران کرونا می‌تواند وجود داشته باشد به بحث بسته‌های مالی مربوط می‌شود. نزدیک به 50 کشور در دنیا با عرضه بسته‌های مالی کوشیده‌اند منابع مالی به اقتصادشان تزریق کنند تا از این طریق با تهییج و تحریک تقاضا فعالیت کسب‌وکارها از سر گرفته شود یا کاهش پیدا نکند تا بحران کرونا رفع شود. ما حتی قبل از بروز بحران کرونا با مشکلی عمده در زمینه کاهش تقاضا و محدودیت عرضه روبه‌رو بودیم. در واقع ما در فاز رکود اقتصادی و رشد اقتصادی پیوسته منفی بودیم که کرونا ضربه قوی‌تری را بر پیکر نحیف اقتصاد ایران وارد کرد. موردی که در هنگام معاینه بیمار باید مورد توجه پزشک قرار گیرد. سیاستگذار باید بداند وضعیت فعلی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد اگر به موقع و با تدبیر به آن رسیدگی نشود. کمی دقت در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران گویای این مورد است که نمی‌توان تک‌عاملی به قضایا نگاه کرد و به درمان رسید.
ساختار معیوب
اگر در حال حاضر دیگر کشورها در تلاش برای تحریک تقاضا هستند آنها با مشکل عرضه روبه‌رو نیستند و می‌دانند که این منابع مالی که به اقتصادشان تزریق می‌شود می‌تواند بخش عرضه را تحریک کند. اما محدودیتی که ما با آن روبه‌روییم این است که به دلیل ویژگی ساختار اقتصادی‌مان و چارچوبی که بنگاه‌های ما در آن فعالیت می‌کنند بخش عرضه تحریک‌پذیری نداریم. علاوه بر این قبل از شیوع بیماری کرونا سعی ما بر این بود که بخش تقاضایمان تحریک نشود چراکه باعث افزایش نرخ ارز و تورم می‌شد. حالا اما خود را گرفتار در یک پازل می‌بینیم. از یک طرف به دلیل کم‌فعالیت شدن خانوارها و کم‌درآمدی آنها ناگزیر هستیم منابع مالی را به آنها انتقال دهیم که اموراتشان بگذرد و از طرف دیگر چون دولت منابع مالی در اختیار ندارد باید از چاپ پول استفاده کند که خود این چاپ پول به تورم منجر می‌شود. ما سال گذشته تورمی نزدیک به 40 درصد را تجربه کردیم در حالی که معمولاً در دیگر نقاط دنیا دست‌کم کشورهای ثروتمند این نگرانی را نسبت به تورم ندارند. بنابراین مشخص نخواهد بود اگر این منابع مالی به اقتصاد ما تزریق شود نرخ تورم به چه سطحی می‌رسد و آن کمکی هم که برای بخشی از گروه‌های جامعه در نظر گرفته شده می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. از طرف دیگر بخش ارزی ما هم انعطاف‌پذیری کافی را ندارد و از تحرک‌پذیری و قابلیت تحریک شدن لازم برخوردار نیست. در صورتی که قبل از شیوع کرونا نرخ بیکاری ما 11 درصد بود و نرخ بیکاری جوانان هم به بیش از 30 درصد رسیده است. این به آن معناست که عمده‌ترین نیروی کار ما بیکار هستند و خب حالا کرونا هم به مشکلاتمان اضافه شده است.
در واقع آن بیکاری بزرگی که ما قبلاً داشتیم نشان داد اقتصاد ما ظرفیت مازاد زیادی داشته که مورد استفاده قرار نگرفته و حالا مشخص نیست که این منابع مالی که تزریق می‌شود بتواند بخش عرضه را تحریک کند و به حرکت دربیاورد. تنها چیزی که می‌توان انتظار داشت این است که یک بدهی دیگر به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود.
اگر بخواهم مثالی بزنم این وضعیت شبیه زمانی است که اتومبیل شما باتری‌اش خوابیده و شما آن را هل می‌دهید و بعد از چندی که اتومبیل حرکت می‌کند باتری شارژ شده و ماشین روشن می‌شود. این کاری است که کشورهای دیگر از کمک‌های مالی انتظار دارند. در حالی که وضع ما به گونه‌ای است که اتومبیل‌مان باتری‌اش کار نمی‌کند و با هل دادن هم هیچ‌گاه این اتومبیل به حرکت درنمی‌آید. صرفاً هلش می‌دهیم و صد متر جلوتر باز رهایش می‌کنیم. بنابراین حل مساله فعلی اقتصاد ایران نیازمند نوع خاصی از سیاستگذاری است که در کنار مساله کرونا، مسائل ساختاری اقتصاد ایران را ببینید.
نامعادله سیاستگذاری
بسیاری به قضاوت عملکرد دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در زمینه مقابله با بیماری کرونا می‌پردازند. به عملکرد سیاستگذار ما در مقابله با کرونا هم می‌شود نگاه مطلق داشت و هم نسبی. اگر به صورت نسبی نگاه کنیم تفاوتی بین وضع دولت ما با وضع غالب دولت‌های دنیا نمی‌بینیم. درواقع سیاست‌هایی که اتخاذ شده با وجود اینکه ممکن است شدت و ضعفی داشته باشد اما تقریباً یکسان است و نمی‌شود از این زاویه دولت را چندان مقصر دانست. اما از زاویه دید مطلق می‌توان خیلی از عملکردها را به نقد کشید که مثلاً اگر فلان کار نمی‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد. مواردی که به احتمال زیاد درست هستند. اما به هر حال امروز کاری که دولت برای مقابله با ویروس کرونا انجام می‌دهد اقدامی است که در غالب کشورهای دنیا صورت می‌گیرد. از لحاظ اقتصادی صحبت‌ها یا اقدام‌های مسوولان ما کاملاً شبیه کشورهای دیگر است. ولی تفاوت این است که کشورهای دیگر 40 سال گذشته‌ای شبیه 40 سال گذشته ما ندارند و از بنیه اقتصادی دیگری برخوردارند که این بسته‌های مالی نتواند اقتصاد آن کشورها را با آسیب چندانی مواجه کند. ولی ما متاسفانه به خاطر عملکرد گذشته‌مان توان اقتصادی پایینی داریم و طبیعی است که سیاست‌هایی که آن کشورها به کار می‌گیرند برای ما به کارآمدنی نیست. در واقع ما با سیکلی از مشکلات هم‌افزا روبه‌رو هستیم که برای حل یا رفع و رجوع آنها نیازمند کار بیشتر و برنامه دقیق‌تری هستیم. بنابراین احتمالاً تاثیر کرونا، بسته مالی و حمایتی دولت و نیز شرایط اقتصادی ناشی از کرونا روی ابرچالش‌های اقتصاد ایران تاثیراتی بگذارد و مثلاً مکانیسم عمل آنها را تسریع کند.
بدیهی است اگر بخواهیم مشکلات کنونی اقتصاد ایران را حل کنیم باید تحلیل دقیقی از وضعیت موجود داشته باشیم. ما وقتی از بحران بخش خدمات حرف می‌زنیم که در نتیجه شیوع کرونا بروز کرده، حتماً باید صنایع پشتیبان این بخش‌ها را هم ببینیم. پشت پرده مشکلات بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهای خرد که هر روز با آنها در معابر و سطح شهر روبه‌رو هستیم، معضلاتی است که در بخش صنایع ما وجود دارد و از قضا کرونا اوضاع آن را وخیم‌تر کرده است. مهم‌ترین ضربه کرونا به صنایع داخلی کاهش سطح تولید است که در فصول بعدی اثرات واقعی خود را به نمایش می‌گذارد. وضعیتی که در جهان پیرامون ما هم شایع است و مداخله دولت و کمک مالی به صنایع و خانوارها را در پی داشته است.
توجه داشته باشید که در ایران با توجه به حجم متنابهی از یارانه که به خانوارها پرداخت می‌شد، سیاست رفاهی وضعیتی مخصوص به خود دارد. در بخش کمک‌های دولت تا این لحظه، حمایت‌ها تحت عنوان کمک‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌شده است. آسیب‌پذیر از این منظر که به دلیل ارتباط تنگاتنگ وضعیت درآمد این افراد با شرایط اقتصادی، هرگونه تغییری در شرایط اقتصادی درآمد این افراد را متاثر می‌ساخت. افرادی که هر روز سطح متعادل و معمولی از درآمد را داشتند، تا پیش از کرونا در جرگه افراد فقیر قرار نداشتند و نیاز چندانی به حمایت از آنها نبود. در وضعیت فعلی اما بحران کرونا معیشت طیف وسیعی از افراد اینچینی و خانوارهای مشابه را به هم زده است. افرادی که تا پیش از این وضعیت رفاهی متوسطی داشته و نیازمند حمایت نبوده‌اند. طبیعی است که در شرایطی که وضعیت طبقات تازه‌ای از جامعه دستخوش نزول شده، باید سیاست رفاهی بازسازی شود. چیزی که من می‌بینم اما تداوم اعطای یارانه به افراد نیازمند بوده و اقشاری که مغازه داشتند یا کسب‌وکارهای آنها در اثر کرونا تعطیل شده، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. بنابراین نباید برای حل مسائل فعلی از روش‌های قبلی استفاده کرد. داستان کرونا داستان دیگری است. کاری که برای کم کردن اثرات این داستان لازم است انجام شود، پرداخت‌های مستقیم به خانوارهایی است که کار می‌کردند و در ازای فعالیت روزانه، درآمدی به دست می‌آوردند. در واقع لازم است حمایت از افراد و بنگاه‌ها تا زمان قطع این بحران سرلوحه و هدف دولت در شیوه حل مساله باشد.
مروری در رفتار دولت‌ها در مواجهه با بحران کرونا نشان می‌دهد در کنار بسته‌های حمایتی مالی، بخشش‌های مالیاتی هم مدنظر قرار گرفته که به نظر می‌رسد لازم است در ایران هم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. کمکی که در قالب تخفیف یا حتی بخشش مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و اندکی از بار مشکلات آنها را کم می‌کند. در عین حال سازمان تامین اجتماعی لازم است موانع پیش روی بنگاه‌ها برای تداوم فعالیت در وضعیت پیچیده فعلی را بردارد.
همین حالا که این نوشته را می‌خوانید دولت آمریکا مشغول پرداخت کمک‌های مالی مستقیم به افراد و البته حمایت سنگین مالی از صنایع مختلف این کشور است. دولت ایران هم لازم است این رویه را در دستور کار خود قرار دهد و از کارفرمایان بخش خصوصی به انحای مختلف حمایت‌های لازم را به عمل آورد. از آنجا که بخش عظیمی از افراد حقوق‌بگیر در همین ناحیه قرار دارند، بی‌توجهی به این مهم که سهم بالایی در عرصه اقتصاد ایران دارد، ضرر و زیان بسیاری را در فصول بعدی به بار خواهد آورد. ما می‌دانیم که فعلاً شرایط برای کارمندان دولت چندان وخیم نیست از این‌رو نقطه کانونی تمرکز دولت فعلاً باید روی بخش خصوصی قرار گیرد. یکی از معضلاتی که احتمالاً گریبان بخش خصوصی را خواهد گرفت، سرمایه در گردش جهت پرداخت حقوق ماهانه نیروهای در استخدام است که به دلیل کمبود درآمد و قطع چرخه اقتصادی از دسترس کارفرمایان دور شده و دولت حتماً باید تدبیر آن را مدنظر قرار دهد. اعطای وام‌های بدون بهره یا کم‌بهره جهت پوشش دادن این بنگاه‌ها موردی است که می‌تواند راهگشا باشد. در عین حال داشتن شناخت قبلی که از قبل پایگاه‌های داده حاصل می‌شود چیزی است که فقدان آن می‌تواند از حمایت درست و به موقع از بنگاه‌ها و صنایع ضربه‌خورده ممانعت به عمل آورد. البته باور ندارم در وضعیت فعلی بتوان شاهد توزیع هدفمند و به اندازه‌ای از حمایت بخش خصوصی بود و هر طرحی قطعاً با تورش و خطا همراه است. اما اجرای فراگیر طرح می‌تواند بخش بزرگی از تبعات را خنثی کند.
در همین رابطه طی روزهای اخیر بحث‌هایی پیرامون میزان بسته مالی دولت و سطح توانایی‌های فنی-اعتباری دولت برای مقابله با موضوع کرونا مطرح شده که به نظر می‌رسد پاسخی برای بخشی از آن نباشد. مثلاً اینکه پرسیده می‌شود حجم منابع صندوق ذخیره ارزی چقدر است یا اینکه چه میزان منابع برای این طرح در نظر گرفته می‌شود، جزو مواردی است که احتمالاً به دلیل جنبه‌های امنیتی اعلام نخواهد شد. گرچه به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی و دولت توان مالی کافی برای این کار را حداقل از طریق منابع درآمدی خود داشته باشد. شنیده‌ها حاکی از عدم دسترسی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به منابع در اختیار خود است. چیزی که البته می‌توان به صورت اعتباری آن را هزینه کرد و در دوره بعدی که دسترسی هم مهیا شد، برداشت شود.
درباره کم و زیاد بودن بسته حمایتی دولت هم واقعاً نمی‌توان با دقت بالا بحث کرد. در شرایطی که دولت حتی برای تامین یک بسته مالی یک میلیارددلاری با مشکلات بسیاری روبه‌رو است، سخن گفتن از توانایی دولت در مهار این بحران، باید چارچوب‌مند باشد. نباید فراموش کرد راه‌های مختلفی برای حل مساله می‌توان یافت. منابع صندوق تنها راه حمایت نیست و بازار بدهی، استقراض از بانک مرکزی و حتی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از جمله مواردی است که امکاناتی متفاوت را پیش روی دولت قرار می‌دهد. البته به نظر می‌رسد در زمینه تامین این حجم بالا از حمایت مالی آن هم از بازار بدهی، دولت مشکلات یا محدودیت‌هایی دارد. تصور می‌کنم با توجه به جمیع جهات باز هم این بانک مرکزی باشد که به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مورد نیاز دولت، قدم پیش بگذارد. البته کاهش نرخ ذخیره قانونی هم با توجه به نرخ 11 تا 13درصدی آن که بالاتر از میانگین بسیاری از کشورهاست، یک راه دیگر برای حل مساله و تامین منابع جهت اجرای طرح‌های حمایتی است. در کل احتمال دارد بانک مرکزی از طریق ابزارهای در اختیار برای افزایش منابع بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات و وام اقدام کند. موردی که به‌رغم جنبه‌های تورمی تا حد زیادی فوریت دارد و هزینه چندانی هم برای بانک مرکزی با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران ندارد. هزینه به این معنا که ترس چندانی برای این کار ندارد و پیشتر هزینه آن را پرداخته یا متحمل شده است.
در نهایت هم با وجود برخی گلایه‌ها درباره عدم مشورت دولت از نظر و نگاه اقتصاددانان، تصور می‌کنم با توجه به حضور تعدادی از آگاهان امور و اقتصاددانان در ترکیب دولت، دست سیاستگذار برای استفاده از ایده‌های اقتصادی چندان خالی نیست. گرچه عدم استفاده از این مشورت‌ها هم ضرر چندانی را متوجه دولت نخواهد کرد!
منبع: تجارت فردا