بودجه 99 چندي پيش بودجه به مجلس تقديم شد. بودجه سال آينده را چگونه ارزيابي مي كنيد و چقدر نسبت به تحقق اعداد در نظر گرفته شده در آن اميدوار هستيد؟
برخي اعداد بودجه بسيار محافظه كارانه در نظر گرفته شده است. مثلا در خصوص ميزان درآمد مالياتي نيز برخي ملاحظات محافظه كارانه مشاهده مي شود. هر چند اين امر احتمال تحقق درآمدهاي مالياتي را نيز افزايش مي دهد. اما بايد در خصوص ماليات ها به ابعاد ديگري از جمله تعريف رديف هاي جديد مالياتي كه منجر به افزايش پوشش مالياتي مي شود نيز پرداخت. در بودجه سال آينده رديف جديدي به بودجه اضافه نشده و معافيت هاي مالياتي كه بحث ها و حواشي فراواني نيز به دنبال داشت، همچنان به چشم مي خورد. از سوي ديگر به نظر مي رسد برنامه اي براي افزايش پوشش مالياتي وجود ندارد و نوآوري در آن زمينه همچنين افزايش منابع درآمدي مدنظر تدوينگران بودجه نبوده است.
منبع درآمدي ديگر دولت نيز فروش اوراق قرضه است كه در تخمين اعداد آن نيز همانند ماليات ها محافظه كاري¬هايي ديده مي شود. به نظر مي رسد برداشت دولت اين بود كه عمليات بازار باز از سوي بانك مركزي اجرايي نخواهد شد. در واقع دولت گمان مي كرد كه توانايي جهت جذب سپرده هاي بانكي به سمت اوراق وجود نخواهد داشت. همين امر باعث شد منابع پيش بيني شده از قبَل فروش اوراق قرضه كمتر برآورد شوند. در حالت كلي در خصوص منابع درآمدهاي بودجه به جز نفت محافظه كاري زيادي مشاهده مي شود. اين در حالي است كه در پيش بيني درآمدهاي حاصل از فروش نفت دست و دلبازي زيادي وجود دارد. به گونه اي كه برخي معتقدند تا يك ميليون بشكه نفت در روز به فروش مي رسد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه كاهش وابستگي بودجه به نفت اتفاق خوبي است چرا كه درآمد حاصل از آن به نوعي كسري بودجه است. به اين صورت كه چه نفت صادر شود و چه نشود، درآمدهاي نفتي بهانه ای خواهد بود تا كسري بودجه از محل پایه پولی تامین شود. به صورت كلي تفاوتي ندارد درآمد محقق شود يا خير. زيرا هر چه كسري درآمدي از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي یا فروش مستقیم نفت تامين شود، در واقع افزايش پايه پولي رخ خواهد داد. دولت به جاي استفاده از اين منابع مي تواند اوراق قرضه بفروشد. حتي در اين شرايط استفاده از بانك مركزي و استقراض از آن نيز به هيچ عنوان توصيه نمي شود. چرا كه اين كار دقيقا كاري را مي كند كه امروز با برداشت از حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي اتفاق مي افتد. تبدیل ارز نفتی به ریال، برداشت از حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و استقراض از بانك مركزي پايه پولي را افزايش مي دهند.
بخشي از سخنان شما در خصوص افزايش پايه پولي به واسطه برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي بود. با اين وجود سال آينده 30 هزار ميلياردي كه قرار است از صندوق توسعه استفاده شود، پايه پولي را به اين ميزان افزايش مي دهد؟
سال آينده پايه پولي بيش از اين مقدار افزايش مي يابد. بنابراين بايد از هر گونه اقدامي كه به افزايش بيشتر آن دامن مي زند مانند استقراض از بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي خودداري كرد.
دولتمردان اشاره كردند كه سال اينده استقراض از بانك مركزي به حداقل ممكن مي رسد و در تلاش براي افزايش نيافتن پايه پولي هستند راهكارهاي جايگزيني نيز ارائه كردند با اين وجود شما معتقديد كه پايه پولي افزايش خواهد يافت.. احتمال موفقيت آميز بودن اين راهكارها چقدر است؟
دولتمردان در اين خصوص موارد زيادي را مطرح مي كنند. اما بايد نقطه نظراتشان را در سندهاي رسمي مانند بودجه منعكس كنند. مي توان ادعا كرد كه لايحه بودجه پيشنهادي مشخصا رويكرد ساده اي نسبت به درآمدهاي دولت دارد و آن افزايش پايه پولي به بهانه و طرق مختلف است. اين لايحه در صدد پولي سازي كسري بودجه دولت است. درخصوص هزينه ها نيز لازم است چند مورد را بيان كرد. اول اينكه به نظر مي رسد درصد كمي از هزينه هاي عمراني محقق و در نهايت اعطاي بودجه به پروژه هاي عمراني متوقف شود. به مانند بودجه 98 ، در طول سال اصلاحاتي صورت خواهد گرفت كه در ادامه سقف بودجه كاهش خواهد یافت. بنابراين به نظر بنده بودجه مضر به حال اقتصاد و معیشت مردم است. چرا كه هزينه عمراني در آن سهم كمي دارد. بايد به اين نكته توجه كرد كه رفاه، رشد توليد ناخالص ملي و اشتغال با كاهش بودجه عمراني به شدت افت مي كند. مورد دوم، تامين كسري بودجه از محل پايه پولي است. هر زمان كه منابع كسري بودجه از اين محل تامين شود، تورم بيشتر خواهد بود. اين امر زماني نگران كننده خواهد بود كه ما در شرايط تورمي باشيم كه هر افزايشي در پايه پولي به تورم هاي بيشتري مي انجامد. در اين صورت نمي توان روند تورم را متوقف كرد.
شما بر اين نكته تاكيد داشتيد كه درآمدهاي حاصل از فروش اوراق قرضه به شدت محافظه كارانه است و مي توانست بيشتر از اين ها باشد. اما افزايش اوراق قرضه به معني بدهكار شدن دولت هاي آينده است كه اين امر مي تواند تاثيراتي نيز بر سياست هاي اقتصادي آن دولت ها بگذارد؟
در ابتدا بايد عنوان كنم كه دولت مي تواند با انجام عمليات بازار باز اوراق بيشتري بفروشد. اين نوع عمليات در بسياري از كشورها انجام مي شود. زيرساخت مورد نياز براي انجام عمليات بازار باز نيز سيستم بانكي است. چرا که تنها لازم است بانك مركزي اقدامات لازم جهت خريد و فروش اوراق دولتي را مديريت كند. دولت در موقعيت خطيري قرار دارد و به نظر مي رسد عزمي براي پيشرفت و اصلاح امور در بدنه آن وجود ندارد در چنين شرايطي برخي منتقدان از بدهكار شدن دولت هاي آينده صحبت مي كنند. بله اين مسئله درست است. با انتشار اوراق قرضه دولت هاي آينده بدهكار ميشود و بايد هم بدهكار شوند. بدهكار شدن بهتر از كسري بودجه شديدي است كه در شرایط خطیر امروز تورم هاي بالاتري ايجاد مي كند.. به اين معنا كه با انتشار اوراق قرضه كسري بودجه دولت را در يك سال تامين مي كند و طي سی تا چهل سال آينده نسبت به تسويه اقدام می شود. اگر در بودجه 99 بخواهيم كسري بودجه را از طريق حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه كاهش دهيم، در واقع پايه پولي را بالا برده¬ايم. اين امر مي تواند زمينه ساز تورم 50 درصدي براي سال آتي باشد. اما اگر انتشار اوراق قرضه در دستور كار قرار گيرد، به جاي تورم 50 درصد، ممكن است طی50 سال افزایش تورم يك درصدی اتفاق افتد. كدام را ترجيح مي دهيم؟ متاسفانه ترجيات سياست گذاري ارزي و پولي كشور متمايل به شوك درماني است. به طور مثال نرخ ارز در چند سال ثابت است و به ناگهان افزايش مي يابد. در زمینه تورم و استقراض داخلی نیز ترجيحات نادرستي بر سپهر سیاست گذاری کشور حاکم است.
در قسمتي اشاره كرديد كه عزمي براي اصلاح امور نيست. در حالي كه براي بودجه سال جاري، محورهايي براي اصلاح ساختاري آن در نظر گرفته شده بود.
اصلاحات ساختاري كه براساس چند برنامه و محور براي بودجه 98 درنظر گرفته شد، بيشتر شكل تخريب ساختاري دارد تا اصلاح آن. هر زمان درآمد ارزي تبديل به ريال و به بودجه وارد شود، تورم زايي مي كند. در واقع ورود درآمدهاي ارزي به بودجه دليل اصلي صنعت زدايي در اقتصاد كشور بود. درآمدهاي ارزي هم به صنعت ملي صدمه زد و هم تورم را به جزيي جدا نشدني از ساختار اقتصادي ايران بدل كرد. در واقع تورم ساختاري به اين دليل است كه نفت مي فروشيم و آن را به صورت ريال وارد كشور مي كنيم. تا زماني كه جرياني از درآمد نفت در بودجه ریالی وجود دارد، تورم نيز خواهد بود. حتي اگر وابستگي بودجه به نفت نيز كم شود. قريب به كشورهاي نفت خيز جهان اين موضوع (بیماری هلندی) را متوجه شدند و تنها معدود كشورهايي وجود دارند كه نفت را وارد چرخه اصلي اقتصاد كشورشان كردند.
چندي پيش رييس جمهور اعلام كردند حدود 200 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور به واسطه تحريم ها كاهش يافته است. از سوي ديگر شما معتقديد كاهش درآمدهاي نفتي در بودجه اتفاق مباركي است. با اين حال راهكار شما براي جايگزيني درآمد هاي از دست رفته چيست؟
باز هم تاكيد ميكنم كه كاهش درآمدهاي نفتي يك موهبت است. زيرا اين درآمدها صرف توسعه زيرساخت ها و توسعه و توليد ملي نمي شود بلكه تماما به پايه پولي تبديل و به اقتصاد ترزيق مي شود. با مثالي اثرگذاري مخرب درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشور را توضيح مي دهم. فرض كنيد يك خانواده درآمدي دارد كه توسط پدر صرف خريد مواد مخدر مي شود. اين امر تاثير مثبتي بر معیشت خانواده نمي گذارد و سطح رفاه آن ها را افزايش نمي دهد. حال اگر اين درآمد قطع شود، ديگر منبعي براي خريد موادمخدر وجود ندارد بنابراين زيان و ضرري نيز متوجه خانواده نخواهد بود. با وجود تحريم ها اما تراز تجاري كشور بدون احتساب نفت تقريبا تراز است. اين نشان مي دهد كه اگر درآمدهاي نفتي نيز قطع شود، با اتكا به درآمدهاي تجاري مي توان از بحران نجات يافت. بنابراين نبايد نگران قطع درآمدهای ارزی نفتی بود. این درآمدها صرف پرداخت سوبسید به کالای خارجی و ایجاد تورم در کشور می شود.
صحبت هاي شما در خصوص شرايط پس از تحريم اميدبخش تر از چيزي است كه بسياري بر آن باور دارند. اما به راستي با وجود كسري 106 هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده و كاهش 200 ميليارد دلاري درآمدهاي ايران به نظر شما چاله مالي در اقتصاد كشور ايجاد نشده است؟
پيشتر هم گفته شد كه بهاي ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور افزايش پايه پولي و تورم است. راهكار جايگزين براي درآمدهاي دولت در كوتاه مدت استقراض داخلی و نه ارزی و انتشار اوراق بدهي است. گام بعدي جبران كسري ها در ميان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام مالياتي است. با برداشتن اين دو گام مي توان براي هميشه بر مشكل تورم فائق آمد. در اين راستا براي سال بعد اگر بتوانيم از طريق اوراق قرضه و ماليات كسري بودجه را پوشش دهيم، اميدهاي بسياري براي كاهش تورم به 20 درصد و پايين تر زنده مي شود. در واقع با ادامه روند پیشنهادی اینجانب در افق 1400 تورم تك رقمي دور از ذهن نخواهد بود. پس تقاوت دو سياست ورود دلارهاي نفتي به بودجه و جلوگيري از ورود آن بسيار فاحش است. همانطور كه گفته شد خروجي يك سياست تورم هاي فزاينده و خروجي سياست ديگر كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي خواهد بود.
شما بر موضوع اصلاح نظام مالياتي تاكيد فراوان داشتيد. با اين حال در بودجه همچنان معافيت هاي زيادي وجود دارد و پايه هاي جديدي نيز در نظر گرفته نشده است. آيا نبايد در سال سخت اقتصادي براي ماليات ها تدابيري ديگري انديشيد؟
در سوال شما دو ديدگاه وجود دارد. اول افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص ملي در شرايط فعلي و دوم اصلاح ساختاري در نظام مالياتی. به نظر بنده نبايد در اين سال سخت، نرخ هاي مالياتي را افزايش دهيم. چرا كه ممكن است به اقشاري فشار بيشتري وارد آيد و برخي نيز محقق نشود. در واقع سیاست افزایش نرخ های مالیاتی رکودزاست. اما باید به جاي افزايش نرخ هاي مالياتي، پوشش مالياتي افزايش يابد، و از این طریق مي توان به نتايج بهتري رسيد. متاسفم که می بینیم دولت در بودجه سال آينده همان رويه هاي سابق را ادامه داده است و راه را بر هرگونه اصلاح ساختاري واقعی و نه صوری بسته است. اين امر به خوبي در بودجه نمايان است.
منبع: https://t.me/EconClinic