فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: مناسبات طی سه دهه اخیر ذی‌نفعانی پیدا کرده است که تا امروز نشان داده زور آنها از زور توسعه‌خواهی در ایران بیشتر است و از منظر ملاحظات توسعه عادلانه منافع گروه‌های مولد و عامه مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد. از همین روی به نظام تصمیم گیری‌های اساسی گوشزد می‌کنیم که این مسیر یعنی تکیه بر بدهکاری‌های ارزی و ریالی ما را در مسیر باتلاق قرار می‌دهد که یا امکان بازگشت نخواهد بود و یا اگر بازگشتی هم باشد به صورت روز افزون پرهزینه‌تر خواهد شد. از این زاویه مشفقانه هشدار می‌دهیم که ما به صورت بی‌سابقه‌ای به یک نظام دیده‌بانی از بدهی‌های ارزی و ریالی کشور نیاز داریم که شاید روزنه‌ای باشد تا از طریق آن با نظام تصمیم‌گیری صحبت کرد و آنها را قانع کرد که این رویه پیشروی در باتلاق یک مسیر خطرناک برای ما پدید خواهد آورد.

وی ادامه داد: البته سوابق تاریخی بدهکاری حکومت در ایران نشان می‌دهد که در برابر فشارهای داخلی و خارجی به لحاظ تاریخی تجربه خوبی نداریم و بخش اعظم امتیازهای ذلت باری که از سوی ایران به دیگران داده شده است ریشه در بدهکاری‌های غیرقابل کنترل داشته است و ضرب المثلی است که می‌گوید «بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست» .

رئیس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر شفافیت بدهی‌های داخلی و خارجی گفت: در این زمینه با چند چالش اساسی روبرو هستیم؛ نخست آنکه یک تمایل افراطی به شفافیت گریزی در فرآیند تصمیم گیری‌ها و تخصیص منابع مشاهده می‌شود مثلاً در کادر نظام بودجه‌ریزی کشور و بر اساس بند «پ» ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت باید همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات دولت به دیگران را که به تایید سازمان حسابرسی رسیده باشد را ارائه کنند. سوال راهبردی که مجلس می‌تواند از دولت داشته باشد این است که چرا هرگز این را منتشر نمی‌کند؟ پس این یک عدم تمایل غیرمتعارف از سوی دولت برای آشکار نشدن ضعف و مانع تراشی برای هرگونه کوشش اصلاحی است و به معنای پرهزینه بودن اداره اقتصاد ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس باید ضریب اهمیت بدهی‌های خارجی را ضربدر ۱۰۰ کند. باید توجه داشت که وضعیت بدهی‌های خارجی به لحاظ بحران شفافیت، فاجعه آمیزتر از بدهی‌های داخلی است و به معنای دقیق کلمه نیاز داریم که شفاف‌سازی تعهدات ریالی و ارزی به صورت مطالبه جدی ملی در بیاید، البته شاید برخی‌ها فکر می‌کنند که با پنهان کاری به مردم لطف می‌کنند. در سال ۹۷ که فاجعه‌های بزرگ ارزی بر سر ایران آمد و شاید بعدها اقتصاد شناسان تاریخی آن را روایت کنند، مشاهده شد به محض اینکه یک مطالبه ملی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت مبنی بر اینکه این ارز با چه هدفی، به چه افرادی و به چه میزان داده شده است، نخست مقاومت شد اما با پافشاری بخشی از آن منتشر و دیدید که چه ابعادی از فساد برملا شد. حالا از دولت و مجلس می‌توان پرسش کرد که چه نیروهایی باعث شد تا انتشار تخصیص‌های دلاری در این شرایط متوقف شود؟ چه کسانی از این محاسبات نفع می‌‌برند؟ بنابراین نحوه تخصیص منابع ارزی باید شفاف باشد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به انتشار بیشتر اوراق در لایحه بودجه سال آینده گفت: مسئله دیگر بدهی، بحران پیش رونده حرکت قهقرایی به اعماق باتلاق ناشی از انتشار اوراق است. بر اساس برآوردها بتدریج رقم مربوط به اصل و فرع این اوراق از پرداخت نقدی به کل جمعیت فراتر می‌رود و این مسئله تکان دهنده است. باید توجه داشت کشورهایی که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دچار بحران بدهی شدند به دنبال ایجاد ظرفیت تولیدی بودند و در آن حیطه دچار بحران شدند اما ما در شرایطی هستیم که برای گذران امور جاری بدهی ایجاد می‌کنیم.

وی ادامه داد: در ماجرای انتشار اوراق کمر تولیدکنندگان کوچک و متوسط بیشتر از گذشته خواهد شکست، انتشار بیشتر اوراق به معنای آن است که فرصت اندک باقیمانده برای تامین مالی بنگاه‌های خصوصی نیز از بین می‌رود و یک رقابت مخرب بین دولت و بانک‌ها به وجود می‌آید که کار را برای واحدهای کوچک و متوسط که هنوز علایمی از حیات را دارند خیلی دشوار خواهد کرد. بر اساس برخی برآوردهای قیمت تمام شده پول برای این بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۱۰ برابر میانگین جهانی است، این اندازه سلطه ربا و آقایی پول برای شکستن کمر مردم و تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به دنبال حمایت از تولیدکنندگان هستند حداقل در استانداردهای کشورهایی باشد که آنها را سرمایه داری می‌گویند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تازه آنچه از محل انتشار اوراق فراهم می‌شود جزو شفاف‌ترین بخش بدهی دولت است. اما باید توجه داشته داشت که در پایان سال ۹۵ از کل بدهی‌های شناخته شده مالی دولت

تنها ۷ درصد آن در قالب اوراق مالی بود و اگر در شفاف‌ترین بخش اوضاع اینگونه باشد پس ببینید بخش غیرشفاف چه اوضاع دارد.

این کارشناس اقتصادی پنهان کاری در مسائل اقتصادی را غیرقابل توجیه دانست و افزود: متاسفانه ژستی که معمولاً در این موضوع گرفته می‌شود این است که روحیه مردم را افزایش دهیم و یا دستاویزی برای استکبار جهانی ایجاد نکنیم بنابراین در درآمدها زیادگویی می‌شود در حالی که باید توجه داشت که مثلاً نفت یکی از شفاف‌ترین‌ها حیطه‌ها در دنیا است و اگر نیت سیاست‌گذاران سردرگم کردن استکبار جهانی است، در واقع خود سیاست‌گذاران ما را سردرگم می‌کنند و این کارنامه‌ای که مشاهده می‌شود یک سند گویا است بطوریکه هنوز هم قادر نیستند اولویت‌ها را تشخیص دهند. البته این بلوغ فکری را دولت سال‌های جنگ از خود نشان داد، آن موقع جمع‌بندی دولت این بود که اگر پنهان کاری صورت بگیرد مردم را از دست خواهیم داد و با وجود آنکه پنهان کاری صدها بار توجیه‌پذیرتر از شرایط کنونی بود اما همه موارد را شفاف کردند.

وی ادامه داد: اساس ماجرای پنهانکاری‌ها این است که دولت و حکومت را از هرگونه اصلاح جدی نسبت به ساختار هزینه‌های ارزی و ریالی غیرحساس می‌کند و این می‌تواند شاهرگ اقتصاد را از بیخ و بن نابود کند. آقای بحرینیان در اتاق بازرگانی مشهد ارزش دلاری واردات از طریق گمرک بر اساس نوع مصرف ( سرمایه‌ای، واسطه و مصرفی) را در بازه ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ بررسی کرده است که براساس آن یک اشتهای هیولایی در زمینه واردات کالاهای مصرفی از نقطه عطف سال ۱۳۸۵ پدید آمده است. به طوری که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ تقریبا ۵۴.۴ درصد کل واردات مصرفی کشور متعلق به دوره ۸۵ تا ۹۶ است. وجه دیگر این تحقیق آن است که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۶، نزدیک به ۶۹ میلیارد دلار، خروج ارز برای مسافرت‌های شخصی و تجاری داشته‌ایم. باید توجه داشت اگر قدرت‌های مالی و سازمان‌های سازمان‌های مالی تنها ۲۰ میلیون دلار وام بدهند، چه امتیازاتی از ما طلب می‌کنند اما ببینید مناسبات غیرشفاف در تخصیص دلار نفتی چه بر سر ایران آمده است.

منبع: ایلنا