حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: مسوولیت نمایندگان مجلس تدوین قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین و انعکاس نگرانی های مردم در قوانین و مصوبات مجلس است.

او افزود: امروز بحث چرخه فلاکت، اقتصاد و زندگی مردم است. از بعد جنگ تا کنون دولت های ما دو ابزار برای جبران کسری بودجه داشتند.

راغفر ادامه داد: یکی از راه های تامین بودجه، افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز بوده است ولی هر وقت این ابزارها استفاده کردند، سال بعد از آن مجدد با کسری بودجه بیشتری مواجه می شدند. این درسی است که نه دولت های ما آموخته اند و نه نظام تصمیم گیری. هر بار این نوع از بودجه نویسی به ضد خودش تبدیل شده است.

او با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی، افزایش هزینه تولید را در بر دارد، گفت: افزایش هزینه تولید منجر به تورم و تورم مستقیما با قدرت خرید مردم در ارتباط است. این رویه در دور باطل قرار می گیرد زیرا افزایش قیمت سبد زندگی مردم که ناشی از تورم است ما را مجبور می کند قیمت حامل ها و ارز را بالا ببریم که به مردم یارانه بدهیم.

این فعال اقتصادی گفت:  افزایش چند برابری قیمت ارز کوتادی ارزی است، ما تجربه کشورهای آمریکای لاتین را داریم، که با این روش اقتصادشان سقوط کرد. صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده همیشه دخالت مخرب در قیمت ارز و دیگر منابع موجب ایجاد چرخه فلاکت شده است. امری که همیشه مجالس ما هم در آن دخیل بوده است چون این افزایش ها با مصوبات مجلس اتفاق افتاده است و نمی شود گروهی یا نهادی را از این نظام تصمیم گیری منزه کرد.

استاد دانشگاه تربیت‌مدرس افزود: وزیر سابق مسکن می گوید ۲۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور صرف احداث مسکن های خالی و لوکس شده است، رئیس پیشین بانک مرکزی می گوید ظرف ۶ سال در دولت های نهم و دهم تحت عنوان مدیریت نرخ ارز ۲۳۲ میلیارد دلار ارز به این موضوع اختصاص یافته است.

او افزود: در طول سال های ۸۴ تا ۹۶ حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از پول مملکت به اسم تنظیم بازار ارز تزریق شده است که ۲۰ میلیارد آن سال گذشته از کشور خارج شد. قرار بود  کالا وارد شود ولی سو استفاده کردند و معلوم نشد این پول کجا رفت.

راغفر عنوان کرد: مرکز پژوهش ها اعلام کرده، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سال ۹۶ تعهدات معوق عمرانی وجود دارد. فقط سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن سنگ آهن، شن و ماسه صادر شده است که مبلغ قابل توجهی از این پول برنگشته است. ارزش یارانه ای که در حوزه صرف شده است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. منابعی که مال مردم و نسل های آینده است را صادر می کنند.

او ادامه داد: وزیر اقتصاد می گوید ۴۸ میلیارد دلار صادرات داشته ایم که ۴۵ درصد از این مبلغ به کشور برگشته است. به این نتیجه باید رسید که نظام تصمیم گیری قادر نیست مسئله ای به این سادگی را حل کند. این بلائی است که شرکت های خصولتی بر سر ما آورده اند در حالی که مدیران آنها را دولت تعیین می کند. همین شرکت های خصولتی از جمله کسانی هستند که مایلند قیمت ارز به دلار به ۲۰ هزار و ۳۰ هزار تومان برسد و اگر مراقبت نشود به آن سمت هم خواهیم رفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: این نشان می دهد ما هنوز درس نگرفته ایم. هنوز اتهاماتی را به مردم وارد می کنیم که مسوول آن خود ما هستیم.

او اظهار کرد: فقط یک شرکت فولاد، که بارها از آن نام برده ام- دهم دی ماه در معاملات بورس کالا بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی کالای خود را فروخته است. هزینه برق مصرفی این شرکت بر مبنای دلار ۳ هزار تومانی، گازش با دلار ۴ هزار تومانی، آب را با دلار ۲ هزار تومانی محاسبه می ود و سنگ آهنی که دریافت می کند با دلار ۶ هزار تومانی است. فقط سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت فولاد بوده است.

راغفر یادآور شد: مالیات پرداختی همین شرکت تقریبا صفر است. اسم ۲۰ ابر شرکت خصولتی را در اختیار داریم و اطلاعات آن را چاپ کرده ایم. سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی این شرکت ها بوده است. می گویند کشور پول ندارد این همه پول که منبع و منشا آن روشن است ولی در اختیار گروه ها و شبکه های خاص قرار دارند. در بهترین حالت برخی از این شرکت ها ۳ درصد مالیات به دولت می دهند.

او ادامه داد: اگر قبول دارید کشور در شرایط بدی قرار دارد، این شرکت ها باید تا ۶۰ درصد مالیات پرداخت کنند. منابع مملکت که متعلق به همه مردم است را صادر می کنند و پولش را هم بر نمی گردانند و آن مبلغی هم که بر می گردد نصیب مردم نمی شود.

راغفر گفت: در مجموع حساب کردیم، بنگاه های خصولتی، معدنی، فولاد و شرکت های پتروشیمی سالیانه  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی می گیرد. اگر قیمت های این ها را تعدیل کنید تمام بودجه دولت تامین می شود. سوال این است در سه دهه گذشته چه کسی مسئول این نابسامانی ها است و چرا آدرس غلط می دهیم؟ این سیاست های اقتصادی سه دهه گذشته این بلا را سر ما آورده است و در آبان ۹۸ اثر خود را نشان می دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی تعطیل است، افزود: در همین قانون آمده است، کار حق عموم مردم و مسئولیت تامین آن به عهده دولت ها (حاکمیت) است. ظرفیت های برابر ساز در قانون اساسی کجاست؟ هیچ کس نمی گوید  ۱۵ درصد از جمعیت کشور بی‌سواد مطلق هستند. وقتی این حجم از مالیات را ندهند دولت نمی تواند خدمات را انجام دهد و عده ای از بچه های این کشور یا  فرصت تحصیل پیدا نمی کند یا اگر وارد دانشگاه شوند نمی توانیم برایش کار مهیا کنیم.

او خاطرنشان کرد: کار، تحصیل، مسکن و نبودن فرصت های برابر منشا ناامیدی در جوانان است و خود به خود به بمب های آماده عمل در جامعه تبدیل می شوند، ادامه این روند انفجار بسیار عمیق تر و گسترده تری به دنبال دارد و باید بازنگری کرد. بر اساس قانون اساسی کرامت انسانی از طریق اشتغال مناسب به دست می آید، اشتغال، استقلال و عزت نفس به همراه دارد، به طوری شاغل راضی به شغل خود باشد. هر جا از دولت نام می بریم منظور حکومت و حاکمیت است و طبق قانون اساسی وظیفه حاکمیت ایجاد اشتغال کامل، رفاه، آموزش و توسعه است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی می گوییم شاغل باید راضی به شغل خود باشد به این معنا است که رفته گر به شغل خود افتخار کند چون هیچ پزشکی نمی تواند خدمت او را ارایه دهد و بالعکس. یکی از مشکلات تاریخی ایران نظام دستمزدها است که مرتبط سرکوب می شود و نسبت به تورم بسیار عقب می ماند.

راغفر اظهار کرد: برای اولین بار بودجه سال ۹۹ از کل تولید ناخالص داخلی به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم در انگلیس ۳۵ درصد است و به این معنی است که دولت های ما از مسئولیت های اجتماعی ما دست شسته اند. سهم بهداشت در بودجه ۱.۶ درصد است و به این معنی است که همه هزینه ها را خود مردم باید بپردازند.

او ادامه داد: سهم بهداشت در آمریکا ۱۴ درصد و در کشورهای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) از تولید ناخالص داخلی این رقم ۱۰ درصد است. سهم آموزش و پرورش هم به همین صورت است. گویی هیچکس متوجه این شرایط نیست. 

او یادآور شد: حقوق معلم را کسی می خورد که مواد خام صادر می کند و مالیات هم نمی دهد. اگر کسری بودجه را نسبت به سهم فروش نفت در سال ۹۷ ارزیابی کنیم، کسری بودجه کشور در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد خواهد بود که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن قرار است از محل فروش نفت یک میلیون بشکه نفت تامین شود و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض و اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه دولت های ما برای دولت های بعدی تصمیم گیری می کنند، خاطرنشان کرد: همانگونه که دولت دهم برای دولت یازدهم تصمیم گیری کرد و تمام منابع دولت بعد از خود را بلعید. قرار است ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیز از محل فروش اموالی که خصولتی سازی یا اختصاصی سازی هستند تامین شود.

راغفر با بیان اینکه نظام بودجه ریزی کشور دچار مشکل است، اضافه کرد: به دستمزدهای سال آینده ۱۵ درصد افزوده می شود و چون تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، این افزایش حقوق بی اثر می شود،  به همین دلیل و دلایلی که ذکر کردم ما در سه دهه گذشته شاهد فروپاشی طبقه متوسط و افزایش فقر در طبقات پایین بوده ایم.

اوبا بیان اینکه همه این گرفتاری ها راه حل دارد، عنوان کرد: به شرطی که مجلس در اختیار ملاکین نباشد. نباید مدیر یک نهاد حکومتی در مجموعه تحت مدیریت خود صاحب سهم باشد. همه این مسائل راه حل دارد و مهمترین راه حل تعیین تکلیف بحث تعارض منافع است.

این کارشناس اقتصادی گفت: تعارض منافع باعث می شود حقوق مردم نادیده گزفته می شود بنابراین اول بحث تعارض منافع را در مدیدیت کشور حل کنید.

او یکی دیگر از راه حل های نجات اقتصادی کشور را توجه به بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: مطالعات دانشگاه هاروارد نشان می دهد توزیع شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته متفاوت است.

راغفر گفت: فراوانی معادن ما ۴ درصد، پتروشیمی یک درصد، خودروسازی ۲ درصد، فولاد و فلزات ۳ درصد است که اینها ۷۵ درصد رانت انرژی کشور را می بلعند. در حالی که ۱۳ درصد سهم فراوانی بنگاه های متوسط و خرد است موضوعی که دقیقا در مقابل سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته عمل می کند. سهم بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهایی چون ژاپن، آلمان و آمریکا بالای ۵۵ درصد در اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناگزیر به تولید داخلی و سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک و متوسط هستیم، خاطرنشان کرد: اگر به تولید داخلی بپردازیم و به این مهم برسیم قسمتی از مشکلات حل می شود که البته ساختارهای اقتصادی حاکم زیر بار این تعریف نمی روند.

او گفت: در پایان دولت اصلاحات واردات ما ۱۶ میلیارد دلار بود، در سال ۹۰ یعنی سال ششم دولت احمدی نژاد میزان واردات کشور به ۹۰ میلیارد دلار رسید و علت اصلی تحریم علیه ما همین ضعف بود. چون تحریم کنندگان متوجه پاشنه آشیل اقتصاد ما شده بودند.

راغفر ادامه داد: سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بانک ها سود سپرده می گیرند، اگر دولت ۲۵ درصدش را مالیات بگیرد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می شود. اخذ مالیات از معاملات زمین و مستغلات راه دیگری برای جبران کسری بودجه است، سال ۹۳ دولت یازدهم برای تصویب مالیات بر عواید حاصل از سرمایه لایحه ای به مجلس برد، که یکی از مواردش مالیات بر زمین و مسکن خالی بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به مالیات بر در آمد وکلا اصلا توجه نمی شود و مرتب در مورد مالیات پزشکان تاکید داریم. ما حساب کردیم مالیاتی که می توان از محل درآمد وکلا اخذ کرد بیش از مالیاتی است که از پزشکان گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه بارها گفته ام مردم ناراضی و عصبی هستند، اظهار کرد: سال ۸۹ وقتی دولت وقت قیمت حامل های انرژی را بالا برد نوشتم؛ این تصمیم،  دعوت به شورش است. سال ۹۰ سخنگوی دولت وقت گفت ما افزایش دادیم شورش هم نشد.

راغفر ادامه داد: در یک یادداشت گفتم، شورش شد ولی نه در خیابان. شورش الزاما در خیابان اتفاق نمی افتد بلکه مردم گاهی در درون خود و علیه خود شورش می کنند. رشد خشونت و جرم، رشد اعتیاد، رشد بیکاری، طولانی تر شدن صف ایرانیان جلوی سفارتخانه های خارجی و فرار مغزها خود بزرگترین شورش است. یکی از اشکال شورش در خیابان اتفاق می افتد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از بنگاه ها و نهاد های بزرگ اقتصادی مالیات بگیرید، افزود: وضعیت اقتصادی ما فوق العاده است دولت رودربایستی را کنار بگذارد و مو را از ماست بکشد. در طول جنگ بودجه ارزی کشور کلا ۶ میلیارد دلار بود که با ۳ میلیارد آن کالاهای اساسی را تضمین می کردیم.

او بیان اینکه افتخار نیست که اعلام کنیم ۶۰۰ هزار نفر در اسنپ کار می کنند، تصریح کرد: این شغل محسوب نمی‌شود و از سر ناچاری است، پادزهر تحریم ها توجه به تولید داخلی و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط است و به نظرم توجه حاکمیت حداقل در چهار برنامه ۵ ساله آینده باید معطوف به توسعه این بنگاه ها باشد.

منبع: اتاق ایران