امروزه حمله به تجربه خصوصی‌سازی در ایران نقل محافل و مجالس است. طوری در این زمینه سخن گفته می‌شود که گویی شکست خورده بودن تجربه خصوصی‌سازی در ایران امری روشن و واضح است و انکار آن، انکار بدیهیات و منکر آن احتمالاً فردی غرض‌ورز است!
واقعیت این است که تکرار یک ادعا به شکل پیوسته آن را از ادعای آزمون نشده به یک ادعای آزمون شده و اثبات شده تبدیل نمی‌کند. لذا نباید تسلیم فضاسازی صورت گرفته شد و باید پیوسته روی ضرورت عرضه ادله در مورد یک ادعا نظیر شکست خورده بودن خصوصی سازی اصرار کرد. آنچه که موجب شده تا این ادعا به یک واقعیت مسلم و غیرقابل چند و چون تبدیل شود چند واقعه مثل اعتراض کارگران کارخانه هپکو، نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد اهواز است. سوالی که به طور منطقی باید مطرح کرد این است که آیا می‌توان از روی چند نمونه حکمی را به کل یک جامعه بسط داد؟ آیا به سادگی می‌توان گفت که اینها مشتی نمونه خروار هستند؟ در میان فضاسازی رسانه‌ای آنچه گم می‌شود عقلانیت انتقادی و استدلال است و اتفاقاً مسئولیت همه افراد خیرخواه به طور عام و دانشگاهیان به عنوان مدافعان رسمی عقلانیت به طور خاص این است که دقیقاً در این مواقع به عرصه وارد شوند و نگذارند که القا و اقناع تبلیغی جای دلیل و استدلال منطقی را بگیرد.
واقعاً اگر قصد داشته باشیم که در مورد تجربه خصوصی سازی به منطقی فکر کنیم باید به نکات زیر توجه کنیم. نخست باید تفکیکی میان دغدغه فساد و دغدغه کارایی قائل شویم. هر کارخانه‌ای که واگذار شده ارزشی داشته و اگر زیر ارزش آن فروخته شده می‌توان ظن فساد نسبت به آن داشت. این مسئله کاملاً متفاوت از این است که آیا بعداً این کارخانه واگذار شده خوب اداره شده است یا نه. برخی که در مورد شکست تجربه خصوصی سازی صحبت می‌کنند دغدغه فساد دارند یعنی احساس می‌کنند که اموال عمومی به زیر قیمت واقعی واگذار شده است. طبیعتاً کسی مایل نیست که اموال دولتی که متعلق به همه مردم است به قیمتی کمتر از قیمت منصفانه آن فروخته شود، اما در عین حال بد نیست که به تجربه آلمان نیز توجه کرد.
در آلمان این باور وجود داشت که برخی شرکتهای دولتی زیان ده هستند و تداوم حضور آن در بخش دولتی تنها زیانی را متوجه جامعه می‌کند. به همین دلیل گفته می‌شود که برخی شرکتها را به قیمت یک یورو واگذار کردند. وقتی این شرکتها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت توانست سودآور شود. لذا اگر در خصوصی سازی اموال عمومی کمتر از قیمت واقعی واگذار شده باشد امر ناراحت کننده‌ای است، اما این نباید دغدغه اصلی باشد. دغدغه اصلی باید این باشد که آیا انتقال مالکیت آن به بخش خصوصی موجب شده تا این شرکتها به شرکتهای سودآوری تبدیل شوند؟ این دغدغه را دغدغه کارایی می‌نامیم که به اعتقاد من برای توسعه صنعت کشور دغدغه مهمتری نسبت به دغدغه فساد است. گر چه دغدغه فساد داشتن نیز امر درستی است اما در اولویت دوم نسبت به دغدغه کارایی قرار دارد. ممکن است سوال شود که چرا این امر اولویت دوم است؟ پاسخ آنست که هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی در سطح اقتصاد با افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای دولتی بود و کسب درآمد هدف دوم تلقی می‌شد. تصور عمومی طرفداران خصوصی‌سازی این بود که چون این سرمایهگذاریها تحت تسلط دولت هستند انگیزه کافی برای استفاده بهینه از آنها و کسب بازدهی وجود ندارد. لذا باید این سرمایهگذاریها به بخش خصوصی منتقل شود تا بازدهی آنها افزایش یابد.
لذا مسئله مهمتر آنست که آیا هدف اول خصوصی‌سازی که افزایش کارایی سرمایهگذاریهای انجام شده بود محقق شده است یا نه؟ تا جایی که نگارنده مطلع است هیچ تحقیق جامعی در مورد وضعیت بازدهی شرکتهای خصوصی شده وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان به یک قضاوت مستند دست یافت. اشکال اصلی عمده قضاوت‌های موجود آنست که مبتنی بر یک یا چند نمونه خاص است و افراد بی مهابا قضاوتشان در مورد یک یا چند مورد را به سادگی به کل تجربه خصوصی سازی بسط و تعمیم می‌دهند، در حالیکه این تعمیم و بسط تنها با وجود ادله آماری لازم ممکن و قابل قبول است. همانگونه که در تجربه خصوصی سازی موارد شکست فاحش وجود دارد موارد موفقیت چشمگیر نیز وجود دارد و چون رسانه‌ها موارد شکست را به سادگی برجسته می‌کنند ذهن‌ها به این سمت دچار سوگیری می‌شود. اگر معکوس آن اتفاق می‌افتاد احتمالاً ذهن‌ها به سمت دیگر سوگیری می‌یافت.
علاوه بر این باید به مسئله نمونه‌های شکست خصوصی‌سازی نیز با دقت بیشتری نگاه کرد. درست است که برخی از شرکتهایی که خصوصی شدند در عمل شکست خوردند و امروزه با بحران روبرو هستند اما آیا می‌توان این شکست را به سادگی به امر خصوصی‌سازی منسوب کرد؟ واقعیت آنست که بسیاری از شرکتهایی که از ابتدا در اختیار بخش خصوصی بودند و توسط بخش خصوصی نیز ایجاد شدند در همین فاصله ورشکست شده‌اند زیرا محیط اقتصادی کشور به دلیل تحولات شدید اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی نادرست وضعیت بسیار نامساعدی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. طبیعی است که بنگاه‌ها فارغ از اینکه در دست دولت باشند یا در دست بخش خصوصی، ورشکست می‌شوند. احاله شکست شرکتهایی که خصوصی شده‌اند به امر خصوصی سازی قضاوت عجولانه و ناپخته‌ای است که نباید به راحتی زیربار آن رفت.
حقیقت این است که بسیاری از این شرکتها اگر در دست دولت باقی می‌ماند شاید زیان بیشتری پیدا می‌کرد و به همین دلیل نمی‌توان به سادگی آن را به خصوصی‌سازی نسبت داد. این شرکتها وقتی در دست بخش خصوصی هستند ورشکست می‌شوند و ورشکستگی امری لازم برای حیات اقتصادی است، اما وقتی این بنگاه‌های مشکل‌دار شده در بخش دولتی باقی می‌مانند به سادگی ورشکست نمی‌شوند و سالهای سال تحمل می‌شوند و با سوبسید دولتی به شکل حیات گیاهی ادامه زندگی می‌دهند در حالیکه مصلحت جمعی ما آنست که آنها نیز ورشکست شود. روشن است که منفعت کارگران این کارخانه‌های مشکل‌دار آنست که شرکت در دستان دولت باقی بماند تا حتی اگر زیان‌ده شدند ورشکست نشوند و درآمد آنها تضمین‌شده باقی بماند. به همین دلیل این کارگران انگیزه بیشتری دارند تا علیه خصوصی‌سازی تجمع کنند و موضع‌گیری نمایند و چون رسانه‌ها تمایل بیشتری به آنها دارند به سادگی تسلیم این قضاوت زودهنگام و عجولانه می‌شوند که اصل سیاست خصوصی‌سازی و شکل اجرای آن غلط بوده است در حالیکه واقعیت امر آنست که مشکل در فضای اقتصاد کلان و فضای کسب و کار کشور است که همه بنگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی را دچار مشکل می‌سازد.
تبلیغات علیه سیاست خصوصی‌سازی با مخدوش نشان دادن تجربه خصوصی سازی بدون انجام هرگونه بررسی جامع صرفاً ناشی از اشتباه در قضاوت نیست بلکه منفعت برخی سیاستمداران در این امر نهفته است. تا وقتی بنگاه‌ها دولتی بمانند این بنگاه‌ها محل جولان سیاستمداران و بهره‌برداری سیاسی آنها باقی می‌ماند. به همین دلیل انگیزه دارند تا جای ممکن تجربه خصوصی‌سازی را مشوه یا مشوه‌تر از آنچه واقعاً بوده جلوه دهند تا بتوانند با خیال راحت در آینده نیز دست‌اندازی خود را ادامه دهند. لذا ضروری است تا همه نخبگان، اندیشمندان و دانشگاهیان مراقب باشند تا فریب این قبیل سیاستمداران فاسد را نخورند و به سادگی به دامی که تحت عنوان واضح بودن شکست خورده بودن تجربه خصوصی‌سازی پهن شده نیفتند.
منتشر شده در سایت ایسنا