پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران
پیش از پرداختن به اثرگذاری برخوردهای قهری با مفسدان اقتصادی باید به برخوردهای تبعیض‌آمیز در این‌باره بپردازیم. بررسی سیر پرونده‌های کلان سوءاستفاده، فساد مالی و اقتصادی نشان می‌دهد که در نهایت افرادی که در ظاهر امر به عنوان مفسد اقتصادی شناخته می‌شوند، مجازات می‌شوند و به طور معمول مسئولان ارشد در بخش‌های مختلف کشور که ردی از آن‌ها در پرونده‌ها وجود دارد، با هیچ برخورد جدی، قاطع و متناسب با اندازه تخلف و کلاه‌برداری روبه‌رو نمی‌شوند. به همین دلیل فکر می‌کنم به جای بحث درباره میزان اثرگذاری مجازات باید به ناعدالتی قضایی یا پارتی قضایی اشاره کرد که به جسورتر شدن کلاه‌برداران گردن‌کلفت می‌انجامد. در بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی به اسامی مختلفی برمی‌خوردیم اما در نهایت کسی که پایگاه و جایگاهی ندارد و به اصطلاح بازیچه بوده اعدام یا بعضا متواری می‌شود و مشخص نمی‌شود با کسانی که مسئول و مقام عالی‌رتبه بوده یا ارتباطاتی داشته‌اند، چگونه رفتار شده است. اگر این برخوردها گاه علنی و حکمی که این افراد می‌گیرند عمومی می‌شود، آن‌قدر سبک است که نشان می‌دهد نقش آن‌ها در فرایند فساد به اندازه یک بزه کوچک هم تلقی نشده است. برای مثال در یک پرونده چند هزار میلیاردی یک مسئول متخلف 200 هزار تومان جریمه شده است یا جریمه مشارکت یک مسئول در یک پرونده سه هزار میلیارد تومانی، هشت میلیون تومان بوده است. طبیعتا با چنین رویه و احکام قضایی خیال متخلفان و مفسدان درجه‌یک از مجازات راحت است.
به چند ماه گذشته نگاه کنید که سه نفر به جرم بزه اقتصادی اعدام شدند اما هرگز پشت پرده پرونده‌های آن‌ها آشکار نشد و معلوم نشد این حجم بزرگ از عملیات مالی را با چه زد و بندهایی انجام داده و چه مسئولانی در جریان این زدوبندها کار را برای آن‌ها آسان کرده‌اند و این موضوعات در پرونده‌های قضایی فساد اقتصادی برای مردم شفاف نشده است. آسیب این عدم شفافیت بدگمانی به عدالت قضایی در کشور است. اکنون نظام قضایی کشور از جانب شهروندان به دلیل چنین برخوردهایی در پرونده‌های اقتصادی زیر سوال است. شاید اعمال اشد مجازات برای مجرمان اقتصادی برای مدت کوتاهی به جمع شدن دست و پای شهروندان عادی اما متخلف و سوءاستفاده‌چی در فضای اقتصادی کشور بینجامد اما شاه‌کلیدهای فساد با خیال راحت به کار خود ادامه می‌دهند. پرونده پشت پرونده مطرح می‌شود درحالی‌که به نظر می‌رسد نظام قضایی و حاکمیتی کشور نسبت به این پرونده‌ها احساس نگرانی و حتی از افکار عمومی احساس معذب بودن و دلهره‌ای هم ندارد. در پرونده‌هایی مثل فاضل خداداد و مه‌آفرید امیرخسروی غیر از حکم گرفتن همین افراد و بعضی دیگر در رده‌های میانی مشخص نشد که برای بقیه دست‌اندرکاران که البته دارای مسئولیت‌هایی در بدنه دولت‌ها بودند چه احکامی صادر شده است. این ابهام در مورد پرونده معاون اول رئیس‌‌جمهور سابق در مورد بیمه ایران، بابک زنجانی، بنیاد شهید و صندوق ذخیره فرهنگیان هم وجود دارد. وقتی کمی جلوتر می‌آییم می‌بینیم که نفرات اصلی و موثر در این فسادها مخفی مانده‌اند و رسیدگی به بزه آن‌ها در فضای محرمانه‌ای انجام می‌شود. این درحالی است که شکل‌گیری چنین فضای محرمانه‌ای به بدگمانی مردم نسبت به صحت وسلامت رسیدگی به پرونده‌ها می‌انجامد. اکنون مردم از خود می‌پرسند چطور این همه موارد فساد در جامعه کشف شده و با آن برخورد شده اما در عمل دامنه فساد این‌قدر گسترده است؟ چطور حتی یک مسئول ارشد در رابطه با پرونده‌های فساد یک حکم متناسب نمی‌گیرد اما مجازات دلال ارز و طلا و قیر اعدام است؟ چطور دولت 30 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای مدیریت پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برمی‌دارد اما اسامی باعث و بانی این دزدی 30 هزار میلیارد تومانی منتشر نمی‌شود و اگر حکمی هم داده شود در حد چند سال زندان است و البته این چند سال هم پس از افتادن آب‌ها از آسیاب، با عفو به پایان می‌رسد.
هر مجرایی برای تعامل اقتصادی کلان به طور بالقوه می‌تواند مجرای بروز فسادهای کلان هم باشد. خصوصی‌سازی یکی از این مجراهاست. عملیات بانکی، موسسات غیرمجاز و حتی بانک‌های مجاز بعضی از این مجراها هستند. دیگر منابع پولی و ارزی مثل بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، دلار 4200 تومانی و سهمیه دلاری هرکدام به نحوی راه را برای سوءاستفاده و رانت و کلاه‌برداری حرفه‌ای یک عده در یک شبکه فساد سازمان‌یافته باز می‌کنند. درواقع پس از ایجاد چنین مجراهایی کلاه‌بردان به سمت آن مجرا هجوم می‌آورند و با طراحی حساب‌شده سعی در سوءاستفاده دارند. متاسفانه این مجاری مختلف به اندازه‌ای در کشور ما برای فساد باز بوده که در عمل به حرفه‌ای‌گریِ بلوغ‌یافته در این زمینه رسیدیم و این‌قدر فضا برای تکرار سوءاستفاده افراد فراهم شده که اکنون کار را به طور سازمان‌یافته و پیچیده انجام می‌دهند. اکنون این افراد می‌دانند که چه کانال‌ها و ارتباطاتی را شناسایی کنند، چه مبالغی را دریافت یا پرداخت کنند و چطور این مبالغ را جابه‌جا کنند. درواقع در سطح دولتی و خصوصی شاهد مهارت متخلفان اقتصادی هستیم. اما دلایل اصلی و اساسی چیست؟
1.دلیل عمده رسیدن به چنین وضعیتی نبود شفافیت در اقتصاد و حکمرانی کشور است. اصل شفافیت یعنی هر عملیاتی که امکان و الزام افشای عمومی را دارد، در منظر و مرئای افکار عمومی و شهروندان قرار بگیرد و حساب و کتاب آن برای همه قابل رویت شود. در این شرایط گویی فعالیت‌ها در یک اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و افرادی که در این اتاق شیشه‌ای کار می‌کنند تحت فشار چشم‌‌هایی که از بیرون آن‌ها را نظاره می‌کنند، در رفتار و گفتار و نشست و برخاست، محتاط‌تر عمل می‌کنند. متاسفانه شفافیت در کشور ما یک گم‌شده اساسی است. دستگاه‌هایی که عملکرد اقتصادی بزرگ‌تری دارند گریز بیشتری از شفافیت نشان می‌دهند. تاکنون چند قانون در این‌باره تصویب شده اما دستگا‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی دولت پنهان تمکین نکرده‌اند و قوانین شفافیت را برنتافته‌اند. بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی در کشور غیرشفاف‌ترین عملکردها را دارند و می‌توان عدم شفافیت را عامل اول و اصلی دانست.
2. نکته دوم در بروز فساد، نبود سازوکار افشا، بررسی و کنجکاوی و تحقیق و تفحص از سوی مجموعه‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها از عملیات‌های اقتصادی است. در بسیاری از کشورها گروهی موسوم به blowling-whistle که آن‌ها را می‌توان سوت‌زن‌ها یا به عبارت دیگر آزادنگارها دانست فعالیت می‌کنند. این افراد درواقع فساد، تبانی و سوءاستفاده‌ها را بررسی و پس از تحقیق در مورد آن افشاگری می‌کنند و به محض افشاگری تحت مصونیت قضایی قرار می‌گیرند. متاسفانه این امکان و سازوکار در کشور ما وجود ندارد و دیده شده که افرادی فساد را افشا کرده‌اند اما فرد متهم علیه آن‌ها شکایت کرده و افشاکننده جریمه شده و به زندان افتاده است. این یعنی مصونیت دادن به فاسد درحالی‌که او باید به دادگاه برود اما افشاکننده را به دادگاه می‌فرستد.
3. به عنوان عامل سوم در وضعیت فساد می‌توان به نظام قضایی سالم اشاره کرد. بارها شخص رئیس قوه قضاییه قضات را تهدید به علنی کردن تخلفات کرده است اما متاسفانه دستگاه قضا در برخورد با پرونده‌های مربوط به سلامت اداری برخورد مناسبی ندارد.
4. از سوی دیگر پیچیدگی قوانین و مقررات که محدودیت را برای اکثریت و رانتی را برای اقلیت تعریف کرده به بروز فساد در جامعه دامن زده است.
5. پس از این عوامل طبیعی است که نظام دستوری و اقتصاد دولتی در ایران را می‌توان به عنوان عامل موثر در بروز فساد و فقدان سلامت اداری در نظر گرفت چراکه اقتصاد دولتی رانت‌آفرین است. دلار4200 تومانی، وام ارزان‌قیمت، امضای طلایی و مجوزهای ویژه از اختیاراتی است که در اقتصاد دولتی وجود دارد. معتقدم که عواملی که به آن‌ها اشاره شد نقش پررنگ‌تری از سایر عوامل مثل فرهنگ عمومی کشور، ریختن قبح فساد و رشوه، دستمزد پایین و نامتناسب مدیران و کارمندان دولتی و دیگر عوامل دارد و البته از نقش این‌ها هم نمی‌توان صرف‌نظر کرد.
راه‌حل‌ها
تا زمانی که احساس عدالت قضایی در کشور وجود نداشته باشد و چند مسئول ارشد و مهرهای اصلی فساد متناسب با جرم مرتکب‌شده مجازات نشوند، و این مجازات اعلام نشود و در آن تخفیف داده نشود، باید پرونده باقی موضوعات را بست و فاتحه آن را خواند. به نظر من در نظام قضایی کشور افراط و تفریط وجود دارد. در برخورد با شهروندان عادی که دچار تخلف اقتصادی شده‌اند، روند بررسی به سرعت انجام می‌شود و سرانجام به اعدام متخلف می‌رسیم اما در برخورد با مسئولان و وابستگان به جناح‌های قدرت که از بازیگران اصلی فساد در کشورند، نوعی تفریط وجود دارد. تا این تفریط و افراد اصلاح نشود به جایی نمی‌رسیم. در این شرایط افرادی که با کانال‌های قدرت در ارتباط‌اند، همچنان نسبت به فساد اقتصادی جسورند چراکه می‌دانند حکم سبکی می‌گیرند. حتی اگر شفافیت بیشتری در اقتصاد وجود داشته باشد، آن‌ها به دلیل عدم نگرانی از عواقب کار صرفا با احتیاط و پنهان‌کاری بیشتری حرکت می‌کنند. دیگر مسئله مهم در این زمینه شایسته‌سالاری است.
یکی از راه‌حل‌های مبارزه با فساد و شفافیت اقتصاد ترویج دولت الکترونیک است اما نقیض این راه‌حل رادر مورد سامانه ثبت سفارش خودرو مشاهده کردیم. حلقه مفقوده در این‌باره همان شایسته‌سالاری است. زمانی که کارهای بزرگ به آدم‌های کوچک داده می‌شود و تظاهر جای تخصص را می‌گیرد، طبیعی است که از امکانات پیشرفته هم در جهت نادرست استفاده می‌شود. کسانی که با تظاهر پست‌های کلیدی را گرفته‌اند، افراد سالمی نیستند وگرنه تظاهر نمی‌کردند و البته این افراد بیشتر مستعد تخلف‌اند. آن‌ها همان‌طور که برای گرفتن پست‌های مدیریتی دروغ گفتند و ظاهر سازی کردند، در موارد دیگر هم پا روی وجدانشان می‌گذارند، برخوردهای تبعیض‌آمیز را دنبال و خویشاوندسالاری می‌کنند.
درواقع امضای طلایی محصول فقدان شایسته‌سالاری است و البته زمانی که پای منافع اقتصادی هم در میان است، دیگر برای آن‌ها قبحی ندارد و یک امر عادی و بدیهی تلقی می‌شود. متاسفانه اخلاق شایسته و تخصص‌گرایی در کشور مضمحل شده و از بین رفته است و مبنای انتخاب فرد شایسته ظاهر افراد بوده است. غیر از این موارد اصلاح قوانین و ساده‌سازی آن، حذف مجوزها و تبدیل فرایندهای اداری سنتی به الکترونیک، حذف مراجعات فیزیکی و برخوردهای چهره به چهره می‌تواند در کاهش فساد و رفع تبیعض موثر واقع شود. ما در اقتصاد ایران به بازنگری برای رفع تبعیض نیاز داریم. بخش بزرگی از اقتصاد کشور معاف از مالیات است و همین تبعیض زمینه تخلف و فساد را در کشور فراهم می‌کند چراکه افراد فکر می‌کنند با معافیتی که برای دیگران ایجاد شده حق آن‌ها خورده شده و باید آن را در جای دیگری احقاق کنند. این تبعیض در جامعه اقتصادی ما شکل‌های مختلفی دارد که گاه مادی و گاه شغلی است.
گاهی فرد ناکارآمدی در سازمانی در مناسبات شغلی از یک فرد لایق سبقت می‌گیرد و همین به حس تبعیض اجتماعی می‌انجامد و زمینه کنش‌های غیرسالم فرد را فراهم می‌کند. زمانی که افراد تحت تبعیض قرار بگیرند به طور طبیعی تخلف را حق خودشان می‌دانند. درواقع حس تبعیض انضباط جامعه را از بین می‌برد و در فضای بی‌انضباطی افراد برای احقاق حق زائل‌شده به زعم خودشان در فضای تبعیض‌آمیز تبدیل به متخلف و سوءاستفاده‌چی می‌شوند. این تلاش‌ها فرد را با این فکر که او هم با فرایند ظلمی که حس می‌کرده مقابله به مثل کرده از نظر روحی ارضا می‌کند.
آینده نگر