دکتر مجید قاسمی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که هم اکنون مدیرعاملی بانک پاسارگاد را برعهده دارد معتقد است نرخ سود بانکی که این روزها سخن درباره تغییر آن است، حتی برای اداره اقتصاد ملی لازم است کاهش یابد، البته نرخ سودی که هم اکنون جنبه عملی پیدا کرده است وگرنه نرخ 15 درصدی که پیشتر مصوب شده بود نرخ خوبی است ولی متاسفانه عملی نمی شود. وی درگفت و گو با خراسان (بردبار) تاکید می کند: نرخ سود بانکی در زمینه کنترل نرخ ارز موثر نیست که جزئیات آن را می خوانید:

با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز این روزها شاهد هستیم فکر می کنید نرخ سود بانکی نیز متناسب با این تغییرات باید تغییر کند؟ این دو به هم ارتباط دارند؟

-نه، نرخ سود سپرده ها چندان تاثیری ندارد و به نظر اغلب کارشناسان نرخ سود بانکی در زمینه کنترل نرخ ارز موثر نیست، نرخ ارز به شکل دیگری جهت پیدا کرده است و مسائل دیگری دارد، بالا بردن نرخ سود سپرده ها دراین زمینه اتفاقی ایجاد نمی کند، کما این که در پایان سال گذشته هم که نرخ سود را از 15 درصد به 20 درصد افزایش دادند دیدید که قیمت ارز همچنان بالا رفت، پس اثری ندارد. به نظر این حقیر نرخ سود سپرده ها برای اداره اقتصاد ملی حتی لازم است کاهش یابد.

حتی کاهش یابد؟

-بله کاهش یابد، البته از این چیزی که دارد عمل می شود، آن چیزی که بانک مرکزی بر مبنای سپرده یک ساله 15 درصدی اعلام کرده است، فعلا نرخ خوبی است اما متاسفانه به آن عمل نمی شود.

جناب عالی به همین نرخ 15 درصدی هم در سخنرانی تان در همایش بانک‌داری اسلامی انتقاد داشتید و گفتید که نرخ سود سپرده 15 درصد می دهیم ولی از آن طرف هم ما را به گرفتن نرخ 18 درصدی تسهیلات الزام می کنند؟

- مشکل در زمینه نرخ سود تسهیلات است، ما نرخ سود سپرده ها را علی الحساب تعیین می کنیم، نمی توانیم بگوییم که نرخ سود تسهیلات حداکثر این قدر باشد، این می شود ربوی، ما باید طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بگوییم حداقل سود مورد انتظار در عقود. این حداقل سود مورد انتظار وجه شرعی دارد، من زمانی که در بانک مرکزی {رئیس کل} بودم، فتوای حضرت امام (ره) در این زمینه را در کشوی میز خود داشتم که این اشکالی ندارد اما آن قسمتی که بر می  گردد به این که فعالیتی بیشتر از این میزان سود داشت، آن موقع باید مازاد آن را به بانک بدهد، الان با 15 درصد نرخ سود سپرده ها تقریبا قیمت تمام شده پول برای بانک ها با نرخ سودی که درباره سپرده قانونی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، حق العمل بانک ها و نظایر آن وجود دارد، بالای 22 درصد تمام می شود، بنابراین بانک ها دراین مرحله اگر بخواهند به این ترتیب ادامه بدهند، زیان ده هستند.

آیا بخش تولید هم نمی تواند با این ارقام کار کند؟

-  این بر می گردد به این که بانک مرکزی باید دررابطه با برخی از محدودیت‌هایی که داریم سپرده قانونی را کاهش دهد، مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول البته چون این مطالبات زیاد است ، نمی‌توانیم آن را خیلی کاهش دهیم ولی برای نحوه چرخش پول و امکاناتی که بانک ها باید داشته باشند باید فرصتی فراهم کند. اگر ما بخواهیم تولید را تقویت کنیم نمی توانیم از جیب مردم تقویت کنیم، دولت باید یارانه بدهد، مثلا اگر دولت تشخیص بدهد که تسهیلات با نرخ 12 درصد داده شود، به بانک نمی شود تحمیل کرد، اگر سیاست های حمایتی از بخش تولید داریم حتما باید یارانه سود مردم را پرداخت کنیم و دیگر این که اگر بیاییم تسهیلات بانکی را در محدوده تقریبا 21تا 22 درصد تنظیم کنیم هزینه های تمام شده تولید حدود 4 درصد هزینه های مالی می شود که این 4 درصد چندان زیاد نیست.