شرق نوشت: رییس جمهور تغییرات در تیم اقتصادی را آغاز کرد. طبق خبری که مهر در ساعت ۲۲ روی خروجی خود قرار داد، حسن روحانی عبدالناصر همتي را به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب کرده است. تغییرات در تیم اقتصادی دولت فقط به رییس کل بانک مرکزی خلاصه نمی شود. قبل از آغاز به كار دولت دوازدهم زمزمه‌هاي زيادي درباره ادامه فعاليت علي طيب‌نيا در وزارت اقتصاد به گوش مي‌رسيد. تا پيش از تشكيل كابينه جديد، خبرهايي دهان به دهان مي‌گشت كه وزير اقتصاد دولت يازدهم شرط گذاشته است در صورتي با دولت همكاري مي‌كند كه مديران بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه با نظر او انتخاب شوند. شرايط به گونه‌اي پيش نرفت که طيب‌نيا حضورش در دولت دوازدهم ادامه‌دار شود. اما اکنون خبر رسيده حسن روحاني كه اين روزها با التهابات بازار و تا حدودي نارضايتي مردم مواجه شده است، براي ترميم كابينه قصد دارد در تيم اقتصادي خود اصلاحاتي ايجاد كند. او با طيب‌نيا ديدار كرده و گمانه ها حاکی از آن بود که اين بار شروط او براي فعاليت در دولت را پذيرفته است. البته انتصاب همتی این گمانه ها را زیر سئوال برد.
التهابات بازار ارز، سكه، طلا و حتي نوساناتي كه در قيمت مواد غذايي به‌وجود آمده است، نشان مي‌دهد كه نبض اقتصاد ايران درست نمي‌زند. به همين دليل رئيس‌جمهوري تصميم دارد تغييراتي در ساختار كابينه خود ايجاد كند. خبر اين تغييرات چندي است بر سر زبان‌ها افتاده و هر كس گزينه‌اي را براي پست‌هاي حساس و كليدي اقتصاد ايران معرفي مي‌كند. آخرين شنيده‌ها حاكي از آن است كه علي طيب‌نيا اخيرا با رئيس‌جمهور ديداري داشته تا نظرات خود را براي بازگشت به بدنه دولت اعلام كند. اگرچه اخباري منتشر شده بود كه طيب‌نيا را به عنوان رئيس بانك مركزي معرفي مي‌كرد اما به دليل عدم سوابق بانکي، احتمال مي‌رود از او در رأس هرم سازمان برنامه و بودجه استفاده شود. آن‌طور كه در اخبار غيررسمي آمده است، گزينه‌هاي موردنظر طيب‌نيا براي وزارت اقتصاد سيدكامل تقوي‌نژاد، رئيس فعلي سازمان امور مالياتي است. براي بانك مركزي نيز علي ديوان‌دري رئيس فعلي پژوهشكده پولي و بانكي به نظر علي طيب‌نيا نزديک است.
پیش از این نام عبدالناصر همتي، رئيس سابق بيمه مركزي هم براي رياست بانك مركزي مطرح شده بود و در آخرین ساعات روز سه شنبه خبر رسید که حکم او برای رییس کلی بانک مرکزی توسط رییس جمهور صادر شده است و طی چند روز آینده بر اساس گزارش مهر، این حکم ابلاغ خواهد شد . به این ترتیب گمانه زنی های حول انتصاب رییس کل بانک مرکزی مختومه شد. در حالی که پیش از این انتصاب، نام سيدحميد پورمحمدي‌گلسفيدي معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه هم برای این پست مطرح بود یا منابع مطلع مي‌گفتند که از ميان تمام نام‌هايي كه براي رياست بانك مركزي مطرح است، ديوان‌دري با رئيس‌جمهور ديدار داشته است.
هنوز بر سر اينكه چه كسي بعد از مسعود كرباسيان روي صندلي وزارت تكيه مي‌زند، خبرهاي واحدي به گوش نمي‌رسد. برخي بر اين باورند كه نام شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار هم كه حمايت اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور را دارد، براي وزارت اقتصاد و امور دارايي مطرح است.
مهاجرت محمدباقر نوبخت به وزارتخانه‌اي جديد
روز دوشنبه رئيس‌جمهور لايحه تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را تقديم مجلس كرد. بر اساس لايحه دولت قرار است بخش تعاون از كار و رفاه جدا شود. اگر اين تجزيه با موافقت مجلس انجام شود، نوبخت به عنوان وزير تعاون معرفي مي‌شود و ربيعي مديريت وزارت كار و رفاه را عهده‌دار خواهد شد. در غير اين صورت شنيده‌ها حاكي است نوبخت جايگزين منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواهد شد.
مشكل قوه مجريه، مشكلي نهادي
اقتصاد ايران در تنگناهايي كه با آن روبه‌روست، نياز به افرادي دارد كه اهليت حرفه‌اي داشته باشند. محمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه، حضور افراد غيرمتخصصي را كه اهليت حرفه‌اي ندارند عامل ايجاد عقب‌ماندگي در اقتصاد ايران مي‌داند. حال كه دولت قصد دارد دست به تغييراتي در كابينه بزند، به نظر مي‌رسد بايد به انتخاب افراد مناسب بيشتر توجه كند. انتخاب فرد مناسب جز از مسير برگزاري نشست‌هاي مختلف با كارشناسان مستقل، امكان‌پذير نيست. البته به نظر مي‌رسد به صرف تغيير افراد مشكل اقتصاد ايران حل نشود زيرا بايزيد مردوخي عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در گفت‌وگو با «شرق» تغييرات افراد در كابينه را عاملي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور نمي‌داند.
او مي‌گويد: از نظر من تغيير در كابينه توجيه دارد. دكتر طيب‌نيا براي سازمان برنامه موجه است و شاپور محمدي هم خيلي خوب با دكتر طيب‌نيا كار كرده و احتمالا براي بانك مناسب است. اين تغييرات هم به اين معني نيست كه قبلي‌ها و كساني كه امروز وزير بوده‌اند، كار خود را درست انجام نداده‌اند. تغيير فرد خيلي تعيين‌كننده نيست و مشكل قوه مجريه ما نهادي است.بايزيد مردوخي ادامه مي‌دهد: با وجود اين مشكلات نهادي هر فردي را كه بياوريد، حتي باسوادترين و مناسب‌ترين فرد با مشكلات روبه‌رو مي‌شود. توصيه من اين است كه به جاي تغيير افراد، تغيير نهادها كه در 40 يا 50 سال گذشته مانع پيشرفت كشور بوده است، در دستور كار قرار گيرد.
به گفته او نظام تقنين كشور بايد اصلاح شود تا مشكلاتي كه به‌طور سنتي و تاريخي در دستگاه‌هاي مختلف داريم، حل شود. اين مشكلات هم لزوما در طول يك دوره دولت حل نمي‌شود. اين عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، اصلاحات قوانين را نيازمند مطالعات خيلي جدي مي‌داند و بر اين باور است كه تا سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه با هم به صورت هماهنگ تغيير نكنند و اصلاح نشوند، دوباره موانع قبلي در اقتصاد كشور بروز مي‌كند. در حال حاضر در كشور دو هزار قانون داريم. خيلي‌ها هنوز هم جاري و معتبر است اما ممكن است هيچ مناسبتي هم براي امروز نداشته باشد. ممكن است خيلي‌ها به آن قوانين عادت كرده باشند و در ذهن‌ها جا گرفته باشد.