كدام دشوارتر، كدام مهم‌تر؟
در اعتماد نوشت: در ارزيابي‌هايي كه از سوي افراد و گروه‌هاي مختلف از مشكلات كشور صورت مي‌گيرد، هركس در ذهن خود به تركيبي از دو دسته مساله سياسي، (اعم از داخلي و خارجي) و سياستي (شامل مسائل تخصصي در حوزه‌هاي مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعيين‌كننده) مي‌پردازد و براي هر كدام وزن‌هايي قائل مي‌شود. برخي معتقدند مساله اصلي كشور سياسي است و تا در اين زمينه توفيقي حاصل نشود، راه‌حل‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي سياستي، پشت در اتاق‌هاي تصميم‌گيري مي‌مانند. در مقابل، برخي انتظار دارند كه فارغ از «هر وضعيتي»، مشكلات سياستي حل شوند و كشور در مسير شكوفايي قرار گيرد. مسائل سياسي، معمولا دشوارتر از نظر تصميم‌گيري، اما ساده‌تر از نظر درك هستند و برعكس، مسائل اصلي سياستي، هم به لحاظ درك پيچيده‌ترند هم به لحاظ تصميم‌گيري دشوارتر. در همه جاي دنيا، رسالت اصلي سياست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و بسيار روانِ اقتصاد است. به عبارت ديگر، سياست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده براي عبور خودرو ساخته مي‌شود نه براي متوقف كردن آن. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست هم، ساز مخالف بزند. سياست صريح و خشن است اما اقتصاد لطيف و زودرنج. سياست، معمولا مسيرهاي مختلف و متعدد ورود را باز مي‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌هاي مختلف را امتحان كند. اما اگر به جاي ايفاي اين نقش، راه را محكم بسته و هيچ روزنه‌اي براي عبور باقي نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمي‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سياسي براي ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌اي از بله يا خيرهاي البته بسيار تعيين‌كننده محدود مي‌شود. در مقابل، راه‌حل‌هاي سياستي نيازمند طراحي‌هاي پيچيده و بررسي‌هاي كارشناسي در خور ابعاد مشكلاتند.
واقعيت اين است كه راه‌حل‌هاي سياستي نمي‌توانند بدون داشتن پيش‌فرض‌هاي پشتيباني‌كننده و تقويت‌كننده يا حداقل غيرمتعارض سياسي موثر واقع شوند. به عنوان مثال، يك كارشناس اقتصادي چگونه مي‌تواند در زمينه حفظ يا برقراري ثبات (و البته نه تثبيت) و جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سياسي‌ترين متغير بخش خارجي اقتصاد برنامه‌ريزي كند، بدون آنكه اين امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترين عاملِ مرتبط با آن، يعني سياست خارجي را در محدودتر كردن دسترسي به ارز يا فراهم كردن گشايش بيشتر براي آن در محاسبات خود وارد كند؟ بديهي است در چنين شرايطي محيط سياستگذاري از واقعيت‌هايي كه در ذهن مردم شكل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع مي‌شود و نتيجه آن خواهد بود كه سياستگذار در زمين بازي كوچك خود، راه‌حل‌هايي حجيم اما فرعي و كم‌بازده و البته دردسرساز براي ديگران و خود را در نظر بگيرد. مثال ديگر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است. همه مي‌دانيم به وجود آمدن اين مساله، در موسسان اين نهادها و در برخورداري آنها از اين امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزي را ايجاد كنند كه پول مردم را به راحتي و بدون دردسر به يغما ببرند، ريشه دارد! براي حل مساله وقتي نتوانيد متعرض موسسان شويد، بخش سياستي تنها مي‌تواند از منابع بانك مركزي پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا اين محدوديت باعث مي‌شود كه هزينه متناظر با اين انتفاع بزرگ را به جاي موسسان، مردم از طريق كاهش قدرت خريد خود در نتيجه تورم و يا بي‌ثباتي‌هاي ارزي پرداخت كنند. نتيجه آنكه عرصه سياسي از طريق محدوديت‌هايي كه وضع مي‌كند، مي‌تواند به گونه‌اي بر كيفيت راه‌حل‌هاي سياستي اثر بگذارد كه حتي در برخي موارد راه‌حل‌هاي سياستي، تمسخرآميز هم به نظر برسند. يك پيامد مهم رابطه يكطرفه سياست با سياستگذاري، تهي شدن عرصه سياستي از كيفيت است. عرصه سياستگذاري به‌شدت وابسته به كيفيت نيروي انساني از نظر علمي و نيز منش كارشناسي است. به‌طور طبيعي هر چه افراد از توان و كيفيت بالاتري برخوردار باشند، عرصه وسيع‌تر و متنوع‌تري را براي ارايه پيشنهاد طلب مي‌كنند. وقتي از طرف سياستمداران ميدان بازي بسيار كوچكي براي آنان تعيين مي‌شود و عرصه كار به جاي اتكاي به دانش و خلاقيت‌هاي علمي، به حوزه‌هايي كاملا مكانيكي تنزل پيدا مي‌كند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتي براي حضور خود در حوزه‌هاي سياستگذاري نمي‌بينند و با از دست دادن انگيزه به تدريج يا به افرادي منفعل تبديل مي‌شوند يا اين عرصه را ترك مي‌كنند و لذا سياستگذاري به فعاليتي بدون هويت تبديل مي‌شود. بنابراين، هر چند در بسياري موارد زمينه‌هايي براي بهبود امور در حوزه سياستگذاري مستقل از محدوديت‌هاي سياسي وجود دارد، اما با افت كيفيت نهادهاي سياستگذار، خود‌به‌خود اين حوزه‌ها هم آسيب مي‌بينند. اين نوشته را البته نبايد به معني منزه جلوه دادن عرصه پرمشكل سياستگذاري قلمداد كرد. زيرا در اين عرصه هنوز ده‌ها موضوع ريز و درشت وجود دارند كه خارج از رابطه سلسله مراتبي با سياست قرار دارند و از استقلال نسبي برخوردارند و حل آنها مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.
بسياري از افراد، سال‌هاي طولاني از عمرشان را صرف اين كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضاي سياستي، البته با تلاش براي حركت در سقف اين فضا و نيز كوشش فراوان براي بالاتر كشيدن ارتفاع آن حتي به ميزاني اندك، كمك كنند تا شايد مردم بتوانند در شرايط مناسب‌تري از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگي كنند. اما واقعيت اين است كه با گذر زمان و به دلايل متعدد حجم فضاي سياستي در مقابل فضاي سياسي بيشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به گونه‌اي كه با اطمينان خاطر مي‌توان گفت مشكل كشور، كمبود يا ضعف در ارايه راه‌حل‌هاي سياستي نيست، بلكه مساله اصلي، نسبت كاملا نامتوازن فضاي سياستي و فضاي سياسي است. اصلاح اين نسبت نامتوازن مي‌تواند البته به دو صورت كاملا متفاوت فعال يا منفعل صورت گيرد. هر چند اقتصاد و سياست سابقه تمرين تعامل هم عرض با يكديگر را ندارند، اما شكل فعال اين اصلاح به محض وجود زمينه پذيرش در بخش سياسي، مي‌تواند از حوزه‌هاي ساده‌تر و كم اهميت‌تر شروع شود. در صورت تاخير يا عدم پذيرش مباني از سوي بخش سياسي، به طور اجتناب‌ناپذير در مسير منفعل و هشدار‌دهنده و بسيار پرهزينه اصلاح نسبت اقتصاد و سياست قرار مي‌گيريم و در چنين حالتي، با تحميل واقعيت‌ها (البته با چشم‌اندازهاي متفاوت از چگونگي تحقق و هزينه‌هاي مترتب بر آن) اين اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پيوست. از بُن وجود و در كمال خضوع از خداوند متعال مي‌خواهم كمك كند تا هزينه‌هاي اين تصحيح براي كشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله