نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات بر ارزش افزوده تاثیر منفی و معنی‌داری بر اشتغال، تولید، سودآوری و اندازه بنگاه‌های خدماتی و تولیدی دارد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، هادی قوامی روز سیزدهم دی‌ماه در افتتاحیه همایش ملی «مالیات بر ارزش افزوده فرصت‌ها و چالش‌ها» در دانشگاه فردوسی با ارائه مقاله خود تحت عنوان «آسیب‌شناسی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی تاثیر آن بر اشتغال، ‌اندازه، تولید و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی» اظهار کرد: مساله اصلی این است که قانون بر ارزش افزوده از سال 78 با هدفی مشخص در کشور به اجرا درآمده است و با اجرای این قانون بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌ا‌ند و علی‌رغم اهداف مناسب این قانون اجرای آن با تئوری مطابقت نداشته و بین ذهنیت و عینیت مغایرت وجود دارد.

وی در خصوص مزایای اجرای قانون بر ارزش افزوده، عنوان کرد: این مزایا شامل ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف‌پذیری برای دولت و کاهش هزینه‌های جمع‌آوری مالیات و کشف 3000 شرکت‌ صوری و کاغذی می‌شود.

نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب‌شناسی مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: این بخش نیز شامل سازمان اجرایی و مالیات‌ستانی VAT ، قوانین و مقررات و مودیان VAT می‌شود.

قوامی ادامه داد: بخش سازمان اجرایی و مالیات ستانی VAT شامل فرآیندهای ناکارآمد اخذ مالیات، عدم تعهد سازمان مالیاتی در بخش استرداد اضافه پرداخت، اخذ مالیات خارج از ساختار قانونی(پیش‌فاکتور)، عدم قابلیت حل و فصل پرونده‌های مالیاتی متناسب با قانون مالیات‌های مستقیم، ارتباط جزیره‌ای بخش VAT و بخش مالیات مستقیم، سازوکار ارزشی نامناسب و عدم وجود پایگاه جامعه اطلاعات مودیان است.

وی افزود: همچنین بخش مودیان VAT نیز تقدم در پرداخت مالیات در بخش پیمانکاری جهت خرید مواد اولیه نسبت به تاخر در استرداد آن، ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، استفاده از مواد اولیه ناسالم و بروز آسیب به سلامت جامعه( مکمل‌های قندی در نوشابه‌های گازدار) به منظور بهره‌مندی از معافیت‌ها، عدم درک سازوکار اخذ مالیات به دلیل پیچیدگی، احساس وجود تبعیض مالیاتی و عدم شفافیت مبادلات فعالان اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین بخش قوانین و مقررات  VATنیز شامل تعدد در انواع بخش‌نامه‌های صادره و پیچیدگی و عدم جامعیت مواد قانونی، وجود معافیت‌های کلی، ناکارآمدی معافیت‌های  مالیاتی در خصوص بعضی از فعالیت‌ها، عدم تناسب مالیات با فعالیت‌های اقتصادی و عدم تناسب نرخ جرائم مالیاتی با ضریب مالیات ارزش افزوده است.

قوامی در خصوص جامعه آماری تحقیق خود گفت: جامعه آماری ما تعداد 7562 بنگاه تولیدی و خدماتی در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و  خراسان جنوبی بوده است. متغیر پژوهش مالی شامل متغیرهای وابسته و مستقل می‌شود که در بخش وابسته شامل اشتغال، مقدار تولید، سود و اندازه و بنگاه‌های اقتصادی و بخش مستقل آن شامل مالیات بر ارزش افزوده است.

وی در خصوص  طراحی و امتیاز‌دهی پرسشنامه‌ها عنوان کرد: این قسمت براساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای است. همچنین فرضیات تحقیق در فرضیه اول شامل مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت بر اشتغال بنگاه‌های اقتصادی دارد، فرضیه دوم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی داشته، فرضیه سوم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر  مثبت بر تولید بنگاه‌های اقتصادی دارد و در نهایت فرضیه چهارم مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر مثبت بر اندازه بنگاه‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد.

 نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص نتیجه‌گیری تحقیق خود اظهار کرد: با توجه به نتایج آزمون دو جمله‌ای برای آزمون فرضیات، تحقیق نشان می‌دهد که نسبت‌های مشاهده شده 0.8 بیشتر ازآمارهای آزمون 0.6 بوده بر همین اساس، فرضیات تحقیق رد شده و مورد اثبات قرار نمی‌گیرد و به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده تاثیر منفی و معنی‌داری بر اشتغال، تولید، سودآوری و اندازه بنگاه‌های خدماتی و تولیدی دارد.

قوامی ادامه داد: همچنین پیشنهادات ما نیز این بوده که نرخ مالیات کالاهای معاف به حداقل صفر و حداکثر 3 درصد متناسب باقدرت خرید خانوارها برسد به ازای 15 درصد افزایش در اشتغال و تولید خالص معادل 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی پاداش به بنگاه‌های اقتصادی تعلق گیرد. کاهش جرایم مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ شود و پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان صرفا با ارائه صورت حساب  خرید انجام گیرد.

وی افزود: همچنین استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر بخش‌های که معاف مالیاتی دیده شده همزمان با اظهارنامه نیز لحاظ شود و عدم ارتباط درآمد فروش پرونده‌های مالیات  درآمد جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ایجاد بازده زمانی محدود و مشخص جهت رسیدگی به پروندده‌های مالیات بر ارزش افزوده مودیان و ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری به منظور ابزار کنترلی بر مبادلات تجاری بنگاه‌های اقتصادی نیز از پیشنهادات ما بوده است.