حجت‌الله میرزایی در یکصدوپانزدهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران

چرا می‌گوییم که تسریع در خصوصی‌سازی؟ بگوییم ساماندهی در خصوصی‌سازی. کجای دنیا کسر بودجه را با خصوصی‌سازی یعنی فروش اموال دولتی تامین می‌کنند؟ خصوصی‌سازی، ابزاری برای توسعه صنعتی برای توانمندسازی بنگاه‌ها بوده نه برای تامین کسری مالی دولت. تامین کسری مالی دولت، نتیجه‌اش این می‌شود که هر کس نقدتر می‌خرد و می‌گوید من بیشتر پول می‌دهم که معمولا هم ندادند، به او بفروشیم.

یکصدوپانزدهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران با سخنرانی حجت‌الله میرزایی و با موضوع «اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی در ایران» در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. در ادامه متن کامل سخنرانی وی آمده است:
اجازه می‌خواهم از محضر سروران ارجمند و فرهیختگان گرامی که کمتر از ساعتی در مورد مسائل روز اقتصاد ایران سخن بگوییم و نتیجه یک تجربه نه‌چندان طولانی را با شما در میان بگذارم. به ویژه از محضر سرور بزگوارم جناب آقای خاتمی کسب اجازه می‌کنم. من تا پیش از دو هفته قبل که به شهرداری تهران بروم، 15 ماه معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودم. با نزدیک به 550 بنگاه وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و تعداد زیادی بنگاه‌ها، به اعتبار وظیفه‌ای که داشتم، با آنها در ارتباط بودم. تقریبا در این 15 ماه در اکثر هفته‌ها، نمی‌گویم همه، آخر هفته را در استان‌ها به پیمایش مستقیم میدانی در بنگاه‌های بزرگ اشتغال داشتم. در غالب این بنگاه‌ها با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، گفت‌وگوهای نسبتا طولانی داشتم، بنگاه را بازدید می‌کردم و صورت‌های مالی آن‌ها را با تیم‌های کارشناسی بررسی می‌کردیم. بخشی از این فعالیت، همچنان ادامه دارد. در ماه‌های آخر، بخشی از تمرکز خودمان را روی بنگاه‌هایی گذاشتیم که تحت عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار، امروز شناسایی می‌شوند که یکی از آن‌ها را امروز در اخبار شنیدید، بنگاه آذراب در اراک بود. این بنگاه بعد از یک دوره نسبتا طولانی، یک بنگاه خصوصی‌سازی شده است که با پیامدهای امنیتی مواجه شده و احتمالا شنیدید کارگران آن جاده اصلی اراک خرم آباد را بستند و هنوز هم ظاهرا اعتراضات کارگری‌اش ادامه دارد. بسیاری از بنگاه‌هایی که تحت عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار در اصفهان، اهواز، تبریز و اراک شناخته شدند، آنها را نیز مورد بازدید قرار دادیم. این را نیز می‌دانید ما در سال‌های 91 و 92، رکود تورمی داشتیم، یعنی دو سال پیاپی با نرخ متوسط تورم 32 درصد، همینطور نرخ رشد اقتصادی مجموع منفی 10 درصد، از سویی دیگر یک دوره چهار ساله که متوسط رشد اقتصادی ایران، منفی 2.2 درصد بوده است،‌ با این حال ما در سال گذشته اعلام کردیم که از رکود خارج شدیم. البته با روشی که رکود را تشخیص دادیم، خروج از رکود درست است. چون 8 فصل با رشد اقتصادی مثبت مواجه شدیم. به گواه گزارش مرکز آمار، رشد نرخ اقتصادی ایران در سال 95، 11.2 درصد و به گواه گزارش بانک مرکزی، حدود 13 درصد اعلام شده است. اما هر دو گزارش به خوبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این رشد، محصول گشایش‌هایی است که در بخش نفت ایجاد شده است. هم موافقان سیاست‌های دولت و هم منتقدان، برسر یک موضوع توافق داشتند و دارند که رشد اقتصادی اتفاق افتاده و ما از رکود، با معیارهای کلان خارج شدیم، اما این رشد، رشد بی‌کیفیت است برای این که عمدتا وابسته به بخش نفت است و فاقد فراگیری لازم است. رشد، فاقد ویژگی اشتغال‌زایی است، یا اصطلاحا رشد بدون اشتغال یا رشد کم‌اشتغال است. همینطور، این رشد مبتنی بر تولید در بخش‌های صنعت و معدن یا بخش مولد نیست. نکته بعد این که الزاما خروج از رکود با معیارهای کلان، به معنی حل و فصل مسائل بنگاه‌های ما نیست. این نکته مهمی است. از این رو ما معتقدیم که اگر مسائل بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران حل نشود، ما خیلی زود باز به یک رکود بزرگ برمی‌گردیم و نه تنها این رکود ممکن است به راحتی قابل حل و فصل نباشد، بلکه با آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی بزرگی مواجه خواهیم شد. برای این که اولا بنگاه‌های کوچک صنعتی، بالاصاله فاقد ویژگی پویایی هستند و پویایی آنها کاملا وابسته به پویایی بنگاه‌های بزرگ است. ثانیا ممکن است ما با یک اضمحلال تاریخی تولید صنعتی مواجه شویم. یکی از پیامدهای آن، فروپاشی طبقه متوسطی است که حیات آن به طور جدی به تولید صنعتی در سطح بنگاه‌های بزرگ وابسته است. در واقع یک بیان هشدارآمیز است و براساس آن، برنامه دولت دوازدهم را پیشنهاد می‌کنیم و معتقدیم که دولت دوازدهم در دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت معدن و تجارت، و در کنار آن، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، چند برنامه مشخص و روشن را باید در دستور کار قرار دهد و از لیست‌های طولانی اولویت‌هایی که در همین روز گذشته هم شاهد آن بودیم، مثلا برای وزارت صنعت 18 اولویت و برای وزارت اقتصاد 10 اولویت بیان شد، باید بپرهیزیم.  بنابراین اولا ما به گواه همه شواهد علمی، هشت هفته رشد مثبت را تجربه کردیم اما همچنان و نزدیک به یک دهه است که نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منفی است و این بسیار بسیار خطرآفرین است. یعنی در بخش بزرگی از اقتصاد ما حتی در حد جبران استهلاک هم نتوانستیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم. رشد اقتصادی نه فقط برای توسعه یا ایجاد بنگاه‌های بزرگ یا ایجاد سرمایه ثابت ناخالص، بلکه حتی برای جبران استهلاک هم این رشد سرمایه گذاری اتفاق نیافتاده است. در غیاب سرمایه‌گذاری مثبت و در شرایطی که نزدیک به یک دهه است که نرخ رشد سرمایه گذاری، منفی است، تحقق هدفی مثل سالی یک میلیون فرصت شغلی تقریبا بی‌معنا و دور از ذهن خواهد بود، و این وعده‌ها و قول‌های دولت به مردم، همه را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. صنعت ما، مثل هر اقتصاد دیگری هم متاثر از تحولات در سطح اقتصاد کلان است و هم تغییراتی که در سطح منطقه‌ای و جهانی رخ می‌دهد. به طور مثال شما به خوبی شاهد بودید که چگونه تحریم توانست آثار مشهود و مخربی داشته باشد، به خصوص تحریم هوشمندی که روی تک‌تک کالاها و قطعات صنعتی برنامه ریزی شده بود. مثلا چه نوع بلبرینگی باید در لیست تحریم قرار گیرد. معنی تحریم‌های هوشمند این بود که این تحریم‌ها در صورت تداوم به طور کامل می‌توانست تولید صنعتی ایران را غیرممکن کند. همینطور سیاست‌هایی که دولت در سطح کلان انجام داده است. یک چارچوب ذهنی یا الگوی مفهومی داریم که بنگاه‌های صنعتی از سه سطح یا سه لایه محیط جهانی، محیط ملی و محیط صنعتی حتما تاثیر می‌پذیرد. بعد خواهیم گفت که یک نظام چندسطحی نهادی ساختار و کلان می‌شود معرفی کرد. بنگاه‌های صنعتی در خلا و در شرایط انتزاعی فعالیت نمی‌کنند. متاثر از یک محیط عمومی یا ضمیمه‌ای هستند. مولفه‌هایی مثل ویژگی‌های جامعه مدنی، لااقل در بخش صنعتی، محیط جهانی، کیفیت نهادی، ساختار صنعتی و همچنین یک محیط عملیاتی، به عبارتی محیط اقتصاد کلان بر شرایط بنگاه‌های اقتصادی محاظ شدند و در رفتار آن‌ها به شدت تاثیرگذار هستند، مثل سیاست‌های تجاری و صنعتی. همینطور بنگاه‌های صنعتی، با یک نگاه سیستمی در تعامل بسیار نزدیکی با دولت هستند، یعنی ساختار و کارکرد دولت، نظام علم و فناوری، جامعه مدنی، بازار و نهادهای تامین مالی هستند. اقتصاد ایران از سال 84 به بعد با هفت شوک بزرگ مواجه شد. اولین شوک، شوک واردات بود که تا پایان دولت دهم هم ادامه پیدا کرد. متوسط واردات ما از حدود 30 میلیارد دلار به بیش از صد میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. با ساز و کاری که به آن بیماری هلندی می‌گوییم، بخش بزرگی از بنگاه‌های صنعتی ما با کاهش رقابت‌پذیری و خیلی از آن‌ها با تعطیلی و فروپاشی مواجه شدند. دومین شوک، شوک قیمت حامل‌های انرژی بود. همان چیزی که تحت عنوان قانون هدفمندسازی اتفاق افتاد. در بعضی موارد تا 400 درصد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. این شوک، فقط قیمت‌های حامل‌ها را افزایش نداد، برای این که یکی از پیامدهایش این بود که زمان یا سررسید قبوض آب و برق و گاز را جای سه ماه به یک ماه کاهش داد اما با هزینه‌های چندبرابری که بسیاری از بنگاه‌ها نقدینگی لازم برای پرداخت آن‌ها را نداشتند. یعنی این شوک، بنگاه‌ها را در مرحله اول با تنگنای شدید نقدینگی مواجه کرد. شوک بعدی شوک ارزی است که بعد از تشدید تحریم‌ها ایجاد شد و ما ناگهان با افزایش نرخ ارز از 1200 تومان و قبل از آن از 900 تومان به تقریبا 4 هزار تومان مواجه شدیم. تقریبا چیزی نزدیک به 350 تا 400 درصد افزایش نرخ ارز داشتیم که هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه‌ای را برای بسیاری از بنگاه‌ها تا چهاربرابر و بیشتر افزایش داد و شرایط تحریم باعث شد این شوک کامل شود و اساسا دسترسی به آنها غیرممکن شد. از سال 91 به بعد با شوک نرخ سود بانکی مواجه شدیم که این نرخ سود بانکی، هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها را به شدت افزایش داد. نرخ سود بانکی از 12 درصد به 15 و 18 و نهایتا تا 28 و 30 درصد رسید. امروز بعضی بنگاه‌های بزرگ مثل ذوب آهن هیچ امیدی به برون رفت آن‌ها از بحران وجود ندارد. برای این که چیزی نزدیک به 700 میلیارد تومان فقط در ماه، سود بانکی پرداخت می‌کنند. ذوب آهن امروز خوشبختانه به سود عملیاتی رسیده است. یعنی ماه به ماه سود می‌دهد اما این هزینه مالی که برای ذوب آهن به چیزی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان فقط بدهی بانکی افزایش پیدا کرده است. بنگاهی مثل لوله‌سازی اهواز 80 میلیارد تومان وام گرفته اما وام به علاوه سود بانکی انباشته به علاوه جریمه انباشته به حدود 500 میلیارد تومان رسیده است. بخش بزرگی از بنگاه‌های ما مساله‌شان ناشی از همین نرخ سود بانکی است که هزینه‌های مالی آنها را افزایش داده است. شوک دیگر، شوک خصوصی سازی است. از سال 81 فکر می‌کنم که خصوصی سازی را آغاز کردیم، حدود 20 درصد از آن خصوصی‌سازی‌هایی که به قیمت جاری، حدود 140 هزار میلیارد تومان خصوصی کردیم، در دولت هشتم اتفاق افتاده است. 83 هزار میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده و بقیه هم در دولت یازدهم. اما یک نکته مهم، آقای احمدی نژاد در طول 8 سال، 83 هزار میلیارد تومان بنگاه‌ را واگذار کرده، اما 60 درصد واگذاری‌ها در سه ماه آخرش بوده است. یعنی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان، ‌در سه ماه، و این یعنی اگر کل دوره آقای احمدی نژاد را معادل یک ساعت قرار دهیم، اکثر خصوصی‌سازی‌ها در سه دقیقه آخر بود که می‌توانیم بگوییم خصوصی سازی در سه سوت. بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها، واگذاری‌های رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی بوده، بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز به عنوان بنگاه‌های مشکلدار می‌شناسیم، محصول این خصوصی‌سازی نسنجیده و شتابزده است که بخشی از آن‌ها با فساد خیلی بزرگ هم همراه بوده. بدون این که کوچک‌ترین نظارتی، اهلیت‌سنجی یا ارزیابی یا امکان‌سنجی برنامه تحویل‌گیرندگان وجود داشته باشد و بعد هم کنترل‌هایی که بعد از واگذاری باید اتفاق افتد،‌ هیچ‌یک صورت نگرفت. متاسفانه پیش‌بینی می‌شود بطور مداوم با مسائل امنیتی و کارگری ناشی از این خصوصی‌سازی‌ها در شرایط خیلی بدتری مواجه باشیم. شوک دیگر،‌ شوک‌های استخدام است که از سال 89 به بعد شروع شده و برای بالابردن نرخ‌های رشد اشتغال و همینطور برای ایجاد بازار رای مناسب، ترتیب داده شد،‌ به‌طوریکه مثلا در سازمان تامین اجتماعی، 11 هزار نفر غیرمتخصص استخدام شدند، در خود سازمان. در ذوب آهن نزدیک به ده هزار نفر، در دخانیات نزدیک به 3-4 هزار نفر، در شرکت آسمان نزدیک به 700 نفر و نیز چند ده هزار نفر استخدام‌های تحمیلی به بنگاه‌ها. یعنی از جیب بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی، متعلق به صندوق‌ها یا سایر سهامداران عمومی سعی کردند که در بازار سیاست، رای خریداری کنند. این‌ مشکلات و شوک‌هایی که مطرح شد،‌ مسائل روز و اساسی بنگاه‌های صنعتی هستند. علاوه بر این‌ها،‌ می‌دانید که الان، مساله صندوق‌ها هم مساله روز شده است. دائم فشار می‌آوریم که چرا صندوق‌ها بازدهی ندارند، فکر می‌کنیم که مقصر، صندوق‌ها هستند. چرا شما مدیریت اقتصادی اعمال نمی‌کنید؟ چرا نرخ‌های بازدهی شما از سایر بخش‌های مشابه کوچک‌تر است؟ و متاسفانه با شتابزدگی بیشتری می‌خواهیم مساله را حل کنیم. الان یکی از راه حل‌های دائری که در دستور کار دولت است، این که صندوق‌های بازنشستگی را منحل کنیم و بنگاه‌های آن‌ها را به دولت برگردانیم و بگوییم شما نمی‌توانید بنگاه‌داری کنید و لذا ما به عنوان دولت، بنگاه‌ها را اداره می‌کنیم. در حالی که مساله صندوق‌ها این نیست. اگرچه مسائل مدیریتی هم جدی است ولی عرض خواهم کرد که با این روش‌ها مشکل صندوق‌ها، قابل حل نیست.

همانطور که در ابتدا عرض کردم،‌ ما مسائل رکود بنگاه‌ها را می‌توانیم در چهار سطح توضیح دهیم. یکی سطح فراملی است که مشخصا تحریم‌ها و آثار و پیامدهای آن است که هزینه بنگاه‌ها را هم به شدت زیاد کرده، دسترسی آنها را کاهش داده و در کنار آن، فساد را به طور نهادی، بسیار گسترش داده است. چون مجبور شدیم به روش‌هایی متوسل شویم که آن روش‌ها بالذاته فسادآلود بودند. یکی سرما‌ه گذاری خارجی که متوقف شد و یکی هم عدم دسترسی به شرایط بازار رقابت بین المللی. در سطح کلان هم باز موارد متعددی که عرض کردم چه اتفاقاتی افتاده است و در سطح صنعت و در سطح بنگاه. مثلا در سطح بنگاه، امروز چهار زیرساخت فنی، ماشین آلات ، مدیریت و منابع انسانی، دارایی‌ها و نظام بازرگانی آن‌ها، با مشکلاتی مواجه هستند که عرض می‌کنم. مسائل بنگاه‌ها را در یک سطح‌بندی می‌توانیم توضیح دهیم و به همین دلیل هم خواهم گفت که اقتصاد متعارف قادر به حل مسائل اقتصاد ایران، امروز نیست. اقتصاد متعارف، مساله ایران را مثلا نرخ ارز اعلام می‌کند. اما معتقدیم که حتی کاهش قیمت نرخ ارز یا افزایش آن یا یکسان‌سازی، این مسائل را حل نمی‌کند. کاهش نرخ سود بانکی، مساله را حل نمی‌کند. افزایش اعتبارات بانکی، مساله را حل نمی‌کند. تجویزهای اقتصاد متعارف، قادر به حل مسائل نیست. جناب آقای خاتمی با روشنی کامل، ده سال پیش، منشور خودشان را برای مدیریت توسعه کشور، توسعه سیاسی اعلام کردند. من امروز به عنوان یک اقتصادخوانده عرض می‌کنم که راه حل همان است که ایشان ده سال پیش گفتند. امسال هم در کنگره یکی از احزاب اصلاح‌طلب، باز پیامی را ارائه فرمودند، که مجدد تاکید کردند راه توسعه ما از اصلاحات سیاسی و توسعه سیاسی می‌گذرد. من در ادامه خواهم گفت که هیچ راهی غیر از این راه وجود ندارد. با معنی روشن و متعارفش، مسائل ما، مساله اقتصاد سیاسی است نه مساله اقتصاد متعارف، و خوشحالیم که بعضی از دوستان عزیز اقتصاددانی که بنده هم خیلی به آنها ارادت دارم و شاید ده سال قبل، راه حل اقتصادی ایران را عبور از اقتصاد متعارف می‌دانستند، امروز نیز آنها هم تاکید می‌کنند که مسائل اقتصاد ایران، امروز در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل حل است. یعنی بالاتر از سطح اقتصاد کلان، دو سطح ساختاری است. یکی از آنها سطح نهادی است و مهم‌ترینش هم ساختار و کارکرد دولت است. محصول ساختار نامناسب و کارکرد ضدتوسعه‌ای دولت که یا ناکارآمد است یا فساد، نتیجه‌اش هم چیزی به نام هزینه مبادلاتی است. بخش مهمی از هزینه بنگاه‌ها، هزینه مبادلاتی است، transaction cost یا هزینه‌ای که نباید باشد اما هست. یعنی در چارچوب هزینه‌های متعارف ثابت و متغیر یا تولید نمی‌آید. مثل هزینه ناشی از ناتوانی دولت در تولید برق باکیفیت. ناتوانی در ایجاد امنیت یا ناتوانی دولت در ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی و یا فقدان سیستم بیمه‌ای مناسبی که بنگاه‌ها بتوانند بدون هزینه و در شرایط مناسبی، هزینه‌ها و مالیات خود را بپردازند. مشکل دوم این بخش همانطور که مطرح شد،‌ ناشی از فساد است. خواهم گفت که بخش بزرگی از هزینه‌های مبادله‌ای بنگاه‌ها، امروز هزینه‌های ناشی از فساد در نهاد دولت به معنی کلی آن است. یک بخش ناشی از فقدان تضمین حقوق مالکیت است. چه حقوق مالکیت اولیه و چه ثانویه. یعنی چه دارایی‌های اولیه که به شدت در معرض مخاطره است و خیلی راحت یک بنگاه بعد از صد سال با یک حکم اجرایی مواجه می‌شود که این سند به نام کسی دیگر بوده و یا دارایی‌های ثانویه مثل اعتبار و برندی که دارند و به تعدد دیدید که بنگاه‌ها با برنددزدی و نشان‌دزدی مواجه می‌شوند و همه اعتبار گذشته آن‌ها از دست می‌رود. سومین عامل هم نظام انگیزشی است. همین که نظام انگیزشی به ما فرمان می‌دهد که پولت را کجا ببر و این که ما 10 سال است نرخ رشد سرمایه گذاری‌مان منفی است. همه این‌ها باعث می‌شود ترجیح سرمایه‌گذار، بخش غیرمولد به بخش مولد باشد. ما متاسفانه در سال‌های دولت نهم و دهم، باز هم یادآوری می‌کنیم که یک سقوط آزاد در شاخص‌های کیفیت نهادی‌مان داشتیم. ما به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل شدیم. یعنی رتبه ما از حدود 88 در آخرین سال ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی به 170 رسید. فقط چند کشور فاسدتر از ما بودند. رتبه ما در محیط کسب و کار از 88 جهانی در آخرین سال ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی به 152 رسید. در رقابت پذیری همین رویه بوده. اسم اینها تنزل نیست، اسمش واقعا سقوط آزاد است و این فساد، امروز همه زندگی ما را فرا گرفته است. فقط مربوط به حوزه اقتصاد نیست. در آموزش عالی، در آموزش و پرورش و… هم هست. هر جایی که کسی دسترسی به یک مجوز یا یک امکان و فرصت دارد، آن حتما همراه با یک پنجره فسادآلود همراه شده است. دولت یازدهم هم خیلی تلاش کرد، اما متاسفانه بازسازی این کیفیت نهادی با همان سرعتی که تخریب می‌شود، امکان‌پذیر نیست. همه تلاش چهارساله باعث شده که رتبه ما در کسب و کار مثلا از 152 برسیم به 120. ما حدود 64 رتبه تنزل کردیم اما چهار سال زحمت کشیدیم، حدود 30 رتبه توانستیم این را بهبود ببخشیم. کاملا هم محتمل است که با بازگشت فساد، متاسفانه مواجه شویم. این هزینه‌های مبادلاتی در دو سطح ملی و محلی هستند. سطح ملی آن کاملا روشن است. عدم اجرای قراردادها، توسط دولت، قراردادهای یک طرفه با کیفیت بسیار پایین و غیرقابل اتکای خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، و در سطح محلی هم باز نمونه‌های خیلی روشنی وجود دارد. تکالیفی که دولت محلی، استانداران محترم یا سایر مقامات محلی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند. امروز بنگاه‌ها، بنگاه‌های تولیدی نیستند، گاوهای شیردهی هستند که در خدمت مقامات محلی هستند. ببخشید، از جشن‌های ملی تا سفرهای مقامات تا ختنه‌سوران فرزندان بعضی از مقامات را بنگاه‌ها تامین می‌کنند. بنگاهی که با تغییر مدیرعاملش متوجه می‌شویم 520 پرس غذا باید در منزل مقامات باید هر روز توزیع کند. کل پرسنلش 800 نفر است اما 1300 تا 1400 غذا در یک شهر کوچک غذا توزیع می‌کند. هنوز هم ادامه دارد، هزینه سفرهای مقامات، منازل اجازه‌ای که باید برای برخی مقامات بگیرند و …، اینها هزینه‌های مبادلاتی است که با کوچک‌ترین تخطی یا عدم استمرار اینها با قهر، با خشم و غضب و با تعطیلی مواجه می‌شوند. هم‌چنین هزینه‌های مبادلاتی که ناشی از رفتار دولت مرکزی است مثل بنگاه‌هایی که خصوصی می‌شوند اما دولت تمام شریان‌های پول‌سازش را قطع می‌کند. نرخ خوراک را برخلاف قاعده آن تغییر می‌دهد. قراردادهایی که با آن داشته را لغو می‌کند. این‌ها هزینه‌های مبادلاتی است. یا استخدام‌های تحمیلی که مرتب اینها به بنگاه‌ها تحمیل می‌شوند و بنگاه‌ها نمی‌توانند در مقابل آن مقاومت کنند. نتیجه این هزینه‌های مبادلاتی محلی و ملی، افزایش ریسک است، افزایش هزینه است و ناتوانی در رقابت پذیری بنگاه‌ها در عرصه نه فقط جهانی که در عرصه ملی است. کم کم این بنگاه‌ها به بنگاه‌های زیانده مواجه می‌شوند و … اینها را با کدام راه حل اقتصادی متعارفی می‌توانید حل کنید؟

یک بخش دیگر از مسائل اقتصاد صنعت ما، مسائلی است که اصطلاحا می‌گوییم ساختاری صنعت. مثل فقدان راهبرد صنعتی. همه دولت‌های ما متاسفانه در دو سال آخرشان استراتژی توسعه صنعتی را تولید و منتشر کردند. مقیاس‌های غیراقتصادی، مقیاس بنگاه‌های ما بسیار کوچک است، در مقایسه با استانداردها و عقل متعارف و هم سایر کشورها. به طور مثال ما نزدیک به 40 بنگاه خودروساز داریم اما یک و نیم میلیون حداکثر تولید ماست. در حالی که متوسط تولید خودرو در غالب کشورها بیش از یک میلیون است. سیمان در کشور ما، متوسط تولید یک میلیون تن است. ولی 70 بنگاه که با شرایط رکودی به 55 میلیون تن تقریبا رسیده و 50 بنگاه جدید هم در حال بهره‌برداری است. در حالی که متوسط تولید سیمان در کره یا چین، 10میلیون تن برای هر بنگاه است. برای تولید موتورسیکلت همینطور. این را برای بسیاری از صنایع استخراج کردیم و در کنارش مکان‌یابی‌های غلطی که به صورت دستوری برای بنگاه‌ها اتفاق افتاده است. یک نمونه خیلی آشکار، هشت بنگاه بزرگ فولادی است که وقتی جستجو کنید به شما خواهند گفت این هشت بنگاه‌ بزرگ فولادی چه آثار و پیامدهایی داشته است. اولا هر هشت مورد آن در مناطق بی‌آب است، مثل طرح فولاد شادگان، فولاد بافت کرمان، قائنات خراسان، نیریز در فارس، سبزوار در خراسان، میانه در آذربایجان و سفیددشت در چهارمحال و بافق در یزد. بنگاه‌هایی که هم مکان‌یابی آن غلط است و اساسا قابلیت تولید ندارند و دوم این که مقیاس، غیراقتصادی است. در شرایطی که حداقل مقیاس برای ادامه حیات بنگاه‌های فولادی دو میلیون تن است، ما بنگاه‌های 800 هزار تنی و حتی بنگاه 70 هزار تنی فولاد هم داشتیم. ولی از روز اول، کارگران کف خیابان معترض بودند. این هشت مورد بلااستثنا از روزی که به بهره‌برداری می‌رسند، تبدیل به مسائل امنیتی و اجتماعی در سطح محلی می‌شوند. دو مورد که در دولت یازدهم به بهره برداری رسید، شش مورد دیگر در دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید. این مکان‌یابی غلط و مقیاس غیراقتصادی برای بسیاری بنگاه‌های دیگر هم هست. علاوه بر این‌ها،‌ فقدان زنجیره ارزش است. می‌دانید که مد است. الان این مد تکمیل شده و گمان می‌کنند اگر هر منطقه یک پتروشیمی، یک فولاد، یک منطقه آزاد و یک فرودگاه کنار هم داشته باشد، این استان توسعه پیدا می‌کند. هیچ منطقی هم وجود ندارد و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد. 22 منطقه آزاد در 22 استان کشور است و همه فکر می‌کنیم داروی نجات‌بخش توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای، حتما مناطق آزاد و مناطق ویژه اس.

یک نکته مهم دیگر، فناوری فرسوده و ناباب است. در طول 12 سال گذشته تقریبا هیچ بنگاهی نتوانسته نوسازی صنعتی انجام دهد. البته ما بنگاه‌هایی داریم مثل پتروشیمی آبادان که 60 سال است از عمر تکنولوژی و ماشین‌آلات آن می‌گذرد و کاملا باید اینها را جمع کرد و ریخت در کوره بلند ذوب آهن. از این دست موارد کم نیست، مثلا دخانیات. دخانیات ما سی درصد ضایعات دارد. در کنار هر ماشین، 15 نفر می‌ایستند و با حدود 6 هزار نفر، فکر می‌کنم 12 میلیارد نخ سیگار تولید می‌کند. همین الان کارخانه‌ای است نزدیک کرج، با 200 نفر، ده میلیارد نخ سیگار تولید می‌کند. استاندارد روز، 2 درصد ضایعات است. با هر دستگاه، کمتر از دو نفر باید کار کنند. این مساله فرسودگی ماشین‌آلات، موضوعی است که اگر در دستور کار وزارت صنعت نباشد، تا چهار سال آینده، تقریبا تولید صنعتی ما از دست می‌رود. فقط مختص به صنعت کارخانه‌ای نیست. در حمل‌ونقل ریلی نیز فکر می‌کنم نزدیک به دست کم 500 واگن داریم که 40 سال از عمر آن‌ها می‌گذرد که در طول پنج سال آینده حتما باید نوسازی شوند. آن 220 میلیارد دلاری که پیش‌بینی کردیم برای تامین مالی خارجی، برای ساخت جاده و ریل و اسکله نیست. به نظر من برای نوسازی صنعتی است و این، اهمیت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را نشان می‌دهد. در حمل‌ونقل ریلی، حمل‌ونقل جاده‌ای، حمل‌ونقل دریایی ما، ما ناوگان اول یا دوم نفتکش دنیا را داریم اما تقریبا این ناوگان فرسوده، تا 4، 5 سال دیگر قدرت رقابت در دنیا را ندارد. بخش بزرگی از آن باید نوسازی شود. در ناوگان ریلی هم حداکثر توان تولید ما حدود 30 تا 40 دستگاه واگن در سال است. در حالی که عرض کردم در طول 5 سال آینده نزدیک به 500 دستگاه باید نوسازی شود و با شرایطی که گذاشتیم (که حتما باید 50 یا 60 درصد تولید در داخل انجام شود) امکان این نوسازی وجود ندارد. ما صنعت کشتی‌سازی نداریم. در هواپیما خوشبختانه گام خیلی خوبی برداشته شد ولی بخش بزرگی از صنایع ما، حتی صنایع پتروشیمی، فولاد، دخانیات، صنایع غذایی، نساجی ما حتما نیازمند نوسازی هستند. الان کم‌کم به پیشنهادات خودم می‌رسم. آنچه که گفتم، وزارت صنعت در دولت دوازدهم نباید 18 اولویت داشته باشد، دو اولویت دارد. یکی حتما نوسازی صنعتی است که متاسفانه نه در برنامه وزیر محترم بود و نه در اولویت‌هایی که شب گذشته ابلاغ شد. یعنی همه اهتمام باید امروز بر این موضوع قرار گیرد که وزارت صنعت در کنار وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، مجاهده شبانه روزی کنند، برای نوسازی صنعتی کشور و البته نوسازی صنعتی یا ارتقای تکنولوژی یکی از دشوارترین کارهایی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. یکی هم مساله فقدان بازار رقابتی مدیران است. یک جایی مثل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه، حدود 1600 مدیر را در سال باید تعیین کنند. یعنی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره. اینها چگونه انتخاب می‌شوند؟ با چه معیاری انتخاب می‌شوند؟ آیا بازار رقابتی مدیران وجود دارد؟ بازاری که مدیران را براساس ویژگی‌های شخصیتی‌شان، ویژگی‌های موقعیتی‌ و اجرایی‌شان ارزیابی کرده باشد، نمره داده باشد و قیمت مدیران مشخص شده باشد، وجود ندارد و براساس آن و همینطور بنگاه‌ها رتبه بندی نشده‌اند، از رتبه یک تا شش تا بگوییم برای بنگاه رتبه یک چه نوع مدیری، برای بنگاه رتبه دو چه نوع مدیری، مثل فوتبال که تیم‌ها بازیکن خود را انتخاب می‌کنند و بازیکن‌ها قیمت دارند. مربیان هم همینطور. ولی عجیب نیست مدیران بنگاه سه میلیارد دلاری یعنی 12هزار میلیارد تومانی‌مان را در بازاری انتخاب می‌کنیم که نمی‌دانیم قبلا کجا بودند. برای پتروشیمی مدیر انتخاب می‌کنیم، از صنایع غذایی می‌آوریم. برای فولاد مدیر انتخاب می‌کنیم، از دامپروری می‌آوریم. بنگاهی از همین صد بنگاهی که در 15 ماه گذشته گفتم دیدیم، نمونه خوبی است از این حیث. اولین مدیر بعد از خصوصی‌ این مجموعه، یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان لوازم خانگی است، اولین مدیر بعد از خصوصی‌سازی آن یعنی واگذاری آن به صندوق‌ها، ازصنعت گوشت آمده و پایه اضمحلال آن آغاز شده است. بنگاه‌هایی که با سفارش نمایندگان محترم مجلس، صاحب مدیر می‌شوند. چند ویژگی است. مدیران نامتخصص، مدیرانی که حرفه آن‌ها مدیریت است و هر روز جابه‌جا می‌شوند، از این صنعت به آن صنعت. ناگهان مدیر هلدینگی عوض می‌شود و جاده یک طرفه‌ای از جایی که قبلا این آقای مدیرعامل بوده به اینجا می‌آید، بدون این که تخصص او مورد ارزیابی قرار گیرد. ناگهان لهجه بنگاه‌ها عوض می‌شود. یک روز یاسوجی می‌شود، یک روز رشتی می‌شود، یک روز عربی می‌شود چون مدیرعامل عوض شده است. در بنگاهی از بنگاه‌های بزرگ و خیلی معتبر که در ایران انحصاری است،‌ در6 سال 11 مدیرعامل عوض می‌کند و امروز مساله مدیر بعدی این است که با 11 گروه مدیر در آنجا مواجه است که هیچ کدام اجازه نمی‌دهند مدیر جدید، کاری انجام دهد. مدیران غیرمتخصص، مدیران کوتاه‌مدت یا مدیران کلنگی، یعنی نیامده باید بروند. مدیران نامتناسب، مدیری که بنگاه سی نفره اداره کرده، ناگهان ارتقا پیدا می‌کند و باید بنگاه 30 هزار نفره اداره کند و مدیران نامستقر، مدیران موبایلی که هفته‌ای یک روز می‌خواهد به ماهشهر برود، یا یک روز هم نمی‌رود و از راه دور می‌خواهد بنگاهی را اداره کند که در یک محیط بسیار پرتنش محلی با آن ویژگی‌هایی که عرض کردم، مواجه است.

یکی از دستور کارهای مهم وزارت صنعت، ایجاد بازار رقابتی مدیران است. هیچ جا من این را ندیدم. این یکی از آن اصلاحات نهادی است. اگر دوهزار مدیر صنعتی داریم، این‌ها باید شناسنامه‌دار و قیمت‌دار شوند و در مقابل موج غیرمنطقی حقوق نجومی هم بایستیم. بگوییم این مدیر، ارزشش سالی 500 میلیون تومان است، برای این که یک بنگاه سه میلیارد دلاری تحویل او می‌دهیم. برای این که پیشانی رقابت ما در بازار جهانی است. این دومین دستور کار وزارت صنعت معدن تجارت باید باشد و به اعتبار عرایضی که گفتم، برای وزارت اقتصاد، من 10 دستور کار قایل نیستم. دو یا سه دستور کار قایلم. اولین توجه وزارت اقتصاد باید شفافیت حداکثری و فراگیر باشد. فناوری جدید به ما این امکان را می‌دهد که تمام اطلاعات لازم و تراکنش‌های مالی رضد شود. ما این کار را در شستا انجام دادیم. امروز هم عرض می‌کنم که فشاری که امروز روی صندوق‌هاست، پشتش یک اقتصاد سیاسی است، برای این که هیچ کس نپرسد در شهرداری چه خبر است. کسی نپرسد در بقیه بنیادها چه خبر است. کسی نپرسد در بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها چه خبر است. اما واقعیت این است که چون شستا در معرض ارزیابی همه است، این وضعیت فسادآلود در آن کمتر از همه است. البته بقیه مسائلی که گفتم در شستا هنوز هست. ولی به هر ترتیب این شفافیت را ما تجربه کردیم و تا پایان سال هم برای همه صندوق‌ها می‌آوریم،‌ با یک نرم افزار به نام بی آی، سامانه هوشمند تجاری که نزدیک به 250 تراکنش مالی بازرگانی و عملیاتی و ویژگی‌های مدیران را می‌شود در معرض عموم قرار داد. سپرده‌های بانکی آن‌ها، سپرده‌های ارزی آن‌ها، آنلاین و برخط، که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد می‌توانند ببینند. با آن می‌توانند بازار ارز را کنترل کنند. ما در هر کدام از سازمان‌هایمان چندصد میلیارد تومان برای این فناوری هزینه کردیم تا کمکی باشد به ایجاد شفافیت و کاهش فساد می‌کند. مثلا در شهرداری، ارزیابی من در این دو هفته‌ای که کار را تحویل گرفتیم این است که بخش بزرگی از اطلاعات شهر و شهروندان را داریم و با این اطلاعات اصطلاحا یک داده بزرگی را می‌شود ایجا کرد. با آن می‌شود درآمدهای خیلی خوبی ایجاد کرد. اقتصاد جدیدی را سامان داد. اما اطلاعات شهرداری را نداریم. اطلاعات شهر 9 میلیون نفری را داریم. حتی اطلاعات همه واحدهای مسکونی شهر را در مرکز رصد سه بعدی داریم. اما اطلاعات شهرداری را نداریم. یعنی اطلاعات آنجایی که به شفافیت و به ارزیابی مردم، کمک می‌کند را نداریم. بنابراین دستور کار اول آقای کرباسیان به نظر من، باید شفافیت حداکثری و فراگیر در اقتصاد ایران باشد. این سامانه باید دستورالعمل شود و در تمام بنگاه‌های بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی، الزامی شود، که درطول یک تا دو سال قابل اجراست. و یک دستور کار بسیار مهم هم بین‌المللی کردن اقتصاد است، آن هم برای اقتصادی که سال‌هاست از رقابت بین‌المللی بازمانده و اساسا اقتصاد بین‌الملل را نمی‌شناسد.

من بخش بعدی را به خاطر کمبود وقت با سرعت می‌گویم. ابتدا عرض کردم که بخشی از مساله بنگاه‌های ما، ناشی از خصوصی‌سازی کج‌کارکرد است. با شجاعت بپذیریم. چرا می‌گوییم که تسریع در خصوصی‌سازی؟ بگوییم ساماندهی در خصوصی‌سازی. کجای دنیا کسر بودجه را با خصوصی‌سازی یعنی فروش اموال دولتی تامین می‌کنند؟ خصوصی‌سازی، ابزاری برای توسعه صنعتی برای توانمندسازی بنگاه‌ها بوده نه برای تامین کسری مالی دولت. تامین کسری مالی دولت، نتیجه‌اش این می‌شود که هر کس نقدتر می‌خرد و می‌گوید من بیشتر پول می‌دهم که معمولا هم ندادند، به او بفروشیم. اما خصوصی‌سازی مثل آنچه در کشورهای در حال گذار اتفاق افتاد با هدف توسعه صنعتی بر مبنای اهلیت‌سنجی و امکان‌سنجی برنامه‌ پذیرندگان انجام می‌شود. با شجاعت، بخش بزرگی از بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده را امروز باید دولت اعمال حاکمیت کند، اگر می‌خواهد ثبات اجتماعی و سیاسی به هم نخورد. وگرنه به راحتی یک بنگاهی مثل پلی‌اکریل در اصفهان، مثل آذراب، هپکو در اراک، مثل ماشین سازی در تبریز، گروه صنعتی ملی در اهواز، به راحتی می‌تواند ثبات سیاسی اجتماعی را در سطح ملی به هم بزند. کدام یک، اولویت دارد؟ آنچه امروز اولویت دارد، تسریع در خصوصی‌سازی شتابزده نیست، بلکه در بازنگری در استراتژی خصوصی‌سازی است که در این سال داشتیم و این بنگاه‌هایی که خصوصی کردیم باید با اعمال حاکمیت برای آن‌ها تعیین تکلیف مجدد کنیم. البته حتما اقداماتی در چارچوب اقتصاد متعارف هم لازم است مثل تقویت تقاضا یا تقویت تقاضای موثر، گشایش بازارهای صادراتی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ، اما باز حساب شده. و در کنار این که عرض کردم، وظایفی را دولت باید برای هلدینگ‌ها مشخص کند. برای انتخاب مدیران‌شان، برای روش‌های تامین مالی آنها. به راحتی حتی با ابزارهای موجودی که در بازار سرمایه وجود دارد، نظام تامین مالی را می‌توانیم تغییر دهیم. هیچ دلیلی ندارد که ما سخاوتمندانه در شرایط تنگنای مالی، هر بنگاهی هر چه پول خواست به او بدهیم. این تامین مالی با سازوکارهایی مثل صندوق‌های تامین مالی مشترکی که هلدینگ‌ها و بانک‌ها و دولت می‌توانند ایجاد کنند قابل انجام است و مشروط به شرایط دیگری. اگر بخواهیم بگوییم دولت در دوره پیش رو، چه کارهایی باید انجام دهد، من فکر می‌کنم دولت چند مگاپروژه را باید در دستور کار قرار دهد. آن‌ها به عنوان اولویت‌های اصلی دولت در دستور کار قرار گیرد. مثلا پنج ابرپروژه مهم در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. برنامه ملی شفافیت بنگاه‌های بخش عمومی که عرض کردم. باید دستور کار اول باشد. شفافیت فراگیر و حداکثری. فرقی نمی‌کند، بنگاه‌های بخش عمومی، بنگاه‌های وابسته به بنیادها. مهم‌تر از همه این‌ها، باید مشخص شود بنیادهای وابسته به نهادهای نظامی کجا و چگونه فعالیت کنند. لذا دستور اول کار، شفافیت است. برای شهرداری‌هایی که امروز اصلاح‌طلبان مدیریت آن را برعهده گرفتند، اولین دستور، شفافیت حداکثری است. رتبه‌بندی بنگاه‌های بخش عمومی. ایجاد بازار رقابتی مدیران. ایجاد یک نظام سازماندهی شده برای نوسازی صنعتی و ارتقای فناوری و تامین مالی و یک نهاد مانیتورینگ و اقدام سریع در سطح بنگاه‌ها. هیچ چاره‌ای غیر از این اقدامات نداریم. ما در سال‌های آینده هر روز ممکن است با بحران‌های کارگری مواجه شویم. برای این که غافلگیر نشویم باید سنسورهایی را فعال کنیم که در کوتاه‌ترین زمان در استان‌ها بتوانیم تشخیص دهیم. به همین دلیل معتقدم که برای تولید صنعتی در سال‌های آینده جز وزارت تعاون، کار و رفاه که به اعتبار صندوق‌هایش، نقش کلیدی دارد و همینطور ادارات کلش که نقش بازرسی دارند، دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، پاشنه آشیل دولت دوازدهم هستند. مهم‌تر از این دو وزارتخانه، استانداران ما در چهار سال آینده هستند. اگر استانداران نه با ویژگی مدیریت توسعه بلکه با ویژگی تشریفات یا مدیران امنیتی و سیاسی انتخاب شوند، ما در چهار سال آینده مسائل صنعتی و اقتصادی‌مان، حتما و لاجرم تبدیل به مسائل امنیتی خواهد شد. به همین دلیل مهم‌تر از انتخاب وزیران، انتخاب استانداران به خصوص در استان‌های بزرگ صنعتی است. به نظر من مهم‌ترین دستور کار دولت است که هیچ اغماضی نداشته باشد برای انتخاب مدیرانی با ویژگی ملی با توانایی تشخیص بالا و محوریت مدیریت توسعه در استان‌ها.