وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم درباره تغییر وزیر در دولت دوازدهم، گفت: شاید دلیل تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه‌ام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری خطیری قرار داشت و ما در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه مدت با موفقیت‌هایی مواجه بودیم و توانستیم که ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهم شده است اما ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم.
طیب نیا در تشریح چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی منشا بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس می‌شود.
وی بدهی‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالش‌های پیش رو اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این بدهی‌ها در شرایط نابسامانی قرار دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم تعادل‌ها و کسری‌های متعدد مواجه است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکلات زیست محیطی و محدودیت‌های آب را از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور معرفی کرد.
طیب نیا داشتن برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ را از جمله راه‌های مقابله با چالش‌های پیش رو و حل وفصل مشکلات کشور بیان کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق باشد.
وی با تاکید بر این وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار دارد ادامه داد: مدیریت شرایط اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه جانبه و منسجم مجموعه دولت است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که تغییر وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیک، اظهار کرد: شاید این تغییر به خاطر ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت انجام شده است.
علی طیب نیا در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی خود در دوران وزارت در دولت یازدهم اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه‌ای بزرگ و دارای ۴۰ الی ۵۰ سازمان مستقل و مهم است که با چالش‌هایی جدی مواجه هستند. در ۴ سال گذشته ما در خصوصی سازی ودر اجرای اصل ۴۴ با مشکلاتی مواجه بودیم.
وی افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از اولیت‌های اصلی من، تلاش کردم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی برقرار کنم و به عنوان سخنگوی آنها در دولت صحبت کنم. در این زمینه توانستم توفیقاتی کسب کنم اما این میزان کافی نیست.
وی با بیان اینکه اگر طی ۴ سال اخیر توفیقی به دست آمده نتیجه کار جمعی بوده و شاید من، کمترین نقش را در تحقق آنها داشته‌ام، خاطر نشان کرد: من از همه توان خود در این دوره استفاده کردم و حتی در خواب نیز به مسائل کاری فکر می‌کردم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در دولت یازدهم هدف اصلی من رشد اقتصادی بود. به نظر من نیز از بین مهمترین اهدافی که دولت پیگیری می کند رشد و افزایش توان تولیدی کشور است. چراکه لازمه ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر و کسب قدرت جهانی در عرصه جهانی دستیابی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شده است.
وی ادامه داد: اگر ما روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردیم به این دلیل بود که من مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانم و می‌گویم چنانچه می خواهید سرمایه گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است که ان‌شاءالله شرایط آن در دولت دوازدهم به شکل مناسب‌تری فراهم خواهد شد.