تلاش بانک مرکزي در سال های اخير بر ارتقاي استانداردها و ضوابط نظارت بانکي مبتني بر اسناد و استانداردهاي منتشرشده توسط هيئت خدمات مالي اسلامي است. در این مسیر نیز دستورالعمل هایی بر مبنای اسناد منتشره IFSB تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی که در آیین افتتاحيه کارگاه آموزشي «تسهيل اجراي استانداردهاي منتشرشده توسط هيئت خدمات مالي اسلامي (IFSB)» در بانک مرکزی سخن می گفت، با بیان اینکه  در سال های اخير  بانک مرکزي تلاش داشته تعامل بيشتري را با IFSB ايجاد کند و مشارکت فعال تري در مجامع، ارکان و جلسات آن سازمان داشته باشدتصریح کرد: در این مسیر همچنین تلاش شده تا حد امکان از ظرفيت‌هاي آموزشي IFSB براي ارتقاي دانش و توانمندي‌هاي کارکنان خود بهره‌ گيرد.ضمن آنکه در حال حاضر،‌ سه نفر از همکاران بانک مرکزي در کارگروه‌هاي تدوين استانداردهاي آن سازمان عضويت دارند. 
وی با اشاره به اینکه به زودي يکي ديگر از همکاران معاونت نظارت بانک مرکزی براي عضويت در کارگروه جديدي که قرار است در IFSB تشکيل شود، معرفي خواهد شد افزود: همچنين در طرح گردآوري شاخص‌هاي ساختاري و احتياطي مالي اسلامي (PSFIs) که در هيئت خدمات مالي اسلامي در حال اجراست، بانک مرکزي از آن حيث که کشورمان از بزرگترين نظام بانکداري اسلامي در جهان برخوردار است، حضور فعالانه داشته و به طور مستمر داده‌ها و اطلاعات عمومي و قابل انتشار نظام بانکي کشور را در اختيار آن سازمان قرار داده تا در گزارش‌ها و اسناد منتشره توسط IFSB مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
قائم مقام بانک مرکزی  ادامه داد: اهتمام بانک مرکزي در سال های اخير براي ارتقاي استانداردها و ضوابط نظارت بانکي مبتني بر اسناد و استانداردهاي منتشره توسط IFSB است. در این مسیر نیز دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري که اخيراً به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد، عمدتاً بر مبناي يکي از اسناد منتشره IFSB (سند شماره ۱۵ آن سازمان) تنظيم شده است. همچنين ضوابط ناظر بر حداقل الزامات مديريت ريسک نقدينگي نيز که به زودي به شبکه بانکي کشور ابلاغ مي‌شود نيز بر پايه سند شماره ۱۲ هيأت خدمات مالي اسلامي تدوين شده است. 
کمیجانی از دیگر اقدامات و همکاری های بانک مرکزی با هيأت خدمات مالي اسلامي به ترجمه چندین سند از اسناد منتشره توسط IFSB با هدف بسط و تعميق استانداردها و مباني نظري نظارت مالي اسلامي اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجراي استانداردهاي منتشرشده توسط IFSB در کشورهاي عضو به ويژه اعضاي دائمي آن از اهداف و مأموريت‌هاي آن سازمان محسوب مي‌شود تصریح کرد: ليکن نبايد از نظر دور داشت که اين مهم جز با برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي در کشورهاي هدف ميسر نخواهد شد. کارگاه آموزشي حاضر نيز در همين راستا بوده و ماحصل رايزني و مذاکره بسيار با دبيرکل پيشين IFSB و همچنين مکاتبات فراوان همکاران مؤسسه عالي آموزش بانکداري با دبيرخانه IFSB طي دو سال گذشته است. 
وی افزود: اين کارگاه آموزشي در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۱۶ برگزار شود که بنا به دلايلي از جمله محدوديت‌هاي بودجه‌اي IFSB به سال جاري موکول شد. اميدوارم اين دوره نقطه عطف و آغازي باشد براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي بيشتر توسط IFSB در کشوري که يکي از اعضاي اصلي و از بانيان آن سازمان محسوب مي‌شود و در عين حال داراي بزرگترين نظام بانکداري اسلامي در دنيا است.
گفتنی است، هيأت خدمات مالي اسلامي با قريب به ۱۹۰ عضو يک نهاد استانداردگذار در حوزه بازارهاي مالي اسلامي است که کارکرد و نقشي مشابه با کميته نظارت بانکي بال، سازمان بين‌المللي کميسيون‌هاي اوراق بهادار (آيسکو) و انجمن‌ بين‌المللي ناظران بيمه‌اي (IAIS) را در حوزه‌هاي بانکداري، بازار سرمايه و بيمه اسلامي داشته و هدف غايي آن ارتقاي ثبات و سلامت صنعت مالي اسلامي است. بانک مرکزي جمهوری اسلامی ايران از بنيان‌گذاران سازمان يادشده به شمار مي‌رود و از بدو تأسيس سازمان مذکور در سال ۲۰۰۲ ميلادي تاکنون، وفق ترتيبات اساسنامه‌اي، عضو دايمي ارکان اصلي آن بوده است. در سال ميلادي جاري، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران رييس دوره‌اي هيأت خدمات مالي اسلامي را برعهده دارد.