وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش مهر، علی طیب نیا در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: دولت یازدهم توانست با اتکای سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام، رشد منفی ۶.۸ درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند که برآورد می شود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸ درصد باشد. نرخ تورم ۴۰ درصدی نیز جای خود را اکنون به تورم تک رقمی داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: جهش های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است، در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.

وی تصریح کرد: اگر کاهش شدید قیمت های نفت در سال ۹۳، روند بهبود را کند یا معکوس نمی کرد، بهبود اقتصادی گسترده تر از این رخ می داد و مردم بیش از این ثمرات آن را لمس می کردند، اما دستاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص های اصلی اقتصاد کلان نبوده است، بلکه دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری مجموعه ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است، در عین حال با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، آنها را با این چارچوب همراستا نموده و گسترش داده است.

به گفته طیب نیا، پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه هایی از این بهبود است.

وی ادامه داد: خرابی های گذشته، فاصله ما با آنچه در سند چشم انداز ترسیم شده و آنچه که نگرانی های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می دهد، آنچنان زیاد کرده است که باید بر دامنه تلاش ها و پیگیری ها و از همه مهمتر، مسئولیت پذیری عمومی افزوده شود، به این معنا که نباید اجازه داد که کشور به مسیر پرتنش گذشته بازگردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۹۶ از این جهت تعیین کننده است که مقام معظم رهبری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده اند.

وی معتقد است که باید همه اعم از قوای سه گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهند. بر این اساس باید در کنار اصلاحات ساختاری، در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کوتاه مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کرد.

طیب نیا گفت: امسال سالی است که تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید رونق یابد و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد.

و ی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها بود، این در حالی است که دیپلماسی خردمندانه خارجی کشور، زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه فراهم کرده است. بر این اساس، تحریم های ظالمانه بر بازارهای مالی کشور متمرکز شده بود و رفع این مشکلات اکنون سبب شده تا فضا برای اعمال سیاستهای اصلاحی در بازارهای مالی کشور فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد؛ حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران کننده است، بنابراین تداوم روندهای مخرب می توانست کشور را در مسیر بازگشت ناپذیری از بحران های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار دهد که برخی کشورهای دیگر، اکنون در حال تجربه آن هستند.