ویژه نامه شرق – 25 اسفند 1395 نوشت:
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی از آن دسته از اقتصاددان‌هایی است که کاهش نرخ تورم کمتر از ٩ درصد را در شرایط فعلی اقتصاد ایران مناسب نمی‌داند و معتقد است «ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین».
درباره تعیین نرخ تورم بین اقتصاددانان تفاوت نظر‌هایی وجود دارد؛ برخی با توجه به رکود تورمی موجود در کشور، تورم تک‌رقمی را برای اقتصاد مفید نمی‌دانند و از سوی دیگر برخی به‌جد به دنبال کاهش نرخ تورم حتی کمتر از ٩ درصد هستند، نظر شما دراین‌باره چست؟
ببینید من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد گذراندم و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید... ممکن است... احتمالا... نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره بااطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا بلد نیستیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف‌هایمان هم با احتمال است. من مسیر خوبی برای کشور پیش‌بینی می‌کنم. درباره دست‌یافتن به تورم تک‌رقمی در سال ١٣٩٦ هم مسیر خوبی را می‌بینم و معتقدم می‌شود تورم را تک‌رقمی حفظ کرد. این کار شدنی است و حتی می‌شود آن را از این هم، پایین‌تر آورد. اما اگر بپرسیم که آیا اصلا صلاح است در این مقطع تورم از حد فعلی پایین‌تر آورده شود یا نه، بهتر است بگویم که در این زمینه بین اقتصاددان‌ها اختلاف‌نظر است.
من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا که این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.
تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان ارجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل، خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است. البته حتما باید درباره اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد؛ ولی دقت کنید به خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه‌برداشت کردند، که اگر درست باشد، کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت، ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور نزد آقای بابک زنجانی چه می‌کند.
در گذشته بارها اشاره کردید که تأمین مالی در اقتصاد ما به صورت نامتوازن شکل می‌گیرد. برخلاف روال مرسوم دنیا که تأمین مالی بیشتر بر عهده بازار سرمایه است، در کشور ما حدود ٩٠ درصد از تأمین مالی بر عهده بانک‌هاست و فراتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ هم بر عهده بانک‌هاست. با توجه به اینکه این بخش‌ها در حیطه کاری شما محسوب می‌شود، اهم اقداماتی که در این سه سال شده، چه بوده است؟
اول باید به این نکته اشاره کنم که بانک‌محوربودن نظام مالی لزوما یک مشکل نیست؛ کمااینکه در دنیا هم کشورهایی داریم که بانکمحور هستند و عمده منابع مالی‌شان را از بانک‌ها تأمین می‌کنند و مشکلی هم از این بابت وجود ندارد. مسئله اصلی کارآمدی نظام بانکی و سرمایه است. مشکلی که ما داریم این است که اولا سیستم مالی در کشور بانکمحور است، دوم آنکه نظام بانکی ما به دلایلی که قبل‌تر اشاره کردم، توانایی انجام وظیفه به صورت مناسب را ندارد؛ بنابراین از طرفی باید اصلاح نظام بانکی را پیش ببریم که برنامه مفصلی هم در دولت برای اصلاحات نظام بانکی فراهم کرده‌ایم؛ البته هنوز جامعه ما به درک و فهم مشترک نسبت به نظام بانکی نرسیده و مسئله نظام بانکی به‌درستی تحلیل نشده است و از این بابت شاید جدیت لازم در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در کل کشور وجود ندارد. همه نهادهای کشور از مجلس، قوه قضائیه و دولت باید بدانند که نظام بانکی ما از مشکلاتی رنج می‌برد و اگر وظایف خود را درست انجام نمی‌دهد، براساس انتخاب نیست بلکه به دلیل مشکلاتی است که داریم.
امیدوارم این درک، فهم و عزم در جامعه ما شکل بگیرد؛ اما در کنار اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه ما باید نقش خود را به صورت مناسب‌تری ایفا کند، به‌ویژه در بازار اولیه یعنی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ کشور. عمده فعالیت‌های بازار سرمایه ما در گذشته مربوط به بازار ثانویه بوده است. اگر هم شاهد توسعه‌ای بودیم و میزان معاملات افزایش پیدا کرده، به دلیل ورود برخی شرکت‌های دولتی بوده که خصوصی شدند و به بورس راه پیدا کردند. این سبب شد اندازه بازار سرمایه ما بزرگ شود اما تأمین مالی کمی برای بنگاه‌ها صورت می‌گرفت. تصمیم گرفتیم برنامه‌ای عملیاتی تنظیم و در این مسیر حرکت کنیم. توفیقات فراوانی در این زمینه به دست آمد و ابزارهای جدیدی در این بازار رونمایی شد. نتیجه آنها افزایش تأمین مالی در بازار سرمایه بود. دو سال قبل ٣٠ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده بود و تا الان در بازه ٩ماهه حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده و تا پایان سال احتمالا به صد هزار میلیارد تومان هم برسیم؛ یعنی بیش از سه‌برابر. اگر در نظر بگیریم که بانک‌ها ٤٠٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند و بخش درخورتوجهی از این تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند از جنس استمهال و تقسیط است، مشاهده می‌کنید که رقم صد هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه عدد کوچکی نیست. حوزه‌ای که در آن اقدامات زیادی شده و موفقیت هم کسب کردیم، بازار بدهی است. ما در بازار سرمایه چیزی به‌عنوان بازار بدهی نداشتیم. در گذشته اوراقی از سوی دولت منتشر می‌شد به اسم اوراق مشارکت. این اوراق را بانک‌ها تضمین می‌کردند، می‌فروختند و هر مقدار که به بانک برمی‌گشت، بانک متعهد به تأمین آن بود. بحث انتشار اوراق در بازار سرمایه و خریدوفروش اوراق در این بازار را برای اولین‌بار در سال گذشته تحت عنوان بازار بدهی آغاز کردیم. هدفمان هم این بود که بنگاه‌های بزرگ با اتکا بر اعتبارشان در این بازار، اوراق منتشر کنند و از مردم مستقیم تأمین مالی شوند و نیازهای خودشان را رفع کنند. این امکان به بنگاه‌ها داده می‌شد که با نرخ کمتر تأمین مالی کنند. سال گذشته در مقاطعی نرخی حدود ١٨ درصد هم در بازار بود و اینکه واحد تولیدی بتواند با این نرخ منابع مالی خود را تأمین کند، موفقیت بزرگی بود.
چرا مجلس برای این بازار بدهی سقف گذاشت؟
چیزی که برای آن سقف گذاشته‌اند، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP است. هدف ما از راه‌اندازی این بازار کمک به تأمین مالی بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ بود. باید متوجه باشیم که یک گذار در مراحل اولیه، ظرفیتی دارد که اگر بیشتر از آن استفاده کنیم، آثار سوء اقتصادی می‌گذارد. برای سال ٩٤ ما پیش‌بینی کرده بودیم که ١٠ هزار میلیارد تومان منتشر شود. اگر این رقم بالاتر رود، اتفاقی که می‌افتد افزایش نرخ سود در سیستم بانکی است؛ بنابراین باید نرخ اوراق را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردیم که با سیاست کاهش نرخ سود تعارض نداشته باشد؛ بنابراین حد معینی برای کل اوراق قابل انتشار در بازار بدهی در نظر گرفته‌ایم.
حالا سؤال دوم این است که از مقدار فوق چه مقدار برای دولت و چه مقدار برای بخش خصوصی می‌ماند. بحث «اثر ازدحام» مطرح می‌شود. هدف اولیه ما در وزارت اقتصاد این بود که دولت از این بازار سهمی نداشته باشد. بخش درخورملاحظه‌ای از منابع سیستم بانکی در گذشته به‌علاوه بودجه و پول نفت را دولت استفاده کرده و وقت آن است که دیگر این بازار برای بخش خصوصی بماند. گفتیم عمده این بازار بماند برای بخش خصوصی و دولت سهم کوچکی در آن داشته باشد. شرایط سخت بودجه‌ای دو سال اخیر باعث شد که نتوانیم هدف خودمان را به نحو مناسبی اجرا کنیم و مجلس هم در قانون بودجه سال ٩٥ و اصلاحیه آن اختیار انتشار اوراق در بازار بدهی را به دولت داد؛ بنابراین بخش مهمی از این ظرفیت برای انتشار اوراق دولتی استفاده شد. وقتی دولت اوراق منتشر می‌کند، چند اثر دارد؛ اول اینکه ظرفیت کمی برای بخش خصوصی باقی می‌ماند.
به این مسئله در ادبیات اقتصادی «اثر ازدحام» می‌گویند و دولت جانشین بخش خصوصی می‌شود و بخش خصوصی را از صحنه خارج می‌کند. نرخ سود هم بالا می‌رود و درعین‌حال فرصتی برای دولت فراهم می‌کند که به اتکای کسری بودجه و استقراض، هزینه‌های خودش را گسترش دهد. این بدهی با سود همراه است؛ بنابراین بدهی‌ای که از طریق بازار سرمایه تأمین می‌شود، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. در نتیجه خطر ناپایداری در بدهی دولت به وجود می‌آید و در تمام دنیا محدودیت‌هایی را در نسبت بدهی به GDP و بودجه لحاظ می‌کنند تا با رعایت آن در بودجه دولت پایداری ایجاد کنند. تابه‌حال در ایران اصلا زمینه این حرف‌ها وجود نداشت زیرا دولت در گذشته اصلا مدیریت بدهی نداشت. درحال‌حاضر خوشبختانه واحدی در وزارت اقتصاد ایجاد شده است که میزان بدهی‌های دولت را اندازه‌گیری کرده است. این رقم خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می‌کردیم. الان در مرحله سامان‌دهی این بدهی‌ها هستیم و برای اولین‌بار در تاریخ ایران است که از حد مطلوب کسری بودجه، نسبت مناسب کسری بودجه به GDP و کل بدهی به GDP صحبت می‌کنیم. آنچه مجلس هم تنظیم کرد، در این راستا بود و ما نیز با جمعی از کارشناسان کار مطالعاتی عمیقی انجام دادیم که بتوانیم یک چارچوب هادی برای کسری بودجه دولت و تأمین مالی آن از سوی بازار بدهی داشته باشیم. سال گذشته از صفر به حدود ١٠ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که در بازار منتشر شده بود، رسیدیم و امسال تا امروز حدود ٢٧ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است و تا آخر سال هم به این میزان اضافه خواهد شد.
سود اوراق معمولا مورد انتقاد بانکی‌ها قرار می‌گیرد و معتقدند با وجود اوراق، سودی که آنها به مشتریان پرداخت می‌کنند، جذابیت لازم را نخواهد داشت. راهکار شما برای تعیین این نرخ چگونه است؟
در بازار بدهی چیزی که مسلم است تعیین غیردستوری نرخ است. در سیستم بانکی هم قاعدتا نباید این‌گونه باشد و زمانی که نرخ دستوری تعیین می‌شود، بانک‌ها دچار تخلف می‌شوند و با حجم بالایی از تخلفات روبه‌رو می‌شویم که مستلزم نظارت بالای بانک مرکزی است. ما در بازار سرمایه زمانی که می‌خواهیم اوراق منتشر کنیم، باید ظرفیت این بازار را در نظر بگیریم. اگر بخواهیم نرخ سود تحت‌تأثیر منفی قرار نگیرد، باید نرخ سود هدف خود را مشخص کنیم و عرضه اوراق در بازار در حدی باشد که به این نرخ لطمه وارد نکند. برای سال ٩٥ برآورد ما در وزارت اقتصاد عرضه ١٠ تا ١٥ هزار میلیارد تومان اوراق جدید بود که الان از ٢٧ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده‌ایم و طبیعتا آثار خود را هم خواهد داشت. به دلایل مختلف ازجمله کاهش قیمت نفت و... دولت با محدودیت منابع مواجه است؛ از طرفی هزینه‌هایی دارد که باید پرداخت کند؛ ازجمله حقوق کارمندان، حقوق معلمان و... . این بایدها بسیار سخت شده و هزینه‌های جاری دولت بسیار چسبنده است. عمده پرداخت‌های دولت پرداخت‌های جاری یعنی حقوق و مزایای کارکنان است که تابع تعداد پرسنل و میزان حقوق است. حال شما به ما بگویید کدام‌یک را می‌توان کاهش داد؟ در دولت قبل الی‌ماشاءالله کارمند استخدام شده است؛ ما که نمی‌توانیم همه را اخراج کنیم.
چرا؟
ما یارانه نقدی حدود ٤٣ هزار میلیارد تومان در سال را نتوانستیم قطع کنیم که حذف آن بسیار ساده‌تر بود. حدود ١٤هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان امسال بابت خرید گندم پول داده‌ایم. کل پرداختی برای طرح‌های عمرانی از ابتدای سال تا اینجا حدود ١٤ هزار میلیارد تومان بوده است، آن هم بیشتر به صورت اوراق و نه نقد. حال ببینید برای برق و سایر اقلام چقدر پرداخت می‌کنیم. می‌خواهم بگویم اینها تازه ساده‌تر از اخراج و قطع حقوق کارکنان دولت است. اینها هزینه‌های ما بودند. در منابع هم باید مالیات را افزایش دهیم که بیشتر از ٣٠ درصد نمی‌توانیم رشد مالیات داشته باشیم. امسال نرخ تورم ما هشت درصد است و تا الان حدود ٣٠ درصد رشد درآمد مالیاتی داشته‌ایم و به صورت حقیقی ٢٢ درصد رشد مالیات داشته‌ایم. در سه سال قبل هم همین روال وجود داشته و بیشتر از این نمی‌توان فشار روی مالیات آورد. پس با این کمبود منابع چه کنیم؟ یا باید از بانک مرکزی قرض بگیریم که به معنی رشد نقدینگی و تورم است که سال‌هاست تصمیم گرفته‌ایم از بانک مرکزی قرض نگیریم. یا باید سراغ سیستم بانکی برویم که به معنی کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی، رشد نرخ سود و ایجاد رکود است. یا باید به سراغ بازار سرمایه برویم که بدون تأثیر هم نیست. در اقتصاد هیچ‌چیز مجانی به شما پرداخت نمی‌شود. همه راه‌ها هزینه دارد و شما باید آنها را کنار هم بگذارید و انتخاب کنید. کاهش شدید قیمت نفت هزینه‌هایی برای اقتصاد ما داشته است و اگر شما ایران را با سایر کشورهای جهان مقایسه کنید، می‌بینید ما به لحاظ تورم، رشد اقتصادی و به‌لحاظ نرخ برابری پول ملی و پول خارجی، کمترین هزینه را داشته‌ایم. مگر می‌شود شوک بزرگی در اقتصاد جهان اتفاق بیفتد؛ مانند نفت که کل اقتصاد ما به آن وابسته است و هیچ اثری روی اقتصاد ایران نگذارد؟ ما همه تلاش خود را کرده‌ایم که این اثر به حداقل برسد. به طور خلاصه هدف ما در بازار بدهی، تأمین مالی بخش خصوصی بود اما اجبارها و اضطرارهای ناشی از بودجه دولت، موجب اختصاص بخشی از بازار اوراق به بودجه دولت شد. امیدواریم در ادامه به سمت دراختیار‌دادن بیشتر بازار به بخش خصوصی برویم.
یکی از مشکلات بازار سرمایه که امروز وجود دارد، بسته‌بودن بسیاری از نمادهاست. ازجمله بسیاری از بانک‌ها که سهام زیان‌ده دارند و مجامعشان از تیرماه برگزار نشده است. یکی از مشکلاتی که داشتیم اختلاف سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بر سر استانداردگذاری‌ها بود. در شرایطی که هر دو خودشان را صاحب حق می‌دانند، توافقات قرار است چگونه پیش برود؟
البته مجامع آنها همه برگزار شده است. بانک مرکزی و سازمان حسابرسی روی این موضوع که ما باید سیستم گزارش‌دهی مالی بین‌المللی در ایران را جاری و ساری کنیم، اتفاق نظر داشتند. اختلاف نظر در زمان‌بندی اجرای آن بود. سازمان حسابرسی می‌گفت ما باید استانداردها را ببریم به مرجع ملی خودشان، آنها را تصویب و مقدمات اجرا را فراهم کنیم. پس از ابلاغ، مؤسسات حسابرسی باید آموزش ببینند و ظرفیت لازم برای انجام این کار را پیدا کنند که این زمان‌بر است. ما در وزارت اقتصاد بخش‌نامه کردیم که صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی باید براساس همین شیوه گزارشگری بین‌المللی تهیه شود و سال ٩٦ و ٩٧ سایر شرکت‌ها هم به این فهرست اضافه شوند. نظر بانک مرکزی اما این بود که از سال ٩٤ باید شروع کنیم که ما دیگر سال را پشت سر گذاشته بودیم و توانایی این کار در مؤسسات حسابرسی ما وجود نداشت. خواسته‌های بانک مرکزی تأمین شد، به اطلاعاتی در صورت‌های مالی نظیر چگونگی تعیین سهم سپرده‌گذار و صاحب سرمایه از سود و انعکاس آن در صورت‌های مالی نیاز داشت که اعلام شد. اعمال روش سیستم گزارشگری بین‌المللی ان‌شاءالله برای صورت‌های مالی سال ٩٥ در سال ٩٦ در مجامعشان اعلام خواهد شد. براساس این توافقات، بازگشایی نمادهای بانکی آغاز شد.
مطالبات معوق از آخر دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون با ترفند استمهال با رقم صد هزار میلیارد تومان ثابت مانده است. چرا این روند تغییر نمی‌کند؟
این رقم ثابت مانده، درحالی‌که کل تسهیلات سیستم بانکی ثابت نمانده است. آنچه از نظر اقتصادی مهم است و در همه‌جای دنیا به آن آدرس می‌دهند، نسبت بین مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است؛ یعنی در صورت کسر، مطالبات غیرجاری و در مخرج، کسر کل بدهی مردم یا مطالبات بانک را قرار می‌دهیم. زمانی که شما می‌گویید مطلق مطالبات غیرجاری ثابت باقی مانده، یعنی اینکه سهمش از کل تسهیلات کم شده است. این همان چیزی است که من خدمت شما عرض کردم. خیلی مهم است در دوره کسادی و شوک ارزی، میزان مطلق بدهی‌های غیرجاری ثابت باقی بماند. با توجه به اینکه شما می‌دانید بدهی غیرجاری‌ای که ما سه سال پیش داشتیم، تاکنون سه سال سود به آن تعلق گرفته است. اگر سه تا ٢٠ درصد سود هم به آن تعلق گرفته باشد، اکنون حدود ٧٠ درصد باید به آن اضافه شده باشد. شما فرض کنید اوایل دولت این بدهی‌ها چقدر بوده است. فرض کنید بدهی‌های غیرجاری اول این دولت صد هزار بوده است. حالا شما فرض کنید به این بدهی‌ها ٧٠ درصد فقط سود اضافه شده باشد، الان باید مطالبات به ١٧٠ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. خب؛ چرا این امر اتفاق نیفتاده است؟ به دلیل اینکه بخش درخورملاحظه‌ای از آنها تعیین تکلیف و بازپرداخت یا استمهال شده و بخش درخورملاحظه آن بازپرداخت شده است. بنابراین همین که شما بگویید رقم مطلق تسهیلات غیرجاری ثابت مانده، این یک موفقیت است.
البته یک پرسش همین است که تا چه زمانی روند کنترل مطالبات با استمهال ادامه خواهد داشت؟ و پرسش دیگر اینکه مطالبات از محل بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر چقدر است؟ تا به حال رقمی اعلام نشده است.
در مسکن مهر حدود ٤٥ هزار میلیارد تومان منابعی است که از سوی بانک مرکزی تأمین شده و خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و به مردم پرداخت شده است؛ یعنی ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل مسکن مهر به پایه پولی کشور اضافه شده است. آن زمان پایه پولی چقدر بوده است؟ حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل پولی که تا سال ١٣٨٦ به چرخه پولی کشور وارد شده است. معادل همه آن پول، بانک مرکزی فقط‌و‌فقط برای مسکن مهر، پول منتشر کرده و در قالب یک خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار داده است. البته دوسالی است که بانک مسکن شروع کرده به انعقاد قراردادهای فروش اقساطی این واحدهای مسکونی و سالی تقریبا سه هزار میلیارد تومان دارد برمی‌گردد و بانک مرکزی پذیرفت این برگشت پول برای تکمیل خود مسکن مهر استفاده شود.
و بنگاه‌های زودبازده چطور؟
درباره بنگاه‌های زودبازده اکنون حضور ذهن درباره اعداد و ارقام آن ندارم. البته اگر منظورتان از بنگاه‌های زودبازده، تزریق ١٦ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بنگاه‌های مشکل‌دار است که امسال کلید خورد، باید بگویم موضوع آنها فرق دارد. زودبازده یک بحث است و این ١٦ هزار میلیارد تومان بحثی دیگر. ما واحدهای کوچک و متوسطی داریم که در سال‌های گذشته به دلیل شرایط تحریم، افزایش نرخ ارز، کمبود تقاضا، رکود و کسادی متوقف شدند یا نیمه‌فعال هستند، از سوی دیگر قابلیت فعال‌شدن هم دارند. فرض بر این است که اینها مشکلاتی دارند؛ یعنی در دو، سه سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند یا بدهی‌هایی به تأمین اجتماعی دارند بنابراین نمی‌توانند تسهیلات جدید از سیستم بانکی دریافت کنند. خب؛ حدود هفت هزار واحد از سوی وزارت صنعت و معدن شناسایی شد. فرض ما این است که اولا بنگاه، واحدی است که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارد؛ یعنی با مشکلات گذرایی مواجه شده که اگر ما این مشکلات را حل‌وفصل کنیم، می‌تواند روی پای خودش بایستد؛ ما بنا نداریم از هر واحد کوچک یا متوسطی حمایت کنیم. آنهایی که توانایی احیاشدن دارند ولی مشکلاتی دارند، هدف ما هستند. آنها به دلیل آنچه گفته شد، نمی‌توانند از بانک وام بگیرند، پس قرار بر این شد که سازمان مالیاتی ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی آنها را بدهد و این مانع از جلوی پای بنگاه‌ها برداشته شود. سازمان تأمین اجتماعی که خود اکنون به شکل طبیعی نمی‌تواند طلبش را از آن شرکت‌ها وصول کند، باید با آنها مدارا کند و فرصتی به این شرکت‌ها داده شود تا پس از اینکه راه‌اندازی شدند، بتوانند به‌تدریج از محل تأمین درآمد، بدهی خود را به تأمین اجتماعی بازپرداخت کنند. این پرونده‌ها در کارگروهی در استان مربوطه که نماینده دستگاه‌ها در آن حضور دارند، بررسی می‌شود. ما به کارگروه‌ها اعلام کرده‌ایم که قصد نداریم واحدهای فاقد توجیه را فعال کنیم. زمانی که تشخیص داده شد واحدی توجیه دارد و ظرفیت تولیدی آن می‌تواند احیا شود، سیستم بانکی به آن تسهیلات را پرداخت می‌کند و خوشبختانه تاکنون مجموعه سیستم بانکی عملکرد بسیار موفقی داشته است؛ به‌ویژه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی‌شده به تعهد خود به شکل کامل عمل کرده‌اند.
البته شما اشاره کردید عدد و رقم مربوط به بنگاه‌های زودبازده را در خاطر ندارید؛ اما درباره همین کمک‌های امسال هم گویا آنها در وثایقشان به مشکل خورده و اعتراض کرده بودند. آیا مشکل آنها حل شده است؟
همان‌طور که گفتم، ما بنا نداریم از اصول خود بگذریم. به‌هرحال یک واحد باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. زمانی که می‌خواهد وام بگیرد، حتما باید وثیقه داشته باشد. ما از یک سو با مشکل مطالبات غیرجاری مواجهیم؛ به ما انتقاد می‌کنند، می‌گویند چرا از اینها وثیقه نمی‌گیرید؟ چرا بدهکاران وثیقه کافی ندارند؟ از سوی دیگر، وقتی بانک می‌خواهد وثیقه بگیرد، به بانک می‌گویند چرا سنگ‌اندازی می‌کنید و وثیقه می‌گیرید. به‌قطع بانک باید در چارچوب و ضوابطی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، وثیقه بگیرد و وام بدون وثیقه را هیچ‌جای دنیا کسی به کسی پرداخت نمی‌کند. آن وام‌گیرنده باید اعتبار کافی داشته باشد و وثایق کافی را هم باید به سیستم بانکی بسپارد. به‌هرحال، سیستم بانکی در اجرای این سیاست عملکرد خوبی داشته و با رعایت موازین لازم در هشت‌ماهه اول امسال نزدیک به ١٩ هزار وام در این قالب به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ٦٠ درصد پرداخت کرده است.