وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از سازمان حسابرسی خواسته ایم، فهرستی از ۲۰ نفری که در هر شرکت و سازمان بیشترین حقوق را می گیرند تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهد.

علی طیب نیا در گفت‌وگو با تسنیم گفت: وقتی یک نارسایی و کاستی در کشور وجود دارد، اگر علنی بشود  شرایطی فراهم می شود که به دنبال اصلاح برویم، اگر مسلئه فیشهای حقوقی مطرح نمی شد به دنبال اصلاح آن نمی رفتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر برملا کردن مسائل با هدف اصلاح امور و برنامه ریزی برای رفع معضلات باشد، اقدام مثبتی است که امروز هم این اتفاق در حال انجام شدن است.

طیب نیا گفت: اگر افشاگری منجر به بی اعتبار کردن نظام شود، هیچ کس از آن نفع نمی برد، مردم بین قوای مختلف تمایز قائل نیستند و همه را مجموعه واحد می دانند، سلب  اعتماد از دولت، آسیب کلی به همه می زند. 

وزیر اقتصاد افزود: نظام پرداخت ما ضعفهای زیادی دارد و حتما باید اصلاح شود، در هفته های اخیر هم عمده وقت من با موضوع فیشهای حقوقی صرف شده است.  این موضوعات نباید ما را از اهداف مهمتر اقتصادی که اصلاح ساختاری و رشد اقتصادی مستمر هست، غافل کند.

وی گفت: بهتر است بحث نظام پرداخت را هم در راستای بحث اقتصاد مقاومتی ببینیم و در آن چارچوب به دنبال اصلاح بنیادی این موضوع برویم و به جای آنکه اعتبار مجموعه ای را از بین ببریم با شناخت نقاط ضعف، برای اصلاح امور این چنینی تلاش بکنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد رابطه اصلاحات و شفافیت و همچنین فرایندهای در دست اقدام وزارت اقتصاد در راستای شفافیت اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد بخشنامه ای را به تمام شرکتها و بانکها ابلاغ کرده است و از سازمان حسابرسی نیز خواسته ایم، در هر شرکت و هر سازمان فهرستی از 20 نفری که بیشترین دریافتی را دارند، در صورتهای مالی افشا کند.

طیب نیا در پاسخ به سوال محل و نوع افشا شدن دریافتی این افراد اظهار کرد، این اطلاعات در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت و محدود به مدیران بالا دستی و نهادهای نظارتی نیست. چرا که واقعیت آن است که خود ما به عنوان وزیر و مدیران ارشد از آنچه که در زیر مجموعه ها می گذشته است مطلع نبودیم.

وی ادامه داد، اگر ساختاری فراهم شود که اطلاعات دریافتی افراد به صورت مستمر و طبیعی منتشر شود، افراد نمی توانند به سمت دریافت حقوقهای نجومی حرکت کنند. وقتی مدیر ببیند از چند جای مختلف دریافتی دارد و دریافتی های مختلف او به صورت تجمیعی در اختیار و دید عموم قرار میگیرد، خود فرد خود را کنترل می کند.

* FATF بخواهد ما را از قانون اساسی منحرف کند به آن تن نمی دهیم

وزیر اقتصاد همچنین در مورد مذاکرات انجام شده با FATF یا کارگروه اقدام مالی گفت: بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی را در چارچوب قانون اساسی کشور و در راستای نظام ارزشی خودمان دنبال می کنیم.

وی ادامه داد، طبیعی است چیزی که بخواهد ما را از این چارچوبها منحرف بکند قطعا به آن تن نمی دهیم. این موضوع برای ما خط قرمزی اساسی و غیر قابل عبور است.

طیب نیا در پایان تاکید کرد، رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کرده اند. اولویت اصلی در  سال اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی  است و باید همه توجهات به این زمینه معطوف باشد، در همین راستا پیش بینی می شود تا پایان سال به رشد 5 درصدی برسیم.