شافعی: طبقه اول کشور هیچ‏گاه حاضر به استفاده از کالاهای داخلی نبوده‎اند

 فاطمه رافع-  ساختمان ساپکوی مشهد در هفته‎ای که گذشت میزبان بزرگان تشکل‎های بخش خصوصی خراسان رضوی در بیست و نهمین مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع استان بود. معاون پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی مهمان ویژه این مراسم بود و در سخنانی به بررسی چالش‎ها و چشم‎اندازهای اقتصاد ایران در سال 95 پرداخت و از سال سخت پیش رو برای اقتصاد کشور سخن گفت و معتقد بود اگرچه دولت یازدهم در سه سال گذشته مسیر حرکت را به درستی انتخاب کرده است اما با توجه به وضعیت اقتصاد، دولت در سال جاری شاید نتواند کار چندانی برای بهبود شاخص‌های ملموس زندگی مردم و کسب‏وکار انجام دهد.

محمد قاسمی در این مراسم با اشاره به تصویر اقتصاد ایران در سال 94، به تشریح دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد در سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: سیاست‎های اقتصادی کشور در دهه اخیر باعث شده از سال 86، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یابد؛ در واقع روند درآمد و هزینه حقیقی خانوارها نشان‎دهنده کاهش قدرت خرید آن‎هاست و تمام بنگاه‏ها به ویژه بنگاه‎های تولیدی باید به این مسأله توجه داشته باشند. وی با اشاره به حرکت بسیار ناپایدار در مصرف بخش خصوصی، رشد هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي را در سال گذشته 2.5 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي به دليل شكل‌گيري انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحريم‌ها، نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و بالاي بانكي و كاهش درآمد حقيقي خانوارهاي شهري دلايل اصلي عدم رشد مخارج مصرفي است.

افت 15.6 درصدی سرمایه‎گذاری

معاون پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به رشد مخارج مصرفی دولت به دلیل وابستگی شدید به نفت اشاره کرد و افزود: سال گذشته در زمینه سرمایه‎گذاری با افت 15.6 درصدی مواجه بودیم که این رقم بسیار نگران‎کننده است. قاسمی با بیان اینکه صادرات حقیقی کشور در سال گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: مركز آمار ايران نرخ رشد صادرات را در سال 1394 حدود 18.3 درصد اعلام كرده است؛ بايد توجه داشت كه رشد صادرات به قيمت ثابت به دليل كاهش شاخص قيمت صادرات بوده و مقدار مطلق صادرات نسبت به سال 93 كاهش يافته است. وی به کاهش واردات کشور در سال 94 اشاره کرد و گفت: صادرات و واردات در سال گذشته کاهش یافته اما تراز تجاری کشور با یک میلیارد دلار مازاد وارد سال 95 شد. معاون پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس در بخش دیگری از صحبت‎های خود به بررسی اقتصاد در سمت عرضه پرداخت و عنوان کرد: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به سال قبل از آن 5.4 درصد، بخش نفت 3.6 درصد، صنعت منفی 0.3 درصد و ساختمان منفی 16.4 درصد بوده است؛ رشد ارزش افزوده بخش خدمات بازرگانی در دو فصل سال گذشته مثبت و در دو فصل منفی بوده و همچنین این رقم در بخش خدمات حمل‌ونقل و مؤسسات پولی و مالی در هر چهار فصل منفی بوده است؛ علاوه بر این رشد ارزش افزوده در بخش خدمات عمومی در سال گذشته در هر چهار فصل رقم مثبتی را نشان می‎دهد. قاسمی یادآور می‎شود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته یک درصد بوده اما طبق ارزیابی‎های صندوق بین‎المللی پول این رقم صفر درصد است؛ همچنین مرکز پژوهش‎های مجلس نیز رشد اقتصادی ایران را در سال 94 منفی 1.4 درصد ارزیابی کرده است.

محورهای مهم بودجه 95

معاون پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تحلیلی از وضعیت بودجه 95 ارائه و اظهار کرد: محورهاي مهم سياستگذاري دولت در لايحه بودجه سال جاری تقويت سرمايه بانك‌ها و انتشار اوراق بدهي را شامل می‎شود. وی با بیان اینکه بودجه 95 پیام ویژه‎ای به تحریک تقاضا ندارد، خاطرنشان کرد: در سال 94 در عمل شوک کاهش تقاضا را در اقتصاد داشتیم که ناشی از کاهش شدید قیمت نفت بود و این امر تنگنای شدید مالی برای دولت ایجاد کرد و با توجه به شوک‎های اقتصادی که از سال 83 در اقتصاد ایجاد شده است، می‎توان گفت شاید در کمتر دوره‎ای از اقتصاد کشور، با چنین پیچیدگی مواجه بوده‎ایم. قاسمی كمبود تقاضاي مؤثر و كاهش درآمدهاي نفتي را از چالش‏های اقتصاد ایران در سال 95 برشمرد و تصریح کرد: در بخش نظام بانكي نیز بالابودن نرخ‌هاي سود و مشكلات ترازنامه‌اي از جمله مشکلات اقتصاد کشور در سال جاری به شمار می‎رود؛ توافق هسته‎ای را نیز می‎توان به عنوان فرصتی برای اقتصاد ایران در سال 95 به حساب آورد. معاون پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس سهم رشد بخش نفت از رشد اقتصادی را در سال جاری 3.4 درصد اعلام کرد و گفت: بر اساس پیش‎بینی‎ها شاید بخش صنعت بتواند رشد یک درصدی داشته باشد؛ با توجه به محدودیت‎ ابزارهای سیاستی به نظر می‎رسد تنها بخش نفت برای بهبود وضع فعلی اقتصاد تأثیر خواهد داشت. وی با اشاره به پيش‎بيني ساير متغيرهاي اقتصاد كلان در سال 95، عنوان کرد: متوسط نرخ تورم در سال جاری بین 10.5 تا 12 درصد، نرخ ارز در انتهاي سال 3700 تا 3850 تومان و نقدينگي در انتهاي سال یک هزار و 200 تا یک هزار و 250 هزار ميليارد تومان پیش‎بینی می‎شود.

غفلت از تغییرات طبقاتی جامعه

نایب‎رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این مراسم با تأکید بر اینکه مجلس دهم باید با تغییر رویکرد خود، به جای تصویب قوانین متعدد، بر اجرای قوانین نظارت بیشتری داشته باشد، گفت: در دهه‏های اخیر بخشی از طبقه متوسط جامعه به دلیل رانت و فساد به طبقه اول کشور پیوسته‎اند و از طرفی تعداد زیادی از طبقه متوسط نیز به طبقه پایین جامعه رفته‏اند. غلامحسین شافعی با بیان اینکه طبقه اول کشور هیچ‏گاه حاضر به استفاده از کالاهای داخلی نبوده‎اند، خاطرنشان کرد: طبقه ضعیف نیز توان خرید کالای باکیفیت را با قیمت بالا ندارند و به دنبال خرید کالاهای بنجل چینی هستند اما دولت و مجلس از این مسأله غفلت کرده‎اند. وی ادامه داد: همچنین ظرف 10 یا 15 سال گذشته تولید ما نتوانسته از تولیدات جهانی پیروی کند و در آینده نزدیک کالاهای تولیدی ما نه تنها قابل رقابت در بازار جهانی نیست بلکه در بازار داخلی نیز مشتری ندارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای راه‎اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‎فعال اصرار وجود دارد، تصریح کرد: اما باید توجه داشت فعالیت بسیاری از این واحدها اقتصادی نیست؛ تا زمانی که تولید به لحاظ اقتصادی انگیزه‎ای بالاتر از دلالی و واسطه‏گری در کشور نداشته باشد، رونق نخواهد یافت.

جلسه درمانی برای اقتصاد مقاومتی!

رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه تداوم مشکلات نباید کارآفرینان را از تداوم راه خسته کند، گفت: امروز مجلس، دولت و تشکل‌ها در باب بهبود فضای کسب‎وکار سخن می‎گویند و درباره اقتصاد مقاومتی جلسه برگزار می‎کنند اما اقتصاد مقاومتی با جلسه درمانی راه به جایی نمی‎برد. رضا حمیدی عنوان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مشکلاتی از قبیل قاچاق، واردات غیرضروری، رکود بی‎سابقه در بخش تولید، بهره‎وری پایین در صنعت، فساد گسترده و رایج اداری، نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات، تحمیل هزینه به صنعتگران و ... حل شود.

گزارش عملکرد هیأت رئیسه

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گزارش عملکرد یک ساله هیأت رئیسه انجمن را ارائه کرد.  امیرمهدی مرادی برگزاری 22 جلسه در هیأت رئیسه، مشارکت و حضور اعضای هیأت رئیسه در 75 جلسه و نشست تخصصی استان، مشارکت و حضور در بیش از 85 جلسه کارگروه تخصصی و کمیسیون‎های مرتبط با صنعت در سازمان‏ها و دستگاههای اجرایی استان، حضور در نمایشگاه‎ها، همایش‏ها و سمینارها، انجام بازدیدهای گروهی، برگزاری 39 دوره آموزشی، برگزاری 110 جلسه توسط کارگروه‏های کارشناسی، حضور در مراجع حل اختلاف و کمیسیون‏های تخصصی برای تنظیم روابط حسنه بین کارفرمایان و کارگران و ایجاد احساس امنیت، درک متقابل را به عنوان برخی اقدامات هیأت رئیسه در طول یک سال گذشته برشمرد.

تصویب بودجه انجمن

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گزارشی از عملکرد سال مالی 94 ارائه و مجموع درآمدهای پیش‎بینی شده این انجمن را برای سال جاری 366 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این پیش‎بینی در مقایسه با بودجه سال گذشته افزایش 25 درصدی و در مقایسه با عملکرد سال گذشته 19 درصد کاهش دارد. فرامرز مرادی با بیان اینکه هزینه‎های پیش‎بینی شده برای سال جاری 400 میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: با تمام صرفه‎جویی‎ها در بودجه سال جاری با کسری 35 میلیون تومانی مواجه خواهیم بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3788 1395/03/24