اکبر کمیجانی امروز در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی طی سخنانی با عنوان « عملکرد سیاست‌های پولی و برنامه‌های سال ۱۳۹۵» گفت : پایه پولی نیز در پایان سال ۱۳۹۴ با رشدی معادل ۱۷٫۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۵۳۵٫۷هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۳ (معادل ۱۰٫۷ درصد)، ۶٫۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، این مقام مسئول تصریح کرد : همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال گذشته به ۶٫۶۲۴ رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰٫۵ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. لذا، عامل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۴، رشد پایه پولی است.
کمیجانی در بیان عوامل مؤثر در تغییر پایه پولی اظهار داشت: خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با ۲۱٫۳درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳و با سهمی فزاینده معادل ۲۵٫۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۴بوده است. همچنین میزان قابل‌توجهی از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز مورداستفاده در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی مربوط بوده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی پس از ارائه تصویری از عملکرد سیاست‌های پولی، در تبیین مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که در اقتصاد ایران تنها در دوره‌های محدودی نرخ سود بانکی از نرخ تورم پیشی گرفته، این در حالی است که از اواخر سال ۹۳ تاکنون به دلیل نزولی بودن نرخ تورم، شاهد مثبت بودن نرخ سود حقیقی بوده‌ایم.
کمیجانی همچنین ثبات در بازار ارز، کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و حضور فعال دربسته تحریک رشد اقتصادی را از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۹۴ برشمرد.
از دیدگاه وی، افزایش تأمین مالی خرد خانوارها (خودرو، مسکن، کارت اعتباری خرید کالا)، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن، انتشار منظم آمارها، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر اقدامات سیاست‌گذار پولی در سال ۹۴ بوده است.
این استاد دانشگاه تهران مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در سال ۹۵ را یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و ارتقای آن‌ها به سطح استانداردهای بین‌المللی، سیاست‌گذاری در جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، استمرار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش پوشش آماری در بازار پول، همکاری در طراحی و اجرای سازوکار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی اعلام نمود.
قائم‌مقام بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در کشور است. گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط است و امید می‌رود در سال جدید این رویکرد در تمامی جنبه‌های نظام بانکی تسری یافته و مشکلات بازار پول تا حد امکان تقلیل یابد.