عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر بوده، مصالح ملی را بیشتر در نظر گرفته و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیشتر باشد آن دولت پاک‌تر است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود راجع به فساد و راهکارهای مبارزه با آن صحبت کرد. متن نطق
به گزارش الف، فساد سیاسی به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می شود. امروزه فساد سیاسی در همه دنیا هست. از این حیث بین کشورهای پیشرفته صنعتی، درحال توسعه و توسعه نیافته، تفاوتی نیست، تفاوت در این هاست: در نوع برخورد حاکمیت با زمینه های فسادخیز و مفسدان، در تلقی مردم از فساد و مفسد که عمدتا تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می گیرد و در میزان آزادی رسانه ها و تعهد آن ها به مصالح ملی و تحملی که حاکمان نشان می دهند.
هرچه دولت ها از شفافیت بیشتر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیشتر حذف کنند و نقششان در اقتصاد معقول تر و مشارکت مردم بیشتر باشد و برخورد با فساد قاطعانه تر و بی تبعیض تر باشد، قبح و زشتی فساد در نزد مردم بالا می رود و هرچه رسانه ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند و صرف نظر از جناح بندی های سیاسی در مبارزه با فساد، مصالح ملی را بیشتر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیشتر باشد آن دولت پاک تر است و برعکس.
مثلا در آمریکا رئیس بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیتش تا ۵ سال حق خرید سهم هیچ بانکی را ندارد ولی ما اینجا مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را رئیس کل بانک مرکزی می پذیریم یا در آلمان بازرسان اصلی موسسات ناظر بر بانکها حق ندارند در بانکهای تحت نظارت شان هیچ نوع معامله ای انجام دهند. در یک مورد حراست یکی از این موسسات به بازرس ارشدش به خاطر آنکه در حسابش نزد بانک تحت بازرسی اش ۷۵/۳ یورو موجودی مانده بود اخطار داد. ما در اینجا بانک خصوصی ای را که به جای ۲۵ درصد سرمایه اش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکت های خود اوست ۱۷۰ درصد سرمایه اش اعتبار می دهد تحمل می کنیم. یا موسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ میشوند و وقتی فسادشان آشکار میشود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط پس از یک سال ونیم و موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون ان که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند. تفاوت ها در این امور است که گستره و شدت فساد را رقم می زند.
به رغم پیام صریح و پیگیری های رهبری، کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد رو به تزاید که عمدتا از رواج خوی کاخ نشینی سرچشمه می گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نظر قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه ها نیز به قدر
لازم آزادی ندارند و یا بعضا نمک گیر فاسدان شده اند، جامعه دارد به نوعی از همزیستی مسالمت آمیز با فساد و مفسدان تن می دهد. در این وضعیت افراد سعی می کنند که هزینه این همزیستی را برای خود به طور شخصی حداقل سازند و فاسدان در تلاش شبکه ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.
امروز از حیث گستره و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی می‌گویند. یعنی که دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده میشوند. و در شکل جدی تر، فاسدان یا افراد مورد حمایت شان در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند. چند مثال میزنم: بدون آن که بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی دفاع بکنیم، میتوان گفت که حتما برخی از رد صلاحیتها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها نیز بدون توجه کافی به این مهم بوده است. وقتی سرمایه داران فاسد برای خرید رای پول در اختیار برخی از نامزدها میگذارند در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دوبار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه ۱۷۰ قاضی را عزل میکنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ میدهد یعنی ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.
البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت ها نیست. مثلا نفس پالودن قوه قضا از قضات ناپاک یا محاکمه صاحبان قدرت و ثروت در سال های اخیر نشانه وجود قضات سالم و حضور عزم مبارزه با فساد در مدیریت قوه نیز هست و یا تصویب قوانین شفاف ساز و فساد ستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جدید برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قوانین مشابه در دو سه دوره
اخیر مجلس و استقبال دولت اقای روحانی از بستن راه فساد و رانت خواری با خودداری از خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری موضوع مقام ۳۵ میلیونی و استقبال از اصلاح موارد فساد زای الگوی قراردادهای نفتی، همه، ظرفیتهای موجود مبارزه با فساد در سه قوه است که باید شکر آنها را بجا آورد. این هم ناگفته نماند که در دولت قبل، گرچه با پدیده نامیمون خط قرمز روبرو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیر الذکر را دولت وقت تقدیم مجلس کرده بود.
در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی میشوند. درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت موجده رشد زرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم زرپرستان فاسد خود علت مبقیه فساد موجودند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها (اعم از قانون یا سیاست و ساختارها) با مقاومت و دسیسه‌های آنها به سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد و حتی گاهی ابتر می‌ماند.
این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریبا نسبت به همه، منفی باشد. متأسفانه این قضاوت اغراق آمیز، مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد. و چون فساد بر اساس تمامی مطالعات عمیق و وسیع علمی، ضد کارآمدی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع منصفانه درآمد است، از این طریق مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌برد.
خلاصه آن که آنچه در آینده، نظام را تهدید می‌کند، نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است. بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است. یعنی غیر از اعتقادات صحیح ما که الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان میدهد.
اما چاره کار؟ از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر پاک، خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است که حرف زبان و دلشان معذره الی ربکم و لعلهم یتقون باشد و اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهند. همه هم موظف به همراهی باشند و با همان تأکید رهبر بصیر و عادل هیچ خط قرمزی نشناسند حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند. همچنین حاکمیت برای آزادی بیشتر باید میدان را بگشاید.
در سطح مردم؛ تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد یا سمن است که موضوعش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهاد از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشئت میگیرد. قدرت این سمن‌ها در مقررات ذیربط بسیار است. ازجمله و مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری است.
بر این اساس از دو سال پیش تلاش برای تأسیس سازمانی مردم نهاد را با حمایت برخی پاکان مبارز آغاز کردم و برای تحقق این هدف به سراغ کثیری از اندیشمندان و سیاستمداران مستقل، اصولگرا و اصلاح طلب که به پاکی و سازش ناپذیری با ناپاکی و دفاع از عدالت شناخته می‌شدند رفتم. از دکتر رفیع پور تا مهندس فرشیدی، از دکتر نادران تا دکتر فرشاد مؤمنی، از دکتر سبحانی تا دکتر عباس شاکری، از دکتر حسین زاده بحرینی تا دکتر حسین راغفر، از مهندس مرتضی نبوی تا دکتر حسین نمازی، از دکتر افروغ تا پرویز سروری و مشابه آنها. همگی بدون استثنا از این اقدام استقبال کردند و قول حمایت و همکاری دادند و ده نفر آقایان مرتضی نبوی، الیاس نادران، محمد دهقان، احمد امیر آبادی، حسین زاده بحرینی، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، محمود فرشیدی و اینجانب اجازه تأسیس دیده بان شفافیت و عدالت را از وزارت کشور گرفتیم و آن را به ثبت رساندیم. در اولین اجلاس عمومی حامیان نیز تقریباً تمامی دوستان نامبرده شرکت داشتند و علاوه بر دکتر رفیع پور و دکتر واعظ مهدوی دوستان اصلاح طلب و اصولگرای دیگری نیز سخن گفتند و ارائه طریق کردند.
بنده به عنوان خدمتگزاری پیر، امیدوارانه از ملت شریف و نمایندگان پاک پیشین و آینده مجلس می‌خواهم که به پاس شکر اسلام، ایران، شهیدان و فداکاران این مرز و بوم به کمک ما بیایند تا با عنایات حق و توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و هدایت‌های رهبری در چهارچوب قانون به کمک قوای کشور بشتابیم و میهنمان و انقلاب راستینش را از پلشتی فساد برهانیم.
برای عضویت می‌توانید به سایت دیده بان شفافیت و عدالت رجوع بفرمایید.{اینجا}