علی قنبری. معاون وزیر جهاد کشاورزی
به همت دولت آقای روحانی و هدایت مقام معظم رهبری، تکمیل فرایند ثبت و عضویت مجدد بانک‌های ایرانی در شبکه سوییفت در حال نهایی‌شدن است و این موضوع آثار بزرگی در تجارت بین‌المللی ایران باقی خواهد گذاشت. بازگشت ایران به شبکه سوییفت مسیر پرداخت و دریافت‌های ارزی ایران را فراهم کرده و لزوم به‌کارگیری نوعی از معاملات تهاتری که کارآیی اقتصاد را کاهش داده بود، از بین می‌برد. این موضوع درعین‌حال که موجب افزایش ثبات اقتصادی در فضای پرریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، شفافیت اقتصادی را زیاد کرده و موجب افزایش قدرت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار ایران می‌شود. درحال‌حاضر ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی به نحوی است که بخش معدن و بعد از آن خدمات، قوی‌ترین بخش‌های جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. از آنجا که بهتر است مولد‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بیشترین جذب‌کننده‌های سرمایه‌گذاری خارجی باشند، سیاست‌گذاری اقتصاد در راستای جذب باید به‌گونه‌ای باشد که بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت در صدر بخش‌های جذب‌کننده سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. علاوه بر اصلاح ترکیب جذب باید سیاست‌های مناسبی در راستای افزایش مقدار جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تدوین شود. براساس برآوردهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، منابع موردنیاز سالانه کل اقتصاد در طول برنامه ششم توسعه به منظور حصول رشد هشت‌درصدی، معادل هزارو٦٣هزار میلیارد تومان است که حداقل ٤٠ درصد این منابع باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود زیرا تراز تجاری ایران قادر به پوشش این شکاف درآمدی نبوده و در مورد ارزآوری حوزه تجارت بین‌المللی ایران، براساس آمار اتحادیه اروپا تجارت ایران با روند نزولی در سال‌های اخیر مواجه شده است به‌طوری که در سال ٢٠١٤ تراز تجاری ایران به منفی هفت‌هزارو ٥٠٠ میلیون یورو رسیده است. لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی است که ساختار و ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ٢٠١٢ یعنی سال قبل از اوج‌گرفتن تحریم‌ها در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بود که پراکنش جذب مناسب نبوده و این موضوع ایجاب می‌کند تمرکز دولت بر تدوین سیاست‌های حمایتی برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد، به طوری که بتوان از دستاوردهای ارزشمند دولت اعتدال در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی استفاده كرد. سوییفت که از مهم‌ترین این دستاوردهاست، در ساختار نوین تجارت جهانی از چنان التزام و ضرورتی برخوردار است که حذف عضویت کشورهای این شبکه جهانی، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تحریم شناخته شده است. در اسفند سال ٩٠ با آغاز تحریم سوییفتی بانک مرکزی ایران، جدی‌ترین آثار تحریم، خود را نشان دادند و به طور عملي تجارت خارجی ایران آسیب شدیدی دید؛ به‌این‌ترتیب که دیگر معاملات با کندی شدید روبه‌رو بوده و هزینه بالایی در بر داشتند و علاوه بر آن رصدکردن و مانیتورینگ عملیات ارزی برای بانک مرکزی سخت‌تر و پیچیده‌تر شد. این موضوع موجب افزایش ریسک ایران برای فعالان اقتصادی بین‌المللی شد و وجود واسطه‌گران مالی و ارزی را ایجاب کرد که آسیب‌پذیرترین بخش در این پدیده، بخش خصوصی بود که با انتقال سرمایه این بخش به خارج از کشور، فرار سرمایه شدیدی به وقوع پیوست. عضویت ایران در سوییفت درواقع قرارداشتن کشور در بستر فعالیت‌های بین‌بانکی کشورهای جهان بود که درحال‌حاضر در ١٩٧ کشور جهان بیش از هفت هزار مؤسسه عضو این شبکه هستند. اگرچه مقاومت شکننده‌ای که در مقابل اجرای سریع سوییفت از طرف ذی‌نفعان و واسطه‌گران مالی در مسیر پرداخت‌های بین‌المللی وجود دارد، روند عملیاتی‌شدن آن را با کندی روبه‌رو کرده است، اما به هرحال با حذف تحریم‌ها و براساس بیانیه اخیر لوزان، ایران به شبکه سوییفت بازگشته است و با نهایی‌شدن عملیات ثبت بانک‌های ایران، تمام موانع پرداختی در تجارت بین‌الملل حذف شده و گام بعدی دولت اعتدال باید مدیریت صحیح سرمایه‌های خارجی جدید باشد به طوری که بخش‌هایی که ارزش‌افزوده بیشتری با خود به همراه می‌آورند، در اولویت مسیر سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرند. به‌این‌ترتیب علاوه بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر می‌شود، با بهبود ساختار جذب، از محل افزایش ارزش‌افزوده بخش‌های جذب‌کننده این نوع سرمایه‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی کشور افزایش یافته و با بهبود جایگاه و وجهه تجاری ایران در جهان، به طور افزایشی موجب تقویت ثبات و امنیت اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های رشد، اشتغال و تولید می‌شود.
منبع: شرق