دکتر جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
پس از آنکه تمرکز سیاست‌گذاران اقتصادی در جوامع توسعه‌یافته بر رشد اقتصادی به‌عنوان محور توسعه، اثرات نامطلوبی بر رفاه و محیط زیست افراد جامعه در دهه‌های 1950 و 1960 گذاشت و منجر به گسترش فقر و تخریب منابع زیست محیطی شد، در دهه 1970 میلادی مسائل و معضلات انسانی نیز علاوه‌بر رشد اقتصادی در مفهوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و مفهوم توسعه پایدار در سه محور کلی مورد تاکید همه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفت: رشد اقتصادی، حفاظت از منابع زیست محیطی و توجه به عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی.

این مفهوم توسعه با شاخص‌های جهانی چون شاخص توسعه انسانی (HDI) مورد قبول جامعه جهانی نیز قرار گرفت. همزمان با شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار و افزایش شهرنشینی در جهان منجر به اثرات مخرب به‌خصوص در بستر شهرها شد. روند شهرنشینی در جهان به حدی سریع اتفاق افتاد که جمعیت جهان که در 1950 عمدتا روستایی بودند، در سال 2014 به توازن شهری و روستایی رسید و بیش از نیمی از جمعیت جهان شهرنشین شد و ادامه این روند، منجر به این خواهد شد که در سال 2050 ، دو سوم جمعیت جهان شهرنشین باشد؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تنها 27 کشور وجود داشته باشند که جمعیت شهری آنها کمتر از 40 درصد باشد. البته فراموش نشود که نسبت شهرنشینی در مناطقی چون آمریکای شمالی و اروپا در سال 2014 در حدود 70 تا 80 درصد بوده که به نسبت درصد بالایی در توازن جمعیت شهری – روستایی به حساب می‌آید؛ در‌حالی‌که این سهم در آسیا و آفریقا  به ترتیب حدود 48 درصد و 40 درصد بوده است. این روند شهرنشینی اثرات قابل‌توجهی چون تخریب منابع زیستی، آلودگی هوا، فقر شهری، تمرکز منابع در شهرها، مهاجرت و... به‌دنبال داشته است. شدت بالای مصرف انرژی (که در حال حاضر شهرها مصرف‌کننده 75 درصد انرژی جهان هستند)، تولید گازهای گلخانه‌ای (80 درصد تولید گازهای گلخانه‌ای هم‌اکنون در بستر شهر صورت می‌گیرد) و نیز تولید حجم انبوهی از ضایعات که درصد قابل‌توجهی از آنها ضایعات غیرقابل بازگشت به طبیعت هستند، از جمله اتفاقاتی هستند که موجب شد مفهوم توسعه پایدار در بعد جغرافیایی و در بستر شهر تعریف شده و مفهوم تخصصی‌تری پیدا کند و در نهایت مفهوم توسعه پایدار شهری شکل بگیرد.

در توسعه پایدار شهری تمام ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب یک سیستم جامع، پایدار، پویا و مطلوب مدنظر قرار گرفته و شاخص‌هایی چون جمعیت، مهاجرت‌پذیری، حمل‌و‌نقل، پایداری اقتصادی، کیفیت منابع زیستی طبیعی چون آب و هوا، امنیت، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه شهری و ابداع و خلاقیت و ... مورد توجه قرار می‌گیرد.  با توجه به این مطالب، با رویکردی نوین و با دیدی جامع، شهر پایدار شهری است که با استفاده از تمام منابع در اختیار(سرمایه‌های طبیعی، سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه‌های شهری، سرمایه‌های فرهنگی) ضمن رفع نیازهای اقتصادی و رفاهی خود، به توسعه اقتصادی پویا و مداوم دست پیدا کرده و همزمان با اینکه تولیدات آن در سیکل اقتصاد شهری به گردش در آمده و تمام فعالان اقتصادی و شهروندان را منتفع می‌کند، امکان بازگشت ضایعات تا حد امکان به چرخه تولید را فراهم آورده و زیرساخت‌های لازم را برای دفع پسماندهای غیرقابل بازگشت به چرخه تولید، به شیوه‌ای بهداشتی و بدون مخاطره برای سلامت شهروندان نیز در برداشته باشد.  امروز شهرهای کشور ما نیز نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای هستند که مبتنی‌بر پارادایم پایداری تدوین شده باشند. چندی پیش نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ فرمودند که می‌تواند به‌عنوان اساس توسعه پایدار شهری تلقی شود. ماده 8 از این سیاست‌ها تحت‌عنوان «اقتصاد سبز» به مواردی اشاره می‌کند که مدیران شهری با توجه به آن می‌توانند برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای خود را شکل دهند. صنعت کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی، اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی سبز و غیر‌فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل‌و‌نقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها از جمله بندهای مرتبط با حوزه‌های شهری هستند که ارتباط محکمی با توسعه پایدار دارند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۹۱