رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه نباید مردم را در جریان اعتماد به مؤسسات مالی غیرمجاز ملامت کرد، گفت: مردم در این زمینه به حکومت اعتماد کردند و دستگاه‌های مسئول باید خود را شریک خلافکاری‌های این مؤسسات بدانند که به موقع از گسترش آنها جلوگیری نکردند.
به گزارش الف، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۲۲ دی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حوادث بازار مالی ایران در چند سال اخیر که آثار کوتاه مدت و بلندمدت دارد وجه مشترک آنها را ناتوانی در ایفای تعهدات از سوی برخی شرکت‌های تبلیغ شده و مؤسسات غیرمجاز خواند و گفت: نکته مهم این است که عمده این شرکت‌ها از تائید رسمی برای تبلیغ خودشان استفاده کردند.
توکلی ادامه داد: بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره دیده بان و شفافیت عدالت و همچنین نماینده مردم در مجلس این مسائل را بررسی کرده‌ام و اکنون اعلام می‌کنم مال باختگان حق دارند گله‌مند باشند که با عنوان اعتباربخشی فریب خورده‌اند.
وی با طرح این سؤال که چرا باید مردم را درباره اطمینان به این شرکت‌ها ملامت کنیم، اظهار داشت: مردم در این زمینه به حکومتی اعتماد کردند و حتی اگر طمع را در فریب خوردن از این شرکت‌ها مؤثر بدانیم اما رفتارهای دستگاه های مسئول در این فریب مؤثر بوده است.
توکلی با تاکید بر اینکه اگر مدیرعامل شرکت ثامن‌الحجج بازداشت نشود فرایند رسیدگی مختل شده و ممکن است با جابجایی حساب‌ها و اعمال نفوذ دیگر امکان بازگرداندن سرمایه مردم نباشد، گفت: دستگاه‌های حکومتی باید خود را شریک خلافکاری‌های مؤسسات غیرمجاز بدانند چرا که به موقع از توسعه آنها جلوگیری نکردند.
وی با اشاره به استفاده شرکت پدیده از صدا و سیما برای تبلیغ خود آن را نشان‌دهنده تائید این مؤسسه از سوی اجزایی از حاکمیت دانست و بیان داشت: به عنوان مثال شرکت «میزان» و «ثامن‌الحجج» از نشان قوه قضائیه برای سردر دفتر خود استفاده می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس اینگونه اقدامات را هزینه کردن از آبروی حاصل شده از خون شهدای این کشور برای مقاصد مالی برشمرد و گفت: آن روز که شرکت ثامن‌الحجج با سرمایه‌ای اندک به عنوان مؤسسه‌ای تعاونی افتتاح شد و بلافاصله پی در پی شعبه افتتاح کرد، مسئولان کجا بودند؟
وی تصریح کرد: اگر فردی عادی بخشی از منزل خود را تبدیل به زیرپله کرده تا فرزندش در آن به کسب و کار بپردازد یا کلیسایی در بخش کوچکی از ساختمان خود کلیدسازی راه‌اندازی کند از سوی دستگاه‌های قضایی برایشان مزاحمت ایجاد می‌شود اما چگونه است که مؤسسه‌ای با ۶ میلیون تومان آغاز به کار می‌کند و پس از آن ۵۰۰ شعبه افتتاح می‌کند ولی کسی متعرض آن نمی‌شود؟
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه اقدامات در رابطه با مؤسسه میزان نسبتا خوب انجام شد، اظهار کرد: مشکلات مردم در رابطه با میزان به خوبی برطرف خواهد شد و در مورد شرکت پدیده نیز کارهای سنگینی انجام شده است و نمایندگانی همچون بحرینی نماینده مشهد اقدامات و پیشنهادات خوبی داشته که امیدواریم رئیس بانک مرکزی همت بیشتری را تا عملیات سازی آنها انجام دهد.
وی بیان داشت: محض اطمینان سهامداران شرکت پدیده اعلام می‌کنم که راه حل مورد توافق افراد مسئول عملیاتی به نظر رسیده و آنها به حقوق از دست رفته خود خواهند رسید.
وی به سپرده‌گذاران توصیه کرد آرامش خود را حفظ کنند و ابزار دست مدیرعامل شرکت قرار نگیرند.
وی با تاکید بر اینکه اتلاف وقت در قبال تخلفات مؤسسات مالی غیرمجاز چاره کار نیست، خاطرنشان کرد: چند ماه پیش با آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفتم نگذارید مردم به این نتیجه برسند که حتی اگر شرکتی مجاز هم از مردم درخواست سرمایه‌گذاری کرد مردم به آن اعتماد نکنند.
توکلی با اشاره به اینکه "ابوالفضل میرعلی" مؤسس ثامن‌الحجج فردی مسئله‌دار است گفت: این شخص ۱۱۹ فقره چک برگشتی رفع سوء اثر شده دارد و مشخص نیست چه کسانی از وی حمایت می‌کنند که هرچه می‌گذرد این فرد باز با کمال وقاحت تخلفات خود را ادامه می‌دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: سال ۹۳ که بنده عضو شورای پول و اعتبار بودم پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج مطرح شد و با توضیحات بانک مرکزی و پشتیبانی امثال بنده تعطیلی این مؤسسه تصویب شد هرچند که قبل از آن نیز این مؤسسه مجوزات لازم را نداشت.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: اما از ۱۰ تیر ۹۳ تاکنون بسته شدن این مؤسسه میان زمین و هوا باقی مانده البته بانک مرکزی اقدامات لازم و نامه نگاری‌های ضروری را انجام می‌دهد اما اگر بنده جای رئیس بانک مرکزی بودم خودم شخصا به دنبال نامه‌هایم می‌رفتم تا جواب بگیرم.
وی آزاد بودن مالک مؤسسه ثامن‌الحجج را موجب تداوم تخلفاتش برشمرد و با اشاره به افتتاح شعبه جدید مؤسسه در همین ماه، افزود: ما همانطور که درباره بابک زنجانی تقاضای بازداشت کردیم درباره مالک مؤسسه ثامن نیز همین درخواست را نیز داریم چون هم‌اکنون احتمال زیادی وجود دارد که بتوان حقوق سهامداران را استیفا کرد اما بیم آن می‌رود که با جابجایی حساب‌ها و اعمال نفوذ و اعطای رشوه، برخی امکانات و راه‌حل‌ها برای بازگرداندن سرمایه مردم از دست برود.
رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها و ولخرجی‌های گسترده مؤسسه ثامن‌الحجج نیز اظهار کرد: از پیراهن بازیکنان مشهور تا بیلبوردهای شهرداری و چهارچوب تلویزیون تبلیغات و ولخرجی‌های این مؤسسه کاملا نمایان است.
وی افزود: این مؤسسه از نام امام رضا (ع) ناجوانمردانه سوءاستفاده کرده است.
توکلی با اشاره به اینکه برای حل مشکل ثامن‌الحجج به دنبال راه حل‌هایی مانند مشکل مؤسسه میزان هستیم، گفت: تجربه من می گوید اگر مالک مؤسسه ثامن‌الحجج به همین صورت رها شود و بازداشت نشود مطمئنا به تخلفات خود ادامه خواهد داد، زیرا در همین چند ماهه اخیر نیز با وقاحت شعبه‌های دیگری را افتتاح کرده‌اند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره سوءاستفاده مالک این مؤسسه از نسبت خود با برخی مسئولان منطقه ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود: تصور این است که اگر مالک مؤسسه ثامن‌الحجج بازداشت نشود ممکن است با تفاهمات بتوان میزان دقیق دارایی‌های آن را شناخت و حقوق مردم را بازگرداند اما تجربه به ما نشان می‌دهد اگر وی بازداشت نشود فرایند رسیدگی به پرونده این مؤسسه مختل خواهد شد و تا مسئولان بخواهند به این موضوع پرداخته و مدارک را ارائه کند مبلغ هنگفتی پول توسط وی جابجا می‌شود.
توکلی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه شرکت پردیس‌بان یک مصیبت دیگر برای مردم است گفت: اطلاعات استان قزوین و ضابطان قضایی هنگام آغاز به کار این پروژه کجا بودند؟
توکلی اظهار داشت: زمانی که کاسپین ۶۶ طبقه طراحی شده با کامپیوتر برای مردم تبلیغ می‌شود آنها نیز برای خرید این ساختمان اقدام می‌کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به سخنان برخی مال باختگان پردیس‌بان که تأییدیه نمایندگان خود را در مورد این شرکت داشتند نیز گفت: متأسفانه برخی از نمایندگان به دلیل اشتیاق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انتخابیه‌شان کلاه بر سرشان رفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروژه پردیس‌بان حتی به اندازه شرکت «پدیده» ساخت و ساز نکرده بلکه صرفا بیابان را به مردم فروخته و تنها به صورت کاغذی بوده است گفت: نهادهای مسئول باید جبران کوتاهی‌های خود را در قبال سوءاستفاده مؤسسات مالی از اعتماد مردم بکنند.