وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که طبق برآوردهای اولیه میزان بدهی‌های دولت 380 هزار میلیارد تومان است.

علی طیب‌نیا در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به تنگناهای مالی موجود در اقتصاد ایران از مجموع بدهی‌های دولت و همچنین بدهی آن به بانک‌ها سخن گفت و افزود: در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد اولیه حدود 380 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 196 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از 180 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی است.

به گزارش ایسنا، وی این توضیح را هم نیز اضافه کرد که اگر بدهی شرکت ملی نفت را به این بدهی حدود 180 هزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی‌های دولت واقعی‌تر خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود 55 میلیارد دلار است.

طیب‌نیا اشاره‌ای هم به مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است، داشت و گفت: اگر بدهی شرکت های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه کنیم به حدود 270 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین راهکارهایی برای برطرف کردن بدهی‌های دولت گفت: تبدیل بدهی دولت به اوراق دارایی و نقدشوندگی از رویکردهای مهم در برنامه ششم توسعه است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طیب نیا در ادامه با اشاره به این‌که بدهی برای یک دولت موضوع بدی نیست و درهمه جای دنیا دولت‌ها به نظام بانکی و سایر بخش‌ها بدهکار هستند، یادآور شد: اما موضوع و معضل ما این است که بدهی‌های دولت در ایران سازمان یافته نیست و مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده و طی سال‌های گذشته دولت‌ها به یک بدهکار بد حساب تبدیل شده اند.

وی با بیان این‌که ما با توجه به میزان بدهی‌های دولت، در برنامه ششم و بودجه سال آینده به دنبال رفع این چالش‌ها به ویژه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی هستیم، گفت: از این‌رو راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های ما برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی است به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند و یا این‌که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سویی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.

طیب نیا با بیان این‌که در برنامه ششم افزایش سرمایه بانک‌ها به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کفایت سرمایه بانک‌ها در سطح پایینی قرار دارد و با استاندارد جهانی فاصله زیادی است که سعی شده در برنامه پیش‌رو این معضل نیز تا حد زیادی برطرف شود.

وی همچنین به برنامه دولت در فروش اموال مازاد به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها درگیر اموال مازادی هستند که در طول سال‌های گذشته به دلیل سودآور نبودن عملیات بانکی و یا حتی تحمیل به آنها ایجاد شده است. بنابراین در برنامه ششم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که فعالیت بانک‌ها سودآور شده و از جهت‌گیری فعلی نسبت به داشتن اموال مازاد و کسب سود از این محل خودداری کند.

وی به مطالبات غیرجاری بیش از 90 هزار میلیاردی بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش عمده تسهیلاتی که در حال حاضر بانک‌ها پرداخت می‌کنند از جنس استمهال است به‌طوری که تسهیلات به نوعی به آینده منتقل شده و تسهیلات جدید کمتر پرداخت می‌شود.

وزیر اقتصاد این را هم گفت که باید جهت‌گیری در نظام بانکی به گونه‌ای باشد که حداکثر منابع از داخل جذب شده و با گسترش روابط بین‌الملل بتوان از فضای خارجی نیز در تامین منابع بانک‌ها استفاده کرد.