جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان برنامه ریزی کشور ر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، گرد هم آمدند تا برای یک پرسش مهم، پاسخی بیابند. پرسش این بود: «برای تحقق رشد 8 درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟»

این نشست یکی از سلسله نشست های تخصصی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با موضوعاتی نظیر رشد اقتصادی، تنگنای مالی، سرمایه گذاری، آینده بازار انرژی و برنامه ششم توسعه بود که این بار با هدف «برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف رشد برنامه ششم توسعه» برگزار شد. در این نشست دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و نیز جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزی حضور داشتند. دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر محمد قاسمی معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز دو مهمان ویژه این نشست بودند.

این نشست با طرح مسأله از طرف دکتر مسعود نیلی آغاز شد که طی آن رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اهمیت موضوع دستیابی به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، ابراز امیدواری کرد که با مباحثه سازنده و تبادل نظر در این باره، نتایج قابل استنادی برای تحقق این هدف حاصل شود.

* برنامه جامع توسعه پیش نیاز رشد اقتصادی پایدار

دکتر علی آقامحمدی به عنوان نخستین سخنران این نشست، به بیان دو دیدگاه در باب تأمین مالی پرداخت و گفت: «در وهله نخست باید پذیرفت که رشد اقتصادی، امری ضروری و تحقق آن به طور حتم، نیازمند تأمین منابع مالی است. رویکرد دیگری که می توان مد نظر داشت، بررسی این موضوع است که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، امکان تأمین چه میزان منابع مالی وجود دارد که بر مبنای آن، نرخ رشد تعیین شود.»

او با اشاره به اهمیت و الزام احراز رتبه نخست اقتصادی ایران در منطقه و نیز حصول نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، گفت: «پیش از آغاز تدوین سند چشم انداز به منظور بررسی امکان پذیری این هدف گذاری، و همچنین با توجه به اختلاف نظرهائی که در مورد آمایش و موضوعات دیگر وجود داشت، این تمرین برای چشم انداز 1400 استان همدان - با این فرض که این استان همانند یک کشور تمامی امکانات را داراست - صورت گرفت. در این رابطه با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداری و شماری از محققان این حوزه، گام های اولیه به منظور اجرای این طرح آزمایشی و همچنین برآورد ارکان و الزامات مورد نیاز برای تحقق اهداف مورد نظر در این استان، برداشته شد.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «پس از آن با حضور گروه ها و شخصیت های صاحب نظر، نظیر دکتر فرهاد نیلی و تنی چند از کارشناسان برجسته، برنامه چشم انداز 1400 استان تدوین و با به کار بستن رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری و نیز با توجه به این که حداقل امکانات در اختیار بود، نرخ رشد 7 درصدی حاصل شد.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: «باید توجه داشته باشیم که ایران در منطقه ای بی ثبات و نا امن قرار دارد بنابراین توفیق در برنامه ریزی، با رویکردی سطحی امکان پذیر نیست و عدم توجه به این موضوعات و نیز پیش بینی نادرست از مشکلات بالقوه، کشور را با آشفتگی و لطمات جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد.» او افزود: «تحقق نرخ رشد هشت درصدی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این استراتژی ها هستند که باید مشخص کنند که منابع و اعتبارات در راستای تحقق آن چگونه تأمین خواهند شد.» 

* تأمین منابع جزء اجتناب ناپذیر رشد اقتصادی

آقامحمدی با یادآوری تجربه تدوین نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب گفت: «در تدوین برنامۀ اول که بر اساس نرخ رشد هدف گذاری شده بود، چگونگی تأمین مالی خارجی بالغ بر 30 میلیارد دلار، چالش اصلی قلمداد می شد.» او ادامه داد: «دولت مهندس موسوی با استقراض موافق نبود بنابراین موضوع به مجلس ارجاع داده شد و ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز در جلسه ای غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت. موافقان و مخالفان بسیاری در این باره سخن گفتند و در خاتمه، با استقراض و تأمین مالی از خارج کشور موافقت شد.»

آقا محمدی افزود: «مقصود از یادآوری این موضوع، آن بود که صرف پرداختن به این که آیا اعتبارات در دسترس است یا خیر، کفایت نمی کند، بلکه بررسی موضوعاتی نظیر این که چه میزان منابع لازم است؟ و این که آیا باید بر مبنای گذشته عمل شود یا می توان آینده نگری را هم به این مقوله وارد کرد؟ می تواند در این نشست مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.»

* الزامات کمّی برآورد سرمایه گذاری‌

در ادامه این نشست، دکتر مهدی برکچیان معاون پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به تهیه گزارشی با طرح این پرسش که «برای تحقق رشد 8 درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» گفت: «هدف این است که با مفروض قراردادن نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، برآورد کنیم که چه میزان سرمایه به منظور تحقق این نرخ لازم است.»

وی افزود: «این موضوع نیز اهمیت دارد که با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و حال، مشخص شود که چه مقدار از این منابع از محل منابع داخلی قابل تأمین خواهد بود و به چه میزان منابع خارجی نیاز داریم.» او با اشاره به اظهارات دکتر آقامحمدی ادامه داد: «تخمین هایی که در این زمینه ارائه می شود مبتنی بر چند فرض بوده که در قالب عملکرد پیشین اقتصاد و نیز سناریوهای خوشبینانه یا واقع بینانه تنظیم شده است و طبیعتاً با تغییر پارامترها در عالم واقع می توان نتایج متفاوتی را شاهد بود.»

        برکچیان گفت: «در سیاست های کلی برنامه ششم این گونه تبیین شده که متوسط رشد اقتصادی کشور برای برنامه ششم باید 8 درصد باشد. به این معنا که اقتصاد باید به هر شکل ممکن تلاش کند تا به این سطح از رشد برسد تا در نهایت، مسائلی نظیر بحران بیکاری برطرف شود.»

به گفته وی «حجم عظیم نیروی کاری که انتظار می رود در سال های آینده وارد بازار کار شوند، ضرورت توجه بیش از پیش به نرخ بیکاری را گوشزد می کند به گونه ای که این نرخ، از سطوح فعلی بالاتر نرفته و حتی الامکان در سطح نرخ فعلی یعنی 10 درصد باقی بماند.»

برکچیان در ادامه افزود: «تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال های گذشته با استفاده از آمارهای مربوط به آن سال ها ارائه می شود، سپس برآوردی از سرمایه گذاری مورد نیاز با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه صورت می گیرد و در نهایت منابع مورد نیاز، به تفکیک داخلی و خارجی برآورد می شود.»

* تصویر کلی از اقتصاد کشور

         معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به نمودار رشد اقتصادی ایران در یک دوره 25 ساله (نمودار 1)، گفت: «عملکرد اقتصاد ایران در حد فاصل سال های 1368 تا 1393 به چند دوره همگن تقسیم شده و به هر یک از این دوره ها از منظر نرخ رشد و سرمایه گذاری پرداخته می شود؛ با کنار گذاشتن سال های 1368 تا 1370 که دوره بعد از جنگ بوده و رشد اقتصادی بالا از طریق استفاده از ظرفیت های خالی جنگ ممکن شد، بهترین دوره به لحاظ رشد اقتصادی بین سال های 1380 تا 1384 بوده که حائز میانگین رشد 6 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 10 درصدی است که در هیچ دوره دیگری تجربه این رشد وجود ندارد.»

نمودار (1) - رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه در دوره های مختلف

او همچنین با نمایش دادن نموداری دیگر (2)، ادامه داد: «متوسط بالاترین میزان بهره وری نیز، به سال های1380 تا 1384 باز می گردد که نرخ آن 1/7 درصد برآورد شده که چندان رقم قابل توجهی به نظر نمی رسد و اگر همین روال بر اقتصاد کشور حاکم باشد، می تواند مشکلات و محدودیت هایی را ایجاد کند.»

نمودار (2) - رشد بهره‌وری در دوره های مختلف

* مراحل برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز (بر اساس نسبت تولید به سرمایه)

        برکچیان درباره محاسبه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز، گفت: «در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه‌ طی سال‌های برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلند مدت آن تخمین زده شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز به دست آمده است.» او سپس به برخی مفروضات مورد توجه در این محاسبه اشاره کرد و گفت: «یکی از این مفروضات، رشد اقتصادی سال 1394 است که با فرض خوش بینانه، برابر با 2 درصد تعیین شده، همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 نیز به میزان 2 درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال با توجه به میانگین دوره سال های1371 تا 1390، نرخ استهلاک نیز حدود 4/2 درصد، فرض شده است. ضمن اینکه، نسبت تولید به موجودی سرمایه نیز در دو سناریو معادل 27درصد و 29 درصد در نظر گرفته شده است.»

* سناریوهای قابل تصور

        عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: «بر این اساس سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های 1371 تا 1390 باشد (27درصد). در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های 1371 تا 1390 باشد و همچنین سالانه حدود 0/8 واحد درصد از رشد 8 درصدی فرض شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تأمین شود.»

به گفته او، در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن در طی سال‌های 1385 تا 1389 باشد. ضمن اینکه به مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود 0/8 واحد درصد از رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تأمین شود.»

برکچیان با اشاره به نمودار دیگری (نمودار شماره 3) افزود: «اگر نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می شود که در دوره بلند مدت بین سال های 1371 تا 1390، سرمایه گذاری 28درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داده و بعد از آن در بهترین سال ها که مربوط به دهه 1380 و درآمدهای نفتی بوده، این میزان 32/33 درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال های 80 تا 84 با متوسط رشد 10 درصدی است.» او ادامه داد: «به منظور تحقق رشد 8 درصدی بر حسب 3 سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب 35 ، 39 و 41 درصد از تولید ناخالص داخلی، سـرمایه گذاری شود، که منـابع مورد نیاز آن بین 155 تا 184 میلیارد دلار برآورد می شود.

قیاس این ارقام با کشورهای دیگر، نشان می دهد، تنها در کشور چین، نسبت سرمایه گذاری به تولید نا خالص داخلی به 39 درصد می رسد. بنابراین تحقق هدف یاد شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.»

+

نمودار (3) - نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی

* اهمیت خصوصی سازی

آقامحمدی در ارتباط با مطالب ارائه شده گفت: «در حال حاضر که سرمایه گذاری توسط بخش دولتی انجام می شود، اسمی بوده و در عمل بخشی از آن با توجه به ملاحظاتی چون نحوه ثبت، هزینه جاری و دیگر ملاحظات، به عنوان سرمایه گذاری محسوب نمی شود. در این میان، آمار سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز به دلایلی همچون فرار مالیاتی و عدم شفافیت، عاری از اشتباه نیست. بر این اساس باید توجه داشت که سیاست های کلی اصل 44 می تواند در این زمینه به مدد سرمایه گذاری آمده و در این خصوص شفافیت بیشتری ایجاد کند.»

* تأمین داخلی منابع مورد نیاز به منظور تحقق رشد

        دکتر برکچیان سپس به ادامه گزارش خود پرداخت و عنوان کرد: «نکته بعدی که حائز اهمیت است این است که چه میزان از منابع مورد نیاز می تواند از داخل فراهم آید و چه میزان باید از خارج تأمین شود؟» وی با تشریح چگونگی برآورد ارقام مورد نظر ادامه داد: «در گام نخست باید میزان پس انداز طی سال‌های برنامه برآورد شود. در همین راستا با استفاده از روابط حسابداری ملی و اعمال مفروضاتی روی برخی متغیر‌ها، میزان پس انداز برآورد شده است. اگر از رابطه حساب های ملی، سقف پس انداز کشور را، از کسر مصرف از تولید به دست آوریم، در گام بعد مشخص می شود که از این میزان پس انداز، چه مقدار را می توان به سرمایه گذاری اختصاص داد.» وی ادامه داد: «با استفاده از این روابط و محاسبه شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری، میزان سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز به دست می آید.»

برکچیان افزود: «بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می شود که حدود 64 درصد از پس انداز کشور صرف سرمایه گذاری شده، که فرض شده که معادل همین نسبت بلند مدت نیز در سال های آینده، برقرار باشد. همچنین فرض شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد، و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال های 1371 تا 1390 رشد کند».

        این پژوهشگر اقتصادی افزود: «جمع بندی این سناریوها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع 184 میلیارد دلار، 130 میلیارد دلار را می توان از داخل تأمین کرد و بر این اساس، 54 میلیارد دلار از محل سرمایه گذاری خارجی باید تأمین شود. در سناریوی دوم این رقم 42 میلیارد دلار و در سناریوی سوم 28 میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است.» به گفته او، مطابق با سناریوهای یاد شده این ارقام باید به حدود 28 تا 50 میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایه گذاری جبران شود.

نمودار (4) - روند سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته(هزار دلار)

        معاون پژوهشی موسسه ادامه داد: «در نهایت از آنچه در این 20 سال در حوزه سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی سپری شده، استنباط می شود که رشد 8 درصد در چارچوب روندهای پیشین، عملی نبوده و لازم است ساختار اقتصاد کشور به گونه ای تغییر کند که این رشد در اقتصاد کشور رخ دهد. چنانچه رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم ضرورت باشد، باید الزاماتی مدون شده و در اسرع وقت نیز عملی شود. در غیر این صورت، سال های پیش رو نیز سپری می شود و زمانی که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف مندرج در آن تحقق نیافته خواهد بود.»

* رشد اقتصادی و الزامات تحقق آن مورد وفاق باشد

        در ادامه دکتر مسعود نیلی در جمع بندی گزارش ارائه شده، سه موضوع قابل تأمل را به عنوان خروجی این گزارش مورد اشاره قرار داد و گفت: «موضوع نخست ضرورت رشد اقتصادی طی سال های آتی است که برای اقتصاد کشور یک الزام بوده و با وجود تمامی مسائل و معضلات در حیطه اشتغال و سایر متغیرها و فارغ از اختلاف نظرها، برای تحقق آن به یک وفاق عمومی نیاز داریم.» مشاوراقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: «در شرایط کنونی، ضرورت دارد، رشد اقتصادی را به عنوان محور اصلی برنامه ریزی اقتصادی در نظر گرفت و به نظر می رسد معنا و مفاهیم بسیاری در این موضوع نهفته است. به همین سبب پرداختن به این مقوله، حائز اهمیت بسیار است و سایر موضوعات در فرع این محور اصلی قرار می گیرند.»

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در باب دومین خروجی گزارش ارائه شده از سوی دکتر برکچیان گفت: «در ساختار فعلی اقتصاد، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، بسیار فراتر از ارقامی است که اقتصاد کشور تا کنون جذب کرده است. چنانچه بند یک، به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود، باید درباره الزامات دستیابی به میزان سرمایه گذاری مورد نظر در کشور اندیشید.» وی افزود: «علاوه بر این، با در نظر گرفتن این واقعیت که نسبت سرمایه به تولید در کشور بسیار بالاست، نمی توان انتظار داشت طی مدت پنج سال تحول بزرگی در نسبت هایی که رفتار بلند مدت دارند، ایجاد شود.»

دکتر نیلی ادامه داد: «اما باید پایین بودن کارآیی موجودی سرمایه را به عنوان نقیصه ای در اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد؛ چرا که وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران به معنای نرخ پایین بهره وری است و این یک ضرورت است که با اصلاحات ساختاری، بهره وری ارتقا یابد. پایین بودن بهره وری در مواردی مانند اتلاف انرژی بدون تناسب با افزایش تولید یا استفاده از تسهیلات بانکی بدون افزایش سرمایه گذاری موضوعیت می یابد.»

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی خاطر نشان کرد: «با توجه به یافته های مطالعات صورت گرفته که نشان می دهد، بهره وری سرمایه گذاری در بخش دولتی در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش خصوصی نرخ پایین تری را به خود اختصاص می دهد، می توان برای تقویت بخش خصوصی، طرح هایی را که در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی واگذار کرد که البته دستیابی به موفقیت در این حوزه، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.»

        سومین نتیجه گیری دکتر نیلی از گزارش ارائه شده، لزوم بهره گیری از منابع خارجی برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده برای برنامه ششم توسعه بود: «باید توجه داشت، ارقامی که در گزارش یاد شده به عنوان سرمایه مورد نیاز خارجی عنوان شد، به سرمایه گذاری مستقیم خارجی دلالت داشته و شامل سرمایه گذاری مالی یا فاینانس نمی شود.»

او افزود: «این ارقام در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که در سطح جهان صورت می گیرد، رقم قابل توجهی نیست؛ اما به نسبت سرمایه ای که در گذشته و در زمان حاضر جذب اقتصاد ایران شده، حجم سرمایه مورد نیاز دست نیافتنی به نظر می رسد و بیشتر از آنکه تحقق این ارقام حائز اهمیت باشد، نحوه سیاست گذاری در مورد آن با اهمیت به نظر می رسد. او افزود: «در واقع سرمایه مورد نیاز به دو شرط در اقتصاد ایران قابل جذب خواهد بود؛ شرط نخست این است که اقتصاد، گیرایی لازم برای جذب منابع خارجی را داشته باشد و شرط دوم این است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال باشد.»

دکتر نیلی با اشاره به قیمت پایین نفت در بازار جهانی، اضافه کرد: «این مفروضات در شرایطی مطرح می شود که قیمت نفت در دامنه بشکه ای 40 تا 50 دلار و حتی شاید کمتر قرار دارد و مقدار تولید نفت در سال های برنامه در سناریویی خوش بینانه به 4 میلیون بشکه در روز یا کمی بیشتر خواهد رسید که درآمدی در سطح40 میلیارد دلار برای اقتصاد حاصل می کند که البته رقم قابل توجهی نسبت به درآمدهای چشمگیر 10 سال گذشته به شمار نمی آید. با توجه به این محدودیت در درآمدهای نفتی، لزوم توسعه صادرات غیر نفتی بیش از پیش احساس می شود.»

او همچنین تصریح کرد: «لازمه دستیابی به این تحولات بزرگ در اقتصاد کشور آن است که در شرایط فعلی، اجماع نظر بر ضرورت تحقق رشد 8 درصد حاصل شده و به الزامات تحقق این هدف پرداخته شود. به عبارتی دیگر این الزامات مانند سیاست های کلی برنامه ششم باید در فضای سیاست گذاری و محافل عمومی و رسانه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.»

* معضل نرخ فزاینده بیکاری در برنامه ششم توسعه

        گزارش بعدی در این میزگرد، در خصوص منابع مورد نیاز به منظور حصول رشد اقتصادی 8 درصدی بود که توسط دکتر علیرضا امینی مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شد.

او در آغاز سخنانش به این نکته اشاره کرد که گزارش وی، حاصل پژوهش و بررسی تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و لزوماً به معنای موضع رسمی این سازمان نیست. وی سپس عنوان کرد: «یکی از دغدغه های اصلی در برنامه ششم توسعه بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و پیش بینی روند سریع افزایشی آن است؛ چنانکه در شرایط فعلی نرخ بیکاری در کشور دو رقمی بوده و معضل بیکاری جوانان نیز اهمیت آن را دو چندان کرده است.» وی ادامه داد: «نکته دیگری که حائز اهمیت بوده، هزینة بالای ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نیروی کار ساده است، چرا که این گروه بصورت عمده در مشاغل سرمایه بر جذب می شوند.»

امینی تصریح کرد: «اگر طی سال های اخیر به رغم ایجاد اشتغال ناچیز در اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش نیافته است به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه گسترش سریع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل (Discourage Effect) و خروج موقتی از بازار کار و ادامه تحصیل در دانشگاه ها به امید پیدا کردن شغل در آینده است. نکته مهمی که در این میان مطرح است میزان بازگشت این گروه به بازار کار است که اطلاع دقیقی از این میزان در دست نیست.»

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «برآوردی که روی عرضه نیروی کار بر اساس میزان ثبت نام شدگان دانشگاه ها و فارغ التحصیلان، جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته، نشان می دهد که در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها، سالانه یک میلیون و 266 هزار نفر بوده و بیش از 70 درصد از سهم ثبت نام شدگان در دانشگاه های کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و همچنین سالانه 996 هزار نفر از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند. بر این اساس پیش بینی می شود، نرخ مشارکت در حدود 40/5 درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضة نیروی کار حدود 680 هزار نفر خواهد بود.»

        مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطر نشان کرد: «بر اساس سناریوی واقع بینانه تر در میان سه سناریو محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری 9 درصد با نرخ مشارکت احتمالی 40/5 درصد، مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود 858 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. وی ادامه داد: «هدف گذاری یاد شده با توجه به تغییر ماهیت نیروی آماده به کار و سهم قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاهی که نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را طلب می کند، بسیار دشوار به نظر می رسد.»

امینی همچنین یادآور شد: «بالاترین رکورد ثبت فرصت های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان 623 هزار نفر است و طبعاً تاکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تأمین منابع سرمایه بالا است که به نظر می رسد، در شرایط کنونی، غیر قابل دستیابی است؛ لذا سیاستگذاری و تعیین الزامات برای افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد در برنامه ششم یک ضرورت است.»

* سوابق شاخص بهره وری کل در اقتصاد کشور

        امینی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: «بر اساس نتایج مطالعات آسیب شناسانه و شرایط فعلی اقتصاد کشور می توان بیان داشت، شروع تدوین برنامه ششم به لحاظ زمانی، منطبق بر وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت های اقتصادی شده که تا حدودی تداعی کننده وضعیت اقتصاد در سال های قبل از برنامه اول توسعه و وجود ظرفیت های بیکار در اقتصاد بوده که طی آن از منابع خارجی برای تأمین منابع این برنامه استفاده شد.» به گفته او، مطابق با برنامه اول توسعه، متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره وری 4/6، متوسط رشد سالانه اقتصاد 2/7، و سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی حدوداً 64 درصد بوده است.

امینی اضافه کرد: «با توجه به ویژگی رشد اقتصادی مورد نظر سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پايدار و اشتغال‌زا و همچنین تاکید بر تعامل فعال با اقتصاد جهان، لزوم ایجاد تغییر ساختار در اقتصاد، می توان از تجربه برنامه سوم استفاده کرد، چنانکه در این برنامه سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، میزانی در حدود 28 درصد را تجربه کرده و این در حالی اتفاق افتاده که متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره وری 1/6 و متوسط رشد سالانه اقتصاد 5/8 درصد بوده است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سهم شاخص بهره وری کل در تأمین رشد اقتصادی در شرایط کنونی، 44 درصد است و باید سالانه رشد 3/5 درصدی داشته باشد، که با توجه سوابق اقتصاد کشور امری دشوار به نظر می رسد، لذا طی برنامه ششم، با توجه وجود توسعه ظرفیت های خالی مانند دوره برنامه اول و همچنین اعمال اصلاحات ساختاری نظیر برنامه سوم، شاید بتوان کمی به تحقق هدف مورد نظر امیدوار بود، زیرا رشد در شاخص بهره وری کل همچون حصول رشد 8 درصدی یک الزام است.»

* پیش بینی متغیرهای بخش واقعی در برنامه ششم توسعه

         امینی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در پیش بینی متغیرهای بخش واقعی برنامه ششم، طی دو الگو اظهار داشت: «در الگوی اول باید متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری به قیمت ثابت 1383، 16/5 درصد باشد که با فرض متوسط تورم 11/2 درصدی در این برنامه به گونه ای که در سال انتهایی برنامه تک رقمی شود، میزان سرمایه گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود 805 هزار میلیارد تومان خواهد بود.» وی افزود: «بر اساس برآوردها در دفتر امور اقتصاد کلان، اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود می تواند 580 تا حداکثر 630 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند، در نتیجه فاصله قابل ملاحظه ای بین منابع مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر می تواند تجهیز کند وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع از خارج است.»

وی با تشریح الگوی دوم گفت: «در این الگو که با فرض سهم 35 درصدي ارتقای بهره‌وري در برنامه ششم و اشتغال 968 هزار نفر تدوین شده، لازم است متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری به قیمت ثابت 1383، حدود 20 درصد باشد که به نظر قابل تحقق نیست، در نتیجه با توجه به ضرورت ارتقای بهره وری و عدم اتلاف منابع به شیوه پیشین الگوی مردودی است.»

* بیان راهکارهای موجود

        دکتر امینی در جمع بندی سخنان خود گفت: «به نظر می رسد الگوی اول با وجود دشواری، مناسب و ملموس تر است و مطابق محاسبات انجام شده در حال حاضر می توان 6/2 درصد رشد اقتصادی برای طول دوره برنامه یا 1/2 درصد از رشد سالانه را از مسیر استفاده از ظرفیت های خالی تأمین کرد. از این رو در وهله نخست با جذب سرمایه های خارجی در نتیجه رفع تحریم ها و اتخاذ اقدامات لازم نظیر تخصیص سرمایه در گردش به طرح های در حال بهره برداری که زیر ظرفیت کار می کنند و همچنین با تخصیص مابقی اعتبارات لازم به طرحهای در شرف تکمیل، سعی شود ظرفیت بلااستفاده به کار گرفته شود.»

وی افزود: «ضمن اینکه در کنار این امور مهم لازم است با بازبینی و اصلاح ساختارها و همچنین توسعه اشتغال و اهتمام مضاعف در حصول رشد بهره وری عوامل تولید، رشد متوسط سالانه 6.8 درصدی نیز تأمین شود تا مجموعاً نرخ رشد متوسط 8 درصدی در طول برنامه محقق شود.»

* تاکید بر ارتقاء بهره وری و اصلاح ساختارها

        علاء الدین ازوجی یکی از کارشناسان همکار دکتر امینی در تکمیل سخنان ایشان اظهار داشت: «در این میان، چگونگی تحقق رشد اقتصادی در طول برنامه ششم بسیار حائز اهمیت است. با توجه به کارکردی که برنامه های اول و سوم توسعه اقتصادی در اقتصاد ایران ایفا کردند، پیش بینی می شود، روند رشد طی برنامه ششم به شکل U وارونه خواهد بود. به طوری که در سال ابتدایی برنامه، رشدی در حدود 5 درصد متصور است، سپس از سال دوم تا سال چهارم روند رشد افزایشی بوده و به بیش از 8 درصد خواهد رسید و پس از آن، نرخ رشد کاهش خواهد یافت.» وی ادامه داد: «در دفتر اقتصاد کلان، الزاماتی برای دستیابی به رشد بلندمدت در برنامه ششم پیش بینی شده که هم مسایل بنیادین رشد در آن مورد اشاره قرار گرفته و هم به مسائل بلافصل نظیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی پرداخته شده است. در این میان بهره وری به عنوان یکی از الزامات دستیابی به این رشد، معرفی شده است.»

این کارشناس افزود: «چنانچه مقرر است در اقتصاد ایران رشد اقتصادی حاصل شود، به طور حتم این رشد باید درون زا باشد و درچنین شرایطی اصلاحات ساختاری نیز باید به منصه ظهور برسد.»

        او با اشاره به مثالی ادامه داد: «به عنوان نمونه، حفظ ثبات اقتصاد کلان با اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی، اصلاح ساختاری نظام مالی و تعامل با خارج و نیز اصلاح ساخت های اجتماعی کشور که روی رشد اثر گذار است، قابل توجه خواهد بود. نکته دیگر این است که اگر اقتصاد ایران به سرمایه گذاری خارجی اتکا کند، ممکن است این منابع جذب نشود واگر به منابع داخلی تکیه داشته باشد، ممکن است کمبود منابع حادث شود. اما اگر هر دو وجه مد نظر قرار گیرد، رشد اقتصادی ایران دست کم به 6 درصد خواهد رسید و بر این اساس به نظر می رسد، ارقام 16 تا 20 درصد که برای سرمایه گذاری در دو سناریو در نظر گرفته شده تا حدودی غیر واقع بینانه باشد.» او در پایان سخنان خود عنوان کرد: «موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تحرک اقتصاد ایران، مستلزم آن است که بخشی از برنامه ششم به عقب ماندگی های 6 یا 7 سال گذشته اقتصاد اختصاص پیدا کند.»

* اداره کنونی اقتصاد کشور عاری از اشکال نیست

        در ادامه نشست دکتر آقامحمدی بار دیگر، نوبت سخن را به دست گرفت و گفت: «این اصل باید پذیرفته شود که اداره اقتصاد با اشتباهاتی همراه بوده و چنانچه این اصل همچنان مورد غفلت واقع شود، حتی با وجود منابع داخلی و خارجی، چندان نمی توان به ایجاد شرایط مطلوب برای اقتصاد کشور امیدوار بود. بنابراین اصلاحات ساختاری الزامی اجتناب ناپذیر است که باید به صورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار گیرد.» او با اشاره به اینکه تاکنون بیشتر به کلیات اشاره شده است، گفت: «باید به دنبال این بود که مشخصاً چه الزاماتی برای تحقق این امر نیاز است.» 

او افزود: «طبیعتاً سرمایه گذاری در برخی از بخش ها، نیازمند نیروی انسانی بیشتری است که ممکن است این نیاز متناسب با ظرفیت نیروی انسانی کشور نباشد. بر این اساس، لازم است تعیین شود، که برای چه ترکیبی از جمعیت نیروی کار اشتغال زایی صورت می گیرد؛ از سویی دیگر با توجه به شرایط فعلی می توان به توسعه ظرفیت های خالی به جای ایجاد ظرفیت های جدید اندیشید تا با تحقق آن، بهره وری بیشتری حاصل شود. همچنین می توان با پایش و بررسی مناطق کشور و تحلیل پتانسیل های موجود آن ها، ظرفیت مناطق با پتانسیل بالا را به دور از نگاه سیاسی و تماماً بر پایه تفکر اقتصادی گسترش داد.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «همانطور که دکتر نیلی نرخ رشد 8 درصدی را یک الزام و اجماع ملی قلمداد کردند، این هدف گذاری نیازمند نقد، بررسی و تبلیغ است. چرا که در مقیاس آحاد جامعه این رشد باید محقق شود. حال با نگاهی فراتر می توان الزامات نیل به رشد اقتصادی 8 درصد را نیز اجماع ملی برشمرد، به گونه ای که این موضوع مورد اختلاف هیچ کدام از نهادهای سیاست گذار، اجرایی و نظارتی مربوط قرار نگیرد و با وحدت آرا و همدلی در جهت تحقق آن تلاش شود. این الزامات می تواند در نهادی مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور خبرگان این امر که مورد نظر مقام معظم رهبری قرار دارند، به خوبی تجزیه و تحلیل شده و به جمع بندی مناسبی از آن برسیم.»

* لزوم دور اندیشی و تدبیر در سیاست گذاری های اقتصاد کشور

         آقامحمدی در ادامه سخنان خود بیان داشت: «در حال حاضر مسئولان حکومتی کشور به ظاهر مقتدر آمریکا در حال بررسی دو نکته در آینده برجام هستند. نخست اینکه به بنگاه های اقتصادی خود متذکر می شوند که با لحاظ کردن احتمال عدم اجرای برجام با ایران مذاکره داشته باشند. به عبارت دیگر در این میان پدیده تحریم مثبت حادث می شود، به گونه ای که در این روش صرفاً هزینه مراودات بالا می رود و مشمول وضع قانون یا امور اجرایی نیست. نکته دوم فراهم آوردن امکانات و الزامات دفاع و به نوعی پیش بینی تحریم احتمالی ایران علیه کشور آمریکا در عکس العمل روند تهاجمی ضد ایران طی سال های گذشته است.»

وی ادامه داد: «بنابراین با توجه به این دوراندیشی آمریکایی ها، صرف نگارش الزام نرخ رشد اقتصادی برای کشور کفایت نمی کند و باید طوری برنامه ریزی شود که در برابر تغییر هرگونه شرایط، امکان دفاع و انعطاف پذیری وجود داشته باشد. تحقق این امر کلیدی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در هسته مرکزی کشور است و در مراحل بعدی وزرا و سایر مسئولان عالی رتبه حکومت را باید در بربگیرد.»

* وفاق و اجماع در اصلاحات ساختاری

        نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری در جهت کاهش مصرف و بهره وری منابع، امری اجتناب ناپذیر و نیازمند به گذر زمان است، گفت: «افزایش بهره وری یک ضرورت به نظر می رسد که نیاز به خرد جمعی و همدلی به منظور نگارش الزامات آن دارد. الزاماتی نظیر بازنگری در نرخ های سود و قراردادها. البته مدیریت و تدبیر در این امر هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت که در صورت اعتقاد به حصول نتیجه، باید این هزینه ها هم پرداخت شود.»

آقامحمدی همچنین افزود: «مدیریت صحیح بر ساختار مالی و اصلاح نظام تأمین مالی و نیز نظارت بر عملکرد بانک ها در تخصیص مناسب منابع نیز در این میان لازم به نظر می رسد. این تغییرات باید در اسرع وقت صورت گیرد چرا که اثرات بسته اقتصادی دولت مانند مسکنی است که موقتاً به حل مشکلات می پردازد و آمادگی در برابر شرایط آتی به دور از دستپاچگی، بسیار حائز اهمیت است.»

* اقتصاد کشور در مضیقه جدی منابع به سر می برد

         پس از پایان این بخش از سخنان آقا محمدی، دکتر نیلی گفت: «نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد، این است که در مقاطع گذشته و در دوران تدوین هیچ یک از پنج برنامه پیشین توسعه، همانند امروز اقتصاد کشور به این شدت با کمبود منابع مواجه نبوده است. از برنامه اول توسعه و کسب بخشی از منابع پس از جنگ تحمیلی، تا برنامه پنجم و در اوج آن، وفور منابع در برنامه چهارم، هیچگاه اقتصاد ایران به این شدت، با تنگنای منابع دست به گریبان نبوده است.»

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی اضافه کرد: «در وضعیت فعلی، با توجه به شکاف عمیقی که در منابع مشهود است، از منظر هر فردی که با اعداد و ارقام اقتصاد ایران و جهان آشنا باشد، تعیین هدف دستیابی به رشد به ارقامی بیش از 6 درصد، کلید واژه ای محسوب می شود که در دل خود شماری از مفاهیم را نهفته دارد؛ مفاهیمی نظیر تنظیم روابط داخلی، عملکرد بازار، و غیره.» او افزود: «بدون ملاحظه این مفاهیم نمی توان تنها به صرف محاسبات و تکیه بر اعداد و ارقام حاصل شده، به رقمی مشخص از منابع به منظور سرمایه گذاری نایل آمد. بنابراین الزاماتی که به جهت تحقق رشد مورد نظر، نیاز است، صرفاً فنی نبوده و ضرورت مباحثه، تبادل و اتفاق نظر در این خصوص احساس می شود. در راستا، ایجاد فضایی که این الزامات به شکلی همه جانبه مورد طرح، بررسی و جمع بندی قرار گیرد، حائز اهمیت بسیار است.»

* هشدار: روند کاهشی سهم دولت در تولید ناخالص داخلی کشور

         دکتر نیلی با بیان اینکه در خلال این نشست به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور» اشاره ای صورت نگرفت، اضافه کرد: «در شرایط فعلی، تقلیل نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی به کمتر از 13 درصد، اتفاق نامبارکی تلقی می شود و پیامد آن، رخدادهایی نظیر بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه کالای عمومی و نظیر آن است. بر این اساس چنانچه منابعی نیز برای دولت حاصل شود، صرف بودجه جاری کشور خواهد شد و نه سرمایه گذاری. بنابراین ایجاد بستری مناسب به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذار خارجی در این شرایط بسیار با اهمیت جلوه می کند.»

* لزوم ایجاد اتاق فکر به منظور تحقق رشد اقتصادی و بررسی الزامات آن

        رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه عمده الزامات تحقق اهداف، خارج از حوزه اقتصاد قرار دارد، تصریح کرد: «شاید لازم است در شرایط کنونی، در قالبی مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با حضور جمعی از نخبگان، گفتمان و تحلیل درباره الزامات آغاز شود».

وی افزود: «به عنوان مصداق، ظرفیت سازمان اداری کشور همچون ظرفیت منابع آب با نقصان مواجه است، نظام بانکی کشور یکی از نامناسب ترین شرایط تاریخ خود را تجربه می کند و بدهی ها و وضعیت صندوق های بازنشستگی قابل توجه است.»

        مسعود نیلی در خاتمه سخنان خود خاطر نشان کرد: «به منظور حصول نتیجه، لازم است، شفافیت و صراحتی که در خصوص تعیین میزان رشد وجود دارد، در بررسی الزامات رشد نیز منظور شود.» او گفت: «صرف بهبود روابط بین الملل بدون در نظرگیری سایر مولفه های موثر بر اقتصاد، دستاورد مطلوبی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد. ضمن اینکه مدیریت انتظارات افکار عمومی نیز با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بیش از پیش مهم خواهد بود.»

* میان میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود ندارد

        در ادامه این نشست دکتر محمد قاسمی معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سخنان خود را این گونه آغاز کرد: «با توجه به گزارش هایی که در این نشست، ارائه شد، می توان گفت نه در ایران و هیچ کشور دیگری، به هیچ وجه رابطه ای یک به یک میان میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد. به گونه ای که هیچ گاه نمی توان با اطمینان اظهار کرد، چه میزان سرمایه گذاری، چه میزان رشد اقتصادی را سبب خواهد شد.» او افزود: «حال اگر تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه مورد واکاوی قرار می گرفت، این نکته نمود بیشتری پیدا می کرد، با این حال نمی توان از نقش سرمایه گذاری در حصول رشد اقتصادی غفلت ورزید. ضمن اینکه بسیاری از عواملی دیگر در این میان نقش دارند که نیاز به بررسی و تحلیل آن ها احساس می شود.»

* به جای اتکا به منابع، باید تحول محور گام برداشت

        قاسمی اظهار داشت: «چنانچه به جای تمرکز بر منابع، تحول محور گام برداریم، می توان به شکل کارآمدی الزامات تحقق نرخ رشد 8 درصدی را بررسی و فراهم کرد. با فرض خوشبینانه جذب تمامی منابع مورد نیاز، با اطمینان می توان عنوان داشت در شرایطی که به عنوان مثال هزینه یک طرح عمرانی حائز 300 برابر میزان پیش بینی شده آن است، صرف این منابع در طرح های عمرانی اعم از دولتی و خصوصی برابر با اتلاف آن است.» او ادامه داد: «طرح های پتروشیمی شرق و غرب، و همچنین طرح های فولادی نیز چنین شرایط مشابهی را دارا هستند. به عبارت دیگر کشور در حال حاضر صحنه ای از طرح های نیمه تمام ناکارآمد است که با تکمیل آن نیز رشد پایداری قابل تصور نخواهد بود.»

این پژوهشگر در توضیح راهکار پیشنهادی خود عنوان کرد: «توصیه می شود که بر اساس یک تقسیم کار، متن هایی توسط مراکز تحقیقاتی که به هسته سیاستگذاری نزدیک اند و دولت به آنها اعتماد دارد، به رشته تحریر درآید و این موارد به عنوان الزامات تحقق برنامه ششم تبیین شود. به این ترتیب که نقش دولت و مجلس در طرح های عمرانی تغییر کند که شاید مسیر تحولات نهادی همین باشد. اگر در برنامه صرفاً به میزان سرمایه مورد نیاز برای تحقق رشد 8 درصدی اشاره شود و این منابع نیز طی اجرای برنامه تخصیص نیابد، رشد اقتصادی کمتر از اقام پیش بینی شده تحقق می یابد و اتفاقی که در 5 برنامه توسعه ای گذشته رخ داده، مجدداً به وقوع می پیوندد.»

* جریان اطلاعات در اقتصاد کشور شفاف نیست

        معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به سهمی از پس انداز که به تشکیل سرمایه تبدیل می شود، می توان گفت اقتصاد کشور در مقایسه با اقتصاد جهان از محل پس انداز خود، بیشتر وام به بخش های داخلی اعطا کرده تا اینکه اعمال سرمایه گذاری کرده باشد. فرصت های سرمایه گذاری، کارایی سیستم مالی، توان جذب داخلی و مفاهیمی از این دست تنها از باب سرمایه گذاری مورد بحث قرار می گیرد.»

او با بیان اینکه اطلاعات موجود در کشور کافی و تفصیلی نبوده، گفت: «موضوعات مبهمی وجود دارد. از جمله نامشخص بودن جریان وجوه کشور، چگونگی صرف منابع مالی در سرمایه گذاری ها، نحوه و ابزارهای تأمین مالی بنگاه ها و نهادها، و امثالهم، که در فقدان این اطلاعات ضروری سرمایه گذاری با دشواری های فراوان همراه خواهد بود.» وی در سخنان پایانی خود اذعان داشت: «در مفهوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بحث منابع مطرح نیست، از آن جهت که عواملی نظیر تکنولوژی، سازمان تولید، مدیریت و غیره با سرمایه مستقیم خارجی همراهند که تمامی آن ها در ارتقاء بهره وری حائز نقشی کلیدی هستند.»

* ساز و کار تدوین الزامات رشد اقتصادی

        دکتر آقامحمدی در خاتمه نشست، گفت: «نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نظام اطلاعات در کشور تا چه حد برای تحقق چنین رشدی مناسب است؟ وضعیت آمار و اطلاعات در کشور به گونه ای است که به هیچ وجه نمی تواند به عنوان راهنـما مورد استناد قرار گیرد. در عین حال، سال هاست که این موضوع در محافل اقتصادی مورد بحـث قرار می گیرد که چرا پس انداز در ایران به سرمایه گذاری منجر نشده است.»

او اضافه کرد: «اکنون این نیاز احساس می شود که در مورد این مسائل مطالعات کارشناسی صورت گیرد، و در کنار آن راهکارها و روش های تأمین منابع در سایر کشورها نیز مورد مطالعه قرار گیرد.» او با بیان اینکه موارد الزامات تحقق رشد 8 درصدی نیاز به واکاوی دارد، تصریح کرد: «گام نخست این است که حصول رشد 8 درصدی به عنوان یک الزام پذیرفته شود، سپس اقدامات فنی و سیاستی متناسب با آن صورت گیرد. آن گاه باید روی الزامات تحقق این میزان رشد، اجماع کارشناسی شایسته ای صورت گیرد و این الزامات برای ایجاد اجماع ملی در جامعه مطرح شود.

آقا محمدی ادامه داد: «نظر اینجانب این است که چه از حیث سیاستی و چه از نقطه نظر فنی، دستیابی به این رشد شدنی است. اما لازم است، در مورد آن نوعی اقناع ملی در میان نخبگان فارغ از جناح بندی های سیاسی از بعد فنی و کارشناسی حاصل شود، پس از آن در مراحل بعدی، این الزامات باید به سمع مقامات ارشد کشور برسد تا به یک سیاست و رویکرد تبدیل شود که این برنامه را به سرمنزل مقصود برساند.»