اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته، در شرایط ویژه به سر می‌برد. برآیند شرایط ذکر شده را می‌توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدّی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده اند مشاهده کرد.
• نارسایی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایـه گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی
• ضعف مالی دولت،
• انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی،
• مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکتهای تولید کننده انرژی،
• ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی،
• کمبود آب و مشکلات زیست محیطی،
• عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی،
• بهره‌وری پایین بنگاههای تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین،
• نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی،
• بخش غیر رسمی بزرگ،
• و ضعف تقاضای داخلی یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
اقتصاد ایران حداقل به سه دلیلِ ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدّی برای تحقق این هدف تلقی می‌شوند. وجود موانع 11 گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که مهمترین منبع تامین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت در از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و چشم‌انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.
با برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره‌گیری از ظرفیـت‌های موجـود در اقتصاد جهانی، «می‌تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل‌ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش هایی حاصل خواهد شد و این گشایش‌ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم ها هشت امکان «بطور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از:
• افزایش صادرات نفت خام
• آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده
• کاهش هزینه واردات
• تامین مالی خارجی
• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
• برقراری ارتباط تکنولوژی
• افزایش صادرات غیر نفتی
• برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی
اینکه در بهره‌برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط بوجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می‌تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.
به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است:
• اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکاء به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته
• پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
• احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور
• پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت
• پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی
• اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی
این سوال که مهمترین مزیـت‌های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می‌تواند در رقابت‌های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت‌ها و ضرورت‌های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی‌کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. بر خلاف سال‌های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرّک اولیه در سال‌های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال‌های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحوّل آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت‌های صرفه‌جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت‌پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت‌های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه‌گـذاری‌های در مقیـاس بزرگ همراه با بهره‌گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت.
فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره‌گیری از مزیت‌های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش‌رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، بوجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره-های آبریز کشور، برقراری پیمان‌های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات‌گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.
در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است در مسیری حرکت کنیم که می‌دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملّی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت‌های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملّی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.
رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌شود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم‌اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاستهای ارزی، سیاستهای قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آنست که برآیند نظام تصمیم‌گیری کشور از میان سه گزینه:
• محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری
• درونگرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری
• محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل
کدامیک باشد.
انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیش‌رو سرنوشت ساز خواهد بود. تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزیت‌ها ظرفیت‌های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.
متن کامل این یادداشت را در شماره جدید تجارت فردا بخوانید.
منبع: اقتصادنیوز