عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی شاهدیم نرخ سود روندی واگرا از نرخ تورم در پیش گرفته که این امر با اقتضائات کلان اقتصاد کشور هماهنگی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،هادی قوامی در صحن علنی ( سه شنبه 3 آذر) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته بسیج و تبریک پیشاپیش 16 آذر به دانشجویان، اسلایدهایی را برای نمایندگان نشان داد و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی ازسال 91 تا پایان 93 که رشد منهای 6/8 سال 91 در سال 92 به 1/9 درصد منفی کاهش پیدا کرده است و در 93،  3 درصد رشد اقتصادی مثبت داشتیم اما با تکانه شدید افزایش قیمت نفت  در سال 94 دوباره وارد شرایط رکودی می شویم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ازسال 91 تا 94 رشد بالای نقدینگی را داریم  البته از 30 درصد سال 91 کنترل شده به 22 درصد در 93 کاهش یافته و دوباره در سه ماهه اول 94 به بعد شاهد افزایش هستیم که اینهاعلایم خوبی برای اقتصاد نیست.

وی افزود: مشاهده عملکرد تسهیلات نظام بانکی نشان می دهد که بیشتر منابعی که سیستم بانکی پرداخت کرده در جهت تامین سرمایه در گردش بوده و برای تسهیلات ایجادی و بخش های دیگر تسهیلات زیادی نتوانستیم بدهیم.

این نماینده مجلس نهم گفت: تورم 49/4 درصدی را در سال های 73، 74 داریم که به دلیل سیاست های مربوط به تعدیل ساختاری آن سال ها بود و دوباره کاهش یافته و فرازو فرود در تورم داریم. اگر به روند نرخ سود بانکی نگاه کنید همیشه پایین تر از تورم بوده که همواره سپرده گذاران را جریمه کردیم  یعنی کسانیکه باید تشویق می شدند  با سیاستهای دستوری ما جریمه شدند.

قوامی با اشاره به واگرایی نرخ سود بانکی و تورم گفت:  چرا علیرغم کاهش تورم در دولت تدبیر و امید از سال 92 نرخ های سود بانکی کاهش نیافته است؟این سوال دو پاسخ دارد.اول بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد که در تعادل نرخ سود واقعی معادل بازده نهایی سرمایه  تعیین می شود و در عمل نرخ سود اسمی و تورم به صورت هم جهت و هماهنگ حرکت می کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی شاهدیم نرخ سود روندی واگرا از نرخ تورم در پیش گرفته که این امر با اقتضائات کلان اقتصاد کشور هماهنگی ندارد؛ لذا بانک ها با پذیرش ریسک بالا مبادرت به اعطای تهسیلات گران قیمت می کنند.

قوامی گفت: بالا بودن تقاضا برای تسهیلات بانکی و تلاش متقاضیان به اخذ تسهیلات بدون توجه به هزینه استفاده از آن، افزایش ریسک و مطالبات غیر جاری را دارد؛ پاسخ دوم مربوط به مشکلات ساختاری نظام بانکی است، از جمله بانک‌محور بودن نظام مالی کشور، عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران که نزدیک به  450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور داریم. آنها را چگونه باید تکمیل کنیم حتما باید برای آنها تدبیری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: برخی مشکلات، درون‌بخشی است و مربوط به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است که بی انضباطی در بازار پول ایجاد می کنند همچنین پایین بودن سرمایه بانک ها و یکسری مشکلات دیگر مربوط به بدهی انباشته شده بخش دولتی به بانکها و مطالبات بانکها بابت انتشار اوراق مشارکت است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس ابراز امیدواری کرد: تدبیری کنیم تا به جای جزیره ای عمل کردن، دولت و مجلس در سالی که سال همدلی و همزبانی است در کنار هم قرار گرفته و برای مشکلات اقتصادی کارهای ویژه ای انجام شود.

قوامی در پایان به برخی از مشکلات استانی نیز اشاره کرد و گفت:  نمایندگان استان  در رابطه با عدم استقرار بخشی از ادارات مصوب برابر چارت تقسیمات  کشوری  دردو شهرستان استان تذکر دادند همچنین تذکری درباره ضرورت تعجیل در راه اندازی سایت جدید صدا و سیما که برای کل استان است داده شد.امیدوارم همه با وحدت پیگیری موضوعات باشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از شورای شهر و شهرداری استان تقاضا می کنم در این سال که سال همدلی است و اعتبارات خوبی برای هدایت سیلاب ها در نظر گرفته شده است فضار را برای سازندگی فراهم کنیم .