اين روزها صحبت اصلي اقتصاددانان ايراني پيرامون نحوه خروج از ركود اقتصادي است. اكنون همزمان با آغاز دوران پساتحريم، بسته خروج از ركود توسط طراحان اقتصادي دولت در اختيار كارشناسان و مسوولان اجرايي قرار گرفته است. بسياري از صاحبنظران معتقدند كه اقتصاد ايران نياز به يك جراحي به لحاظ اصلاح ساختاري دارد و رفع تحريم‌ها به تنهايي نمي‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد ايران را نتيجه دهد. محمدسعيد نوري ناييني، معاون اقتصادي صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با تعادل به چهار محور فقر، فساد، آزادي و قانونمداري را در صدر اصلاحات ساختاري ايران اشاره كرد. همچنين انديشمندان اقتصاد ايران، بطور كلي در كنار اصلاحات ساختاري مورد نياز سه راهكار افزايش نرخ ارز، كاهش نرخ سود بانكي و تحريك تقاضا از طريق سياست‌هاي انبساطي را پيشنهاد داده‌اند كه اين عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي درين باره باره معتقد است كه اقتصاد ايران را با يك راهكار نمي‌توان به رشد بلندمدت سوق داد و بايد مجموعه سازگار و منسجمي از سياست‌ها طراحي و اجرا شود. وي در ادامه افزايش نرخ ارز و تحريك تقاضا از طر يق سياست‌هاي انبساطي را برباددهنده زحمات دولت در راستاي كنترل تورم دانست اما به كاهش نرخ سود بانكي به عنوان نياز مبرم اقتصاد كشور اشاره كرد.
به گزارش «تعادل»، پس از تاكيدهاي مكرر اقتصاددانان كشور براي اجراي اصلاحات ساختاري صاحبنظران پيرامون محورهاي آغاز اين اصلاحات اظهارنظر كردهاند. محمد سعيد نوري ناييني در اين باره معتقد است كه اصلاحات فراتر از يك مساله اقتصادي است و با مسائل سياسي توامان است. وي در ادامه چهار مساله اصلي و ساختاري اقتصاد كشور را برشمرد و گفت: هدف طرح اين مساله بايد رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در بلندمدت و ارائه راهكار براي آن باشد. دو مساله محتوايي و فراگير فقر و فساد بسيار مهم هستند. نخستين مساله‌اي كه بايد براي آن تلاش كرد مساله فقر است كه جامعه ايران را بسيار تحت تاثير قرار داده است. به دليل توزيع درآمد غلط در كشور عده بسيار زيادي در زمره فقرا قرار گرفته‌اند و هيچ جامعه‌اي تا قبل از خروج فقر، امكان توسعه ندارد. يكي از جلوه‌هاي فقر مساله ركود به‌علت كمبود طرف تقاضا است. كمبود تقاضا از لحاظ فني به معني اين است كه مردم به دليل مشكل مالي تقاضا نمي‌كنند و در نتيجه فقيرند. بنابراين مشكل فقر بسيار جدي است. اين نظريه كه اول ثروت ايجاد كنيم سپس به توزيع آن بپردازيم با وجود اينكه در ظاهر زيباست چندان عملي نخواهد بود. اين برداشت جامعه دوقطبي را به دنبال خواهد داشت كه ثروت فقط در دست عده‌اي خواهد ماند و فقر در جامعه باقي مي‌ماند. فقر از توانمندي انسان جلوگيري مي‌كند، سوتغذيه، كاهش بهره‌وري، كاهش آموزش و غيره همه باعث مي‌شود كه فقر به عنوان مانعي براي توسعه بماند و حتي خطرات سياسي ايجاد كند.
وي مساله فساد را به عنوان دومين مساله كشور برشمرد و ادامه داد: حتي نمايندگان مجلس نيز فساد را نهادينه و فراگير در سطح اجتماع مي‌خوانند. هيچگاه مشخص نمي‌شود كه اين فساد چگونه به اين مرحله رسيد و اقتصادهايي كه به اين مساله دچار مي‌شوند بهره‌وري و كارايي بسيار پايين عوامل توليد را تجربه مي‌كنند. البته اين دو مورد محتوايي فقط هم ساختاري نيستند و هم ساختار محور هستند و هم سياست‌محور. علاوه براينها مساله سوم و چهارم نيز به عنوان دو پيش‌نياز اساسي توسعه مطرح هستند. مساله سوم آزادي است. امروزه آزادي در مفهوم جديدي تحت از بين‌بردن ناتواني مردم مطرح مي‌شود كه به بسياري از مسائل نظير فقر، بيسوادي، بيماري و غيره باز مي‌گردد. در حال حاضر كه در كشور جمعيت جوان زيادي داريم اين توانمندسازي اهميت افزون پيدا مي‌كند. همچنين آزادي‌هاي حقوق بشري نيز بيشك مشوق توسعه خواهد بود. هركجا كه اين آزادي‌ها افزايش پيدا كرده موتور توسعه نيز روشن شده است. مساله آخر مساله قانونمداري است. متاسفانه در ده سال گذشته گريز از قانون همچون رشادت مطرح شده است در صورتي كه در بسياري از منابع توسعه به معناي قانونمداري تعريف مي‌شود. جامعه توسعه‌يافته‌يي نيست كه قانون در آن رعايت نشود. در كشور ما نيز جنبش‌هاي اجتماعي از ابتدا به دنبال عدالت بودند، بنابراين يكسان بودن همگان در چشم قانون و رعايت جوانب مختلف قانوني همواره خواست مردم بوده است و حل موضوع آن بسياري از زيستگاه‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كند. در نتيجه بطور خلاصه فقر و فساد از لحاظ محتوايي و آزادي و قانونمداري به لحاظ ابزاري مهم‌ترين مسائل هستند.
لزوم كاهش نرخ سود بانكي
اين استاد بازنشسته دانشگاه سياست‌هاي پولي انبساطي براي تحريك تقاضا و افزايش نرخ ارز را برباددهنده تلاش دولت در كاهش تورم دانست و تاكيد كرد: افزايش يكجانبه نرخ ارز و انبساط پولي دستاوردهاي دولت را به باد مي‌دهد و اين خطر وجود دارد كه قبل از دسترسي به بازارهاي صادراتي، افزايش نرخ ارز نه تاثير روي صادرات داشته باشد و نه خروج از ركود. اين دو سياست درحالي موفق خواهد شد كه با سياست‌هاي اصلاح ساختاري و سياست‌هاي لازم پولي و مالي در بازارهاي كار و سرمايه به صورت همزمان اجرا شود. اما كاهش نرخ سود بانكي بسيار لازم است زيرا تورم بسيار پايينتر از سود بانكي است و اين اختلاف به هيچ‌وجه علمي و منطقي نيست. سياست‌هاي انبساطي به خصوص بدون تهيه الزامات كسب و كار، شرايط رقابتي و توليدي نمي‌توانند طرف عرضه را همراه خود كنند و قطعا تورم‌زا خواهند بود. اين همان راهي است كه اقتصاد ايران در گذشته نيز رفته است و دليلي بر عدم تكرار آن نيست.
نوري ناييني در انتها ارائه يك سياست براي خروج از ركود اقتصادي را ناكافي خواند و گفت: مسائل اقتصاد ايران يك راه‌حل ندارد و پيچيدگي‌هاي فراواني وجود دارد كه در اثر عدم توجه به علم اقتصاد ايجاد شده و تصور حل همه آنها با يك سياست يكجانبه اشتباه است. براي خروج از ركود اقتصادي بايد مجموعه‌اي از سياست‌ها در كنار هم قرار بگيرند.
منبع: روزنامه تعادل