"داگ دتر" یکی از دو نویسنده کتاب‌های «ثروت عمومی ملل» و «ثروت عمومی شهرها» یادداشتی در تارنمای پراجکت سیندیکیت نوشته است که ضمیمه آخر هفته روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه‌ای نصف‌ونیمه (به علاوه سوتی خفیف گذاشتن عکس جفری ساکس به جای نویسنده مطلب) از آن منتشر کرده است.
اهمیت یادداشت، ترجمه نه چندان باکیفیت و حذف بخش‌های مهم
آن، وادارم کرد آن را ترجمه کنم و اینجا بگذارم.
مترجمان پنجره های جدیدی به روی اذهان ما می گشایند اما برخی ترجمه ها طراوت و اصالت مطلب اصلی را می گیرند و خواننده را منگ و دنگ می کنند.
داگ دتر در این یادداشت می‌گوید براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، دارایی‌های عمومی جهان دست‌کم دوبرابر تولید ناخالص جهانی است [که حتی تا سه برابر هم برآورد می‌شود]. نویسنده به کشورهای نیازمند منابع مالی پیشنهاد می‌کند به جای نادیده گرفتن این دارایی‌ها یا غش کردن به سمت سرمایه مالی خارجی (که خطرات و گرفتاری‌های خاص خود را دارد) بهتر است از این دارایی‌های حاضر و آماده داخلی برای تولید ارزش و ثروت بیشتر استفاده کنند. نویسنده درانتها گوشزد می‌کند دولت‌ها نباید فقط هنگامی که گرفتار بحران شدند به فکر تعقیب این مسیر بیفتند. در شرایطی که کشور ایران با بیشترین و شدیدترین بحران‌های اقتصادی-اجتماعی-محیط‌زیستی روبرو شده است حاکمیت و دولت روحانی با اصلاح در شیوه مدیریت ثروت‌های عمومی کشور و استخدام مدیران شایسته و حرفه‌ای داخلی و خارجی می‌توانند جلوی هدرروی آنها را بگیرند و به بهره‌برداری مناسب و سودده از این اموال اقدام کنند
دتر تجربه شهر هاوانا در سال‌های پس از جنگ جهانی اول را به یادها می‌آورد که با افزایش قیمت شکر و محیط مساعد جهانی، اعتبار و منابع مالی خارجی به کوبا جذب شد. اما خیلی زود با افزایش نرخ بهره در امریکا، این نقدینگی به آمریکا برگشت و صنعت شکر کوبا هیچگاه از این واقعه کمر راست نکرد.
اینک که میزان اعتبار تخصیصی امریکا به وام‌گیرندگان غیربانکی در کشورهای در حال توسعه پس از بحران مالی جهانی 2008 دو برابر شده است (به 3.7 تریلیون دلار در انتهای 2007 رسیده است) تجربه کوبا باید هشدار جدی باشد. در عین حال اگر در گذشته نظام مالی جهانی با «اجماع واشنگتنی» اداره می‌شد که مشوق شفافیت و پایبندی به قواعد یکسان برای همه بود، حالا با «اجماع پکنی» پرابهام و سوگیری‌شده روبرو هستیم.
چین که دومین اقتصاد جهان و تامین‌کننده اصلی اعتبار به بازارهای نوظهور شده است شکاف ناشی از عقب‌نشینی اعتباردهندگان غربی را پر می‌کند. شرایط اعطای وام این کشور چنان غیرشفاف هستند که فقط دولت چین اطلاعات درباره حجم، سررسید و هزینه وام‌های معوقه را می‌داند وام‌هایی که به شکل دوجانبه هستند و اغلب به دلایل سیاسی یا راهبردی پرداخت شده‌اند. نتیجه اینکه، ارزیابی پایداری این بدهی‌ها دشوارتر از همیشه شده است.
صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌کند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کم درآمد با ریسک جدی در بازپرداخت بدهی خود روبرو هستند و موسسه رتبه‌بندی اعتبار مودی می‌گوید بسیاری از کشورهایی که چین برای مشارکت در طرح زیرساختی کمربند و جاده (ابریشم) انتخاب کرده است در بین کشورهای متزلزل مالی هستند.
کشورها مجبور نیستند زیر سلطه و منت وام‌گیرندگان بزرگ مانند چین بروند. با توجه به اینکه ثروت عمومی جهان دست‌کم دوبرابر تولید ناخالص داخلی جهان است کشورها به جای نادیده گرفتن این دارایی‌ها (که بیشتر دولت‌ها امروز چنین کاری می‌کنند) باید از آنها برای خلق ارزش و ثروت استفاده کنند.
بیشتر دولت‌ها مالک تعداد زیادی فرودگاه، بندر، شبکه راه‌آهن و مترو و شرکت‌های آب و برق و تلفن هستند اگر نخواهیم از املاک و مستغلات عمومی نام ببریم که مردم معمولا درباره آنها کمتر چیزی می‌دانند. ارزش املاک و مستغلات عمومی اغلب حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی در هر قلمرو سیاسی است که معادل یک‌چهارم ارزش کل بازار املاک و مستغلات به حساب می‌آید. دولت‌ها با نادیده گرفتن توان ارزش‌افزایی این دارایی‌ها، خیلی ساده هزینه‌های فرصت گسترده‌ای بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.
با مدیریت حرفه‌ای و مصون از دخالت سیاسی، هر شهری می‌تواند با یک فرض منطقی، 3 درصد بازده خالص (پس از کسر مالیات) از این دارایی‌های تجاری کسب کند. مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های عمومی توانایی ایجاد درآمدهای سالانه‌ای دارد که بسیار بیشتری از مالیات بر درآمد شرکت‌ها است و منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های زیرساختی را تامین می‌کند.
این رویکرد نه فقط در شهرهای آسیایی مانند سنگاپور و هنگ کنگ جواب داد که زمانی به اندازه بیشتر شهرهای در حال توسعه امروز آسیایی فقیر بودند و قطعا امکانات بسیار کمتری از هاوانای دهه 1920 داشتند. خوب است به یاد آوریم که سنگاپور هنگام استقلال در انتهای دهه 1960 به هیچ وجه مکانی آتیه‌دار دیده نمی‌شد. در واقع بسیار خطرناک‌تر و پرریسک تر از بیشتر شهرهای امروزی بود.
در آن زمان کمتر کسی انتظار داشت سنگاپور بتواند دوام بیاورد چه برسد که به رونق و شکوفایی اقتصادی دست یابد. از لی کوان یو نخستین نخست وزیر این کشور اغلب نقل می‌شود که در سال 1957 گفته بود ایده سنگاپور بالقوه مستقل، از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی حرف پوچ و بی معنی دیده می‌شد.
در عین حال این شهر موفق شد به اوج شکوفایی اقتصادی برسد که بخشی از آن به علت تصمیم نامتعارفش در بهره‌برداری از ثروت عمومی شهر با گنجاندن پرتفوی دارایی‌ها در صن
دوق ثروت عمومی بود که مدیران حرفه‌ای مسئولیت دارایی‌های تجاری عمومی را برعهده گرفتند.
تماسک و جی‌آی‌سی شرکت‌های هلدینگی هستند که دولت تاسیس کرده است و از ابزارهای حاکمیت شرکتی مناسب در بخش خصوصی برای تامین مالی توسعه اقتصادی سنگاپور الگو گرفته شده است. اچ‌دی‌بی صندوق مسکن سنگاپور برای تقریبا 80 درصد شهروندان این حکومت-شهر مسکن عمومی تهیه کرده است.
بر همین منوال، در دهه 1990 در اوج مشکلات اقتصادی و بیکاری بالا در دانمارک، مدیران شهر کپنهاگ با اقدامی خلاقانه تصمیم به ایجاد صندوق ثروت عمومی گرفتند که ناحیه بندرگاه قدیمی شهر و نیز یک پادگان نظامی پیشین در حومه شهر را یک کاسه کرد. این صندوق علاوه بر تبدیل منطقه بندرگاهی شهر به یک ناحیه کاملا مناسب برای زندگی و کار، شهرداری را قادر به احداث یک شبکه حمل و نقل عمومی کرد بدون اینکه یک دلار عوارض و مالیات از مردم بگیرد.
به همین ترتیب، هنگ کنگ که از محدودیت‌های بودجه‌ای خود آگاه بود یک روش برای ساختن شبکه مترو و راه آهن در حد و اندازه شهر نیویورک پیدا کرد بدون اینکه یک دلار مالیات استفاده کند: با درآمد حاصل از توسعه و آبادانی زمین‌های مجاور ایستگاه‌های جدیدا ساخته‌شده.
تردیدی نیست که وابستگی به سرمایه خارجی ریسک‌های جدی دارد خصوصا وقتی سرمایه می‌تواند بسرعت فرار کند همانگونه که کوبا تاوان سختی بابت آن پرداخت. اما اهرم‌سازی دارایی‌های عمومی موجود می‌تواند منابع مالی دولت را تقویت کند، پایداری بدهی را زیاد کند، و ارزش اعتباری را ارتقا ببخشد که توسعه اقتصادی را در بلندمدت مستحکم می‌کند. دولت‌ها نباید فقط هنگامی که گرفتار بحران شدند به فکر تعقیب این مسیر بیفتند.