روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 26.2 درصد در پایان تیر ماه سال 1401 رسیده است. 

به گزارش دارایان از بانک مرکزی، بررسی رشد نقدینگی در تیر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان تیرماه 1401 به رقم 52501.4 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1400 معادل 8.6 درصد رشد نشان مي‌دهد و در مقايسه با رشد نقدينگي دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش داشته است. 

همچنين، نقدينگی در دوازده‌ماهه منتهي به پايان تیرماه 1401 معادل 37.4 درصد رشد يافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهي به پايان تیر ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

بررسی روند اجزای پایه پولی
پايه پولي در پايان تیر ماه سال 1401 با رشدي معادل 8.1 درصد نسبت به پايان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار ميليارد ريال افزايش) به 6530.3 هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود. 

عامل اصلی تغییرات پايه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاينده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پايه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغير مزبور در رشد پايه پولی، کاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. 

دومین عامل تغییرات پايه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزايش (معادل 299.3 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل 5 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. 

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پايه پولي در تیرماه سال 1401 بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده‌ است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیر‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.