گزارشی بررسی و تحلیل بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را متناظر به دو بخش اصلی دانست که قسمت نخست آن مربوط به امور، فصول و برنامه‌ها که تناظر و قیاس تطبیقی آن با قانون بودجه سال 1397 و موضوع بند «ب» ماده (8)، ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 است که براساس آن می‌توان ارزیابی و برداشت تطبیقی کیفی و محتوایی نسبت به قانون بودجه سال 1397 ارائه داد.
این گزارش می‌افزاید؛ امور مسکن، عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را در‌بر‌می‌گیرد و هم سهم آن از کل بودجه نسبت به سال 1397 کاهش یافته است و هم به لحاظ حجم منابع 1/19 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش یافته است که به نظر همخوانی با سیاست‌های اعلامی دولت در تحرک بخش مسکن ندارد و نظر به اثر کاهنده قابل ملاحظه تورم در عملکرد بودجه سال 1398؛ عملاً می‌توان سهم و حجم منابع این حوزه را کاملاً کاهشی ارزیابی کرد. در فرایندی مشابه حوزه شهرسازی نیز همین روند کاهنده را طی کرده است.
باید توجه داشت که قرارگیری سه ردیف اعتباری کلان بند «ب» تبصره «8» مفروض دانسته شده، حال آنکه مشخص نیست در عمل چه میزان منابع تجهیز خواهد شد، هرچند در مورد منبع بودن برخی اجزای این بند ابهام وجود دارد و برخی نیز اصولاً منابع مالی محسوب نمی‌شود. برای مثال تهاتر بدهی دولت به بانک مسکن و این بانک با بانک مرکزی ارتباطی به اهداف تصریح شده در صدر بند «ب» (عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی) ندارد.
براساس این گزارش به همین گونه تحقق ظرفیت‌های اعتباری پیشنهادی تهاتر و رهن اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید جمعاً به ارزش 45 هزار میلیارد ریال موضوع بند «ب» تبصره «8» لایحه بودجه سال 1398 برای پیشبرد برنامه‌های مسکن و بازآفرینی شهری خود مشروط و مفروض است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی