«الگوی راهبردی حمایت از تولید 13. موازین انتخاب راهبرد مطلوب»
تهیه و تدوین : آقای حسین رجب پور
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی، آقای سید محسن علوی منش
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان « الگوی راهبردی حمایت از تولید 13. موازین انتخاب راهبرد مطلوب» با بیان اینکه «حمایتگرایی» یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز در ادبیات مربوط به نقش دولت در تحول اقتصادی است،آورده است؛ برخی اقتصاددانان حمایتگرایی را درکل مانع تقویت توان اقتصادی برشمرده و حاصل آن را رانتجویی می‌دانند، درحالی که برخی دیگر حمایتگرایی را تحت شرایط خاص و با رعایت قیودی مشخص، نه تنها امکان‌پذیر بلکه برای توسعه کشورها ضروری ارزیابی می‌کنند. تلاش برای طراحی «الگوی حمایت از تولید» ذیل نظر دسته دوم صورت می‌گیرد.
در گزارش حاضر، طراحی «الگوی حمایت از تولید» هنگامی مفید و مؤثر دانسته شده است که از سوی دولتی توانمند اتخاذ شود، یعنی دولتی که در درجه اول سطوح مناسبی از تعهد به اهداف توسعه‌ای در میان سیاستگذاران آن وجود داشته و در درجه دوم سیاست‌های هماهنگ‌کننده‌ای نیز اتخاذ کند. این دو شرط، شروط اساسی موفقیت دولت در طراحی الگوی حمایت از تولید هستند.
اما برای حمایت از تولید، چه نوع سیاست‌هایی باید اتخاذ شود؟ در سطح سیاست‌ها، سیاستگذاری اقتصادی به دو دسته سیاست‌های تسهیلگر و حمایتگر تقسیم می‌شود. درواقع حمایت از تولید با اتخاذ هر دو نوع این سیاست‌ها گره خورده است. اتخاذ این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشدکه هماهنگی میان منافع فردی و جمعی و نیز منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی را در راستای ارتقای توان تولیدی به‌دنبال آورد.
براساس این گزارش برای تحقق هماهنگی میان منافع فردی و جمعی باید توجه داشت که تولید و بخش مولد در اقتصاد ایران، با رقبای غیرمولدی روبه‌رو است که بالا بودن بازدهی آنها مشوق جذب فعالان اقتصادی به این فعالیت‌هاست درحالی که تحقق اهداف جمعی مانند اشتغال‌زایی، دستیابی به ارزش‌افزوده بالا و ارزآوری، رقابت‌پذیری، تاب‌آوری و ... به بسط و رونق فعالیت‌های مولد گره خورده است. در واقع سیاست‌های تسهیلگر باید برای بسط فعالیت‌های مولد در برابر نامولد باشند .
این گزارش تصریح می‌کند که از منظر تحقق هماهنگی کوتاه‌مدت و بلندمدت باید گفت که عوامل اقتصادی و منابع آنها، جذب فعالیت‌های دارای مزیت در شرایط کنونی می‌شوند درحالی‌که تحول اقتصادی در گرو بسط و گسترش فعالیت‌هایی است کهبه تحول مزیت‌های نسبی و ارتقای جایگاه کشور در تقسیم کار بین‌المللی منجر شود. تجربه توسعه کشورها نشان می‌دهد که بسط چنین فعالیت‌هایی به‌‌خودی‌خود محقق نشده و سیاست‌های حمایتگر (سیاست صنعتی) به درجات مختلف همین هدف را دنبال کرده‌اند.
پس از طراحی، مسئله بازخورد و اصلاح دارای اهمیت فراوان است. سیاست اقتصادی همواره با امکان هدفگذاری‌های اشتباه روبه‌رو است، اما آنچه اهمیت اساسی در سیاستگذاری دارد، نه امکان اتخاذ سیاست اشتباه بلکه پرهیز از اصرار بر تداوم سیاست‌های اشتباه است.
گزارش حاضر می‌افزاید؛ حمایت مؤثر از تولید نیازمند دستیابی به اهداف بالاست اما مشخص است که تحقق همه این اهداف حداقل در وضعیت کنونی ایران قابل تصور نیست. صرف‌نظر از تعهدات سیاستگذاران به اهداف توسعه و نحوه درک زیرمجموعه‌های مختلف حاکمیت از این اهداف، مشکلات هماهنگی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران بسیار گسترده به‌نظر می‌رسد. انواع چالش‌ها و ابرچالش‌های کنونی اقتصاد ایران، مسئله هماهنگی را به‌عنوان معضل جدی مواجهه با مشکلات مطرح می‌کند. بنابراین این گزارش حل مسئله «هماهنگی» را در سطوح مختلف، مورد توجه قرار داده و چالش‌های طراحی الگوی مطلوب و دستیابی به حمایت مؤثر از تولید را از زاویه آن بررسی می‌کند.